هجمات سيبرانية متبادلة بين الجزائر والمغرب

معارك رقمية أم حرب نفسية؟

اندبندنت عربية / علي ياحي مراسل @aliyahi32735487

بعد الصراع السياسي والثقافي والهوياتي بين المغرب والجزائر، تتصاعد حدة معركة سيبرانية بين البلدين، هجمات واختراقات متبادلة، تارة تشمل مؤسسات استراتيجية وأخرى سيادية، ومرات تستهدف مواقع شركات وإدارات مهمة، والغرض قرصنة البيانات ونشر الأخبار الزائفة.

اختراق مغربي

وتبادلت أخيراً أطراف من الجزائر والمغرب اتهامات بتنفيذ هجمات إلكترونية ضد مواقع حكومية وبوابات رقمية لمؤسسات عدة، وآخرها إقدام قراصنة مغاربة على عملية اختراق استهدفت المؤسسة العامة للبريد والاتصالات في الجزائر، وأسفرت عن تسريب أكثر من 13 جيغابايت من المعطيات الحساسة، شملت بيانات شخصية وأوامر تحويل أموال ووثائق إدارية سرية، إضافة إلى وثائق داخلية صادرة عن وزارة العمل الجزائرية.

وأعلنت مجموعة “فانتوم أطلس” المغربية مسؤوليتها عن شن الهجمات، ووصفت عمليتها بأنها رد مباشر ومحسوب على الهجوم الذي طاول المؤسسات المغربية، واعتبرت أن ما قامت به ليس مجرد عملية قرصنة إلكترونية، بل رسالة ردع وتحد، وشددت على أن أي استفزاز مستقبلي سيقابل برد مستهدف وغير متناسب.

قرصنة جزائرية

وتأتي عملية الاختراق بعد تعرض وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المغربيتين، إلى قرصنة أسفرت عن تسريب معطيات حساسة وشخصية تتعلق بما يقارب مليوني أجير مغربي، إضافة إلى بيانات تخص نحو 500 ألف شركة ومقاولة مغربية، بما في ذلك مؤسسات استراتيجية وسيادية.

وكشفت مجموعة قراصنة جزائريين تطلق على نفسها “جبروت دي زاد” عن وقوفها وراء الاختراق السيبراني الذي سُرقت خلاله بيانات ونُشرت على “تيليغرام”، في أكبر تسريب للبيانات يشهده المغرب في تاريخه، وبررت ما أقدمت على فعله، عبر بيان نشرته على واجهة الموقع بعد اختراقه، بكونه رداً على “تحرشات مغربية” بصفحات مؤسسات رسمية جزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

من فصول الحرب الرقمية

وتؤشر العمليتان المتبادلتان بينهما إلى دخول الجزائر والمغرب فصلاً جديداً من فصول الحرب الرقمية التي باتت تعتبر استمراراً للتوتر المتصاعد بين البلدين، وبعدما كانت المعركة الإلكترونية صامتة خرجت إلى العلن مع توسعها إلى مختلف المؤسسات والجهات، واللجوء إلى نشر بيانات مما أفرز واقعاً جديداً تتوالى فصوله بوتيرة متسارعة، لا سيما أن الهجمات باتت تتخذ طابعاً سياسياً صريحاً.

ولا يبدو أن التوتر الإلكتروني يتجه إلى الهدوء، بل على العكس، مرشح للتصاعد في ظل غياب أي ردود فعل رسمية من الجانبين، مما يترك المجال مفتوحاً أمام “أبطال افتراضيين” لقيادة الفضاء الرقمي، وتغيير ساحة العراك بين البلدين من الواقع الرسمي إلى عالم فوضوي تقوده الضبابية والغموض بعيداً من أي مسؤولية رسمية، ويتحول الفضاء الإلكتروني إلى أداة للانتقام وتصفية الحسابات وتحقيق مصالح وتمرير سياسات وأفكار تبرئة للمؤسسات الرسمية في الجزائر والرباط.

