هل خطط ترمب لنقل سكان غزة إلى إندونيسيا؟

يرى محللون أن تصريحات الرئيس الأميركي ليست مجرد “زلة لسان” بل تمثل جزءاً من عملية أوسع

اندبندنت عربية / رغدة عتمه صحافية

كغيرها من مئات آلاف الغزاويين الذين تقاطروا إلى شارع الرشيد لحظة فتح محور “نتساريم” للعودة لشمال القطاع الذي فرت منه مطلع الحرب، لا تكترث الحاجة فاطمة العبد (50 سنة) بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة التي تناولت تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر، وعلى رغم أن تصريحاته حول تهجير نحو 1.5 مليون فلسطيني من غزة أثارت جدلاً واسعاً وسجلت ردود أفعال قوية من الأطراف الإقليمية والدولية التي جاءت حاسمة ووصفتها بأنها خطة لـ “تطهير غزة”، ترى العبد أن صورة الفلسطينيين الذين يتزاحمون في ظروف صعبة وغير إنسانية للعودة لمنازلهم المدمرة تلخص رأيهم في الخطة الأميركية التي جاءت بحسب تعبير ترمب لتنظيف منطقة مزقتها الحرب وإنشاء واقع جديد يحافظ بشكل أو بآخر على اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة، والتخطيط لإعادة إعمارها وإحلال السلام في الشرق الأوسط. ودرست إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن فكرة في وقت باكر من الحرب وبادرت إلى طرحها على الأردن ومصر أواخر عام 2023، إلا أنها سرعان ما تخلت عنها مع إصرار الدولتين على رفض الفكرة بالمطلق، ووفقاً لأحدث تحليل أجراه الأكاديميان كوري شير من “مركز الدراسات العليا” في جامعة “نيويورك”، وجامون فان دين هوك من “جامعة ولاية أوريغون” ويدرس مدى الدمار الذي لحق بغزة، فإن 59.8 في المئة من مباني القطاع تضررت أو دمرت منذ بداية الحرب، إذ يعادل حجم الحطام الناتج من الحرب التي استمرت 15 شهراً 17 ضعف إجمال حطام جميع الحروب بين إسرائيل وقطاع غزة منذ عام 2008.

وتقول بيانات صادرة عن منظمات دولية إنه في عام 2024 بلغ حجم الركام في القطاع نحو 51 مليون طن، وقد تستغرق عملية إزالة جميع الأنقاض نحو 21 عاماً، وبحسب المادة (39) من “اتفاق جنيف” الرابع فإنه يُحظر النقل القسري الفردي أو الجماعي وكذلك عملية ترحيل الأشخاص من أرض محتلة إلى أرض سلطة الاحتلال أو أرض أية دولة أخرى، سواء أكانت تخضع للاحتلال أم لا، بغض النظر عن الدافع وراء ذلك.

أميركا تدرس نقل سكان غزة إلى إندونيسيا فيما إسرائيل تجس نبض الكونغو ورواندا (أ ب)

ترحيب إسرائيلي

تصريحات ترمب التي أثارت استهجان وغضب السلطة الفلسطينية التي وصفتها “تجاوزاً للخطوط الحمر” ودفعت وزارتي خارجية الأردن ومصر “لإدانتها ورفضها بصورة قاطعة لما تحمله من تهديد جوهري للقضية الفلسطينية”، وأظهرت على الجانب الآخر تفاعلاً واسعاً في إسرائيل حيث رحب عدد من المسؤولين الإسرائيليين بالخطة، مؤكدين عزمهم العمل على تحويلها إلى خطة عملية قابلة للتنفيذ، ونقلت القناة الـ “12” الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى قولهم إن “تصريحات ترمب ليست مجرد زلة لسان بل تمثل جزءاً من عملية أوسع وأشمل مما يبدو عليه الأمر في الظاهر”.

وفيما اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش فكرة ترمب مساعدة الغزاويين على بدء حياة جديدة وجيدة في أماكن أخرى فكرة رائعة، فقد تعهد بالعمل مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والـ “كابينت” “على صياغة خطة عملية لتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن، وكذلك دعا وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير نتنياهو إلى “التمسك بالفرصة” التي يقدمها ترمب والعمل على البدء بتنفيذ مخططات ممنهجة لدفع الغزاويين إلى الهجرة، إذ من المقرر، بحسب ما هو معلن في وسائل إعلام إسرائيلية، أن يسافر رئيس نتنياهو للقاء ترمب في واشنطن في غضون أسبوعين وسط المفاوضات حول المرحلتين الثانية والثالثة من صفقة الرهائن، وفي وقت لاحق هذا الأسبوع من المتوقع أن يصل مبعوث ترمب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إسرائيل، حيث يأمل نتنياهو في أن تساعد قضية تشجيع سكان غزة على “الهجرة الطوعية” وطرحها موضوعاً للمناقشة، في توفير سبب مقنع لسموتريتش للبقاء في الائتلاف حتى نهاية المرحلة الثانية من الصفقة وحتى بعد ذلك.

