ما وراء التصعيد الجاري في القدس؟

قد تكون الانطلاقة لحالة الحراك الشعبي ضد السلطة الفلسطينية والانتفاضة الجديدة واردة وغير مستبعدة 

اندبندنت عربية / طارق فهمي كاتب وأكاديمي

تفجرت الأوضاع في مدينة القدس، بدءاً من يوم الجمعة الماضي، لاعتبارات متعلقة بالإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة في مناطق التماس، وبالقرب من المدينة، وعلى مسافات بعيدة، منعاً لدخول بعض المقدسيين المسجد الأقصى، وهي إجراءات تزيد في فترات معينة، وتزايدت مؤخراً بمناسبة شهر رمضان، وتحسباً لما يجري داخل الأراضي الفلسطينية من جانب وضواحي القدس وما يجاورها من جانب آخر.

إن ما سبق من تصعيد متزايد، واستئناف إطلاق الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة والإعلان عن ضرورة تضمن القدس في الانتخابات التشريعية المقبلة، بالإضافة إلى معطيات أخرى متعلقة بمواجهة تجري بين إيران ووكلائها وسوريا وإسرائيل على الجانب الآخر، يشير إلى تفاصيل عديدة متعلقة بكل الأطراف المعنية.

تفاصيل متشابكة 

لقد سبق تصعيد الأوضاع في القدس إعلان السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، وقادة الفصائل الفلسطينية التي انخرطت في الترتيب والاستعداد لإجراء الانتخابات التشريعية ضرورة أن تشمل العملية الانتخابية التي من المفترض أن تجري في مايو (أيار) المقبل مدينة القدس الشرقية للتأكيد على سيادة الفلسطينيين على المدينة التاريخية، وهو ما دفع الرئيس الفلسطيني لإرسال وزير الخارجية، رياض المالكي، لإجراء اتصالات أوروبية مكثفة بهدف الضغط على إسرائيل للقبول بإجراء الانتخابات في المدينة وحسم الأمر، وإن كان ذلك قد سبقته تصريحات رسمية بأنه لن تجري انتخابات تشريعية أو رئاسية من دون القدس في إشارة لها مدلولها بأن القدس لها الأولوية، وهذا هو المعلن بالتذرع بضرورة إجراء الانتخابات بمشاركة المقدسيين، وإن كانت هناك خطط بديلة طرحها الأوروبيون في مراحل معينة تعتمد على التصويت الإلكتروني، أو التصويت عن بعد إضافة لأفكار أخرى طرحها الجانب الأوروبي الأكثر حرصاً على إجراء الانتخابات التشريعية، وتجديد الشرعيات الفلسطينية بأكملها على اعتبار أن كل الشرعيات بالفعل منقوصة. وكانت الرسالة الفلسطينية واضحة إعلامياً وسياسياً.

أسباب أخرى غير معلنة

في حين يشير الواقع إلى عكس ذلك، وأن هناك أسباباً أخرى تدفع بتأجيل الانتخابات، وأن هذا الأمر يتم إعداده وطرحه من داخل السلطة الفلسطينية ذاتها، وأن حركة “فتح” – على الرغم من كل ما يتردد – تسعى لخطوة التأجيل لاعتبارات متعلقة بالأوضاع داخل الحركة، ووجود صراعات حقيقية، وهو ما قد يؤدي لخسارتها الانتخابية، خاصة مع تصاعد الخلافات بين القيادات التاريخية في مركزية “فتح”، وبعض المسؤولين في السلطة، وفشل عباس في فرض الاستقرار المنشود، فكانت فكرة التأجيل هي الحل.

تحركات فصائيلية 

أيقنت حركة “فتح” أن هناك تماسكاً في حركة “حماس”، وظهر ذلك في التفاف قياداتها حول قرار المشاركة بعد إجراء الانتخابات الداخلية، وإعادة تموضع قياداتها في مواقعها، خاصة خالد مشعل وموسى أبو مرزوق، في قيادة إقليم الخارج، واستمرار يحيى السنوار في قيادة الداخل، والانتظار لحين اختيار رئيس ونواب المكتب السياسي مع احتمال بقاء إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري في موقعهما من دون تغيير، أو على الأقل تأجيل انتخاب رئيس المكتب السياسي، ورئيس مجلس الشورى لحين المرور من الانتخابات التشريعية.

