هل يؤسس اتفاق غزة لمرحلة الفصل بين القطاع والضفة الغربية؟

يمنح قيادة “حماس” ضمانة أميركية بعدم المطاردة الإسرائيلية شرط ألا تكون الحركة في المشهد السياسي

اندبندنت عربية / خليل موسى مراسل @KalilissaMousa‏

– “حتى إطلاق جميع سراح الأسرى الإسرائيليين، فإن تل أبيب في حاجة إلى التفاوض مع حركة ’حماس‘، وذلك في تناقض مع الشعار الذي أطلقه نتنياهو بإنهاء الحركة”.

– سيكون من مهام تلك البعثة “خلق بيئة آمنة للجهود الإنسانية وجهود إعادة الإعمار، وضمان أمن الحدود ومنع التهريب الذي قد يتيح لـ’حماس‘ إعادة بناء قدراتها العسكرية”.

إلى المرحلة الثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة أجلت قضية اليوم التالي للحرب، وتحديد هوية من سيتولى حكم القطاع في ظل شبه إجماع إسرائيلي وأميركي وإقليمي على منع حركة “حماس” من العودة للحكم، بعد سيطرتها عليه منذ نحو 17 عاماً.

ومع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جعل إبعاد حركة “حماس” من حكم قطاع غزة أحد أهداف حربه قبل 15 شهراً، لكنه يواصل التفاوض معها بصورة غير مباشرة لتأمين الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لديها، وإنهاء الحرب.

وبدعم أميركي من إدارة الرئيس جو بايدن ومن الرئيس المنتخب دونالد ترمب، يرفض نتنياهو عودة “حماس” إلى حكم القطاع.

“كي لا تشكل تهديداً لإسرائيل”

وشدد ترمب على أن فريقه للأمن القومي من خلال مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف “سيواصل العمل من كثب مع إسرائيل وحلفائنا، للتأكد من أن غزة لن تصبح مرة أخرى ملاذاً آمناً للإرهابيين”، في إشارة إلى حركة “حماس”.

لكن نتنياهو يرفض أيضاً عودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، في خطوة تهدف بحسب كثر إلى تكريس الانفصال بين غزة والضفة الغربية، وضرب أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية.

إلا أن إدارة الرئيس بايدن تعمل منذ أشهر على “وضع خطة مفصلة لمرحلة ما بعد الصراع بصورة تتيح لإسرائيل الانسحاب الكامل من غزة، وتمنع حركة ’حماس‘ من العودة إليها، وتوفر الحكم والأمن وإعادة الإعمار للقطاع”، وفق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

تصر السلطة الفلسطينية على عودة حكومتها لتولي مسؤولياتها وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2735 (أ ف ب)

وتقوم تلك الخطة على تأسيس “إدارة موقتة لحكم القطاع بدعوة من السلطة الفلسطينية تضم شخصيات من القطاع وممثلين عن السلطة الفلسطينية”، بحسب بلينكن.

ويعمل أعضاء الإدارة الموقتة “بتعاون وثيق مع مسؤول رفيع في الأمم المتحدة يتولى الإشراف على الجهود الدولية لإرساء الاستقرار والتعافي، على أن تشكل بعثة أمنية موقتة تضم قوات أمن تابعة لدول شريكة وموظفين فلسطينيين بعد التدقيق في خلفياتهم”.

وسيكون من مهام تلك البعثة “خلق بيئة آمنة للجهود الإنسانية وجهود إعادة الإعمار، وضمان أمن الحدود ومنع التهريب الذي قد يتيح لـ’حماس‘ إعادة بناء قدراتها العسكرية”، بحسب بلينكن.

وأشار الوزير الأميركي إلى أن تلك الرؤية ستسلمها إدارة بايدن إلى إدارة ترمب لمواصلة العمل عليها.

وتنص تلك الخطة على أن اللجنة الموقتة ستسلم “المسؤولية كاملة إلى السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها بالكامل، ومتى يصبح ذلك ممكناً”.

اللجنة ستخضع للمراقبة للتأكد من عدم وجود أية علاقة لها بحركة “حماس” (أ ف ب)

“أجسام انتقالية”

وطالب بلينكن إسرائيل بـ”القبول بإعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها”.

إلا أن السلطة الفلسطينية ترفض تشكيل “أجسام انتقالية” لحكم قطاع غزة، وتصر على عودة حكومتها لتولي مسؤولياتها وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي (2735)، وتنفيذ خطتها لإغاثة قطاع غزة، والإشراف على إعادة إعماره.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إنه “لن يكون مقبولاً لأي كيان أن يحكم قطاع غزة سوى القيادة الفلسطينية الشرعية وحكومة دولة فلسطين”، رافضاً “أية محاولة لترسيخ الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة أو خلق كيانات انتقالية”.

ويتعارض موقف “منظمة التحرير الفلسطينية” مع خطة مصرية لتشكيل لجنة إدارية لحكم قطاع غزة، كانت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” سلمتا القاهرة قائمة مقترحة بأسماء أعضائهما، قبل رفعها للرئيس الفلسطيني محمود عباس للمصادقة عليها.

وعلى رغم ذلك فإن حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” تصران على المقترح المصري، لتشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة قطاع غزة.

