مناقشة تاريخية في البرلمان حول استدعاء الحكومة قانون الطوارئ والتصويت مساء الاثنين

راديو كندا الدولي \ RCI

بدأ البرلمان الكندي صباح اليوم مناقشة تاريخية بشأن شرعية استدعاء حكومة جوستان ترودو الليبرالية قانون الطوارئ لوضع حد للتظاهرات التي تشلّ وسط العاصمة أوتاوا منذ نحو ثلاثة أسابيع احتجاجاً على التدابير الصحية المتصلة بجائحة ’’كوفيد – 19‘‘.

واستهل ترودو الكلام مكرراً الأسباب التي دفعته لاستدعاء هذا القانون يوم الاثنين، لأول مرة منذ إقراره في عام 1988 ليحل مكان قانون تدابير الحرب.

’’من أجل مصلحة الاقتصاد والعائلات والعمال، لقد آن الأوان لإنهاء هذه الأنشطة غير القانونية والخطيرة، بما في ذلك هنا في أوتاوا‘‘، قال ترودو بعد أن أقرّ بأنّ حواجز غير شرعية أُخرى تمّ نصبها على المعبريْن الحدودييْن في كوتس في مقاطعة ألبرتا وإميرسون في مقاطعة مانيتوبا قد أُزيلت في الأيام الأخيرة.

وكرر رئيس الحكومة بأنّ قرار استدعاء هذا القانون هو ’’حلّ الملاذ الأخير‘‘ ولم يُتخذ بخفة لأنه ’’من خلال عرقلة سلاسل الإمداد، تتسبب الحواجز غير القانونية بإلحاق أضرار كبيرة باقتصادنا وبالكنديين‘‘.

• سيكون قانون تدابير الطوارئ محدوداً زمنياً ومستهدفاً لمعالجة التهديدات بالاحتلالات والحواجز غير القانونية فقط. التدابير معقولة ومتناسبة

نقلا عن جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية

وكما فعل يوم الاثنين، أصرّ ترودو على أنه على الرغم من اللجوء إلى هذا القانون، فإنّ الشرعة الكندية للحقوق والحريات تواصل حماية الحقوق الفردية. وأكّد أنّه لن يتمّ تعليق الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والحق في التظاهر، ولن يتمّ نشر الجيش.

’’ما نريده هو ضمان سلامة الكنديين وحماية وظائف العمال واستعادة الثقة في مؤسساتنا‘‘، أوجز ترودو.

الزعيم البرلماني لحزب المحافظين، لوك بيرتولد (أرشيف).
الصورة: RADIO-CANADA

الزعيم البرلماني لحزب المحافظين، لوك بيرتولد، قال بشكل واضح إنّ حزبه، الذي يشكل المعارضة الرسمية، سيصوّت ضد استدعاء الحكومة قانون تدابير الطوارئ في نهاية المناقشة البرلمانية.

واتهم بيرتولد رئيس الحكومة الليبرالية بالمسؤولية عن الأزمة الحالية، لأنه قرّر ’’بدون دليل علمي‘‘ فرض التطعيم الإلزامي على سائقي الشاحنات الذين يقومون بعبور الحدود الكندية الأميركية ولأنه رفض الاستماع إلى المتظاهرين، لا بل أنه وصفهم بأنهم ’’عنصريون‘‘ و’’كارهون للنساء‘‘.

وأقرّ برتولد بأنّ التظاهرة الجارية في أوتاوا ’’قاسية للغاية‘‘ على السكان والمؤسسات المحلية، وطلب من المتظاهرين مغادرة الأماكن التي يتواجدون فيها.

’’يجب إزالة الحواجز غير القانونية بسرعة وبشكل سلمي. لقد حان الوقت لتهدئة الأمور‘‘، أكّد الزعيم البرلماني لحزب المحافظين.

زعيم الكتلة الكيبيكية إيف فرانسوا بلانشيه متحدثاً في مجلس العموم (أرشيف).
الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD

زعيم الكتلة الكيبيكية، إيف فرانسوا بلانشيه، أعلن أيضاً معارضة حزبه لاستدعاء حكومة ترودو قانون تدابير الطوارئ بحجة أنه ’’غير مبرَّر في الوضع الحالي للأمور‘‘.

مرة أخرى، يتصرف رئيس حكومة كندا ’’من خلال الاستيلاء على سلطات ليست له‘‘، وهذا على حساب كيبيك على حدّ قول بلانشيه الذي يشكل حزبه الداعم لاستقلال مقاطعة كيبيك ثاني أحزاب المعارضة في مجلس العموم.

زعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاغميت سينغ متحدثاً اليوم في مجلس العموم.
الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / ADRIAN WYLD

من جهته، كرّر زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، بأن حزبه سيدعم الحكومة، لكنه أكد أنه لا يزال ’’على استعداد لاستخدام الآليات المتاحة له لإلغاء صلاحيات الحكومة‘‘.

’’ليس من الوارد إعطاء شيك على بياض وسنراقب الحكومة عن كثب لتجنب أيّ تجاوز‘‘، أكّد زعيم الحزب اليساري التوجه بعد إبداء ارتياحه لكون ’’استخدام الجيش ليس وارداً ولأنّ الحقوق المنصوص عليها في شرعة الحقوق والحريات ستبقى قائمة‘‘.

وأضاف سينغ أنه يعتقد أنه ’’لا يوجد أيّ مبرر حالياً لاستخدام تدابير الطوارئ في كيبيك‘‘، وطلب بالتالي من رئيس الحكومة أن يضمن ’’أنّ تدابير الطوارئ لن تستخدم إلّا عندما تكون الحاجة إليها ضرورية بالفعل‘‘.

وستمتد المناقشة على مدى بضعة أيام، لأنّ قانون تدابير الطوارئ ينص على أنه يجب أن تجري ’’دون انقطاع‘‘ باستثناء فترة الأسئلة. وتمّ تعليق كافة الأعمال البرلمانية الأخرى حتى موعد التصويت الذي يصادف مساء الاثنين المقبل.

(نقلاً عن تقرير فرانسوا ميسييه على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة:

• بيتر سلولي يستقيل من رئاسة جهاز شرطة أوتاوا
• الشرطة الملكية تصادر أسلحة وتوقف 11 متظاهراً قرب معبر كوتس في ألبرتا
• استئناف حركة المرور على جسر أمباسادور وسط تواجد كثيف للشرطة
• اجتماعات مسائية لترودو لحلّ أزمة المعابر الحدودية المغلقة