مجيد محمدي يكتب عن: مؤسسات النظام الإيراني “جيوش من المنتفعين” بلا عمل

لم يعد خامنئي وقادة الحرس الثوري في حاجة لها بعد إقصاء الإصلاحيين من السلطة وسيطرة القوات العسكرية والأمنية عليها

اندبندنت عربية\ مجيد محمدي كاتب وصحافي

منذ سنوات عديدة، والمؤسسات المعنية بالنظام الإيراني التي كانت تلعب دوراً مهماً في بقائه واستمراريته، لم يعد لها وجود يذكر. ومع إقصاء الإصلاحيين وتعاظم دور الحرس الثوري وتحويله إلى موزع للسلطة والمناصب والثروة، لم يعد هناك حاجة لهذه المؤسسات التي يتم تعيين مسؤوليها من قبل أجهزة النظام الأمنية، كما أن تلك المؤسسات التي يتحكم فيها النظام باتت كغيرها ممن يعتاشون على المساعدات والولاء لبيت المرشد والحرس الثوري.

أهم المؤسسات

ومن أهم هذه المؤسسات التي أنشأها النظام مجلس صيانة الدستور، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ومجلس الخبراء، والمجلس الأعلى للفضاء السيبراني، واللجنة العليا لتسوية المنازعات بين السلطات الثلاث، والمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بين السلطات الثلاث.

أنشئت هذه المؤسسات لمعالجة الأزمات التي تضر بمشروعية النظام ولتقليص الخلافات الداخلية وتنظيم العلاقات بين مؤسسات النظام. وفي واقع الأمر، فإن تأسيس هذه المؤسسات لم يكن لتحسين الأداء وزيادة المشاركة والمنافسة السياسية وحسب، بل من أجل بقاء النظام واستمراريته في الحكم.

أسباب أفول النظام

ونظراً إلى أزمة الشرعية التي يعيشها النظام، فقدت هذه المؤسسات وظيفتها ولم يبق لها سوى الاسم وحتى الجلسات التي تعقد بين الحين والآخر لم يحضر أعضاؤها. يبدو أنها أنشئت لتعزيز سلطة ولي الفقيه في مواجهة المؤسسات المنتخبة. إلا أنه عندما أفرغت المؤسسات المنتخبة من مضمونها وعززت سلطة المرشد من خلال نهب موارد البلاد وقمع وإقصاء الآخرين وطاعة الرئيس الروسي بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ، لم يعد هناك وجود لهذه المؤسسات التي أنشئت.

السلطة القضائية إحدى السلطات الثلاث التي يتم تعيين رئيسها من قبل المرشد، وتعتبر من أكثر السلطات التي تخدم عمل ولي الفقيه. مؤسسات هذه السلطة عادة ما تقوم بإصدار الأحكام بناءً على طلب من جهاز الاستخبارات (اطلاعات) الحرس الثوري أو يتلقون التوجيهات من قبل رؤساء السلطة القضائية. وعندما صدمت عناصر النظام بالإفراج المبكر عن أكبر طبري، أحال المسؤولين في السلطة القضائية القضية مرة أخرى إلى المحكمة العليا حتى يتم تنفيذ الحكم الذي يرغب به المسؤولون الحكوميون وهو أن يسجن طبري 12 عاماً فقط.

والعامل الآخر الذي أدى إلى الموت التدريجي لهذه المؤسسات هو تعيين عناصر الباسيج والمنشدين في المراسم المذهبية وبلطجية الشوارع. واللافت في الموضوع أن المسؤولين لم يعيروا بعد أي اهتمام لهذه المؤسسات، ناهيك بالمعارضة. هؤلاء يتم استخدامهم لقمع الشوارع عند الحاجة ولا علاقة لهم بموضوع تشخيص مصلحة النظام أو بصنع القرار السياسي والثقافي. وبمثل هذه التعيينات التي يقوم بها علي خامنئي، أصبحت هذه المؤسسات تحت سيطرته.

الوضع الحالي

منذ سنوات، لم ترد أي أخبار تذكر عن المجلس الأعلى للفضاء السيبراني. لأن السلطة القضائية واستخبارات الحرس الثوري من تقطع شبكة الإنترنت وتحجب المواقع التي يتابعها عشرات الملايين من المشتركين في جميع أنحاء البلاد. وأيضاً، أن صناعة حجب شبكات الإنترنت التي تبلغ مبيعاتها عشرات الآلاف من المليارات، هي تحت سيطرة شركات “دانش بنيان” التابعة للنظام والتي يديرها أبناء المسؤولين.