لهذا، وجدت حركة “فتح” نفسها أمام مأزق حقيقي، ويبدو أن الاتصالات الأميركية – الفلسطينية التي تدور وراء الستار، وبعيداً عن القنوات الإعلامية، هي التي دفعت بالفعل إلى منح الإدارة الأميركية ضوءاً أخضر للسلطة الفلسطينية لتأجيل الانتخابات، وحتى إشعار آخر، وخاصة أن السلطة الفلسطينية حصلت مؤخراً على مساعدات أميركية بعد سنوات من التوقف في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، بالتالي فإن قرار التأجيل معد، ويمكن أن يكون مدخلاً لما يجري. ففي خلفية ما يجري نجد قيام جماعات يهودية، وخاصة الكهانية ومحراب الرب وحراس المعبد وأصحاب الهيكل، بالتحريض على “قتل العرب”، ورفعت أغلبها شعارات معلنة في شوارع القدس تطالب بذلك على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية حظرت من قبل نشاط هذه الجماعات تماماً، وفرضت قيوداً على حركتها، ولكنها مؤخراً تركت لبعض المستوطنين “التحرك والتحريض”، خاصة في المناسبات الدينية وفي صلاة التراويح وأيام الجمع المتتالية.

ويبدو أن التحركات جاءت انطلاقاً من النشاط الديني الذي يقام في هذه المناسبات، وتتزايد المشاحنات والمواجهات بصورة كبيرة بين الجانبين من دون تصعيد حقيقي تخوفاً من السيناريوهات الصفرية التي حذرت منها “الشاباك” قبل شهر رمضان، وتوقعت حدوث رد فعل من المقدسيين على قرار الرئيس عباس بتأجيل الانتخابات التشريعية في القدس، وهي ما قد تتطلب رد فعل مباشراً، كما ترى أجهزة المعلومات الإسرائيلية على مختلف تخصصاتها بأن السلطة الفلسطينية يمكن أن “تركب الموجة”، وقد تستثمر في الأوضاع في القدس، وستدفع إلى المواجهات بصورة غير تقليدية، وكما هو معتاد، على الرغم من أن الأردن هو المشرف على إدارة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأنه صاحب الولاية الأولى بناءً على الاتفاق الثلاثي الذي يتضمن كلاً من الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، بالتالي فإن مسؤولية التنسيق الأمني تقع بالأساس مع السلطات الأردنية، وإن كان توتر العلاقات بين الأردن والحكومة الإسرائيلية ما زال قائماً منذ رفض إسرائيل زيارة ولي العهد الأردني الأمير الحسن بن عبدالله، وعلى الرغم من التقارب اللافت بين عمان وتل أبيب بوساطة أميركية، والإعلان عن ضخ إسرائيل للمياه بناءً على مطلب أردني، فإن التأزم في العلاقات ما زال قائماً ومستمراً.

