محكمة كويتية تبرئ روائية من تهم “المساس بالنظام العام”

دافعت بثينة العيسى عن قضيتها بقولها “البحث العلمي ليس صحافة صفراء”

اندبندنت عربية

برأت محكمة كويتية مالكة “دار تكوين” الروائية الكويتية بثينة العيسى من تهم تتعلق بـ”إثارة النظام العام” بسبب طباعة وبيع كتاب يحمل عنوان “عديمو الجنسية في الخليج”، مما دعا الناشرة لاحقاً إلى انتقاد “الرقابة المسبقة” في بلادها.

وتداول كويتيون من بينهم روائيون عرب خبر “محكمة التمييز” التي رفضت دعوى وزارة الإعلام وطعناً قدمته النيابة العامة وبرأت العيسى التي وصفت القضية بـ”المعركة الصغيرة”.

وعلى رغم أن العنوان الرئيس للكتاب الذي تقول مالكة الدار عنه إنه “بحث علمي لا يستدعي كل هذه الجلبة”، يتحدث عن الخليج إلا أن ما أثار الجهات الرقابية هو عنوانه الفرعي الذي حمل “الهجرة والجنسية والمجتمع في الكويت” للباحثة الفرنسية كلير بوغراند وبترجمة عبدالوهاب سليمان.

وواجهت العيسى تهماً عدة تتعلق بكتابين نشرتهما “دار تكوين” حول قضية “البدون“، ومن بين التهم “بيع وتداول الكتاب من دون موافقة وزارة الإعلام”.

وردت العيسى أمام القضاء بالقول “بعد تعديل قانون المطبوعات أصبحت الرقابة لاحقة، بالتالي الأمر لا يتطلب مني الإذن مسبقاً”.

تهم ودفوع

أما التهمة الثانية، فهي “مخالفة النظام العام”، وفي معرض مرافعتها مع محاميها عن التهم، تقول العيسى “أنا كاتبة وصاحبة دار نشر ومكتبة ومشروع ثقافي، وخلال الأعوام الأخيرة نشرت في مجال تحقيق الإصلاحات التشريعية وحرية التعبير لزيادة هامش حرية التعبير في الكويت”.

الكتاب المثير للجدل “عديمو الجنسية في الخليج- الهجرة والجنسية والمجتمع في الكويت” – للباحثة الفرنسية كلير بوغراند وبترجمة عبدالوهاب سليمان. (الغلاف)

وتضيف أن “التهمتين بنيتا على مواد ملغاة”، ومنها كلمة النظام العام أزيلت من القانون بعد تعديله، فأصبحت المادة “خدش الآداب العامة والتحريض على مخالفة القوانين”.

وتوضح في مقطع فيديو نشرته في وقت سابق للتعليق على القضية، “هما أطروحتا دكتوراه ومقدمتان وفق بحث علمي وحرية البحث العلمي مكفولة بالدستور وفق المادة 36″، واختتمت أن “البحث العلمي ليس صحافة صفراء”.

ووصفت صحف كويتية القضية التي ترافع فيها المحامي علي العريان بأنها “سابقة قضائية”، في إشارة إلى “تعديلات قانون المطبوعات والنشر وإلغاء الرقابة المسبقة على الكتب”.

نبذة عن الكتاب

يلقي الكتاب المثير للجدل الضوء على أصول القضية (البدون) وأسبابها وأزمتها العميقة، ووفق نبذة عن “عديمو الجنسية في الخليج” كتبت “تكوين” عبر موقعها “منذ نشوء قضية البدون في أوائل عصر النفط، وتزايد تعقيدها في بيئة إقليمية مضطربة، حاولت دولة الكويت طرح اقتراحات مختلفة لحلها، لكنها بالتأكيد بقيت واحدة من أكثر القضايا استعصاءً على الحل في التاريخ الحديث لدول الخليج”.

وتسهم تلك القضية تحديداً في تسليط الضوء على مجموعة واسعة من الظواهر المتعلقة بتشكيل بعض الدول الحديثة وعملية بناء الهوية الوطنية، فضلاً عن تطور مفهوم الجنسية وأهميتها المادية وعلاقتها بالإقليم. وأضافت أن “أصالة هذا الكتاب تكمن في حقيقة سعيه إلى التعامل الجاد مع آراء الطبقة المهمشة المستبعدة في المجتمعات الخليجية، إضافة إلى أصوات أخرى مضادة عادة ما تكون آراؤها مسموعة”.

“لعل هذا الكتاب، عبر تركيزه على البدون كفئة محدودة وغير مرئية وغير متجانسة تجاهلها الأكاديميون في السابق يسهم في التنامي السريع لأدبيات الكويت والخليج عن الفئات المهمشة والتي تشمل كذلك قضايا متعددة تتعلق بالعمالة المهاجرة والجيل الثاني من غير المواطنين، وكذلك المواطنين المحرومين من الحقوق مثل النساء والشباب”.

المزيد عن: البدونبثينة العيسىالكويتالأدبدار تكوين