مسؤول استخباراتي أميركي سابق: الصين شريك محتمل للخليج لردع إيران

نورمان رول لـ”اندبندنت عربية”: السعودية حازت تكنولوجيا عسكرية من بكين وواشنطن ليست في موقع لمنع دولة من تعزيز خطوطها

اندبندنت عربية \ عيسى نهاري صحافي @ES_Nahari

قبل 3 عقود ونصف العقد تقريباً، بدأ نورمان رول حياته العملية في وكالة الاستخبارات الأميركية “سي آي أيه”، حيث تدرج في مناصبها ومحطاتها في الداخل والخارج، حتى أصبح مديراً لأحد أهم برامج الوكالة في الشرق الأوسط، وطوال 34 عاماً قضاها في غرف الاستخبارات، منها 15 عاماً خارج بلاده، ظل رول يخزن أسرار منطقة ساخنة لم تعرف الهدوء لعقود، حاملاً مباعث القلق الأميركي من موقع غربته إلى مطابخ القرار السياسي في أميركا، بدءاً من مجلس الأمن القومي المرتبط مباشرة برئيس الولايات المتحدة، ووصولاً إلى الكونغرس، ووزارة الخارجية.

ورغم أن رول طوى مسيرته العملية قبل أربع سنوات، مختتماً سنواته التسع الأخيرة كمدير للاستخبارات الوطنية الخاصة بإيران، فإنه ظل معلقاً نشطاً على تحركات النظام في طهران، واستراتيجيته المهددة للأساسات التي أرستها الولايات المتحدة للحفاظ على توازن القوى في المنطقة.

وحين تحدثت “اندبندنت عربية” مع رول، تشعب الحوار ليشمل أمن الخليج، وخطوات تعزيزه، إضافة إلى الأخطار التي تتهدد دوله، وتحديداً السعودية، أبرز خصوم إيران الإقليميين، والدولة التي تخوض منذ قرابة سبع سنوات، حرباً على ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من طهران سياسياً وعسكرياً.

الردع يحدد مستقبل الخليج

لم يكن الزخم الدائر حول كييف كافياً لسرقة الأضواء من فيينا، التي باتت تنطلق منها إشارات حول قرب التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين أميركا وحلفائها الغربيين وإيران، من شأنه تحرير الاقتصاد الإيراني من قبضة العقوبات، وتجديد المخاوف الخليجية حيال دور طهران في المنطقة.

وبينما ترى الولايات المتحدة في تحركات بوتين الأخيرة واجتياحه أوكرانيا اختباراً عملياً للديمقراطيات في العالم وتحدياً سافراً لنظام دولي كانت الصين قد هزته، فإن دول الخليج لم تدخر فرصة أو منصة من دون أن تعبر عن مخاوفها من خطر “تهديد وجودي” يتمثل في إيران و”أنشطتها المزعزعة للاستقرار”، التي استمرت وفق واشنطن وحلفائها رغم العقوبات الدولية.

ووفق مناهضي الصفقة النووية، فإنه بالنظر إلى مواصلة إيران مد نفوذها في المنطقة وهي تحت مطرقة العقوبات، فعلى الأرجح أن تتصاعد المخاوف الخليجية حين ترفع واشنطن عقوباتها، الأمر الذي سيضع دول الخليج أمام خيارات صعبة في مقدمتها تعزيز قدراتها الدفاعية تحسباً لتهديدات إيران وصواريخها.

وفي هذا السياق، يرى رول أن المنطقة بأكملها “محبطة” من الولايات المتحدة، ويرجح تشكُل اتجاه في الخليج يركز على “تطوير قدرات الردع” في وجه إيران التي لا تبدي أي اهتمام بـ”التنازل عن قدراتها الصاروخية العدوانية”، لافتاً إلى احتمال أن تكون الصين شريكاً محتملاً في هذا التحدي.

خطوة “منطقية”

في ضوء “حروب الوكالة” في المنطقة، لا يرى المسؤول السابق إشكالاً في الخطوات السعودية ومنها تصنيع صواريخ باليستية إذا صحت الأنباء، بل يعتبرها “منطقية”، ويقول “سعي السعودية من حيث المبدأ للحصول على قوة ردع صاروخي، ضد عدو علني في المنطقة هي إيران التي من المرجح أن يستمر سلوكها العدائي في المستقبل المنظور، ليس أمراً يعارض المنطق”.

