نتنياهو يضع العراقيل أمام المرحلة الثانية من صفقة الأسرى

رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول تجنب خطر تفكيك حكومته على حساب “اتفاق غزة”

اندبندنت عربية / أمال شحادة

جاءت زيارة المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف اليوم الأربعاء إلى غزة وإسرائيل قبل يوم من الإفراج عن ثلاثة أسرى إسرائيليين، وسط خلافات بين “حماس” وتل أبيب قد تؤدي إلى عرقلة التنفيذ، ليستخدمها نتنياهو مادة دسمة خلال محادثاته مع ويتكوف وتمهيداً لزيارته إلى واشنطن المرتقبة الثلاثاء المقبل، ليظهر نياته الطيبة أمام تنفيذ صفقة الأسرى بكل مراحلها فيما حركة “حماس” هي الطرف المعرقل للصفقة.

ومهدت دعوة ترمب رئيس الحكومة الإسرائيلية الأجواء قبل وصول نتنياهو إلى واشنطن، فقد رسم بجملتين الطريق الذي تريد الحكومة الإسرائيلية أن تسلكه من أجل تحقيق أهداف ترمب في المنطقة، وفي مركزها إنهاء الحرب على جبهتي غزة والشمال.

وكتب ترمب أنه سيركز خلال اللقاء على جلب السلام لإسرائيل وجيرانها وفي الجهود للتصدي للأعداء المشتركين، فيما أعلن الإسرائيليون حرصهم على التنسيق مع الإدارة الأميركية حول سلسلة من القضايا المتعلقة بغزة ولبنان وإيران وإمكان توسيع “اتفاقات أبراهام”.

وبينما كشف مسؤولون عن نيات نتنياهو عرقلة تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، واتهمه منتدى عائلات الرهائن بإهمال الأسرى وواصلوا التظاهرات في مختلف البلدات وأمام مكتبه، فقد قدرت مصادر سياسية أن ترمب سيصعب على إسرائيل استئناف القتال في غزة وستحاول الإدارة الأميركية وضع عرض مغر لإسرائيل من منظور أمني وسياسي من أجل حملها على عدم العودة للقتال في غزة.

أطفال فلسطينيون نازحون وامرأة يجلسون في مؤخرة شاحنة في طريقهم نحو الأجزاء الشمالية لغزة، 29 يناير 2025 (أ ف ب)

من جهة أخرى، ووفق ما أشار سياسيون ومطلعون على تطور الأوضاع، فإن إسرائيل تواجه أيضاً عقبات من قبل المبعوث الأميركي ويتكوف على خلفية ما وصفته “نفوذ السلطات القطرية على ويتكوف الذي لديه علاقات تجارية واسعة في قطر”.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير حول شراء قطر فندقاً يمتلكه ويتكوف بقيمة 600 مليون دولار، يعكس العلاقة الوثيقة بين الطرفين مما قد يؤثر فيه باتخاذ مواقف تنعكس أيضاً على الإدارة الأميركية بكل ما يتعلق بغزة.

عقبات نتنياهو

اختيار الثلاثاء المقبل موعداً لزيارة نتنياهو إلى ترمب ليس صدفة، فهو يتزامن مع بدء المفاوضات حول المرحلة الثانية من صفقة الأسرى، وهي المرحلة التي يريد لها ترمب النجاح وصولاً إلى إنهاء كل مراحل الصفقة والإعلان عن إنهاء الحرب في غزة، وما يبتغيه ترمب قد يشكل خطراً على مستقبل حكومة نتنياهو بعد أن هدده وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالسير على طريق زميله اليميني المتطرف ايتمار بن غفير والاستقالة من الحكومة إذا لم توقف الحرب في غزة، وهذا الوضع الداخلي في إسرائيل يدركه ترمب والإدارة الأميركية وسيكون في جملة العروض المغرية، مما قد يضغط على سموتريتش ليتراجع عن استقالته في مقابل ضمان تنفيذ الصفقة وإنهاء الحرب.

ومنذ الدفعة الأولى من الإفراج عن الأسرى وهناك مماطلة ومناكفة بين إسرائيل و”حماس” حتى الدقيقة الأخيرة من موعد الإفراج، وهو وضع اعتبره الإسرائيليون انعكاساً لما سموه هشاشة الاتفاق، ويرى مسؤول سياسي رفيع المستوى أن الخطر اليوم يتزايد لاحتمال تفجير المرحلة الأولى من الصفقة، وبرأيه يعود ذلك لإخفاء الحكومة الإسرائيلية تفاصيل الصفقة عن الجمهور، ويقول “لا يختلف اثنان أن المفاوضات على المرحلة الثانية من الصفقة ستنفجر قبل انتهائها عندما يتبين لـ ‘حماس’ بأنه لا توجد مرحلة ثانية، وعندها لن يكون لها أي دافع لإنهاء المرحلة الأولى، وبالتأكيد أن تصل إلى اليوم الـ42 الذي يفترض أن يتحرر فيه نحو نصف المخطوفين الأحياء”.

