مصر تدعو صندوق النقد إلى مراعاة تأثير الأزمات الإقليمية في الاقتصاد

القاهرة تؤكد أن التوترات الجيوسياسية كان لها بالغ الأثر في الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة

  اندبندنت عربية

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة أن يراعي صندوق النقد الدولي المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر في الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة.

وأشار السيسي خلال استقبال مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا غورغيفا، التي بدأت زيارة القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، في إطار إجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الاتفاق التمويلي الخاص بمصر، إلى أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

كان الرئيس المصري قد صرح الشهر الماضي بأن بلاده قد تحتاج إلى إعادة النظر في اتفاقية صندوق النقد الدولي، في ضوء الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل الإصلاحات المتفق عليها. وفي تصريحات الأسبوع الماضي، قال رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي إن الدولة تركز على تمديد الجدول الزمني لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، في ضوء التطورات المحلية والإقليمية التي طرأت منذ إبرام الاتفاق. وأبدى صندوق النقد الدولي استعداده لإعادة النظر في شروط الاتفاق، وكانت مديرة الصندوق قالت في تصريحات حديثة، إن إدارة صندوق النقد “منفتحة للغاية لتعديل البرنامج المصري أو أي برنامج آخر بما يخدم الشعوب على أفضل وجه”.

الدولار يسجل أعلى مستوى مقابل الجنيه منذ أغسطس

وفيما تشهد سوق الصرف في مصر حالاً من الهدوء والاستقرار منذ الخفض الكبير بقيمة العملة المصرية في مارس (آذار) الماضي، لكن خلال التعاملات الأخيرة بدأ الدولار الأميركي يعاود الصعود مخترقاً مستوى 49 جنيهاً في بعض البنوك المصرية. وفي ختام جلسة نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفع الدولار أمام الجنيه بأكثر من 0.4 في المئة ليصل سعر الصرف للشراء إلى 48.94 جنيه للدولار، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) الماضي.

تزامن تراجع الجنيه مع ضغوط مستثمرين على صندوق النقد الدولي للحصول على توضيح لأسباب استقرار الجنيه على رغم الصدمات الإقليمية وتعهد السلطات بالالتزام بسعر صرف مرن، وفقاً لما نقلته وكالة “بلومبيرغ” عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين.

ووفق بيان رسمي، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء بين السيسي ووفد صندوق النقد، تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بالشراكة مع الصندوق، إذ أعرب الرئيس المصري عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات التضخم.

وأشار الرئيس إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة، بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر في الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

فيما أعربت غورغييفا عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي ينفذ بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدم الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي على رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة بسعي الصندوق – بالشراكة مع الحكومة المصرية – للتوصل إلى أفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي في الاقتصاد المصري، خصوصاً على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتعزيز جهود النمو والتنمية المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق مع أهمية مزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.

“فيتش” ترفع التصنيف الائتماني

وقبل أيام رفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف مصر من مستوى “-B” إلى مستوى “B”، مشيرة إلى قوة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه في ظل عديد من الاستثمارات الأجنبية والدعم وتشديد الظروف النقدية. وقالت الوكالة الدولية التي منحت مصر نظرة مستقبلية مستقرة إنه جرى تعزيز المالية الخارجية لمصر، وتعافت احتياطات النقد الأجنبي، ولدينا ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستثبت أنها أكثر استدامة من الماضي.

أوضحت أن الأخطار المحدقة بالمالية العامة في مصر تراجعت قليلاً وأنها تتوقع انخفاضاً ملحوظاً في عبء الفائدة على الدين المحلي المرتفع للغاية. وتسعى الحكومة المصرية إلى جذب استثمارات واسعة النطاق في محاولتها لتخطي أزمة نقص العملة الأجنبية التي خلفها انسحاب المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية مع اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه وارتفاع التضخم لمستويات قياسية وارتفاع عبء الديون على مدى العامين الماضيين.

في الوقت نفسه حذرت وكالة “فيتش” من زيادة التصعيد في الصراعات الدائرة بالشرق الأوسط، وقالت إن ذلك يمثل خطراً رئيساً على مصر، وإن مواردها الخارجية تلقت دعماً من الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون، والتمويل الجديد من المؤسسات المالية الدولية، الذي توافر مع تحسين إعدادات السياسات، بما في ذلك زيادة مرونة سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية.

وأشارت إلى ارتفاع الاحتياطات الأجنبية 11.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 46.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي. وبداية الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي خلال سبتمبر الماضي إلى نحو 46.737 مليار دولار، مقارنة بنحو 46.597 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة بلغت قيمتها نحو 140 مليون دولار.

ورجحت “فيتش” أن يبلغ متوسط ​​الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 والسنة المالية 2025/2026، مع استثمارات جديدة متوقعة من السعودية وفي رأس الحكمة. ولفتت إلى أن ذلك سيساعد في تمويل عجز الحساب الجاري، الذي اتسع بمقدار 4.2 في المئة خلال السنة المالية 2024 إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ورجحت أن يتقلص إلى 5.2 في المئة خلال السنة المالية 2025/2024 وإلى أربعة في المئة خلال السنة المالية 2026/2025، مقيداً بالتعافي الجزئي فقط لإنتاج الغاز وانخفاض إيرادات قناة السويس.

المزيد عن: مصرالاقتصاد المصريصندوق النقد الدوليالرئيس المصري