ماذا وراء شلل أضخم جهات الرعاية الصحية البريطانية؟

مجلس التمريض والقابلات القانونيات تعطله العنصرية وكراهية النساء وضغوط من 6 آلاف حالة متراكمة

اندبندنت عربية / نظير أفزال

“إن هيئة الخدمات الصحية الوطنية عاجزة”، وفق ما أعلن عنه مطلع الشهر، ويي ستريتنغ، وزير الصحة البريطاني الجديد. وفيما يتدنى رضا الجمهور عن عمل الهيئة إلى أدنى معدلاته على الإطلاق، فلن تجد كلمات الوزير سوى معارضة ضئيلة.

لكن، فيما تشرع الحكومة في معاينة الضرر، فلسوف تكتشف بسرعة أن تغيير طرق تعاملنا مع “هيئة الخدمات الصحية الوطنية” ليس سوى “جزء” من الحل. وإذا أردنا الارتقاء بمستوى المعايير، فسيكون علينا التعمق بجدية في الجهات المنظمة لعمل الرعاية الصحية.

خلال الأشهر الستة الأخيرة، تحدثت إلى المئات من أعضاء “مجلس التمريض والقبالة القانونية” Nursing and Midwifery Council، اختصاراً “أن أم سي” NMC، كجزء من مراجعة ثقافية مستقلة. وقد تشكل فريقنا بعد إعلانات مقلقة أبلغ عنها كاشف عن الفساد [مبلغ عن أعمال غير قانونية]، وقد اتهم تلك الهيئة التنظيمية بالفشل في التعامل مع الإساءات الجنسية والجسدية والعرقية، بسبب تأثير “ثقافة الخوف“.

ويحسب لهم أنهم منحونا الحرية للذهاب إلى أي مكان والتحدث إلى من أردنا. لا يحدث التغيير إلا إذا تصديت للمشكلة. في المقابل، تبين أن حجم المشكلة أكبر بكثير مما تصورنا.

ولم تقتصر الأمور التي تبدت لنا على التنمر والاحتراق الوظيفي والعنصرية، بل يضاف إلى ذلك أنها كونت بيئة غير فاعلة تستنفد فيها جهود الصراع من أجل تنظيم الأمور.

وشهدنا عديداً من المهنيين المخلصين يبذلون قصارى جهودهم، في ظل ظروف قاسية. في المقابل، استسلم البعض أمام وطأة الضغوط الهائلة، مما أسهم في اتخاذ قرارات سيئة تتعلق بمدى الكفاءة لأداء المهنة. وتمثلت تلك الحالات بممرضات وقابلات قانونيات ومساعدي التمريض، ممن أخضعوا للتحقيق في شأن مخاوف بإمكانية تعريض المرضى للخطر، أو الإخلال بالمعايير المهنية وثقة الجمهور.

وتحدثت إلينا طواقم موظفين بأعين باكية عن الإخفاقات في إجراءات الحماية، إضافة إلى العنصرية وكراهية المرأة والضغوط الناجمة عن 6 آلاف حالة متراكمة. وقد أسهمت تلك الأمور كلها في اتخاذ قرارات مريعة.

وسمعنا قصصاً عن إشاحة “مجلس التمريض والقبالة القانونية” النظر عن امتلاك محترفين في المهن الصحية صوراً من الدرجة الأولى في الإساءة الجنسية للأطفال. وفي حالات أخرى، برزت شكاوى عام 2017 في شأن سلوكيات إساءة جنسية جدية ومزاعم عن اغتصاب، ولم يتخذ قرار بطرد ممرضة إلا في عام 2024.

وقد رأينا أدلة عن تقاعس حيال حالات جدية، كما كان هناك فشل في التعامل مع حوادث صغيرة، مما ترجم بأن الممرضات والقابلات القانونيات أصبحن عرضة لتحقيقات طويلة، بل متطاولة، دامت سنوات عدة. لذا أدى ذلك إلى التسبب في ضغوط ضخمة على من خضعوا للتحقيقات، وقد علمنا بحدوث ست حالات انتحار بين الممرضات اللاتي جرى التحقيق معهن في العام الماضي. وفي الأقل، ألقت إحدى الأمهات باللائمة على موت ابنتها، على “مجلس التمريض والقبالة القانونية” بشكل واضح.

