هل تصبح “سيناء” وطنا بديلا للفلسطينيين؟

سردية “التهجير” تزيد مخاوف القاهرة من تصفية القضية وتصعيد إعلامي مصري وسط غياب التواصل الرسمي مع تل أبيب

اندبندنت عربية / إبراهيم مصطفى  / إنجي مجدي

ربما لن تكون العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة هي الأخيرة، لكن المؤكد أن الهجمات الحالية ليست كسابقاتها بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، وفق مراقبين، فيما يبدو أن الأزمة أحدثت تداعيات أخرى غير معتادة على صعيد العلاقات المصرية – الإسرائيلية، فمؤشرات التوتر بين البلدين تتصاعد ويبدو أن شريكي السلام منذ 45 عاماً يتباعد طريقهما أكثر من أي وقت مضى.

في إحدى محطات الإذاعة المصرية شبه الرسمية وُصف بنيامين نتنياهو بأنه رئيس وزراء “دولة الاحتلال”، في لهجة لم يعتدها الإعلام المصري، وذلك ضمن تغطية إعلامية مكثفة بوتيرة أكثر من العمليات العسكرية الإسرائيلية السابقة على قطاع غزة، رُكز فيها على انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين واستخدام عبارة “جيش الاحتلال” حتى في الإشارة إلى المواجهات التي جرت على أراضي البلدات الواقعة في محيط قطاع غزة الذي انسحبت منه إسرائيل عام 2005.

وعلى الصعيد الرسمي يبدو الاختلاف في التواصل المعلن بين حكومتي مصر وإسرائيل واضحاً عند مقارنته بالحرب على غزة عام 2021، التي أطلقت عليها تل أبيب اسم “حارس الأسوار” في مقابل “معركة سيف القدس” وفق تسمية الفصائل الفلسطينية.

وبعد خمسة أيام من اندلاع المواجهات الحالية لم يعلن عن محادثات بين مصر وإسرائيل على المستوى الرسمي، في حين أن وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصل بنظيره الإسرائيلي عام 2021 جابي أشكينازي بعد أقل من يوم على اندلاع القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وكذلك ركزت بيانات وزارة الخارجية المصرية منذ بداية الأزمة على “حث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني في ما يتعلق بمسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال”.

النزوح إلى سيناء

أما الملمح الأبرز للتوتر المحتمل بين القاهرة وتل أبيب فكان حول احتمال نزوح الفلسطينيين من غزة إلى داخل مصر، إذ حذرت الأخيرة عبر تصريحات لمصادر رفيعة المستوى لوسائل إعلام مصرية شبه رسمية من “دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية وتغذية بعض الأطراف دعوات بالنزوح الجماعي”، وتأكيد أن “خطورة دعوات النزوح كفيلة بتفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها، فضلاً عن كون السيادة المصرية ليست مستباحة”، كما حملت تلك المصادر إسرائيل التي وصفتها بـ “سلطة الاحتلال” مسؤولية ضرورة إيجاد ممرات إنسانية لنجدة شعب غزة.

كذلك بدا في حديث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال حضور الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة أول من أمس الثلاثاء، مما يظهر بصورة ضمنية الحذر المصري من خطط محتملة أو ضغوط لدفع الفلسطينيين إلى سيناء، إذ حذر مما وصفه بـ “تصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى”.

وقال السيسي إنه لا تهاون أو تفريط تحت أي ظرف، كما أن مصر لا تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الشعب المصري يجب أن يكون واعياً بتعقيدات الموقف ومدركاً لحجم التهديد.

وفي الأثناء نقلت وكالة “رويترز” صباح الثلاثاء الماضي عن كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين للإعلام الأجنبي الكولونيل ريتشارد هيشت قوله إنه “ينصح الفلسطينيين بالتوجه إلى الأراضي المصرية في سيناء”، إلا أن الجيش أصدر توضيحاً في وقت لاحق ينفي دعوته إلى هجرة الفلسطينيين إلى مصر.