ويعود بالزمن عقوداً إلى الوراء، مشيراً إلى أن الرياض لم تتردد في الاستعانة بالصين عام 1980 للحصول على صواريخ باليستية لمواجهة خطر الضربات الباليستية الإيرانية على المنطقة المحايدة مع الكويت، ثم واجهت السعودية تهديداً بصواريخ “سكود” من اليمن، وصراعاً عسكرياً في منطقة الخليج بدا كما لو أن شرارته ستصل إلى السعودية.

وقال المسؤول السابق في الـ”سي آي أيه”، إن “الصين زودت السعودية بتكنولوجيا صاروخية في الماضي، وقد أعربت عن اهتمامها مراراً وتكراراً ببيع كل ما هو مطلوب في جميع أنحاء المنطقة، ولكنها تدرك أيضاً أن انتشار الصواريخ سيؤثر بشكل سلبي على استقرار المنطقة”.

وتابع، “لا أحد يسعى إلى خلق سباق تسلح بين السعودية، والإمارات، ومصر، وتركيا وإيران، لكن أعتقد أنه يجب أن يكون هناك طريقة مختلفة للتعامل مع التحدي المتمثل في عدم إظهار إيران أي اهتمام بالتنازل عن قدراتها الصاروخية الكبيرة والعدوانية جداً”.

الحلفاء وحصون واشنطن

غالباً ما تصطدم الخيارات التي توفرها واشنطن لحلفائها بالعقبات السياسية الناتجة عن تعاقب الإدارات الديمقراطية والجمهورية، وهو ما تجلى في تعامل إدارة بايدن مع السعودية، خصوصاً في أسابيعها الأولى التي شهدت تجميد مبيعات السلاح، قبل التراجع عن تلك السياسة تدريجاً على وقع الهجمات الحوثية المتزايدة على الأراضي السعودية.

وحين طار وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى المنطقة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتحدث أمام مؤتمر “حوار المنامة” الأمني، لم يتردد في استخدام لغة حازمة تجاه إيران، مشيراً إلى أن واشنطن مستعدة للجوء إلى خيار عسكري في المنطقة إذا لزم الأمر، ضمن التزامها الدفاع عن مصالحها وحلفائها، و”النظر في كل الخيارات الضرورية” في حال فشل الدبلوماسية في وقف البرنامج النووي الإيراني.

لكن صورة الالتزام الأميركي في الدوائر الشعبية في الخليج تبدو مهتزة بخلاف الماضي، ففضلاً عن تأثيرات الانسحاب من أفغانستان الذي انتهى برئيسها أشرف غني في المنفى بغضون ساعات، وسقوط مواطنيه من أجنحة طائرة أميركية محلقة، فإن الولايات المتحدة اليوم لا تتحرك وسط تحديات الولايات المتحدة التي تدخلت لإنقاذ الكويت من جيش صدام حسين، ولا يبدو أنها تحمل الأولويات نفسها، فيما تحتدم المنافسة بين الديمقراطية والشمولية على أجزاء أخرى من العالم.

ولذلك حين سحبت منظومات “باتريوت” الدفاعية من السعودية وفق ما أوردته “أسوشيتد برس” في سبتمبر الماضي، أثيرت الأسئلة حول مدى الالتزام الأميركي، وفي هذا الشأن قال رول، إن “هناك حاجة إلى تحديد فائدة أنظمة الدفاع المسحوبة، ونوع أنظمة الدفاع الأخرى الموجودة، وطبيعة التهديد، إضافة إلى ما تحتاجه السعودية للدفاع عن نفسها”.

“سحب الباتريوت خطأ”

وانتقد رول قرار الإدارة الحالية سحب بطاريات “باتريوت” من السعودية بالتزامن مع صعود الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السلطة، مشيراً إلى أن ذلك بعث بـ”رسالة غير مقصودة في التوقيت الخطأ”.

إلا أنه قال، إن استمرار السعودية في اعتراض الصواريخ والطائرات من دون طيار…، رغم سحب الأنظمة، يدعم المنطق الكامن وراء قرار البنتاغون، لافتاً إلى أن “نشر أنظمة باتريوت يعتمد عادة على المعلومات الاستخباراتية التي تقيم أهميتها الدفاعية وفقاً للموقع الجغرافي”.

وكشف رول عن عدم وجود عدد كاف من هذه الأنظمة في العالم لجميع شركاء الولايات المتحدة وحلفائها، لافتاً إلى أنه “انخرط في محادثات متعددة في الماضي، كان الطابع المشترك فيها ضغوط الحلفاء المتنافسين على إبقاء تلك الأنظمة في أراضيها لأطول مدة ممكنة”.