ويقر أعضاء الـ”أن أم سي” بأنهم يستغرقون وقتاً طويلاً قبل التوصل إلى قرارات تتعلق بـ”الكفاءة لأداء المهنة”، ويترتب على ذلك فقدان الأمان لدى الجمهور وطواقم التمريض. وتتبدى تلك الأمور مرعبة تماماً حينما يدقق النظر في ثناياها عبر مجهر طواقم التمريض المرهقة والغاضبة. في المقابل، تنطق تلك المعطيات نفسها عن فشل أوسع نطاقاً كثيراً ما أهملته المملكة المتحدة، ويتعلق بأخذ التشريعات التنظيمية بجدية كافية.

ولقد تسبب غياب التشريعات التنظيمية بحوادث احتراق برج غرينفل [احترق ذلك البرج السكني اللندني المكون من 24 طابقاً عام 2017، مع مصرع وجرح العشرات، في حادثة عدت الأسوأ منذ عقود عدة]، وفضيحة الدم الملوث [ما بين السبعينيات وأوائل التسعينيات من القرن الـ20، أصيب أكثر من 30 ألف بريطاني معظمهم من مرضى “هيموفيليا” بالأيدز وفيروسات التهاب الكبد بسبب استخدام دواء احتوى على عينات دم ملوثة. وتوفي أكثر من 3 آلاف منهم، فيما عانى آلاف أمراضاً أضرت بصحتهم] وفضيحة “هورايزون” في إدارة مكاتب البريد [أدى خلل في برنامج الكمبيوتر “هواريزون” الذي صنعته شركة فوجيتسو اليابانية إلى توجيه تهم بالاحتيال المالي إلى آلاف من صغار المسؤولين في هيئة البريد البريطاني]. وكذلك أسهم فشل “أوف ستد” Ofsted [مكتب معايير التعليم وخدمات الأطفال ومهاراتهم] في وفاة مدير مدرسة. ويرجع السبب في تمكن شركات المياه من استعمال أنهارنا كمجاري صرف صحي، إلى غياب التشريعات التنظيمية التي أدت أيضاً، في النهاية، إلى الانهيار المالي الذي أوقعنا في الركود [إشارة إلى انهيار أسواق المال العالمية عام 2008 إثر ما عرف بـ”فقاعة المشتقات المالية”. وتعني أن غياب التشريعات التنظيمية الكافية عن المضاربة بالمشتقات المالية، أوصلت إلى ذلك الانهيار].

وقد أورد “مجلس التمريض والقبالة القانونية” أن المراجعة التي أجريتها تمثل “نقطة تحول”، وأنهم سيستثمرون 30 مليون جنيه استرليني (قرابة 36 مليون دولار) في طواقهم، كي يحدثوا تغييراً في تلك الثقافة السائدة.

على كل حال، يتملكني الشك حيال اعتبارهم الجهة التنظيمية الوحيدة التي تعاني ثقافة غير فاعلة تقود إلى قرارات سيئة. الشهر الماضي أظهر استطلاع لـ”معهد غالوب” أن القيادة المضرة والممارسات المؤذية في العمل، على غرار الاحتراق الوظيفي، تكلف المملكة المتحدة قرابة 257 مليار جنيه استرليني (نحو 333 مليار دولار) سنوياً.

ولحسن الحظ، تتصدر أجندة الحكومة الجديدة مساع ترمي إلى إعادة بناء الثقة في خدماتنا الصحية وضمان المأمونية للجمهور العام. لذا يجب عليها البدء بإصلاح الجهات التنظيمية.

© The Independent

المزيد عن: مجلس التمريض البريطانيهيئة الخدمات الصحية الوطنيةأخبار بريطانياالقطاع الصحي البريطاني