محاكمة علنية للمتورطين بوفاة الفلسطيني نزار بنات

التزم عناصر القوة الأمنية الصمت بشأن التهم الموجهة إليهم التي قد تصل عقوباتها إلى السجن لمدة 25 عاماً

خليل موسى مراسل @kalilissa ‏

بعد أكثر من شهرين ونصف الشهر على وفاة الناشط السياسي نزار بنات خلال اعتقال الأمن الفلسطيني له في مدينة الخليل، يبدأ القضاء العسكري خلال اليومين المقبلين بمحاكمة علنية لجميع عناصر القوة العسكرية المشاركة في اعتقاله، بتهم قد تصل عقوباتها إلى السجن لمدة 25 عاماً.

وبعد انتهاء تحقيقاتها، وجهت النيابة العسكرية الفلسطينية إلى جميع عناصر القوة الأمنية الـ14 وقائدها العقيد في جهاز الأمن الوقائي، عزيز طميزه، تهمتي “الضرب المفضي إلى الموت، وإساءة استعمال السلطة ومخالفة التعليمات العسكرية”، وفق قانون العقوبات العسكري الفلسطيني لعام 1979.

والتزم جميع المتهمين الصمت خلال التحقيقات معهم، ولم يردوا على أسئلة المحققين حول دورهم في اعتقال ومن ثم وفاة نزار تحت التعذيب والضرب في 24 من يونيو (حزيران) الماضي.

مخالفة التعليمات

وكشف محامي نزار بنات، غاندي ربعي، لـ”اندبندنت عربية”، عن أن “مذكرة التوقيف الصادرة بحق نزار كانت تنص على عدم استعمال القوة ضده”، مضيفاً أن “قائد قوة اعتقاله خالف تلك التعليمات… ولذلك وجهت إليه النيابة العسكرية تهمة إضافية بمخالفة الأوامر العسكرية”.

وأوضح ربعي أن التهم الموجهة إلى رجال الأمن المشاركين في اعتقال بنات “شديدة، وعقوباتها تصل إلى المؤبد مع الأشغال الشاقة”، مشيراً إلى أن “جميع الأدلة وإفادات الشهود وتقرير الطب الشرعي كافية لإدانة المتهمين كافة بالتهم الموجهة إليهم”.

وتوقع ربعي حدوث مفاجآت خلال المحاكمة بخاصة بسبب علنيتها، التي أشار إلى “أنها ستضمن شفافية ونزاهة المحاكمة بسبب مراقبة منظمات حقوق الإنسان لها”.

بدوره، قال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات لـ”اندبندنت عربية” إن التحقيقات أظهرت عدم تورط نائب مدير جهاز الأمن الوقائي في الخليل المقدم ماهر أبو حلاوة.

لكن غسّان بنات، شقيق نزار، شدد على ضرورة “محاسبة من أعطى أمر الاعتقال أو الاغتيال، وعدم الاكتفاء بالمنفذين فقط”، مضيفاً أن “العدالة يجب أن تكون كاملة”.

تحقيق العدالة

واعتبر الخبير القانوني، ماجد العاروري، أن توجيه الاتهام إلى 14 شخصاً “بملفات جدية مقترنة بأدلة دامغة أمر في منتهى الأهمية على طريق تحقيق العدالة لنزار”، مضيفاً أن ذلك “ما كان ليتم لولا الضغط الشعبي وتصاعد الضغط الدولي وجرأة ونضج أداء عائلة بنات”.

وأظهر تحقيق رسمي أجرته السلطة الفلسطينية، ورفضته عائلة بنات، بأن نزار “تعرض لعنف جسدي تسبب بفشل قلبي ورئوي أدى إلى وفاته”.

وأشار إلى أن ما حصل مع نزار “حالة فردية وليست نهجاً من جانب القيادة والسلطة”.

المزيد عن: فلسطين\السلطة الفلسطينية\نزار بنات