بدورها علّقت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحال حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز على تصريحات ترمب بالقول إن “التطهير العرقي ليس بأي حال من الأحوال تفكيراً خارج الصندوق، بغض النظر عن الطريقة التي يجري الترويج له بها”، مشددة عبر منشور في منصة “إكس”، على أن التطهير العرقي “غير قانوني وغير أخلاقي وغير مسؤول”.

تناولت تصريحات الرئيس ترمب الأخيرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر (أ ب)

صمت موقت

وعلى رغم نفي إسرائيل مراراً وجود أي خطط لديها لإجبار سكان غزة على الرحيل لكن بعض أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية أيدوا علناً فكرة مغادرة سكان غزة للقطاع الفلسطيني بأعداد كبيرة، ونشر موقع “زمان يسرائيل” الإخباري مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي تقريراً أكد فيه أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أول من وضع فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة “هجرة طوعية”، وحاول تنفيذها بعد شهرين من بدء الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فيما كان إيجاد الدول المستعدة لاستقبالهم مشكلة بالنسبة إليه قال إنه سيعمل “على حلها”.

وكشف التقرير أن وزير خارجيته حينها إيلي كوهين الذي كان في نهاية ولايته في المنصب شكل طاقماً مهمته محاولة إجراء اتصالات مع دول أفريقية يمكن أن توافق على استقبال مهجرين من غزة من بينها الكونغو ورواندا، إلا أن الضغوط الدولية التي انهالت على رئيس الحكومة الإسرائيلية فور نشر توجهاته نحو تهجير الفلسطينيين دفع نتنياهو إلى الادعاء بأن “هذه ليست سياسة الحكومة”، خلافاً للمخططات التي وضعها قبل ذلك بأسبوع. وخلص التقرير إلى أن صمت نتنياهو منذئذ، والطلب من حكومته انتظار الوقت المناسب للخروج بتصريحات وأفعال لم يدفعاه إلى التراجع عن فكرة الهجرة الطوعية، وبدا أن إدارة ترمب كانت تدرس منذ البداية فكرة نقل سكان غزة موقتاً إلى إندونيسيا، إذ ذكرت شبكة أخبار “إن بي سي” الأميركية أنه قبل أيام عدة من تنصيب ترمب كان الفريق الانتقالي يفكر في نقل بعض سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة إلى الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا، وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن وزير الخارجية الإندونيسي سوغيونو كان أحد النظراء الأوائل الذين تلقوا مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي، إذ “رحب الأخير باستعداد إندونيسيا للدخول في سلام الشرق الأوسط وإعادة الإعمار بعد الصراع”، وفقاً لبيان أميركي حول المكالمة.

وقال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو العام الماضي إن بلاده مستعدة لإرسال قوات حفظ سلام لفرض وقف إطلاق النار في غزة إذا لزم الأمر، ومن أوائل المؤيدين لهذه الخطوة وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية السابقة جيلا غامليل، وهي حالياً عضو في الـ “كابينت” الأمني، والتي ألقت خطاباً في الكنيست بعد أقل من أسبوع من بدء الحرب حول “الخطة الإستراتيجية للإخلاء الطوعي لسكان غزة”، وركزت على أن الهجرة هي الحل الوحيد لغزة، وكشفت الوثيقة التي أعدتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية في الـ 13 من أكتوبر 2023 عن وثيقة عامة لإعادة احتلال قطاع غزة، تبدأ بتهجير سكانه من شماله إلى جنوبه، وفي الأثناء تبدأ حملة تطهير متدرجة لحركة “حماس” وأنفاقها لأجل نقل السكان في نهاية المطاف من قطاع غزة إلى شمال سيناء.

خططت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967 لتنفيذ مشروع تهجير سكان غزة (أ ف ب)

خطة قديمة

ولم تكن تصريحات ترمب وبعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية الداعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة خلال الحرب مجرد دعاية أو “زلة لسان” كما يقول بعضهم، بل هي دعوات داخل المؤسسة الإسرائيلية تعود جذورها لعام 1967 عندما خططت الحكومات المتعاقبة مذاك لتنفيذ مشروع التهجير لسكان القطاع، وبحسب ما أظهرت البروتكولات التي كشفت عنها صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، العام الماضي، فقد كانت هناك مبادرات نشطة عدة لتشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة، إذ ظهرت وثيقة يعود تاريخها لمايو (أيار) عام 1968 طلب جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (موساد) برئاسة عيدا سارني تحويل موازنة شهرية “لتشجيع الهجرة من قطاع غزة”، كما طرح السياسي والعسكري الإسرائيلي إيغال ألون في يوليو (تموز) عام 1967 على مجلس الوزراء خطة لفرض تسوية إقليمية تهدف لترحيل فلسطينيين إلى الأردن ومصر لكنها باءت بالفشل.

