ماذا وراء رفع مصر مئات الأسماء من “قوائم الإرهاب”؟

716 اسماً خارج القائمة أبرزهم يوسف ندا ووجدي غنيم والقرضاوي وتوقيت وتبعات الخطوة تفتح التساؤلات حول احتمالات “المصالحة أو الحوار” مع الجماعة

اندبندنت عربية / أحمد عبد الحكيم صحافي @a7medhakim

من دون مقدمات وبصورة مفاجئة، جاء قرار محكمة الجنايات في مصر برفع أسماء مئات الأشخاص، متضمنة قيادات ومنتسبين لتنظيم “الإخوان المسلمين“، من قوائم “الكيانات الإرهابية”، ليثير حالاً من الجدل والنقاش حول موقف الحكومة من الجماعة المصنفة “إرهابية” منذ عام 2013، وعما إذا كانت الخطوة تفتح الباب نحو مزيد من التعاطي بين الطرفين، سواء في صورة “حوار مرتقب” أم تحقيق ما يسمى بـ”المصالحة” بينهما.

وجاء القرار، الذي أعلنته النيابة العامة في البلاد، أمس الأحد الـ24 من نوفمبر (تشرين الثاني) برفع 716 اسماً من قوائم “الإرهاب”، “، في إطار ما سمته “توجيهات رئاسية بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، متضمناً بعض الأسماء التي كثيراً ما كانت محط اتهام على مدار السنوات الماضية، بارتكاب جرائم متعددة من بينها “ممارسة العنف والإرهاب والانضمام لجماعة محظورة”، إذ  شملت أسماء  القيادي الإخواني يوسف ندا، والداعية وجدي غنيم، ويحيى حامد الوزير السابق في حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي، والقيادي أمير بسام، فضلاً عن أحد أبرز المتحدثين باسم الجماعة جهاد عصام الحداد، والداعية الراحل يوسف القرضاوي ونجل مرسي الراحل، عبدالله، إضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال والصحافيين “حسبوا في السابق على التنظيم”، وغيرهم.

وعلى رغم أن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مصر، الصادر عام 2015، ينص على أن إدراج أي تنظيم أو أشخاص على تلك القوائم، يكون لفترة زمنية يمكن تكرارها، ويتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، فإن الخطوة التي جاءت مفاجئة أثارت التساؤل حول موقف الحكومة المستقبلي من “الإخوان”، على رغم تأكيد مسؤوليها وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات سابقة عدة “رفض أي تصالح أو محاولة مع من تورطوا في دماء المصريين”، على حد وصفه.

وفق قانون القوائم الإرهابية فإن مدرة إدراج الأشخاص عليها هي خمس سنوات بعدها تقوم محكمة الجنايات بمراجعتها وأخذ القرار بشأنها (أ ف ب)

 716 اسماً خارج “قوائم الإرهاب”

بحسب ما جاء في بيان النيابة العامة في مصر أمس الأحد، وافقت محكمة الجنايات المصرية على طلب النيابة العامة رفع 716 اسماً من قوائم الإرهاب، مشيرة إلى أنها تواصل مراجعة القوائم لرفع “من يثبت توقف نشاطه”.

وذكرت النيابة العامة في بيانها أن هذا الإجراء يأتي “في إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، مضيفة أن تحريات الجهات الأمنية “أسفرت عن توقف 716 شخصاً من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها”.

وفي بيان النيابة ذاته، ذكرت الأخيرة أنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين كافة على قوائم “الكيانات الإرهابية” و”الإرهابيين”، تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه “الإرهابي” من تلك القوائم، من دون الإشارة إلى أعداد المدرجين على قوائم الإرهاب. ونقلت كذلك أن النائب العام محمد شوقي عرض الأمر على محكمة الجنايات، “التي أجابت طلب النيابة العامة برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم من تلك القوائم”.

