منير الربيع يكتب عن: طموحات العهد الكبرى بعد الانتخابات النيابية: نحو حكومة “تأسيسية”

منير الربيع  – رئيس تحرير جريدة “المدن”

قُسّمت العهود الرئاسية في لبنان إلى ثلاثة أثلاث. كل ثلث يمتد على سنتين. في الأول، تكون انطلاقة العهد القوية بمشهدية سياسية حاضنة للرئيس. في الثاني، يكون الرئيس قد تمكّن من أركان عهده وركّز ثوابته ومراكز قواه، وهو ما يسهم في وقوع إشكالات وخلافات مع جهات متعددة، فتبدأ بعض القوى بإظهار معارضتها لمساره. أما الثلث الثالث ففيه تبدأ حسابات ما بعد العهد، تحضيراً لانتخابات رئاسية وانتخابات نيابية لتغيير موازين القوى التي ستكون انعكاساتها أساسية على انتخاب الرئيس المقبل. وفي هذا الثلث الأخير يصبح كثيرون في حالة انفضاض من حول الرئيس والبحث عن مصالح مشتركة مع من يُفترض به السكن في قصر بعبدا.
مع انتخاب جوزف عون رئيساً للجمهورية يمكن للآية أن تنقلب لأسباب كثيرة، وأهمها أنه مع بداية العهد وقبل انقضاء الثلث الأول ستجري الانتخابات النيابية والتي يمكن الرهان عليها لإرساء توازنات جديدة تخدمه سياسياً.

الآية المقلوبة

في الشكل، وقبل ساعات على حسم تكليف نواف سلام برئاسة الحكومة، نام اللبنانيون على عودة نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة، وهو الذي كان قد أعد تشكيلة حكومية جاهزة ومستعداً للإعلان عن ولادتها خلال أيام قليلة. عودة ميقاتي كانت كافية للإشارة إلى “الآية المقلوبة”، خصوصاً أن رئيس الجمهورية الذي يمثّل تطلعات الكثير من اللبنانيين سيبقى محاطاً باحتضان شعبي، بينما أي اخفاقات أو عثرات سيتحمل مسؤوليتها ميقاتي، بوصفه من “الحرس القديم”. تشكيلة ميقاتي الحكومية كانت بمعايير ما كان قائماً، باعتبار أن الظروف الإقليمية والدولية التي غيّرت موازين القوى السياسية على المستوى الإقليمي، لم تغيّر موازين القوى على مستوى مجلس النواب وتمثيل الكتل. نجحت عملية التقاط اللحظة من قبل كتل نيابية ونواب مستقلين في تجنّب عودة ميقاتي وتكليف نواف سلام برئاسة الحكومة.

توازنات المجلس النيابي

بانتخاب عون وتكليف سلام، وقف اللبنانيون أمام أحلام كبيرة، كانت شبه مستحيلة. لذلك جاءت الطموحات أكبر في الصدى الشعبي العام. فالناس استلهمت للحظة أيام نضالاتها في 17 تشرين، سعياً وراء إحداث تغيير سياسي يؤسس لمرحلة جديدة في لبنان، ينطلق فيها عهد إصلاحي على المستويات المختلفة.

لكن مما لا شك فيه أن ثمة وقائع قد تصدم الأحلام، وقد يصعب تجاوزها مرحلياً، وبالحدّ الأدنى، طالما أن توازنات المجلس النيابي والظروف السياسية والأمنية والعسكرية في حالة استنفار كبير. هنا حتماً لا بد من التعاطي بواقعية، من دون تشكيل حكومة تحاصص أو تسليم الحكومة للأحزاب، ومن دون العودة إلى قواعد سابقة في آليات التشكيل والتوزيع. ولكن أيضاً في الوقت نفسه مع مراعاة الظروف الواقعية، من خلال عدم ترك المجال لأي طرف الاتجاه نحو معارضة عنفية أو ادعاء “التهميش” و”المظلومية” لخوض الانتخابات على هذا الأساس. بل توريط الجميع في آليات عمل يفرضها رئيسا الجمهورية والحكومة داخل مجلس الوزراء، ومن خلال برامج العمل والخطط التي ينتظرها اللبنانيون، بما يثبت القدرة على التحقيق والإنتاج فتؤسس بموجبه مرحلة جديدة تبدأ ما بعد الانتخابات النيابية.

