مصر.. بيان رسمي يوضح حقيقة “منع الخليجيات” من الإقامة في الفنادق

الحرة – دبي

ردت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، على دعوى أقامها محاميان مصريان أمام القضاء الإداري يطالبان فيها الحكومة بتمكين النساء المصريات والعربيات من الإقامة في فنادق وحدهن، دون الحاجة لمحرم.

ولا يوجد قانون صريح يمنع النساء من هذا الحق. وينص الدستور المصري على المساواة بين الجنسين وتجريم التمييز.

إلا أن منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أن الفنادق المصرية دأبت بالتعلل بتعليمات أمنية لمنع السيدات تحت الأربعين عاما من المصريات والعربيات من الإقامة وحدهن في فندق.

وفي المقابل، نفى مصدر أمنى مصري ما جاء بالدعوى القضائية بشأن طلب إلغاء القرار والتعليمات الصادرة للفنادق والمنشآت السياحية، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللاتي تقل أعمارهن عن (40 عاما) بالإقامة بها دون “محرم”.

وفي بيان على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيسبوك، أكد المصدر عدم وجود ثمة تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية في هذا الشأن.

وكان المحامي هاني سامح، أحد مقيمي الدعوى، قال لموقع “الحرة”، إنه سمع أخبارا متواترة عن منع نساء مصريات وعربيات من دول مجلس التعاون الخليجي من الإقامة في الكثير من فنادق البلاد، خلال عطلة عيد الفطر الأخيرة، في شهر مايو الماضي، في حال لم يكن قد تجاوزن الأربعين من العمر، أو إذا لم يكن يصحبهن أزواجهن أو أحد أقارب الدرجة الأولى مثل الابن أو الأخ أو الجد.

ووصف سامح هذه المزاعم باعتبارها “جريمة تمييز بحق المرأة لا تسقط بالتقادم، وتمثل انتهاكا كبيرا لحقوق النساء التي نص على عليها الدستور المصري”، مشددا على أن ذلك الحظر ليس وليد الأيام الماضية وأنه كان يطبق بشكل وبآخر على مدار سنوات.

يذكر أن القضاء الإداري نظر أولى جلسات الدعوى، السبت الماضي.