ماكرون يريد “هزيمة روسيا من دون سحقها” في الحرب على أوكرانيا

هاريس تتهم موسكو بارتكاب “جرائم ضد الانسانية” وهولندا تغلق الفرع التجاري للسفارة الروسية في أمستردام

 اندبندنت عربية ووكالات

صرح الرئيس الفرنسي #إيمانويل_ماكرون في مقابلة نُشرت مساء السبت إنه يريد أن “تهزم” #روسيا في حربها على #أوكرانيا، لكن من دون “سحقها”.

وجاءت تصريحاته في طريق عودته مساء الجمعة من مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث حضّ الحلفاء على تكثيف دعمهم لأوكرانيا، مؤكداً استعداد فرنسا لنزاع طويل الأمد.
وقال ماكرون لصحيفتي “لوجورنال دو ديمانش” و”لوفيغارو” وإذاعة “فرنسا الدولية”، “أريد أن تُهزم روسيا في أوكرانيا وأريد أن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن موقفها”. وأضاف “أعتقد أن هذا (الصراع) لن ينتهي عسكرياً في النهاية”، متوقعاً ألا يتمكن أي من الطرفين من الانتصار بشكل كامل.
وتابع الرئيس الفرنسي “لا أعتقد، مثل البعض، أنه يجب هزيمة روسيا بالكامل، ومهاجمتها على أراضيها. هؤلاء المراقبون يريدون قبل كل شيء سحق روسيا. لم يكن هذا موقف فرنسا أبداً ولن يكون كذلك أبداً”.
واعتبر ماكرون أن “المطلوب اليوم هو أن تشن أوكرانيا هجوماً عسكرياً يعطل الجبهة الروسية من أجل العودة إلى المفاوضات”.
وأبدى اعتقاده يأن “جميع الخيارات، بخلاف فلاديمير بوتين، في النظام الحالي” تبدو له “أسوأ” من الرئيس الروسي، في إشارة إلى الرجال الأقوياء في روسيا مثل رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أو رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين.
وتساءل الرئيس الفرنسي “هل نعتقد بصدق أن حلاً ديمقراطياً سينبثق من المجتمع المدني الروسي الحالي بعد هذه السنوات من التضييق وفي خضم النزاع؟ آمل ذلك بصدق، لكنني لا أؤمن به”.

“جرائم ضد الإنسانية”

من ناحيتها، اتهمت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس للمرة الأولى روسيا بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” منذ بدء هجومها على أوكرانيا قبل حوالى عام.
وعددت المدعية العامة السابقة في كلمة ألقتها أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، التجاوزات المنسوبة إلى روسيا فذكرت القصف المنهجي على المدنيين والبنى التحتية الأساسية، وأعمال التعذيب والاغتصاب المنسوبة إلى الجنود الروس ونقل أوكرانيين قسراً إلى روسيا بينهم آلاف الأطفال الذين فصِلوا عن عائلاتهم.
وقالت هاريس “نظرنا في الأدلة، نعرف المعايير القانونية، وليس هناك أدنى شك: إنها جرائم بحق الإنسانية”.
وتابعت “أقول ذلك لكل الذين ارتكبوا هذه الجرائم وقادتهم أو المتواطئين في هذه الجرائم: سوف تحاسبون عليها”.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن الولايات المتحدة أحصت ووثقت منذ بدء الغزو أكثر من 30600 حالة من جرائم الحرب يشتبه بأن القوات الروسية في أوكرانيا ارتكبتها.
ورحب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بالإعلان الأميركي واتهم موسكو مجدداً بشن “حرب إبادة” في أوكرانيا، خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش المؤتمر.
لكنه قال إنه يخشى ألا يكون من الممكن جمع ما يكفي من الأدلة لملاحقة “أفراد محددين” ارتكبوا “فظاعات” أمام القضاء.
ودعت كييف إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس، غير أن شكل هذه المحكمة ما زال يطرح أسئلة قانونية معقدة.

تسليح أوكرانيا وسير الحرب

وعلى غرار مواقف الدول الحليفة، أكدت نائبة الرئيس أن الولايات المتحدة، أكبر مزودي كييف بالأسلحة، ستواصل دعمها لهذا البلد “طالما لزم الأمر”، مشددةً على متانة العلاقة بين ضفتي الأطلسي وثبات موقف الحلف الأطلسي (ناتو) بمواجهة روسيا.
وكان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ حذر في وقت سابق من مخاطر انتصار موسكو في وقت تحشد “مئات آلاف الجنود”. وقال إن “أكبر خطر هو أن ينتصر (فلاديمير) بوتين. إذا انتصر بوتين في أوكرانيا، فستكون الرسالة له ولسواه من القادة المتسلطين أن بإمكانهم استخدام القوة للحصول على ما يريدون”.
وبعد نحو عام على بدء الحرب في 24 فبراير (شباط) 2022، لا تلوح أي بوادر تهدئة في الأفق. واستولت القوات الروسية على حوالى خمس الأراضي الأوكرانية وتسببت المعارك بسقوط عشرات آلاف الضحايا من الجانبين، فيما يحذر الحلف الأطلسي من هجوم روسي جديد واسع النطاق قريباً.

تعويل على دور صيني

ويأمل الأوروبيون في إقناع الصين، الحليفة القريبة من موسكو، باستخدام نفوذها لدى بوتين من أجل وضع حد للحرب.
ورأى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن على بكين أن “تؤدي دوراً مسؤولاً” في الوضع الراهن، في حين يقوم خلاف جديد بين الصين والولايات المتحدة حول مسألة منطاد التجسس.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن سوناك ونائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس أدانا الدول التي تدعم جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا. وذكر المكتب في بيان عقب اجتماعهما في مؤتمر ميونيخ للأمن السبت أنهما “اتفقا على أن حرب بوتين في أوكرانيا هي حرب عالمية، سواء من حيث تأثيرها على الغذاء وأمن الطاقة أو من حيث تداعياتها على الأعراف المقبولة دولياً مثل السيادة”.
غير أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أكد أن بلاده نصيرة “السلام”، داعيا موسكو وكييف الى “الجلوس حول الطاولة وإيجاد (حل) سياسي للنزاع”.