لم يعد للمجلس الأعلى للثورة الثقافية ومنذ ثلاثة عقود أي تأثير في اتخاذ القرارات، هذا على رغم منح المجلس الحق في التشريع وتعيين رؤساء الجامعات حتى لا يكون مجرد اسم فقط. بيت المرشد والحرس الثوري ممن يتخذان القرارات في المجالات الثقافية. وعندما يكون رؤساء الجامعات والمعاهد جميعهم أعضاء سابقين والحاليون في الباسيج فلا داعي لوجود المجلس الأعلى للثورة الثقافية. حسن روحاني ومحمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد من الرؤساء الذين ترأسوا هذا المجلس إلا أنهم لم يشاركوا في جلساته لأنهم يعتبرونه غير مجد.

مجلس صيانة الدستور دوره ينحصر عادة في تسيير انتخابات البرلمان والرئاسة والتي دائماً ما يشوبها عمليات التزوير. وأما الآن، فجميع قراراته يتم اتخاذها مسبقاً في استخبارات الحرس الثوري. ولهذا يترأس هذا المجلس شخص يبلغ من العمر 96 عاماً. يمكن أن تنتقل مسؤوليات مجلس صيانة الدستور بين عشيه وضحاها إلى استخبارات الحرس الثوري وبالفعل حصل هذا، بالتالي دور مجلس صيانة الدستور هو التوقيع على قوائم المرشحين للبرلمان والرئاسة التي تقدمها الأجهزة الأمنية وإقصاء السواد الأعظم ممن يرشحون أنفسهم.

التسجيل للانتخابات لعام 2024 ما هو إلا إظهار بأن هناك عملية ديمقراطية في إيران وأن النظام ينوي التغلب على الأزمة التي واجهها عام 2023 وكادت تطيحه. مسؤولو النظام يحاولون أن يؤكدوا أنهم اجتازوا ثورة “المرأة والحياة والحرية”، وأن الاستبعاد الجماعي للمرشحين للانتخابات المقبلة في البلاد من قبل الحرس الثوري هو السبيل الوحيد الذي يوفر هذا الضمان للنظام.

مجلس الخبراء منذ 34 عاماً وهو في إجازة وبمجرد وفاة علي خامنئي سيجتمع أعضاؤه للتصويت للشخص الذي يرغب قادة الحرس الثوري واستخباراته أن يخلف المرشد. وكان عمل مجلس الخبراء خلال هذه السنوات الـ34 هو تأكيد وتأييد لمواقف “المرشد الأعلى”، وكذلك إصدار البيانات التي تؤيد وتؤكد قرارات النظام وإدانة الاستكبار العالمي وتحقيقاً للمصالح الشخصية.

وفي واقع الأمر، لم يعد هناك فرق بين مجلس النواب ومجلس صيانة الدستور، لأن قرارات البرلمان لم تعد حاسمة وحسب، بل ينسق جميع قراراته مع بيت المرشد والحرس الثوري. وبهذا، لم يعد لمجلس تشخيص مصلحة النظام أي يعمل يذكر ووجوده من عدمه واحد. لقد أصبح مجلس تشخيص مصلحة النظام مكاناً لمتقاعدي النظام من المسؤولين حتى لا يشعروا بالوحدة والسوء عندما تتم إقالتهم من مناصبهم.

وبالنسبة لمجلس الأمن القومي فإنه فوض عملياً معظم مهامه للحرس الثوري وفيلق القدس، وإذا ما تم حله اليوم فهذا لن يكون له أي تأثير أو تعطيل للقرارات الأمنية. ولهذا السبب، دائماً ما يكون سكرتير المجلس قيادياً في الحرس الثوري. وفي عهد علي شمخاني، أصبح المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وسيطاً للسماسرة والتجار والصفقات النفطية للالتفاف على العقوبات، وهذا يمكن أن يقوم به شخص أو أكثر من موظفي بيت المرشد.

وبعد وصول حسن روحاني لرئاسة الجمهورية، وكان ينسق جميع القضايا مع بيت المرشد، وبعد أن أصبحت الحكومة بلون واحد في حكومة إبراهيم رئيسي، لم يعد هناك أي أثر لمجلس حل الخلافات بين السلطات الثلاث لا في الأخبار ولا في دعاية النظام التي عادة ما نشاهدها بين الحين والآخر. رؤساء الحكومات مثل حسن روحاني الذي كان مستمعاً جيداً لما يصله من المرشد، لم يسمح أبداً بتصاعد الخلافات بين السلطات الثلاث أو تصل هذه الخلافات إلى مجلس حل الخلافات.