وتمتد الحدود المصرية مع قطاع غزة مسافة 12 كيلومتراً وفيها نقطة عبور وحيدة هي معبر رفح البري، وتعد الرابط الوحيد مع العالم الخارجي بالنسبة إلى 2.3 مليون شخص يقيمون في قطاع غزة المحاصر من جانب إسرائيل براً وبحراً، ولا يوجد في القطاع مطار، فيما أغلق معبرا كرم أبو سالم وبيت حانون مع إسرائيل بسبب الاشتباكات الأخيرة، وقصفت تل أبيب الجانب الفلسطيني من معبر رفح مما أدى إلى إغلاقه.

وفي حديثه إلى “اندبندنت عربية” قال رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية سمير غطاس إن العلاقات بين مصر وإسرائيل تمر “بتوتر شديد”، مشيراً إلى قرار تعليق صادرات الغاز الطبيعي لمصر وقصف القوات الإسرائيلية لمعبر رفح، فضلاً عن منع دخول قوافل طبية ومساعدات إنسانية للمواطنين في غزة، وتهديد إسرائيل بقصف أي قوافل وقود أو معونات تتجه نحو القطاع، وقال إن “مصر طالبت بهدنة لمدة ست ساعات لإدخال المساعدات لكن الإسرائيليين رفضوا، وإسرائيل قالت لا وقت للهدنة والوقت المتاح للتصعيد فقط”.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن تعليق صادرات الغاز الطبيعي من تل أبيب عبر خط أنابيب لمصر، واستخدام خط بديل عبر الأردن، وهو ما من شأنه أن يؤثر في خطط مصر لاستئناف تصدير الغاز المسال.

وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية أعلنت من جانبها الإثنين الماضي تعليق الإنتاج موقتاً من حقل غاز تمار البحري الذي يقع في البحر المتوسط على بعد نحو 25 كيلومتراً قبالة مدينة أسدود على الساحل الجنوبي لإسرائيل، وهو ما يرى غطاس أنه ليس مجرد مخاوف أو قلق مصري، لكن هناك مشروعاً إسرائيلياً لتوطين أهالي غزة في سيناء، قائلاً إن “النية مبيته لدفع الفلسطينيين إلى سيناء لخدمة ثلاثة أهداف، وهي زيادة الضغط على ’حماس‘ والفصل بين المواطنين وعناصر الحركة، وإلقاء المشكلة على عاتق المصريين مما يفتح الباب أمام مشروع التوطين”.

وأشار العضو السابق في مجلس النواب المصري إلى أن دفع أهالي غزة إلى سيناء مشروع يعود لبداية الألفية عندما قدم رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي ورئيس مجلس الأمن القومي غيورا آيلاند مشروعه مدعماً بالخرائط، وأوضح أنه “يمكن إحياء المشروع بضغوط إسرائيلية وغيرها، علماً أن آيلاند خرج مجدداً بتصريحات فاشية مطالباً بغزة خالية من ’حماس‘ والمواطنين”.

مزيد من التوتر

ووفق تقييم مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رفعت الأنصاري فإن تصريحات الجانب الإسرائيلي في شأن الخروج من قطاع غزة تتسبب في توتر العلاقات مع مصر، مضيفاً أن “الجميع يعرف أبعاد القطاع وكونه محاصراً من جميع الاتجاهات إلا من الجانب المصري ومعبر رفح، والحديث عن خروج الفلسطينيين عبر المعبر من دون تنسيق مع الجانب المصري قد يخلق أزمة”.

وأضاف الأنصاري في تصريحات خاصة أن “فكرة خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، فضلاً عن عدم موافقة الجانب المصري عليها، تعد إفراغاً للقضية الفلسطينية من محتواها وشرعيتها إلى الأبد، وهو تنفيذ فعلي لصفقة القرن”.

وأكد أن إسرائيل ليست مضطرة إلى الإعلان عن دعمها وتنفيذها لصفقة القرن بصورة رسمية، “لكن نياتها وأفعالها تكشف ذلك، فمحاولة تخيير الفلسطينيين بين الحصار والموت بقطع المياه والكهرباء أو الخروج من قطاع غزة عبر رفح هو تنفيذ لعملية إجلاء جبرية وترسيخ لصفقة القرن”.

وأوضح الدبلوماسي الذي عمل في سفارة مصر في تل أبيب سابقاً أن القاهرة حاولت منذ اليوم الأول السير في مسارات التهدئة بين الجانبين، إلا أن الجانب الإسرائيلي كان مجروحاً مما أصابه، مؤكداً أن “تحركات جيش الاحتلال وقصفه قطاع غزة والمدنيين يعد تجاوزاً، كونه أشبه بمذبحة شاملة للفلسطينيين”.

