مخلوف يشن حملة على “أثرياء الحرب” في سوريا ويتهمهم بنهب الفقراء

رفع شكواه إلى مجلس القضاء الأعلى بعد تجاهله من قبل النظام

اندبندنت عربية / فادي مطر صحافي @Fadi_Mattar

في وقت يُعاني فيه السوريون أزمة اقتصادية خانقة فرضتها الحرب الدائرة في البلاد منذ عام 2011، وما نتج عنها من عقوبات أميركية على النظام السوري، لا سيما “قانون قيصر” الذي دخل حيِّز التنفيذ في يونيو (حزيران) الماضي، وفي ظل الخلاف المستمر بين الرئيس السوري بشار الأسد وابن خاله، رجل الأعمال رامي مخلوف، انتقد الأخير في منشور على صفحته بـ”فيسبوك” من وصفهم بـ”أثرياء الحرب” الذين نهبوا الفقراء والمؤسسات الإنسانية، ملوحاً بقرب انتهاء “هذا الظلم”.
وجاء في منشور مخلوف “أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني لصالح أثرياء الحرب الذين لم يكتفوا بتفقير البلاد، بل التفتوا إلى نهب المؤسسات الإنسانية ومشاريعها من خلال بيع أصولها وتركها بلا مشاريع ولا دخل لتفقير الفقير، ومنعه من إيجاد منفذ للاستمرار”. وأضاف “أقول لهم ويلكم من الله يا أعداء الله، ألم يشبعكم كل ما عندكم حتى تُريدوا سرقة لقمة الفقير من فمه؟!”.

“إنهاء الظلم”

وتابع ابن خال الأسد “صدّقوني، إن الظلم الحاصل سيكون حسابه مختلفاً بكثير ما بين قبل وبعد هذا الحدث؛ لأن ملائكة السماء ضجَّت وضجرت من كثرة ظلمكم، وطلبتُ من الرَّب العظيم وضع حدّ لهذه المآسي، فصدر المرسوم الإلهي بإنهاء هذا الظلم، والله أعلم، فتذكروا جيداً هذه الكلمات”.

وتحدث مخلوف عن تحريك هذا الملف قضائياً بعد عدم تجاوب النظام مع دعواته، وقال “لذلك، وبعد إرسال عدة كتب للحكومة دون جواب أرسلت اليوم كتاباً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لأضع بين يديه هذا الموضوع لمعالجته وإعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء الذين لم يتبق لهم إلا هذه المؤسسة ومشاريعها لرعايتهم، وسأنشر مضمون هذا الكتاب إن شاء الله لكي نضمن وصوله إلى وجهته، لأنه وبعد تسليمه لم يشعرنا أحد رسمياً بتسلمه. وكلنا ثقة برئيس مجلس القضاء الأعلى أنه سيُعالج الأمر بكل حكمة وعدل وحزم، وبالأخص كونها قضية مجتمع بأكمله الذي تضرر كثيراً من جرّاء هذه الجريمة البشعة التي طالت أفقر شريحة في المجتمع السوري”.

لجوء إلى القضاء

وتوجّه إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في سوريا مباشرةً بالقول “سيادة رئيس المجلس، لقد أسّسنا كل هذه الشركات على مدى ثلاثين عاماً، والتي تحتوي على مشاريع كبيرة وكثيرة، وكلها والحمد لله منتجة وفاعلة والتي نقلنا ملكيتها إلى مؤسسة راماك للمشاريع التنموية والإنسانية التي هي بمثابة وقف والذي بموجبه حرمنا أنفسنا وعائلتنا وأولادنا من ملكية هذه الشركات وأرباحها، ووهبناها بأمر الله لخدمة هؤلاء الفقراء والمحتاجين الذين، وللأسف أصبح كثيراً منهم تحت خط الفقر، ولم نفعل كل ذلك ليأتي هؤلاء المجرمون المرتزقة الخائنون لبلدهم وشعبهم وقيادتهم (أثرياء الحرب) ليحرموا بسرقتهم وجشعهم وتسلطهم شريحة كبيرة من المجتمع السوري من هذه المشاريع وعائداتها. فالموضوع واضح وجلي وإنصاف هؤلاء الفقراء بين يدي رئيس مجلس القضاء الأعلى والله الرقيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

مبالغ مترتبة

يُذكر أن السلطات السورية منعت مخلوف، من مغادرة سوريا حتى البت بأساس الدعوى المقامة ضد شركته “سيريتل” للاتصالات أو تسديد المبالغ المترتبة عليه، وفق القرار القضائي الصادر عن محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس.

وكان مخلوف أعلن في وقت سابق أن السلطات السورية التي تطالبه بدفع مستحقّات، حجزت على أمواله وأموال زوجته وأولاده وأمرت بمنعه من التعاقد مع أي جهة حكومية لمدة خمس سنوات.

ويرأس مخلوف “سيريتل”، أكبر شركة اتصالات في سوريا، وهو يخوض صراعاً مع السلطات التي تطالبه بدفع 185 مليون دولار مستحقّة للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد على شركته.

وهدّدت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإرغام “سيريتل” على تسديد المبالغ المترتبة عليها للاحتفاظ برخصتها التشغيلية.

المزيد عن: سوريا/رامي مخلوف/بشار الأسد/قانون قيصر