وكان لافتاً نقل وسائل إعلام محسوبة على الحكومة أن الخطوة تأتي بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للإفراج عن هذا العدد دفعة واحدة، موضحة أن “هذا الاستبعاد يأتي في إطار توجيه الرئيس بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أم المدرجين على قوائم الإرهاب، وسرعة التصرف في شأنهم، تجاوباً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيقاً للعدالة الناجزة وإعلاء دولة القانون”، مضيفة أن الأمر يؤكد “حرص الرئيس على أبنائه، بفتح صفحة جديدة لهم للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضه”.

وبينما لم يوضح قرار النيابة أو مسائل الإعلام الرسمية أسماء من شملهم القرار، تداول عدد من النشطاء والحقوقيين القائمة التي تحققت “اندبندنت عربية” من صحتها، وتبين أنها تشمل أسماء بارزة محسوبة على الجماعة، إذ جاء على رأسهم القيادي الإخواني البارز في الجماعة بالخارج يوسف ندا، والداعية وجدي غنيم، والوزير السابق يحيى حامد، والقيادي أمير بسام، ووجه الجماعة الإعلامي ما بعد ثورة يناير 2011 جهاد عصام الحداد، والإعلامي هيثم أبو خليل، فضلاً عن مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والصحافيين والباحثين، أمثال ياسين عجلان ووليد عصفور وعمر الشنيطي وشقيقه مصطفى الشنيطي، إضافة إلى أسماء راحلة أبرزهم الداعية يوسف القرضاوي وعبدالله محمد مرسي نجل الرئيس السابق، ورجل الأعمال على فهمي طلبة، والقياديون السيد نزيلي ومسعود السبحي والسيد عسكر.

وينص القانون المصري الصادر عام 2015 تحت مسمى “تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، فإن مدة إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب هي خمس سنوات، بعدها تقوم محكمة الجنايات بمراجعة القوائم والموافقة على التمديد أو رفع الأسماء منها، بناء على التحريات والتحقيقات التي تحصل عليها من النائب العام، أن الشخص المدرج على تلك القوائم يخضع لسحب جواز سفره أو إلغائه أو يمنع من تجديده، سواء كان مقيماً بالداخل أو الخارج، كما يفقد صفة “حسن السيرة والسلوك” اللازمة لتولي المناصب العامة والنيابية.

وتشير أحدث الإحصاءات المتوفرة في شأن قائمة “الكيانات الإرهابية والإرهابيين” في البلاد، إذ بلغ عدد المدرجين عليها 4408 أشخاص، منهم من هو موجود في مصر وهناك من هو بالخارج، بحسب أحدث إحصاء محدث في الـ12 من أغسطس (آب) 2014.

منذ عام 2013 يقبع معظم قيادات الجماعة داخل السجون المصرية بعد إدانتهم بموجب أحكام قضائية في اتهامات تتعلق بارتكاب أنشطة إرهابية والتحريض على العنف (أ ف ب)

ماذا وراء الخطوة؟

بقدر فجائية الخطوة وتوقيتها وتبعاتها، تباينت ردود فعل المراقبين والمعنين تجاهها، خلال حديثهم لـ”اندبندنت عربية”، إذ في الوقت الذي اعتبر فيه بعض منهم أنها “لها ما بعدها وتمهد لاحتمالات الحوار أو المصالحة بين الدولة والجماعة”، استبعد آخرون هذا الخيار، واعتبروها أنها “خطوة اعتيادية تأتي في سياق طبيعي تقوم به الدولة في إطار سيادة القانون”.

وبحسب ما يراه الباحث المتخصص في شؤون جماعات الإسلام السياسي أحمد بان فإن “الخطوة تمثل تهدئة من الدولة تجاه جماعة الإخوان وتؤشر على تسوية محتملة ما بين الدولة والجماعة”، موضحاً خلال حديثه معنا، “لا شك في أن سياق الخطوة يأتي بعد استقرار كبير شهدته مؤسسات الدولة، إذ استعادت هيبتها وحضورها بعد سنوات الفوضى التي أعقبت الإطاحة بحكم الجماعة في 2013، إلا أنه لا يمكن إنكار أنها سبقتها خطوات ومؤشرات أوحت إلى نوع من الوساطة أو الحوار يمكن أن تتم بين الجماعة والدولة”.