تحركات مقابلة

في هذا الإطار، توصلت القوى الفلسطينية من داخل قطاع غزة لضرورة دعم المقدسيين، وتم استئناف سياسة إطلاق الصواريخ، والتي بدأت كتائب “أبو علي مصطفى”، وتلتها فصائل فلسطينية أخرى، ودخلت على الخط حركة “الجهاد” الفلسطيني، وبقيت حركة “حماس” تتابع ما يجري تخوفاً من كسر الهدنة، وتثبيت حالتها المستمرة في حين في وقف المبعوث الأممي الجديد للأمم المتحدة، ثور وينسلاند، على خط التعامل، داعياً الطرفين للتهدئة، ووقف أعمال التحريض ضد المقدسيين، والإشكالية الكبيرة هي وجود قوى رافضة لما يجري فلسطينياً، سواء في الانتخابات، أو خارجها، مثل حركة “الجهاد” الفلسطيني، التي لن تشارك في العملية الانتخابية أصلاً، ومن مصلحتها استمرار سياسة الأمر الواقع، كما أن الفصائل الفلسطينية المنفلتة لا تملك حركة “حماس” أية وصاية عليها – وإن انفلتت الأوضاع – فلن تتم السيطرة عليها، وخاصة أن التذرع بالقدس له ما يبرره في ظل الوضع الأمني والسياسي المتوتر من الأساس، وقد يعم الأراضي الفلسطينية بأكملها في حال إلغاء الانتخابات التشريعية، وقد تؤدي إلى حالة حراك شعبي، وقد تصل إلى انتفاضة فلسطينية كاملة، وهو ما تتخوف من تداعياته إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وعلى الرغم من التنسيق الأمني المشترك بين الجانبين، فإنه لا ضمانات حقيقية في حال الصدامات الراهنة، والمتوقع أن تستمر بصورة أو بأخرى.

الموقف الإسرائيلي 

في ظل الوضع الإسرائيلي غير المستقر، وبدء العد التنازلي لانتهاء التكليف الرئاسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بالتشكيل، ذهب بنيامين نتنياهو إلى عرض مقترح إجراء انتخابات مباشرة على موقع رئيس الوزراء، وإجراء تعديل في النص الانتخابي الحاكم، وهو ما قابلته القوى الحزبية بالرفض والانتقاد، بل والتأكيد أن نتنياهو يبحث عن طوق نجاه ليس أكثر، وإذا ذهب التكليف ليائير بيليد لتشكيل الحكومة الجديدة فستدخل في مهاترات حزبية جديدة قد تنتهي إلى ذهاب إسرائيل إلى انتخابات خامسة، أو تشكيل حكومة لمدة 100 يوم فقط، والمعنى أن الحكومة ونتنياهو قد يكون لهما مصلحة حقيقية في التصعيد العسكري المحسوب والحذر، للتأكيد على جدارته في الحكم والمواجهة والتعامل مع الفصائل المنفلتة، مثلما أدار من قبل حروب غزة في السنوات الأخيرة، وفرض الهدنة لأطول مدة ممكنة، بالتالي فإن التحريض الصادر من المستوطنين في القدس والمواجهات الجارية تحظى بدعم حكومي غير مباشر، بل ومباركة من قيادات “الشاباك”، بدليل الاستمرار في تسليح بعض المستوطنين لمواجهة ما يجري.

يشير الواقع إلى أن الحكومة الإسرائيلية وعلى الرغم من مسعاها في عدم الدخول في مواجهة كاملة، فإن قرارها الراهن مرتبط بحجم المواجهات، وعلى الرغم من تزايد أعداد الصواريخ وتنوع تبعيتها المباشرة، وفي ظل ظهور جديد لبعض الفصائل العاملة في القطاع، وكأنها رسالة لمن يهمه الأمر، وفي إطار من الحسابات المحددة لكل طرف من “حماس” و”الجهاد” والجبهتين الشعبية والديمقراطية، وسائر القوى الفلسطينية التي أعلنت دعمها لانتفاضة القدس، بل وتوالت تصريحات قادة الفصائل بالإعلان عن دعم المقدسيين، وهو ما سيرتبط فعلياً بحدود المواجهات وسيناريوهاتها المفتوحة.

أنظمة الدفاع

لا تستطيع إسرائيل في التوقيت الراهن، وعلى الرغم من كل ما تملكه من وسائل دفاعية وأنظمة دفاعية جديدة أعلنت عنها أخيراً مواجهة ما يجرى من أكثر من جبهة، فمنذ أيام نجح صاروخ سوري في الوصول إلى مفاعل ديمونة المحصن، حيث يمنع الطيران فوق قرية ديمونة أصلاً، ولم تنجح القبة الحديدية في التعامل معه، وفتحت إسرائيل تحقيقاً سرياً في هذا الحادث غير المسبوق، والرسالة أن هناك أهدافاً أخرى ربما ستكون مستهدفة في أي مواجهة مقبلة، وهو ما تتخوف منه إسرائيل بالفعل، وخرجت تعلن لشعبها أنها بصدد الإعلان عن نظام دفاعي محصن بالصورة الكاملة، وعلى الرغم من عدم إجراء التجارب الكافية عليه، وكأنها تريد فرض الردع الاستباقي.