أما العامل الآخر بحسب المسؤول السابق في الاستخبارات الأميركية، فهو أن بطاريات “باتريوت” لا تبقى في الميدان فترة طويلة، بخاصة إذا كانت في بيئات صعبة كالسعودية، إذ يتطلب إعادتها إلى الولايات المتحدة لإجراء عمليات صيانة معقدة.

وأكد أن الأنظمة المسحوبة لم يتم نشرها في دول أخرى، ولكن أعيدت إلى الولايات المتحدة لإجراء عمليات الصيانة، التي كانت ستصبح مطلوبة في مرحلة ما على أي حال، بغض النظر عن أي ظروف سياسية أو عسكرية.

فكروا في “الأقل شهرة”

ومع ذلك، دعا رول إلى عدم إهمال الأنظمة العسكرية المهمة وغير المعروفة في المنطقة التي من الممكن أن يستفيد منها حلفاء الولايات المتحدة، لافتاً إلى وجود أمثلة لتكنولوجيا وقدرات دفاعية يمكن جلبها إلى المنطقة، مثل آليات البحرية الأميركية لكشف وتحييد الألغام البحرية التي وضعها الحوثيون في البحر الأحمر.

وأضاف، “يمكن تركيب هذه التكنولوجيا في منطقة الخليج وبحر العرب، ومثل هذه التقنيات في طريقها إلى المنطقة لكنها مغمورة مقارنة بغيرها، ولذلك من المحتمل ألا تحصل على المستوى نفسه من الاهتمام”.

تحديات البديل الممكن

ومع ذلك، لا يبدو أن دول الخليج تدخر وقتاً أو جهداً لتعزيز تحالفاتها في مواجهة التهديدات التي تحدق بها، أو تحقيق الريادة في سباق التنمية. وعلى الرغم من احتدام التنافس الأميركي– الصيني الذي أظهرته الملاسنات العلنية بين وزيري خارجية البلدين في ألاسكا العام الماضي، فإن دولاً خليجية مدت أياديها لبكين من أجل مزيد من التنسيق الأمني والعسكري.

السعودية ارتبط ذكرها، أخيراً، بالسعي لتطوير صواريخ باليستية بمساعدة الصين، وفق تقرير نشرته “سي أن أن” في ديسمبر (كانون الأول) نقلاً عن مصادر استخباراتية.

وعلى الرغم من أن السعودية لم تعلق على الأمر، فإن رول يتفهم سعي البلاد لتعزيز خطوطها الدفاعية بهذه الطريقة لو صحت تلك التقارير، ويقول رداً على تلويح إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بفرض عقوبات على المؤسسات المنخرطة، “لا أعتقد أن الولايات المتحدة في موقف يمكنها من خلاله القول، إن بلداً ما لا يمكنه تطوير قدرة ردع صاروخية لمجابهة التهديد الصاروخي من طرف عدواني لا يظهر بأي حال من الأحوال اهتماماً بالتفاوض سياسياً أو وقف التهديد”.

ولذلك فإن نجاح محاولات إعاقة تقدم البرنامج الصاروخي من عدمه، بحسب المسؤول الأميركي السابق، تتوقف على ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستسعى لتوظيف الدبلوماسية لمنع الصينيين من بيع أنظمة معينة، أو إقناع السعوديين بأن ما توفره الولايات المتحدة، أو دول مثل بريطانيا، أو فرنسا قد تفي بمتطلباتهم.

ولكنه أكد في الوقت نفسه أهمية “الانتباه إلى أن الصواريخ باهظة الثمن وتستهلك أموالاً وموارد بشرية يمكن الاستفادة منها في برامج أخرى”، وقال، “تقوم المملكة بجهد كبير (لتعزيز) اقتصادها وبصمتها الإقليمية وأعتقد أن السؤال هو كيف سيؤثر تحويل هذا الموارد إلى تلك البرامج (الدفاعية) على البرنامج التحولي الأكبر والأهم”. مضيفاً، “(هذا الثمن المدفوع) يظهر أن السعودية لا تريد بناء قوة صاروخية، ولكن تريد قوة ردع ضد أحد أكثر الأطراف عدوانية في المجتمع الدولي”.

وعن المدة التي يحتاجها السعوديون قبل البدء في الاستفادة من صواريخهم الباليستية، أجاب رول، “لا أعرف ما إذا كان لديهم صواريخهم الباليستية الخاصة أو أن لديهم القدرة على إنتاج صواريخ باليستية، لقد قرأت التقارير المنشورة نفسها التي تظهر موقعاً واحداً يمكن أن يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة”، إلا أن إعطاء إجابة قاطعة حول المدة مستحيل، إذ “يمكن أن تتراوح بين أشهر إلى سنوات”، على حد قوله.