تحول استراتيجي

وفي السياق اعتبر الباحث في الأمن الرقمي المغربي محمد العمراني أن ما يحدث بين المغرب والجزائر يجب عدم التعامل معه كحدث عابر، بل كمؤشر إلى تحول استراتيجي في بنية الصراعات الجيوسياسية في شمال أفريقيا، وقال “نحن أمام نمط جديد من الصراع، صراع غير متماثل تقوده جهات غير رسمية، لكن بقدرات تقنية متقدمة ووعي سياسي واضح، فالهجمات الأخيرة سواء تلك التي استهدفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي أو الرد الذي طاول البريد والاتصالات ووزارة العمل في الجزائر، تؤكد أن الفضاء الرقمي أصبح ساحة مواجهة موازية، بل أكثر خطورة في بعض الأحيان، لأنها تستهدف المعطى الأكثر حساسية، البيانات والسيادة الرقمية”، وأضاف العمراني أن ما يزيد من خطورة الوضع غياب بنية إقليمية للتنسيق أو للردع، “كذلك فإن القوانين في كل بلد تظل غير كافية، خصوصاً مع تعدد الفاعلين الرقميين، وتداخل الهويات الإلكترونية، وصعوبة التتبع القضائي العابر للحدود”، مبرزاً أن هذا النوع من الحروب حين تتقاطع السياسة مع التقنية، يفرض تحديات جديدة على صناع القرار، “إذ هي مطالبة بإعادة تعريف مفهوم الأمن القومي ليشمل البنية التحتية الرقمية، وتحصين مؤسسات الدولة ضد الهجمات السيبرانية بدرجة التحصين العسكري نفسه، وكذلك إشراك القطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث في وضع استراتيجيات مرنة وسريعة التفاعل مع هذا النوع من التهديدات”.

أبرز الضحايا مدنيون

وتعتبر الحرب السيبرانية نوعاً من الحروب الحديثة التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية والإنترنت كأدوات رئيسة في الصراع، وتتميز بكونها من أخطر الحروب دماراً في العالم، لا سيما الهجمات الإلكترونية منها التي تستهدف المواقع الحكومية والشبكات الحيوية، والتي تؤدي إلى تعطيل الخدمات الأساسية وتدمير البيانات الحساسة والبنية التحتية الحيوية للدول، إما بشكل موقت أو دائم، ولا يتوقف الخطر عند هذا الحد، بل يمكن للحرب الرقمية أن تستهدف المنشآت العسكرية والأمنية، في حالات التوترات القصوى بين بلدين، ويبقى التجسس على نظم معلومات سرية أو تدميرها أحد أهم الأهداف، مما قد يؤدي إلى اندلاع حرب عسكرية، ومع تنامي التطور التكنولوجي أصبحت الحرب السيبرانية ساحة للمواجهة إما بديلاً عن الحرب التقليدية العسكرية المباشرة أو جزءاً مهماً منها، لكن يجب التنبه إلى أن أبرز ضحايا هذه الحروب هم بالدرجة الأولى مدنيون، سواء استُهدفوا بشكل مباشر أو من خلال العالم الافتراضي.

وقوف جهات وراء الهجمات السيبرانية؟

إلى ذلك رأى الباحث الجزائري في شؤون الاتصالات والشبكة العنكبوتية يونس قرار أن الأمن الإلكتروني بات في صدارة انشغالات الحكومات والمؤسسات الكبرى، وأن الأساليب التقليدية في التجسس لم يعد لها مكان أمام تنامي دور القراصنة، موضحاً أن العملية، في وقت سابق، كانت تتطلب إمكانات بشرية ولوجيستية ومادية، أما الآن فإنها تقتصر على إمكانات بسيطة وعقول متحكمة، وأبرز أن تطور تكنولوجيا الاتصالات واهتمامات المؤسسات والأفراد، سمح بظهور هذا النوع من القرصنة الإلكترونية، وإذا كان العمل يدخل في خانة الممارسات الخفية في العلاقات الدولية، فإن أعمالاً معزولة هزت أركان حكومات وأربكت مؤسسات قام بها قراصنة بمفردهم، وتابع قرار “أن ما يثار حول اختراقات إلكترونية متبادلة بين الجزائر والمغرب ليست وليدة اليوم ولا هي المرة الأولى، فقد سُجل كثير من الحالات في وقت سابق، بخاصة خلال الأعوام الأخيرة، لكن لا يمكن الجزم بوقوف جهة رسمية وراء هذه العمليات، فقد يبادر بها أشخاص بمفردهم وبإرادتهم لا غير”، مشدداً، في الوقت عينه، على أن النشاط الإلكتروني يبقى غامضاً ويصعب تحديد المسؤوليات، بخاصة في ظل الظروف الجيوسياسية المتداخلة، على اعتبار أن الأزمة بين الجزائر والمغرب يستفيد منها كثير من القوى التي تتعمد التحريض، لذا لا يستبعد وقوف جهات وراء هذه الهجمات السيبرانية “من أجل تأجيج الأزمة بين البلدين والدفع بهما إلى الصدام”.