وقد يعني ذلك إمكانية أن تتعرض إسرائيل لهجوم صاروخي يستهدف المنشآت النووية، وهي موزعة في عدة مناطق، ولكن لا تحظى بأي عمق استراتيجي، إن صح التعبير، والمنشآت ممتدة فوق الأرض، وإن توافرت لها الحماية الجوية والإجراءات المشددة، إلا أنها عرضة بالفعل لاستهداف من خلال طائرات مسيرة أو إطلاق صاروخي من وإلى إسرائيل وعبر مناطق التماس مع الجهات المعادية، وكذلك ميناء إيلات التجاري أو البحري، وهو ميناء يقع على البحر الأحمر، إضافة للموانئ الاستراتيجية، كميناء حيفا، إضافة لأشدود، ومؤخراً دخل مطار رامون، الذي بدأ العمل به ليكون بديلاً عن مطار بن غوريون في مخطط الاستهداف، وميناء بن غوريون، والذي تعرض من قبل لاستهداف عبر صواريخ حركة “حماس” أثناء حروب غزة، ومن المؤكد أن إمكانية وضعه على قائمة الأهداف الاستراتيجية، سيتطلب إجراءات أخرى، وخاصة أنه مخصص لأعمال الخدمة المدنية، ويعد واجهة إسرائيل للخارج، إضافة لمحطات التحلية، والخاصة بضخ المياه إلى مدن تل أبيب، وما يجاورها، حيث الخدمة لأكثر من خمس مدن صناعية كبرى، وأخيراً شبكة الكهرباء التي تغطي المناطق السكنية والتجارية الكبرى، وقد تكون أحد أهم الأهداف الحيوية والمهمة في حال تعرض إسرائيل لهجوم صاروخي من مناطق الجوار الإقليمي، وأخيراً احتمال التعرض لهجوم سيبراني من خارج إسرائيل تقوم به جهة معادية تستهدف بالأساس شل القدرات الإلكترونية، وخاصة في البنوك والمصارف والقطاعات المالية والبنكية، ما قد يحدث خسائر بالجملة.

“السماء الحمراء”

وأخيراً، تم الإعلان إسرائيلياً عن منظومة دفاع جوية جديدة، والتي تحمل اسم “السماء الحمراء”، وسيستخدم النظام فيها لإسقاط وشل حركة الطائرات الصغيرة، والتي تعمل من دون طيار، بالإضافة إلى أن هذه المنظومة تسهم في عملية الدفاع الجوي التكتيكي، وقد تم القيام بتجارب تحاكي فاعلية هذه المنظومة التي نجحت بالكشف عن الطائرات الصغيرة وتعقبها وتطوير الدرع الصاروخية الباليستية الجديدة “آرو-4″، بالتعاون مع الولايات المتحدة، وهي مستوى جديد من نظام دفاعي شيدته مع التركيز على إيران. وستتعامل المنظومة مع مجموعة واسعة من التهديدات في المنطقة، وستحل محل صواريخ “آرو-2” الاعتراضية خلال العقود القادمة. ويُنظر إلى السلاح الجديد على أنه “تكملة” لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية الحالية، والعمل على تطوير نظام قائم على الليزر لاعتراض الصواريخ القادمة، لكنها فشلت في إيجاد خيار قابل للتطبيق، بسبب مشاكل متعلقة بالتكلفة وقيود تكنولوجية. ويهدف نظام الليزر الذي تقترحه وزارة الدفاع إلى إكمال – وليس استبدال – منظومة الدفاع الصاروخي “القبة الحديدية”.

