مشروع قانون المرأة يضع الأسرة الأردنية في مواجهة التغيير

انقسام وحساسية مجتمعية ومخاوف من تهديد القيم والخشية من التفكك

اندبندنت عربية / طارق ديلواني صحافي @DilawaniTariq

ترتبط المشاريع التي تتعلق بالمرأة الأردنية بحساسية مجتمعية مفرطة يصل بعضها إلى حد التحذير من استهداف الأسرة والنيل من قيمها.

وينقسم الأردنيون حيال هذا الملف إلى فريقين أحدهما يتمسك بتقاليد وقيم راسخة وينظر إلى أي تغيير في دور المرأة على أنه مساس بهذه القيم ويقابل أي مشروع بالتحفظ والرفـض، في حين يعتقد الفريق الآخر أن ثمة فرصة لتعزيز دور المرأة الأردنية في المجتمع.

لكن في الأيام الماضية ثار جدل واسع حول مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وهو جدل يتجدد بين الفينة والأخرى بين تيار إسلامي محافظ وآخر تنويري.

وتشكلت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بقرار من مجلس الوزراء عام 1992 وفق مهام محددة لتصبح المرجع في كل ما يتعلق بالأنشطة الخاصة بالمرأة الأردنية، لكنها اليوم أصبحت بقانون يمنحها صلاحيات أوسع.

 تمكين للمرأة أم إبعاد؟

يهدف المشروع وفق القائمين عليه إلى تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وحماية حقوقها التي كفلها الدستور الأردني، فضلاً عن حمايتها من جميع صور العنف والتمييز ، إلا أن تيارات معارضة تنتقد القانون بوصفه يتعامل مع المرأة ككيان مستقل عن أسرتها خلافاً للدستور الأردني الذي يرى أن ثمة منظومة أسرية متكاملة، مما يهدد النسيج الاجتماعي ويجتزئ المرأة من هذه المنظومة ويفصلها عن دورها الطبيعي في المجتمع.

تؤكد النائبة البرلمانية بيان المحسيري رفضها للقانون وترى أنه لا حاجة إليه، معربة عن خشيتها من منح اللجان المتخصصة سلطات غير مسبوقة، وتحصينها قانوناً بحيث تصبح فوق المساءلة، ولها نفوذ أقوى من الوزارات والهيئات الرسمية.

وتضيف المحسيري “ينص مشروع القانون على تعزيز صحة المرأة، في حين أن لدينا وزارة صحة مسؤولة عن هذا الملف، كما يتحدث القانون عن حماية المرأة من العنف في ظل وجود جهات أمنية وقضائية تعالج هذه القضايا، ويطرح قضايا الأسرة والطفل، بينما لدينا قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم العلاقات الأسرية”.

يطرح القانون قضايا الأسرة والطفل​​​​​​​ (أ ف ب)

وتبدي النائبة قلقها من فرض مفاهيم جديدة مثل “الصحة الإنجابية” التي تشمل “الحقوق الجنسية الكاملة للأفراد” دون قيود شرعية أو أخلاقية، وتصر على أن مشروع القانون يتعامل مع المرأة وكأنها كيان مستقل عن أسرتها، مما يهدد النسيج الاجتماعي، ويؤدي إلى فرض نموذج اجتماعي جديد لا يعترف بالأسرة كوحدة متكاملة.

وترى أنه قانون يخالف الدستور الأردني الذي يقول إن “الأسرة أساس المجتمع”، إضافة إلى المادة 105 التي تؤكد أن قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين من اختصاص المحاكم الشرعية فحسب، بينما يمنح مشروع القانون اللجنة صلاحيات تتداخل مع قانون الأحوال الشخصية، متجاوزاً اختصاص القضاء الشرعي.

 مخاوف وتبديد

يعبر مراقبون آخرون عن قلقهم من أن مشروع القانون يستند إلى الاتفاقات الدولية الخاصة بالمرأة، والتي تتبنى مفاهيم تتعارض مع القيم المجتمعية، مثل النوع الاجتماعي و”الجندر”، بالتالي الاعتراف بالشذوذ الجنسي ومنحه حقوقاً قانونية.