وفي أغسطس (آب) الماضي فتحت رسالة منسوبة إلى حلمي الجزار أحد أبرز قيادات تنظيم “الإخوان المسلمين” في الخارج تطالب بالعفو عن الجماعة وإطلاق سراح “معتقليها” في السجون المصرية في مقابل التخلي عن العمل السياسي، الباب مجدداً في مصر للحديث حول احتمالات وفرص تحقيق تلك “المصالحة”، بعد أعوام من إطاحتهم من الحكم خلال يوليو (تموز) 2013.

وتابع بان “كان من الطبيعي بعد أحداث 2013، أن تتسع دائرة الاشتباه من الدولة في بدايات صراعها مع الجماعة، وأن التوقيت الراهن يسمح بإعادة النظر في بعض قراراتها في إطار إدراكها لحالة الاستقرار التي وصلت إليه الدولة بخلاف ما كان في السابق”.

وحول مدى ما قد تقابله أية خطوة باتجاه المصالحة من رفض شعبي واسع قد يؤثر في شعبية وشريعة نظام الحكم في البلاد، إذ يفترض بعض منهم أن جزءاً منها “مبني على صراعه مع الجماعة”، رفض بان هذه الفرضية، قائلاً “شرعية النظام وربطها بالقضاء على الإخوان أو الخصومة معها ليست أمراً دقيقاً، إذ إن الشرعية مرتبطة بصورة رئيسة برضا الناس عن الحكومة والسياسات”، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن النظام الحالي “لا يمكنه الاستمرار بوتيرة الصراع السابقة نفسها مع الجماعة”، قائلاً “الصراع معهم له مدة صلاحية ولا يمكن الاستمرار فيه”.

من جانبه يرى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر عمرو هاشم ربيع، أنه لا يعتقد أن تكون الخطوة “بداية مصالحة أو مؤشر لفتح باب التحاور مع الجماعة”.

وأوضح ربيع خلال حديثه معنا “في بداية عهد الرئيس السيسي في الحكم كان يميل في الغالب باتجاه المصالحة، وهو ما انعكس في صياغة بعض مواد الدستور حينها (دستور 2014) التي تحدثت عن العدالة الاجتماعية، إلا أن الموجة السائدة والرفض الشعبي كانا أقوى من ذلك، وعليه اضطر الرئيس إلى التماشي مع هذا الاتجاه”.

وفسر ربيع اعتقاد بأن الخطوة ليست مؤشراً على أية مصالحة محتملة أو حوار مرتقب، قائلاً “النظام الحالي ليس في موقف ضعف أمام الجماعة كما كان في بعض السنوات في أعقاب 2013، فهو الآن يتحدث من منطلق قوة واستقرار، في المقابل لا تمتلك الجماعة أي أوراق ضغط تمكنها من دفع الحكومة لهذا الاتجاه”.

واعتبر أن الخطوة تأتي فقط في إطار محاولة الحكومة المصرية “تحسين المجال العام المغلق في البلاد، وذلك بعد إدراك صعوبة وكلفة الإبقاء على إغلاقه وإحكام السيطرة عليه”، قائلاً “لا بد أن تتحرك الأمور نحو بعض التحسن في المجال العام كل فترة حتى لا ينفجر الناس، وهذا ما بدا خلال الأشهر الأخيرة بعد التغيرات التي شهدتها بعض الأجهزة الأمنية الرئيسة”، مرجحاً أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الخطوات في هذا الاتجاه “مكملة أو متوازية معها”.

في المقابل رفض البرلماني محمود بدر، وهو أحد أعضاء “حملة تمرد” التي قادت الثورة ضد نظام جماعة الإخوان في 2013، أن “تكون الخطوة تمهيداً لأية مصالحة مع الإخوان”، موضحاً بحسب ما على صفحته على منصة “إكس” أن “أي حديث عن أن الخطوة تمهيد للمصالحة على كلام فارغ، وأن لا أحد في الدولة يفكر في هذا الأمر وأنه لا يوجد مبرر من الأساس لها”.