ويتوقع الحلفاء كما أوكرانيا أن تطول الحرب، وهو ما سبق أن حذر منه الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني أولاف شولتز الجمعة في اليوم الأول من المؤتمر الذي يُختَتم الأحد.
وفي ضوء هذه المخاوف، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى تسريع إنتاج الأسلحة كالذخائر التي “تحتاج إليها (كييف) بشكل ملح”.
وتطالب أوكرانيا كذلك بطائرات مقاتلة غير أن الدول الحليفة لا تزال متحفظة في الوقت الحاضر على هذا الطلب. ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل يوم الاثنين فكرة الشراء المشترك لقذائف المدفعية عيار 155 مليمتر التي صارت كييف في أمسّ الحاجة إليها.
وتظاهر مئات الأشخاص السبت في شوارع ميونيخ، بعضهم دعماً لأوكرانيا، وبعضهم تنديداً بتسليم كييف أسلحة.

 توتر دبلوماسي هولندي – روسي

من جهة أخرى، أعلنت هولندا السبت إغلاق الفرع التجاري للسفارة الروسية في أمستردام، إضافة إلى طرد دبلوماسيين روس، منددةً بالضربات على مدنيين في أوكرانيا ومتهمةً موسكو خصوصاً بالاستمرار في محاولة إرسال جواسيس إلى هولندا.
وأوضحت الحكومة الهولندية أن إغلاق الفرع التجاري للسفارة الروسية هو “رد على الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني” من قبل موسكو، مشيرةً إلى هجمات ضد مدنيين وأهداف مدنية في أوكرانيا.
وأضافت وزارة الخارجية الهولندية أن روسيا ترفض أيضاً منح تأشيرات تتيح لدبلوماسيين هولنديين العمل في موسكو، موضحةً أن القنصلية العامة لهولندا في سان بطرسبورغ ستغلق أبوابها لعدم وجود موظفين.
وقال وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا كما نقل عنه بيان إنه “رغم محاولات عدة من هولندا لإيجاد حل، تواصل روسيا محاولة زرع ضباط استخبارات في هولندا بغطاء دبلوماسي”. وأضاف “لا يمكننا أن نقبل بذلك ولن نسمح به”.
وردا على سؤال لإذاعة “أن أو أس” العامة، أوضح هوكسترا أنه يتوقع طرد عشرة دبلوماسيين روس.
وأشار هوكسترا في رسالة إلى البرلمان إلى أن الفرع التجاري للسفارة الروسية سيبقى مغلقاً “حتى تتراجع روسيا الاتحادية عن الهجمات ضد السكان المدنيين والأهداف المدنية” في أوكرانيا.
وبعيد بدء الحرب، طردت هولندا 17 دبلوماسياً روسياً اشتبهت بأنهم يمارسون نشاطات تجسسية. وبقي يومها 58 دبلوماسياً روسيا في البلاد، وفق وسائل الإعلام الهولندية.
ورداً على ذلك، طردت روسيا 15 دبلوماسياً هولندياً. ومذاك، تجري مفاوضات لتسمية دبلوماسيين جدد من الجانبين، لكنها “أخفقت حتى الآن” وفق الحكومة الهولندية.
وبناءً عليه، اتّخذ قرار “أن السفارة الروسية في لاهاي لا يمكنها أن تضم دبلوماسيين يتجاوز عددهم عدد الدبلوماسيين في السفارة الهولندية في موسكو”.
وسيغلق الفرع التجاري الروسي في أمستردام اعتبارا من 21 فبراير الحالي، فيما تغلق القنصلية العامة لهولندا في سان بطرسبورغ في الـ 20 منه، على أن تظل السفارة الهولندية في موسكو عاملة.
وشهدت العلاقات بين البلدين فتورا إضافيا بعد حكم غيابي أصدرته محكمة هولندية في نوفمبر (تشرين الثاني) بحق روسيين اثنين وأوكراني لدورهم في تحطم طائرة الرحلة “ام اتش 17” في 17 يوليو (تموز) 2014.
وكانت الطائرة متّجهة من أمستردام إلى كوالالمبور حين أصابها صاروخ روسي الصنع فوق قسم من شرق أوكرانيا يسيطر عليه انفصاليون موالون لموسكو. وأسفر ذلك عن مقتل جميع ركاب الطائرة الـ298 وبينهم 196 هولندياً.
وفي بداية فبراير الحالي، أعلن محققون دوليون أن هناك “مؤشرات قوية” إلى أن الرئيس الروسي وافق شخصيا على تسليم الصاروخ الذي أسقط الطائرة المذكورة. لكنهم علقوا تحقيقاتهم، إذ أن بوتين يتمتع بحصانة كونه رئيس دولة.
وتنفي موسكو باستمرار أي مسؤولية عن الحادث.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تم استدعاء سفير هولندا في موسكو إلى الخارجية الروسية، بحسب ما نقل الإعلام الهولندي. وطالبت موسكو بوضع حد لمحاولات السلطات الهولندية تحميل روسيا الاتحادية مسؤولية الحادث، معتبرةً أن هذه المحاولات لا أساس لها.

المزيد عن: روسياأ\وكرانيا\فرنسا\إيمانويل ماكرون\حرب أوكرانيا\تسليح أوكرانياا\لصين\هولند\اتوتر دبلوماسي