دور هذه المؤسسات

دور هذه المؤسسات في نظام الجمهورية الإيرانية يشبه ما يقوم به المفك، فهي تحل مشكلات معينة (أي مشكلات النظام). ومجرد أن تحل هذه المشكلة، فيصبح وجود هذه المؤسسة من عدمه واحداً، حتى لو خصص لها ميزانية وأنشئت لها أمانة وعين المرشد رئيساً وأعضاء لها. وعلى سبيل المثال لا الحصر، بعد رئاسة محمود أحمدي نجاد، انتهى عمل مجلس جل الخلافات بين السلطات الثلاث، ولم يعد له أي عمل يذكر.

في عهد حسن روحاني، شكل مجلس آخر تحت عنوان المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بين السلطات الثلاث عام 2018، وكانت مهامه الالتفاف على العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، بتجاوز مجلس النواب وغيره من المؤسسات الأخرى للنظام.

وقد قام هذا المجلس بمهمته على أكمل وجه عندما منح ترخيص تصدير النفط إلى المؤسسات العسكرية وأبناء المسؤولين، ولم يعد يذكر اسمه من قبل أبواق النظام حتى إقالة محسن رضائي من منصبه كنائب رئيس للشؤون الاقتصادية في حكومة إبراهيم رئيسي، وتعيينه (رضائي) سكرتيراً لهذا المجلس. يبدو من وظائف هذه المؤسسات الميتة عملياً، هي أن الشخصيات التي تقاعدت عملياً (مثل محسن رضائي الذي تم تهميشه من قبل حكومة إبراهيم رئيسي)، يمكن إزاحتها من المناصب الحكومية من خلال إصدار مرسوم أو تعيين هذه الشخصيات بصفتهم أعضاء في هذه المؤسسات بصورة مؤدبة. حال مجلس تشخيص مصلحة النظام يشبه وضع هذه المؤسسات.

الشيخوخة والإرهاق والبطالة

وكما هو معلوم، فإن وضع المؤسسات التي أنشئت يشير إلى ثلاث حقائق، وهي: الشيخوخة والإرهاق والبطالة. وأن عناصر النظام معظمها في سن التقاعد، ولا يوجد بينهم عناصر شابة إلا القليل. وهذه الشيخوخة التي تعانيها هذه المؤسسات أفقدتها حيويتها. ونظراً إلى الصراع بين أطياف النظام على المصالح والموارد المالية، فإنها مهترئة لدرجة من الصعب أن تدخل أفكاراً جديدة لمنظومة النظام.

والسؤال الذي يطرح نفسه، كم مرة يمكن إعادة صياغة نظرية المؤامرة وقراءتها أو عملية اختراق وأن تكشف أسماء جديدة؟ كما أن أيديولوجية النظام قد نفدت ولم يعد لها أي أثر في نفوس الموالين للنظام وحسب، بل بدأوا يتخلون عنها تدريجاً. إنهم يتظاهرون بالإيمان بها للحفاظ على مصالحهم ليس إلا. واللافت في الأمر، أن هذه المؤسسات لم يعد لديها ما تقوم بها بذلك المستوى الذي كانت تتمتع به من قوة وميزانية مالية خصصت لها. وموظفوها منشغلون بشرب الشاي وتفقد بريدهم الإلكتروني وتصفح شبكات التواصل الاجتماعي وعقد اجتماعات غير مثمرة خلال ساعات العمل. وما يتم تداوله في هذا الاجتماعات هو تبادل الأخبار والنكات اللطيفة.

فمجلس صيانة الدستور، الذي يضم ما يقارب الـ300 ألف بين مفتش ومشرف، جل عمله هو إقصاء الناس من حقوقهم من خلال القضايا التي يرفعها ضدهم. فهذا المجلس هو أكثر المؤسسات نفعية في البلاد. بالطبع، لم تعد تنفع هذه القضايا التي ترفع لإقصاء المواطنين من حقوقهم، لأن مجلس صيانة الدستور يوافق على أولئك الذين توافق عليهم استخبارات الحرس الثوري فقط. رئيس مجلس الخبراء وأمين مجلس صيانة الدستور شخص يبلغ من العمر 96 عاماً، فهو لا يستطيع أن يتكلم ولا هو قادر أن يقف على قدميه. إنه يمثل النظام ويشبه تماماً.

نقلاً عن “اندبندنت فارسية”   

المزيد عن: النظام الإيرانيالمؤسسات الإيرانيةالحرس الثوريالمرشد الأعلىخامنئيإبراهيم رئيسيمجلس صيانة الدستورإيران