التوطين وإسقاط الديون

ويروج كثير من الإسرائيليين سردية توطين الفلسطينيين في سيناء، فالكاتب الإسرائيلي إيدي كوهين ذهب إلى عرض توطين الفلسطينيين في سيناء مقابل حذف ديون مصر الخارجية، وقال في تعليقات لشبكة “مونت كارلو” الدولية إنه حتى في حال وجود رفض مصري للفكرة فهناك دول أوروبية رفضت استقبال اللاجئين السوريين، ولكنهم وصلوا لأنه من الصعب منع طوفان من اللاجئين من اقتحام أي حدود، مستبعداً أن ترفض مصر هذا الحل بسبب أزمتها الاقتصادية مع احتمال دعم أميركي للفكرة.

وهذه الفكرة التي كثيراً ما أعيد طرحها عبر وسائل الإعلام الأميركية والإسرائيلية ترفضها مصر بصورة قاطعة، ففي مقابلة سابقة لمبعوث البيت الأبيض للسلام جيسون غرينبلات الذي يعرف بمهندس خطة ترمب للسلام، قال لـ “اندبندنت عربية”، “فهمنا من مصر بكل وضوح أن مثل هذا الأمر غير مقبول واحترمنا ذلك، ولا يحق لنا أن نملي عليها ما ينبغي أن تفعله بأراضيها السيادية”.

وبسؤاله عما إذا كانت الفكرة طرحت في سياق أو حوار ما، أوضح غرينبلات “تحدثنا عن كثير من الأفكار ليس فقط مع مصر، ولكن مع كثير من دول المنطقة، وبالتأكيد مع الفلسطينيين والإسرائيليين، ولم تقترح الفكرة الخاصة بسيناء كاحتمال، فهناك فرق كبير بين الاقتراح كاحتمال وفكرة خارج الصندوق، فكرة فقط، وبمجرد رفضها كنا واضحين بأن أفكاراً كهذه لن تقبلها القيادة المصرية”.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كشف عن رفضه عرضاً من الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بالحصول على قطعة من سيناء لتوطين الفلسطينيين فيها، وقال خلال كلمته أمام المجلس الوطني الفلسطيني في مايو (أيار) 2018، إنه “خلال تولي جماعة الإخوان الحكم في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي رئاسة مصر عُرض علينا الحصول على قطعة من سيناء ورفضنا”. وأضاف أن هذا مشروع إسرائيلي أطلق عليه اسم “غيورا آيلاند” بهدف تصفية القضية الفلسطينية تماماً، وقال له “إن الفلسطينيين لن يقبلوا بذلك ولن يتركوا أرضهم ولن يعيشوا على أراضي غيرهم”.

مخطط واضح

فيما قالت سفيرة إسرائيل لدى مصر أميرة أورون إنه لا توجد نيات في تل أبيب تجاه ما يتعلق بسيناء، ولم تطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى هناك، مؤكدة في بيان عبر صفحة السفارة على “فيسبوك” أن تل أبيب ملتزمة بمعاهدة السلام مع القاهرة التي رسمت فيها الحدود بين البلدين، مشيرة إلى تعاون البلدين خلال الأعوام الماضية لمحاربة الإرهاب في سيناء.

وعلى رغم النفي الإسرائيلي فقد نقلت وسائل إعلام مصرية شبه رسمية تصريحات مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى حول وجود “مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها، وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم”. وفي التصريحات التي بدت أشبه بموقف رسمي، حذرت تلك المصادر من “أن هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال، وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكية أطروحات فاسدة تاريخياً وسياسياً سعى الاحتلال إلى طرحها على مدار الصراع العربي – الإسرائيلي بتوطين أهالي غزة في سيناء، وهو ما تصدت له مصر وستتصدى له، ورفضه الإجماع الشعبي الفلسطيني”.

بدوره أوضح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أحمد فؤاد أنور أن تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال حول العبور من معبر رفح من دون مبالاة بالموقف المصري، محاولة استفزازية للحكومة المصرية.

وقال أنور في تصريحات خاصة إن الجانب الإسرائيلي لم ينصت إلى تحذيرات الحكومة المصرية خلال الأعوام الماضية في شأن تبعات هجمات قوات الاحتلال على المسجد الأقصى وقطاع غزة، موضحاً أن إسرائيل تدفع فاتورة أفعالها غير الأخلاقية ضد الفلسطينيين.