خطوات نادرة

الشهر الماضي، حزم وزراء خارجية السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين حقائبهم إلى الصين، يرافقهم أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في زيارة اعتبرها مسؤول الاستخبارات السابق حدثاً “غير معتاد”، مشيراً إلى أنها “الأولى من نوعها”.

وتابع، “أعتقد أن (الزيارة الجماعية) جزء من توجه جديد، حيث تركز دول مجلس التعاون الخليجي على كيفية توحيد خططهم الاقتصادية المختلفة في إطار جهد مشترك يتضمن الصين باعتبارها مشترياً كبيراً للهيدروكربونات من المنطقة، ومزودة لعدد من السلع الأخرى عبر منتجيها”.

ورغم التحركات الأخيرة، يستبعد المسؤول السابق أن تصبح الصين ضامناً أمنياً في المنطقة، ويشير إلى أنها “لا تملك مصلحة في ملء مكان الولايات المتحدة، ولا القدرة على ذلك”.

وأضاف، “آخر شيء يمكن أن تفعله الصين، هو أن تحقن نفسها في منطقة حيث يتعين عليها فجأة الاختيار بين السعودية وإيران، حيث تفضل عالماً يمكنها من الانخراط تجارياً واقتصادياً مع كل منهما”.

وتابع، “الصين طرف فاعل اقتصادياً وجغرافياً وتريد ضمان الوصول إلى الموارد، لا سيما موارد الطاقة، إلى الأسواق، حيث يمكنها بيع مجموعة متنوعة من السلع. والحصول على نصيبه من التأثير السياسي في قضايا الأمن الإقليمي، ولذلك لديها قاعدة عسكرية في جيبوتي، وشركاء تجاريون استراتيجيون في جميع أنحاء المنطقة ومن ضمنهم إيران”.

ولذلك يرى رول أن الدور الأميركي كضامن أمني في المنطقة “لن ينتهي، ولا يمكن أن ينتهي”؛ لأسباب استراتيجية منها أن خريطة شبه الجزيرة العربية محاطة بثلاث من أهم النقاط التجارية وهي: مضيق هرمز، وقناة السويس، وباب المندب، وعبر هذه الموانئ الثلاثة تتدفق جزء كبير من واردات التجارة والطاقة عالمياً.

ولأن قدرة خصم أجنبي على سد أي من تلك الموانئ وبخاصة باب المندب الذي يبلغ طوله 12 ميلاً (19 كيلومتراً) فقط سوف تؤثر على اقتصاد الولايات المتحدة بسرعة كبيرة، كما حدث مع السفينة التي علقت في قناة السويس العام الماضي، وتداعيات ذلك على سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، فإن “من مصلحة الولايات المتحدة وأوروبا والصين ضمان حرية العبور في تلك المناطق وتجنيبها الصراعات التي يمكن أن تمتد لهذه النقاط الاستراتيجية”.

حرب اليمن والمشكلة الأميركية

وبالحديث عن باب المندب، انتقلت بوصلة الأسئلة إلى الحرب التي تلقي بأعبائها على كاهل اليمنيين، فيما يستمر الحوثيون في رفض مبادرة السلام السعودية التي أعلنتها في مارس (آذار) الماضي ولاقت دعماً أممياً.

يقول رول تعليقاً على العمليات العسكرية التي تقودها الرياض، إن “التحالف العربي أظهر قدرة استثنائية للدفاع عن نفسه في وجه العدوان الحقيقي”، مشيراً إلى أن الحوثيين غير مهتمين بالدبلوماسية ورفضوا التواصل الدبلوماسي مع أطراف عدة في الخليج وأوروبا. وأضاف، مسؤولو الأمم المتحدة أنفسهم يعربون عن إحباطهم الكبير بسبب عدم رغبة الحوثيين في قبول حل سياسي، وكل ذلك مرتبط بإيران.

ويرى أن الولايات المتحدة يجب أن تكون أكثر انخراطاً في اليمن، إلا أن تسييس الأزمة اليمنية في الداخل الأميركي لم يسمح لواشنطن بالتحرك بشكل فعال إلى حد جعلها “مسؤولة”، وذلك في “ظل المخاوف الجادة والشرعية لدى السعودية وغيرها من دول الخليج والإقليم حيال الحوثيين وسيدهم الإيراني”. وأضاف، “هناك حملة مؤسفة جداً ادعت أن ملايين اليمنيين يتضورون جوعاً بسبب السعودية على وجه الخصوص، وهذا غير صحيح، إلا أن تلك الحملة تواصل التأثير في السياسة الأميركية”.