المرحلة الانتقالية

عملياً، هناك مرحلتان أمام العهد الجديد. المرحلة الأولى، انتقالية من الآن وحتى الانتخابات النيابية، يتم خلالها العمل وفق توازنات قائمة، في سبيل إعادة لم الشمل الوطني، وتثبيت الاستقرار في الجنوب وتجاوز آثار الحرب بالمعنى السياسي، وإعادة القوى السياسية المختلفة إلى طاولة المؤسسات وتفعيل عمليها، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج إصلاحية للحصول على المساعدات، وإطلاق مشروع إعادة الإعمار، وتعزيز دور ووضع الجيش اللبناني، والعمل على تحقيق إنجازات سريعة وقريبة المدى، مثل رفع التغذية الكهربائية، إطلاق مشاريع لإصلاح القضاء وسد أي ثغرات فيه، وإطلاق مشروع اللامركزية الإدارية.
طبعاً، هذه كلها لن تتحقق خلال المرحلة الانتقالية أو في السنة الأولى بل يتم إطلاق مسارها، ووضع أسس لمعالجة كل المشكلات العالقة بما فيها الاستراتيجية الدفاعية. وهو ما يجدر الإقدام عليه من خلال انخراط القوى الأساسية بالدولة وبالسلطة، مع التركيز على نقطة مهمة أن أحداً لن يتمكن من إعاقة هذا المسار الذي يحظى بدعم واندفاع داخلي وخارجي. وهذا إلى جانب التحضير الجدي للانتخابات النيابية، مع اتخاذ الإجراءات الإصلاحية الانتخابية اللازمة، كمثل إنشاء الميغاسنتر، بما يكرس عملية انتخابية فيها الكثير من الحرية، وتؤدي الى نتائج تصحح الكثير من المسارات.

انطلاقة العهد

المرحلة الثانية، هي مرحلة انطلاقة العهد الفعلية ما بعد الانتخابات، لا سيما أن رئيسي الجمهورية والحكومة لديهما فرصة جدية، بناء على ما يمكن تحقيقه، ومجانبتهما الدخول في صراع سياسي حاد أو انقسام عمودي بين القوى المختلفة، من أجل تحقيق نتائج انتخابية تمنحهما ثقلاً نيابياً يعطيهما الحصانة السياسية المطلوبة، والانطلاق نحو تشكيل الحكومة التي تتلاقى مع تطلعاتهما وطموحاتهما. وهنا تكون الآية قد انقلبت في التأسيس للسنوات الأربع المتبقية من العهد، بما يتوفر له من احتضان شعبي ونيابي يتجلى في نتائج الانتخابات وفي العودة إلى حكومة بمشاريع كبرى وطموحة على طريق الإصلاح الشامل، وتفكيك كل مراكز القوى القائمة حالياً مثلاً.

بعد “العهد القديم”

كانت تسمية نواف سلام لرئاسة الحكومة، تمثّل قفزاً أو مزجاً بين المرحلتين الأولى والثانية. فهو الذي يمثل نموذجاً جديداً في الحكم والسلطة، وقد عبّر عن ذلك بوضوح في كل مواقفه أو في مفاوضات تشكيل الحكومة، إلا أن الأدوات القائمة حالياً هي أدوات من “العهد القديم”، لذلك هناك وجهات نظر متضاربة ومتناقضة حيال عملية التشكيل ما بين الطموحات والآمال وما تفرضه الوقائع حالياً.
أما وقد أصبحنا هنا، فذلك يقتضي تمرير الحكومة حالياً بمعايير وتوازنات الحاضر، تحضيراً للمرحلة التالية، فتكون الحكومة الحالية هي منطلق جديد لمسار مختلف بعد الانتخاب، وإعادة تكوين طبقة سياسية في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، بما يوفر حصانة واستمرارية لاندفاعة العهد والحكومة معاً، وتشكيل حالة سياسية عامة مؤسساتياً وشعبياً لما هو أبعد من سنة وخمسة أشهر، وأبعد من ست سنوات.