وقال نائب الأمين لعام لـ”الجهاد الإسلامي” محمد الهندي لـ”اندبندنت عربية” إن إسرائيل فشلت “في فرض رؤيتها لليوم التالي للحرب، سواء عبر خلق كيان ملحق بها، أو من خلال شركات أمنية تحت إشرافها، أو نشر قوات عربية ودولية”.

وأشار الهندي إلى أن واشنطن “فشلت أيضاً في فرض سلطة فلسطينية متجددة لإدارة قطاع غزة”، مضيفاً أن “المقترح المصري المدعوم عربياً وإسلامياً هو المطروح ومرحب به، ونأمل في أن يشارك فيه الجميع بمن فيهم السلطة الفلسطينية”.

إدارة الرئيس بايدن تعمل منذ أشهر على “وضع خطة مفصلة لمرحلة ما بعد الصراع” (أ ف ب)

اتصالات إيجابية

وفي تصريح خاص قال مسؤول فلسطيني رفيع إن عودة الحكومة الفلسطينية لحكم قطاع غزة هو المقترح الوحيد الذي تقبله “منظمة التحرير”، وإن الأخيرة ترفض تشكيل أية أجسام بديلة لأنها ستؤدي إلى تكريس الانقسام بين الضفة الغربية وغزة”.

وأشار المسؤول إلى وجود “اتصالات متواصلة بين مسؤولين في ’منظمة التحرير الفلسطينية‘ وفريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب”، لافتاً إلى أن تلك الاتصالات “جيدة وإيجابية، وأنها ستتواصل لتعميق المحادثات في المجالات كافة”.

وكشف المسؤول عن اتفاق بين “منظمة التحرير” والإدارة الأميركية الحالية برئاسة جو بايدن على “تمرير مشروع قانون في مجلس الأمن الدولي خلال ديسمبر (كانون الأول) 2024 في شأن ترتيبات اليوم التالي”.

لكن المسؤول الفلسطيني أوضح أن الإدارة الأميركية “وضعت ذلك الاتفاق في الأدراج، وأصبح من الماضي”، وذلك رداً على تصريح بلينكن بأنه سيجري العمل على وضع رؤية واشنطن لليوم التالي في قرار لمجلس الأمن الدولي.

وأشار المسؤول إلى أن إدارة ترمب “لن تلقي بالاً لخطة إدارة بايدن، وأنها ستبدأ من جديد”.

ويرى الباحث السياسي أكرم عطا الله أنه حتى “إطلاق جميع سراح الأسرى الإسرائيليين، فإن تل أبيب في حاجة إلى التفاوض مع حركة ’حماس‘، وذلك في تناقض مع الشعار الذي أطلقه نتنياهو بإنهاء الحركة”.

لذلك، فإنه بحسب عطا الله “أُجِّل بحث اليوم التالي للحرب إلى المرحلة الثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل توافق إسرائيلي مع أميركا وأوروبا وبعض الدول العربية على ألا تعود ’حماس‘ إلى الحكم”.

تفويت الفرصة

ولفت عطا الله إلى أن اللجنة الإدارية “هي الخيار الأفضل لنتنياهو وأميركا، فعندها لن تعود ’حماس‘ أو السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة”، مشيراً إلى أن مصر تعد اللجنة “فرصة لتثبيت الفلسطينيين على أرضهم، وتفويت الفرصة على مشاريع تهجيرهم”.

ووفق عطا الله فإن اللجنة “ستخضع للمراقبة من الجميع للتأكد من عدم وجود أية علاقة لها بحركة ’حماس‘”.

وأوضح أن نتنياهو “يسعى إلى استمرار فصل غزة عن الضفة الغربية”، مشيراً إلى أن “توافق ’حماس‘ و’فتح‘ على وجود دور للسلطة في القطاع سيوجه إن حصل، ضربة لمشروع نتنياهو”.

ويرى رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية محمد المصري أن الاتفاق “يمنح قيادة حركة ’حماس‘ ضمانة أميركية بعدم التعرض أو المطاردة الإسرائيلية، شرط ألا تكون الحركة في المشهد السياسي”.

وأوضح أن الاتفاق يضمن “عودة النازحين إلى ديارهم ومدارسهم ومستشفياتهم وجامعاتهم”، مشيراً إلى أن القضية ليست في من سيحكم القطاع لكن من الذي يستطيع إغاثة أكثر من مليوني فلسطيني وإعادة بناء ما دمرته حرب الإبادة الجماعية”.

وعدَّ أن “منظمة التحرير” والسلطة الفلسطينية “هما الأقدر على جلب الدعم الدولي والعربي لإعادة إعمار القطاع، بسبب الاعتراف الدولي بهما”.

وخلال اجتماع دولي في النرويج، أبدى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الاستعداد “لتحمل مسؤولياتنا في قطاع غزة كما فعلنا من قبل، وإعادة توحيد الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة تحت حكومة واحدة”.

وفي تلك الحال وفق مصطفى فإن الوزارات والمؤسسات الحكومية “ستستأنف تقديم الخدمات العامة للمواطنين، والتحضير لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد”.

وأشار إلى أن حكومته “ستتخذ سلسلة من التدابير التنظيمية والإدارية لتعزيز العمليات المؤسساتية، والاستفادة من الكوادر الميدانية الحالية بالتنسيق مع المجتمع المدني والقطاع الخاص”.

المزيد عن: اتفاق وقف النارغزةحركة حماسإسرائيلالإدارة الأميركيةالسلطة الفلسطينيةالضفة الغربيةبنيامين نتنياهوبعثة أمنية