ممارسات غير مرضية تقرب لبنان من القائمة الرمادية  

ثلاثة مصادر رجحت قراراً صادماً من مجموعة العمل المالي ضد بيروت

اندبندنت عربية \ (وكالات)

رجحت ثلاثة مصادر مطلعة، وضع مجموعة العمل المالي لبنان على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لرقابة خاصة، بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وسيكون وضع لبنان على القائمة بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وجمدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.

وتضع مجموعة العمل المالي معايير لأكثر من 200 دولة وسلطة قضائية بشأن الجرائم المالية عبر الحدود – وهو نظام يهدف إلى تشجيع السلطات الوطنية على تحسين أدائها.

وبناء على القوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تصنف المنظمة الدول ضمن خمس فئات، إذ تضم الأولى (القائمة السوداء) الدول المرتفعة المخاطر، وهي التي لديها أوجه قصور استراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، التي تدعو مجموعة العمل المالي جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير مضادة بحقها.

أما الفئة الثانية (القائمة الرمادية) فتضم الدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة، التي تعمل مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور، وتتعهد باتباع خطة العمل المحددة لديها. وتضم الفئة الثالثة الدول الخاضعة للعقوبات من قبل مجلس الأمن، أما الفئة الرابعة فتضم دول الملاذات الضريبية، في حين تضم الفئة الخامسة الدول المصنفة الأعلى بجرائم الفساد المالي.

وبات لبنان محاصراً بسلسلة من الأزمات، لعل أبرزها أخيراً تسلم القضاء اللبناني مذكرة توقيف دولية أصدرتها قاضية فرنسية بحق سلامة بعد تخلفه عن المثول أمامها في إطار تحقيقات أوروبية حول ثروته.

وتحقق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقد، فضلاً عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ولا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم. ويرجح أن يستدعي النائب العام التمييزي غسان عويدات الذي تسلم المذكرة، سلامة إلى جلسة تحقيق الأسبوع المقبل “على أن يطلب بعدها من القضاء الفرنسي إيداعه ملفه القضائي ويقرر ما إذا كانت الأدلة المتوافرة فيه كافية لاتهام سلامة ومحاكمته”.

وإذا ثبتت الاتهامات التي تتنوع بين تبييض أموال وإثراء غير مشروع، “سيصار إلى محاكمة سلامة في لبنان”، وفق مصدر قضائي.

ويعيش لبنان حالة من الترقب المالي بانتظار الاتجاه المستقبلي لسعر صرف الدولار مقابل الليرة، حيث يمكن وصف أي استقرار بالظرفي والموقت في غياب الإجراءات الإصلاحية والبنيوية للاقتصاد. فيما ينظر الاقتصاديون بكثير من الريبة إلى استقرار سعر صرف الدولار، فهو إجراء مكلف للغاية، ونتائجه محدودة.

قبل عام، بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الحرة خلال مايو (أيار) 30 ألف ليرة لبنانية، قبل أن يواصل مساره التصاعدي ويصبح نحو 95 ألف ليرة في مايو 2023. وتظهر المقارنة الحاضرة كيف تضاعف سعر صرف الدولار أكثر من مرتين خلال عام واحد. ومن ثم مخاطر أن يتضاعف مرة ثالثة خلال الفترة المقبلة في حال لم يوضع قطار الإصلاح على السكة.

وتجمع التقارير المحلية على أن قطاع الاتصالات يشكل أحد أبرز مكامن الهدر والفساد في لبنان، وهذا ما أكده التقرير الذي أعدته الغرفة الرابعة في ديوان المحاسبة، وأظهر أن الوزراء المتوالين لم يراعوا الأصول القانونية في الصرف ولم يحترموا الموازنات.

المزيد عن: لبنانمجموعة العمل الماليبيروتالقائمة الرماديةغسل الأموالتمويل الإرهاب