وكشف في إسرائيل عن أن الحكومة تخفي وبمساندة من قسم الالتماسات للمحكمة العليا التفاصيل الكاملة للاتفاق، وقد أُعلن بعد تقديم التماسات باسم عائلات الأسرى، لإلزام الحكومة على نشر الاتفاق بحذافيره، أنه على استعداد لعرض الاتفاق الكامل على القضاة فقط.

ويرى الخبير في الشؤون الإستراتيجية والسياسية رونين بيرغمان أن الخطر يتزايد على تنفيذ المرحلة الثانية التي يفترض بدء المفاوضات حولها الأسبوع المقبل، وقد حصل بيرغمان من شخصيات سياسية إسرائيلية ومن الدول الوسيطة على معلومات توافر صورة متكاملة عن الصفقة والأخطار المتوقعة للمرحلة الثانية، وقال بيرغمان إن الطريقة التي تدير فيها إسرائيل تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة لضمان استكمالها قد لا ترضي “حماس” وتكتشف حقيقة ما تريده إسرائيل وبالأساس عرقلة المرحلة الثانية، وعندها تمتنع من تحرير المجموعة الأخيرة من المرحلة الحالية للصفقة، مضيفاً “يتابعون في ‘حماس’ من كثب الساحة السياسية الإسرائيلية، وقد أطلقوا رسالة بالعبرية لعائلات المخطوفين تتضمن اقتباسات مفصلة عن وزراء اليمين ضد الصفقة ومع استئناف الحرب، فيما هم يحذرون من تفجير المفاوضات والخطر على عموم المخطوفين”.

وأضاف أن الاتفاق الكامل يحدد إطار الصفقة بحيث تشمل المرحلة الثانية إعلان عن هدنة دائمة، أي وقف الأعمال العسكرية والمعادية منذ الأسبوع الأول، ولكن في هذا الجانب يكمن لغم شديد الانفجار وهو أن الأطراف تتفق على أن الشرط لبدء المرحلة الثانية هو الإعلان عن إنهاء الحرب والإنهاء العملي، وذلك قبل تبادل باقي المخطوفين الأحياء والسجناء وقبل أي شيء آخر.

وأشار إلى أن الاتفاق المركب وشديد الأخطار فرض على الطرفين من قبل نتنياهو واعتباراته السياسية، فيما أوضح أنه لن يكون مستعداً للتقدم إلا لاتفاق يوجد له مرحلة أولى إنسانية لا تتضمن إنهاء الحرب، ومراحل أخرى يمكنه أن يقول عنها لشركائه في الحكومة بأن لا نية له لأن ينفذها، إضافة إلى الرغبة في التقدم وتحرير قسم من المخطوفين، وهذان العنصران في الأقل أديا إلى عدم وجود توافقات على تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة.

وهناك موضوع آخر يعقد المفاوضات، بحسب بيرغمان، وهو إصرار إسرائيل على أن البند الذي يحدد طبيعة المفاوضات لن ينحصر فقط في مسألة المفاتيح، والآن يمكن لإسرائيل أن تصر أيضاً على البحث في مواضيع محفوظة للمرحلة الثالثة مثل ترتيبات الأمن وإعمار غزة وتجريد “حماس” من السلاح، ونقطة رقابة في محور فيلادلفي وغيرها، و”حماس” بالتأكيد ستكون أقل حماسة لها.

الانسحاب من فيلادلفي

ومرة تلو أخرى يؤكد نتنياهو أن “إسرائيل لن تخرج في أي حال من ‘محور فيلادلفي’ و’ممر نتساريم’ على رغم الضغوط الهائلة”، وبالتوازي يصر هو ومن يحيط به على تفتيش جميع العائدين شمالاً، وفي نهاية الأمر انسحبت إسرائيل من “محور نتساريم” وتنازلت عن تفتيش كل العائدين واكتفت فقط بتفتيش الأقلية ممن عادوا في سيارات.

ويقول بيرغمان إن “الانسحاب من ‘محور فيلادلفي’ الذي يفترض أن يجري في اليوم الـ 50 لوقف النار سيشكل تحدياً لنتنياهو بعد كل تصريحاته عن الأهمية الإستراتيجية للمحور”، مشيراً إلى أنه يمكنه أن يعلن عن خرق الاتفاق متهماً “حماس” أو ينسحب ويسمح باستمرار المفاوضات وتحرير المخطوفين، لكن لن يعرض حكومته للخطر.

كما تشكل ضغوط اليمين خطراً كبيراً على المرحلة الثانية من الصفقة لأن نتنياهو إذا كان سيواصل سياسة الحفاظ على مصالحه وحكومته فسيتجاوب مع ضغوط اليمين الإسرائيلي، ولكن وفق ما أكد أكثر من مسؤول سياسي فإن الموقف النهائي والحاسم سيكون بيد الرئيس الأميركي وإدارته.