وفيما تبنى قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي أرييل شارون الذي أصبح لاحقاً رئيساً للوزراء عام 1970 خطة لتفريغ قطاع غزة من سكانه ونقلهم لسيناء ومدينة العريش اللتين كانتا تحت الاحتلال الإسرائيلي آنذاك، فقد كشفت وثائق بريطانية في أوائل سبتمبر (أيلول) عام 1971 عن وجود خطة سرية لترحيل الفلسطينيين من غزة إلى مناطق أخرى على رأسها العريش المصرية، وبينت الوثائق أن وزير النقل والاتصالات الإسرائيلي آنذاك شيمون بيريز أبلغ المستشار السياسي للسفارة البريطانية في تل أبيب أنه “حان الوقت لإسرائيل كي تفعل أكثر في قطاع غزة”، معلناً أنه سيجري وفق السياسة الجديدة نقل كثير من الناس من القطاع لاستعادة السلم وقابلية الحياة في غزة”، وإنه “ستجرى إعادة توطين نحو ثلث سكان المخيمات في أماكن أخرى في القطاع أو خارجه”.

وأكد اعتقاد إسرائيل أن “هناك حاجة ربما إلى خفض إجمال عدد السكان بنحو 100 ألف شخص”، إذ عبر بيريز حينها عن “الأمل في نقل نحو 10 آلاف أسرة إلى الضفة الغربية وعدد أصغر إلى إسرائيل”، غير أنه أبلغ البريطانيين بأن التهجير إلى الضفة وأراضي إسرائيل “ينطوي على مشكلات عملية مثل الكلفة العالية”، وبحسب جهاز الإحصاء الإسرائيلي فقد غادر قطاع غزة ما بين عامي 1968 و1987 نحو 94 ألف شخص، أي ما يعادل نحو 23.5 في المئة من سكان غزة عام 1967.

بلغ حجم الركام في قطاع غزة نحو 51 مليون طن (رويترز)

محاولات حثيثة

ومع فشل القائد العسكري الإسرائيلي غيورا أيلاند عام 2000 تمرير مشروع يتضمن تقديم القاهرة تنازلات عن أراض في سيناء لمصلحة دولة فلسطينية مقترحة في مقابل امتيازات لمصر، حاول الرئيس السابق لـ “الجامعة العبرية” في القدس يوشع بن آريه تكرار المشروع ذاته بعد أربعة أعوام، إلا أن خطته لتهجير سكان القطاع حينها لم تخرج من حيز النقاش، وكشفت ورقة نشرها معهد “مسجاف” الإسرائيلي في الـ 17 من أكتوبر 2023 عن خطة تدعو إلى إبعاد الفلسطينيين لمصر، وعلى رغم موقفها الرافض للمخطط منذ عقود فقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن “مخطط التوطين أو النقل الموقت لعدد من سكان القطاع إلى سيناء لا يزال يراود بعض الدوائر الغربية”.

ويقدر سفير فلسطين في مصر دياب اللوح أن نحو 100 ألف فلسطيني من سكان غزة لجأوا إلى مصر بصورة موقتة خلال فترة الحرب، وامتنع مسؤولون حكوميون وشخصيات في حزب “الليكود” إلى حد كبير عن التحدث علناً عن تشجيع الهجرة العام الماضي تجنباً للمشكلات القانونية التي قد تواجهها إسرائيل مع المحكمتين الدوليتين في لاهاي، وبخاصة مع إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وبالنسبة إلى الإسرائيليين فإن خطة تهجير سكان القطاع تحتاج إلى موقف حازم من المستوى السياسي وموافقة من الولايات المتحدة الأميركية ومن دول أخرى صديقة لإسرائيل على رغم ما تنطوي عليه من أخطار، خصوصاً في ظل رفض إسرائيل بدائل أخرى مثل إعادة السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة أو تأسيس حكم محلي عربي.

ويرى محللون أن الرؤية الإسرائيلية القاضية منذ عام 1967 بضرورة تهجير سكان قطاع غزة لمعالجة فقرها في العمق الإستراتيجي الإسرائيلي تتجلى اليوم باحتلال أراض جديدة في سوريا والسعي إلى البقاء في نقاط إستراتيجية داخل الجنوب اللبناني بعد الحرب الأخيرة.

المزيد عن: تهجير الفلسطينيينسكان غزةإسرائيلبنيامين نتنياهوإدارة ترمبإندونيسياأفريقياالشرق الأوسطالسلطة الفلسطينيةبتسلئيل سموتريتشإيتمار بن غفيرهجوم 7 أكتوبر