إلى جانب ذلك كله ثمة تخوف من إلغاء الفوارق بين الجنسين، مما قد يؤدي لاحقاً إلى الطعن في قوانين مثل الميراث والولاية، والحديث عن الصحة الإنجابية التي تمنح الأفراد حرية التحكم بأجسادهم دون أي قيود دينية أو أخلاقية.

يرفض تيار آخر الاتهامات بوجود محاولات ممنهجة لاستهداف القيم التقليدية أو تفكيك بنية الأسرة، ويرون أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحقيق توازن بين تمكين المرأة والحفاظ على وحدة الأسرة.

قيود على الإناث

وفقاً للإحصاءات الرسمية تشكل النساء في الأردن ما نسبته 47 في المئة من إجمال سكان الأردن، لكن هذه النسبة لا تنعكس على واقع مشاركتهن الاقتصادية التي ما زالت منخفضة، إذ لا يتجاوز معدل النشاط الاقتصادي للمرأة الأردنية نسبة 15 في المئة، كما أن معدل البطالة في صفوفها يبلغ 33.6 في المئة مقارنة بـ21.2 في المئة للذكور.

وتؤكد مؤسسة “تضامن النساء” زيادة الأعباء الاقتصادية الملقاة على عاتق النساء الأردنيات بدليل ارتفاع نسبة النساء اللاتي يترأسن أسرهن ارتفعت إلى 20.6 في المئة من مجموع الأسر في الأردن، مما يعني تزايد دور المرأة في قيادة الأسرة.

وتضيف “تضامن” أن الاهتمام بالجانب العلمي والعملي والمهارات للنساء يحسن من مستوى دخولهن، بالتالي ينعكس على الدخل القومي ومؤشرات التنمية المستدامة في الأردن، لكن القيود المفروضة على الإناث تحد من مشاركتهن الاقتصادية على رغم من نسب التعليم العالية في صفوفهن، وسط مطالبات بضمان عدم التمييز في الأجر عن الأعمال ذات القيمة المتساوية بين الإناث والذكور.

قوانين

تشهد الساحة التشريعية في الأردن نقاشات كثيرة فيما يتعلق بالقوانين التي تؤثر في مكانة المرأة داخل الأسرة والمجتمع والدعوة لتحديث هذه التشريعات.

مشروع القانون يستند إلى الاتفاقات الدولية الخاصة بالمرأة (أ ف ب)

على سبيل المثال يقول مراقبون حقوقيون إن قانون العقوبات الأردني، وعلى رغم التعديلات التي طرأت عليه، فإنه لا يزال يحتوي على مواد تعد تمييزية ضد المرأة، . ويعتقد آخرون أن قانون الأحوال الشخصية يضم في جنباته أحكاماً مثيرة للجدل، بخاصة فيما يتعلق بوصاية الرجل على المرأة غير المتزوجة دون سن الـ40، ويعدون ذلك تقييداً لاستقلالية المرأة.

في السياق ذاته أقر مجلس النواب الأردني حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز وتمكين المرأة، إضافة إلى تعديلات دستورية وقوانين تتعلق بالأحزاب والانتخابات، والتي تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة.

ففي العام الماضي 2024 عزز الأردن منظومة حماية المرأة العاملة بجملة تعديلات على القوانين من شأنها توفير مظلة اجتماعية تدعم استقرار الأسر وتحقق والمساواة والتمكين للمرأة، وتضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للنساء في الأردن، وبموجب هذه التعديلات زادت الحكومة الأردنية عدد أيام إجازة الأمومة من 10 أسابيع إلى 90 يوماً، كما منحت الأم العاملة دعماً مالياً لقاء حضانة أطفالها.

المزيد عن: المرأة الأردنيةتمكين المرأةالأردنتيار إسلاميقيم مجتمعية