وأشار إلى أن التحركات الإسرائيلية المنفردة من دون التنسيق أو الاستماع إلى الحكومة المصرية كوسيط أساس في ملف القضية الفلسطينية دليل قاطع على عدم وجود أية نية لدى تل أبيب لتهدئة الأوضاع أو التراجع عن هجومها الغاشم على قطاع غزة.

وفي السياق شدد المستشار في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية عادل العمدة في حديثه إلينا على أن “مصر ليست دولة ضعيفة، ولا يمكن لأي أحد أن يتجاوز حدودها بسهولة، فهي قوية ولديها عناصر أمنية جاهزة، والموقف ملتبس وبه تعقيدات، لكن في النهاية ستحاول إسرائيل أن تأخذ إجراء قوياً لرد اعتبارها أمام الرأي العام العالمي”.

وأضاف، “الدولة المصرية تعرف كيف تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، والقوات المسلحة رشيدة وتتعاطى مع التحديات في كل الاتجاهات، ولا أحد يستطيع ليّ ذراعنا أو أن يفرض أمراً علينا، فمصر دولة ذات سيادة وثوابت ومبادئ”.

وتابع العمدة أن الدولة المصرية والقوات المسلحة تتعامل بإنسانية في هذا الموقف وتقدم كامل الدعم للأشقاء في غزة، ففي مايو 2021 وأغسطس (آب) 2022، خصصت مصر نصف مليار جنيه (16 مليون دولار) لإعادة إعمار غزة، والآلات المصرية موجودة حتى الآن هناك، ونحن لم نقصر أبداً في حق أهلنا في قطاع غزة، ونقوم بمسؤوليتنا وننتظر من المجتمع الدولي المثل وإلا فستتطور الأزمة، وعلينا تحذير إسرائيل من سياسة الأرض المحروقة”.

وبينما تحكم إسرائيل حصارها على قطاع غزة وترفض دخول المساعدات تتزايد المخاوف حول تكرار مشهد عام 2008 عندما اجتاح آلاف الفلسطينيين الحدود مع مصر، ووفق تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان فإن واشنطن تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر على فتح “ممر إنساني مخصص لخروج فلسطينيين ومواطنين أميركيين من قطاع غزة إلى مصر”.

ويؤكد العمدة “ألا أحد يمكن أن يزايد على التضحيات التي قدمتها مصر في سبيل القضية الفلسطينية، فمعبر رفح مفتوح للحالات الإنسانية وبضوابط معينة”.

دور واشنطن

وحول الموقف الأميركي تجاه تهدئة أي توتر محتمل بين حليفي واشنطن، مصر وإسرائيل، قال الأنصاري إن واشنطن اختارت الانحياز إلى إسرائيل بصورة مطلقة منذ بداية الأزمة، ولم تكترث بأي دعوات إلى التهدئة.

وبرأي الأكاديمية في العلوم السياسية هبة البشبيشي فإن واشنطن ستعمل على استيعاب الغضب المصري من السلوك الإسرائيلي، وكذلك تهدئة إسرائيل مع مدها بالسلاح لمحاربة حركة “حماس”.

وأخبرتنا البشبيشي أن قيادات إسرائيل تعيش حالاً من انعدام الوعي بخطورة التصريحات عن مصر، محذرة من أي محاولة لتل أبيب تختبر من خلالها صبر الجيش المصري أو تهديد أمن وسيادة الأراضي المصرية، أو توريط القاهرة في النزاع الإسرائيلي الحالي مع “حماس”.

وكان الرئيس المصري شدد على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، مؤكداً أنه “لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف”.

وأمام الدعوات المصرية إلى تقديم دعم إنساني للفلسطينيين في غزة، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادرها أنه تم توجيه رسالة إلى القاهرة مفادها أنها ستقصف أي قوافل أو شاحنات تنقل مساعدات إلى غزة، وبعد ذلك بساعات وجه الرئيس المصري بإرسال قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى فلسطين، كما أعلن “التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي” أنه يستعد لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، وتضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

المزيد عن: مصرإسرائيلفلسطينغزةسيناءحرب القطاع