تداعيات خطرة

ووفقاً لتقرير مؤسسة “أوكسفورد أناليتيكا” (المتخصصة في الاستشارات والتحليلات الاستراتيجية)، فإن أي تصعيد إلكتروني بين البلدين قد يؤدي إلى تداعيات خطرة، إذ إن الهجمات السيبرانية تؤدي إلى تفاقم التوترات الداخلية، بسبب إضرار القراصنة بخدمات إنتاج وتوزيع الكهرباء والمياه والاتصالات، مما قد يدفع إلى فوضى وصعوبات في الحياة اليومية للمواطنين تنتهي باحتجاجات اجتماعية، أما خارجياً فيمكن أن تؤدي الحرب الرقمية بين الجزائر والمغرب إلى تعطيل التجارة في البحر الأبيض المتوسط، إذ يمكن أن تؤثر في البنية التحتية الحيوية، مثل الموانئ والطرق البحرية، مما قد يضغط باتجاه ارتفاع الكلف.

التوتر الرقمي امتداد للخلاف السياسي

من جهته رأى مدير المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني عادل عبدالصادق أن ما تطلق عليه حرب إلكترونية بين المغرب والجزائر “ما هي إلا أنشطة سيبرانية معادية تقف وراءها إما جهات رسمية أو غير رسمية، وتشتمل على نمطين أساسيين: نمط الحرب الصلبة عبر القيام بعمليات تخريب أو قرصنة، والآخر الناعمة عبر شن عمليات الحرب النفسية ونشر الإشاعات والأخبار المضللة”، مبرزاً أن التوتر الرقمي بين البلدين الذي هو امتداد للخلاف السياسي يرجع إلى فشل الوساطات، وحدوث متغيرات حولت التوتر من حرب كلامية إلى اتخاذ خطوات عدائية على المستوى الرسمي، ومحاولة الطرفين تعزيز التحالف الدولي لصالحهما مع قوى معادية لبعضها بعضاً، وأضاف عبدالصادق “أن توظيف المجال السيبراني في الصراع أصبح مجالاً خصباً للشركات الكبرى التي تبحث عن بيع منتجاتها للبلدين اللذين يسعيان إلى امتلاك القوة الرقمية التي تمكنهما من تحقيق الانتصار الاستراتيجي، وتطوير قدراتهما في مجال التجسس”، مشيراً إلى أن الاتجاه نحو عسكرة العلاقات بين المغرب والجزائر سيزيد من الإضرار بمصالح الشعبين، لأنه، ببساطة، سيزيد من إنفاق كان يمكن توجيهه نحو التنمية.

الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي

وبقدر ما باتت الهجمات الإلكترونية تشكل خطراً على البلدين، بعد تصاعد الخلافات والتوترات، تبقى الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي من بين الأساليب التي تلجأ إليها الدول للانتقام في إطار معركة كسر العظام، أو لإضعاف “الأعداء” في سياق الحرب النفسية، مما دفع الجزائر إلى تنظيم ندوة شمال أفريقية حول الموضوع، إذ دعا مدير الأمن الخارجي ومكافحة التجسس الجزائري اللواء رشدي فتحي موساوي، خلالها، إلى تجاوب أفريقي موحد في مواجهة الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي، مشيراً إلى خطورة مثل هذه الأخبار التي تستهدف زعزعة الاستقرار وبث الفتنة وزرع الشك في مؤسسات الدولة، إذ تستخدم للتأثير في المجتمعات وزعزعة الثقة بين الشعوب وحكوماتها، وقال إنها أساليب حديثة تعادل الحروب في قوتها التخريبية، ووصفها بأنها تهديد مباشر للسلام والاستقرار.

وواصل موساوي أن خطر وسائل الإعلام الجديدة يكمن في سهولة تداول المعلومات من دون رقابة أو إشراف، مما أدى إلى تفشي الأخبار الكاذبة، معتبراً أن “مكافحة هذه الظاهرة معركة وجودية تتطلب مواصلة العمل المشترك لحماية مستقبل قارتنا من هذه التهديدات الخطرة”، وقدم مقترحات لمواجهة هذا التحدي، “من بينها تعزيز التنسيق والتعاون بين أجهزة الاستخبارات والأمن، وإقامة شراكات مع وسائل الإعلام وإدارات منصات التواصل الاجتماعي لوضع آليات للتحقق من صحة المعلومات ورفع وعي المواطنين”.

المزيد عن: هجمات سيبرانيةمعارك رقميةهجمات إلكترونيةوزارة العمل الجزائريةالأمن الرقمي المغربي