التخوف من المواجهة الشاملة 

إذاً، في حال استمرت المواجهة، لن يكون أمام إسرائيل سوى الرد، ولكن الإشكالية الكبرى هي التخوف من الدخول في مواجهة شاملة قد ترغب فيها بعض الفصائل، وليس حركة “حماس”، وقد تدفع بها لإيران استثماراً لما سيجري في سوريا وخارجها، وسيكون لحركة “الجهاد” الفلسطيني دور مباشر في هذا الأمر، إضافة لحركة “حماس” إذا صدر قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، بالتالي فإن إسرائيل قد تجد جبهة جديدة قد تفتح مسرح عمليات قريباً، وفي ظهيرها الاستراتيجي وبالقرب، بل في داخل عمق الدولة بأكملها، وهو ما لا تتحمله فعلياً في هذا التوقيت، خاصة مع خروجها للمواجهة مع إيران خارج حدودها، ولكن في هذه المرة سيكون الأمر على حدودها مستهدفاً منشآتها ومواقعها الاستراتيجية، ولعل هذا الأمر سيكون مكلفاً للغاية، ولن تستطيع الحكومة الإسرائيلية بوضعها الراهن التعامل معه بل، وقد يندفع نتنياهو للتأكيد على مركز قوته ويصعد في ظل اتهامات الجمهور الإسرائيلي له بعدم قدرته على التعامل مع الموقف الراهن، وأن عليه أن يترك الحكم للأفضل، بدلاً من جر إسرائيل لمواجهات غير محسوبة وغير مقدرة للفعل.

الرابحون والخاسرون

قد يكون هناك رابح مما يجري في القدس لإعادة ترتيب حساباته وأولوياته، وتعد السلطة الفلسطينية على رأس الرابحين، إضافة لبعض الفصائل الفلسطينية، ومنها حركة “الجهاد”، وبعض الفصائل غير المنضبطة، وعلى الجانب الإسرائيلي فإن الرابح الأول والأهم هو الحركات اليهودية الموجودة في القدس وتمارس مهامها بصورة علانية على الرغم من حظر بعضها، كما توظف خطابها التحريضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن وضع الأردن ضمن قائمة الرابحين مما سيجري لأن تدهور الأوضاع في القدس سيكرس الإشراف الأردني على المقدسات ويحسم أمرها في ظل “المناكفات” الإسرائيلية للأردن في هذا السياق، وتظل إيران الرابح الأكبر مما يجري لعلاقاتها بحركتي “حماس” و”الجهاد”، والتي تستطيع أن تناور من خلالهما، بعد أن فتحت جبهة جديدة للمواجهة مع إسرائيل.

في المقابل، فإن الخاسر الأول هو الشعب الفلسطيني الذي كان في مجموعه وعمومه يسعى لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وهو ما كان سيطرح مقاربة سياسية حقيقية لمواجهة حالة الجمود في مؤسسات السلطة المتهمة أمام الشعب الفلسطيني بالفساد والفشل واحتكار السلطة وعدم مراعاة الشعب الفلسطيني، ليس في القدس، وإنما في كل ربوع الأراضي الفلسطينية، وفي حال تأجيل حدث الانتخابات ستزداد الأمور سوءاً، وربما أدت لمزيد من المواجهات في المدن الفلسطينية، وهو ما تتخوف من تبعاته “الشاباك” على الجانب الإسرائيلي، وتعمل على منعه، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، ولكن في كل الخيارات المطروحة، ستظل كل السيناريوهات واردة، وكل الاحتمالات قائمة على أكثر من مستوى في القدس، وفي منطقة غلاف قطاع غزة، وفي المدن الفلسطينية في الضفة، كما سيدخل على الخط عديد من الأطراف، ومنها إيران، والأردن، ومصر، والمبعوث الأممي الجديد، والإدارة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، ولكل من هذه الأطراف مصالح وأهداف مما يجري ويمس أمن الفلسطينيين وإسرائيل والآخرين أيضاً ضمن منظومة معقدة للغاية.

المزيد عن: فلسطين/إسرائيل/القدس/الانتخابات الفلسطينية/الانتخابات الإسرائيلية/مفاعل ديمونا/الأردن/إيران/المنشآت النووية