إستراتيجية إسرائيل

وإزاء التخوفات من تداعيات سياسية حكومة نتنياهو وخطر رضوخه لضغوط اليمين فقد قدم معهد أبحاث الأمن القومي ورقة سياسة للحكومة تشمل توصيات في كيفية التعامل مع إدارة ترمب، والمحور المركزي لهذه الورقة يركز على استغلال إسرائيل فرصة التأثير في أولويات إدارة ترمب واتجاهها السياسي انطلاقاً من أن الإدارة الجديدة ستعيد تقييم أولويات سياستها الخارجية.

وإزاء تحقيق هذا، وفق ما جاء من معهد الأبحاث، فان أحد التحديات الرئيسة لإسرائيل يكمن في تحديد المصالح المشتركة مع فهم أهداف الإدارة الجديدة وتحديد المكان الذي يجب أن تكيف فيه سياساتها وأهدافها وفقاً لذلك، علماً أن إدارة ترمب تختلف عن إدارة بايدن وقد لا تلتزم بما يسميه الإسرائيليون “القيم المشتركة” كمكون أساس لسياساتها.

فلسطينيون نازحون يتحركون بأمتعتهم على طريق صلاح الدين نحو الأجزاء الشمالية لغزة، 29 يناير 2025 (أ ف ب)

ويشير معدو الورقة إلى أن ترمب يتبنى سياسة أحادية الجانب مؤيدة لإسرائيل في شأن قضايا رئيسة مثل القدس ومرتفعات الجولان و”اتفاقات أبراهام”، وهي سياسة حظيت بدعم واسع النطاق في إسرائيل ولكنها أثارت أيضاً معارضة دولية، وبحسبهم “ففي فترة ولايته الثانية قد يشتد الاستقطاب بين مؤيدي إسرائيل ومعارضيها على الساحة العالمية، مما يجعل من الصعب الحفاظ على الدعم الدولي الواسع، بخاصة في أوروبا وآسيا، لكن على النقيض من إدارة بايدن فمن المتوقع أن تدعم الإدارة الجديدة إسرائيل بقوة، بما في ذلك الوفاء بتعهدها بفرض عقوبات على قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي رداً على إجراءاتهم القانونية ضد إسرائيل.

المساعدات الدفاعية

وفي هذا الجانب يرى معهد الأبحاث أن الحملة العسكرية الجارية في غزة إضافة إلى التحديات الأمنية، بما في ذلك الوضع الأمني المتوتر في الشمال مع سوريا ولبنان، فضلاً عن التهديدات من إيران ووكلائها في اليمن والعراق، تتطلب تدفقاً مستمراً للمساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، ومن المتوقع أن تتبنى إدارة ترمب موقفاً داعماً وتمتنع من وضع العقبات في طريقها، ومع ذلك فإن هذه القضية قد تخلق توتراً داخل الإدارة بين رغبتها في دعم إسرائيل وهدفها الأوسع المتمثل في خفض المساعدات الخارجية.

وفي الوقت نفسه فمن المرجح أن تتوقع الإدارة “ثمناً سياسياً” في مقابل زيادة دعمها، مما قد يتطلب من إسرائيل أن تتماشى مع مواقف الولايات المتحدة في شأن الصين وربما حتى أوروبا.

القضية الفلسطينية

وفي ما يتعلق بملف القضية الفلسطينية فقد تدفع الإدارة إسرائيل إلى إظهار استعدادها للمضي قدماً في التوصل إلى اتفاق سياسي، بخاصة إذا كانت هناك فرصة لتعزيز التسوية الإقليمية وتوسيع “اتفاقات أبراهام”، ووفق ما يشير معدو الورقة السياسية فإن “النهج الإيجابي الذي تتبناه الإدارة الأميركية يمثل فرصة لإسرائيل قبل البدء المتوقع للمناقشات حول تجديد مذكرة التفاهم في شأن المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل، والتي من المقرر أن تنتهي عام 2028”.

وأوصت الورقة بضرورة الحفاظ على علاقات متينة وتفاهمات كبيرة مع الإدارة الأميركية لضمان الوصول إلى توقيع المعاهدة الدفاعية الأمنية بين تل أبيب وواشنطن، مما يعزز موقف إسرائيل الأمني ​​وقدراتها على الردع.

وكذلك أوصت ببذل إسرائيل جهوداً دبلوماسية دولية من خلال الحملات الإعلامية التي تسلط الضوء على التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها، وينبغي أن يشمل هذا جهداً مركزاً لتحسين صورة إسرائيل بين الجمهور الأميركي وفي الساحات السياسية، وتعزيز الشراكات مع الولايات المتحدة وترسيخها عبر مختلف مجالات الأمن القومي، مع التركيز على سلاسل التوريد والتكنولوجيات الناشئة والطاقة.

المزيد عن: غزةإسرائيلأميركاترمبحرب القطاعنتنياهواتفاق غزةتبادل الأسرى