وتابع، “عينت الولايات المتحدة واحداً من أكثر دبلوماسييها خبرة وكفاءة تيم ليندركينغ (ليكون مبعوثاً خاصاً إلى اليمن)، وأنا أعرفه منذ سنوات عديدة، وهو بارع جداً في التعامل مع الجانب السياسي لهذه المشكلة، ولكن في النهاية ما لم يشرك المجتمع الدولي نفسه في هذا الصراع، لا أتوقع نهاية الصراع في المدى القريب”.

واعتبر احتجاز الحوثيين سفينة روابي الإماراتية رسالة مفادها أنه يمكنهم إيقاف حركة التجارة في باب المندب، وهذا يمثل تهديداً خطيراً على أمن الاقتصاد العالمي، محذراً من مخاطر عدم السماح للأمم المتحدة بصيانة ناقلة النفط صافر التي تحتوي أربع أضعاف كمية النفط التي احتوتها “إكسون فالديز” وهي سفينة انفجرت في خليج المكسيك عام 1989، مخلفة آثاراً اقتصادية وبيئية هائلة.

ويقول رول، “من المحتمل أن تنفجر هذه السفينة لتخلف أكبر كارثة بيئية في التاريخ الحديث وربما في تاريخ العالم، مما سيدمر مناطق الصيد التي يستفيد منها مليونا يمني، وسيؤثر في الواقع على سبل عيش الملايين في المنطقة، كون حدوث أي تسرب سيوقف حركة السفن في باب المندب.

وعن الاختراقات الاستخباراتية للتحالف داخل حصون الحوثي، قال المسؤول السابق في الاستخبارات الأميركية، إن “هذا يظهر أن التحالف لديه قدرات استخباراتية ووصول إلى الحوثيين. “ومن الإنصاف القول، إن السعوديين وأفراد الأمن والاستخبارات الآخرين المعنيين بارعون في عملهم”.

وأشار إلى أن المقاطع المفرج عنها توضح أن “حزب الله اللبناني” و”حزب الله العراقي” متورطان في هذا الصراع من خلال إيران فضلاً عن إدخال الأخيرة قوة فيلق القدس التابعة للحرس الثوري إلى اليمن، مما يسهم في واحد من أسوأ النزاعات الإنسانية والأمنية في العصر الحديث، مضيفاً أن التقارير الأخيرة “لا تؤكد إلا ما يعرفه العالم… وهو أنه إذا كنت تريد إنهاء الصراع في اليمن أو على الأقل الحد من طبيعة العنف، فيجب إجبار إيران على وقف سلوكها لأنه لا يمكن إقناعها بوقف دعم الحوثيين”.

وعن وفاة حسن إيرلو سفير طهران إلى الحوثيين، أكد رول أن خليفة إيرلو الجديد هو عبدالرضا شاهلائي وهو أيضاً ضابط في الحرس الثوري، ويداه ملطختان بدماء كثيرة، مضيفاً أن هذا القرار، يثبت مرة أخرى أن إيران اختارت العدوان بدلاً من الدبلوماسية، والقرار المنطقي الذي ستتخذه دولة طبيعية لإشراك جيرانها وإنهاء النزاعات، ولذلك فإنه على المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية ويقوم بما هو أكثر من إصدار بيان تنديدي بسيط”.

وقبل أسابيع، نفت إيران تعيينها عبد الرضا شهلائي سفيراً لدى صنعاء، بحسبما نقلت وكالة “مهر” الإيرانية عن “مسؤول كبير” في الخارجية.

وكان مصدر أميركي أكد لـ”اندبندنت عربية” في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن “إيرلو وعبد الرضا شهلائي ليسا الشخص نفسه”، عقب لغط أثير حول هوية السفير الإيراني لدى الحوثيين، بعدما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إرنا” بأن إيرلو يعرف بـ”اللواء شهلائي”، قبل أن تعود وتحذف الفقرة من خبرها.

المزيد عن: الصين \ بكين \ السعودية \ الرياض \ الخليج \ أميركا واشنطن \ بايدن \ الصواريخ الباليستية \ الإمارات \ الأسلحة الصينيةا \ خترنا لكم