وبحسب قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فإن النائب العام في البلاد هو من يشرف على التحقيقات ويقوم بإعداد قوائم الكيانات الإرهابية والأشخاص ويرفق بها نتائج التحقيقات والأدلة التي جمعتها فرق البحث وتأكدت منها فرق التحقيق، ويقدم النائب العام طلب إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب في دائرة خاصة بمحكمة الجنايات المصرية. كما يوضح القانون أن محكمة الجنايات هي من تفصل في الطلب إما بالموافقة أو الرفض، في مدة لا تزيد على سبعة أيام عمل، على أن تكون مدة الإدراج في القوائم خمس سنوات فقط، وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

حسب قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فإن النائب العام في البلاد هو من يشرف على التحقيقات ويقوم بإعداد قوائم الكيانات الإرهابية والأشخاص ويرفق بها نتائج التحقيقات(أ ف ب)

ومنذ عام 2013 تصنف الحكومة المصرية جماعة “الإخوان المسلمين” بأنها “إرهابية”، وحظرت نشاطها وتحفظت على أصولها وأصول عدد من منتسبيها وتقوم بملاحقة من يثبت انتماؤه إليها، ويقبع معظم قادتها داخل السجون المصرية شديدة الحراسة بعد إدانتهم بموجب أحكام قضائية في اتهامات تتعلق بارتكاب أنشطة إرهابية والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة وقوات الأمن.

وعلى رغم تنصنيف الجماعة “إرهابية” مع بدايات حكم السيسي، إلا أنه طوال تلك السنوات تصاعد موقفه من “إمكان عودة أنصار ’الإخوان‘ المسلمين في مصر إلى العمل السياسي شريطة نبذ العنف” إلى الرفض المطلق لأي احتمال لأن يكون للتنظيم دور في المشهد المصري خلال فترة وجوده في السلطة، مؤكداً أن شعب مصر لن يقبل عودتهم “لأن فكر الإخوان غير قابل للحياة ويتصادم معها”.

وفي حواره مع “أسوشيتد برس” بعد وصوله إلى السلطة عام 2014 قال السيسي “كان لدى ’الإخوان‘ فرصة حكم مصر” لكن المصريين رفضوهم، موضحاً أنه “يمكن لأنصار الجماعة العودة للسياسة لو نبذوا العنف”، وأضاف “مصر متسامحة للغاية مع أي شخص لا يستخدم العنف فرصة المشاركة موجودة، إلا أن ’الإخوان‘ اختاروا المواجهة”.

وخلال يونيو (حزيران) 2016 طرح وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري مجدي العجاتي إمكان التصالح مع الجماعة “شريطة نبذ العنف”، قائلاً “يمكن أن نتصالح مع الإخواني إذا لم تلوث يده بالدم لأنه مواطن في النهاية، ما دام لم ينسب إليه أي فعل إجرامي”. وشدد العجاتي حينها على أهمية توافر “نيات صادقة” لدى الجماعة بعيداً من المناورة، وأن يعترفوا بأخطائهم ويدينوا الهجمات “الإرهابية” الأخيرة التي وقعت في مصر.

وخلال أكتوبر (تشرين الأول) 2018 رفض الرئيس السيسي أي دور للإخوان في المشهد المصري خلال فترة وجوده في السلطة، مؤكداً أن شعب مصر لن يقبل عودتهم “لأن فكر ’الإخوان‘ غير قابل للحياة ويتصادم معها”، واتهم السيسي حينها الجماعة بأنها “قادت الفوضى في عدد من البلدان العربية كاليمن وليبيا”، موضحاً أن “ما يسمى الربيع العربي جاء بسبب واقع خاطئ بمعالجة خاطئة”، معتبراً أن قرار المصالحة “يعود للشعب المصري”.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2020 عاد السيسي مؤكداً رفضه أية مصالحة مع “الإخوان”، قائلاً خلال “ندوة تثقيفية” للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ47 لحرب أكتوبر 1973 إن محاولات استهداف الدولة المصرية لن تتوقف من قبل من يقومون بها، وذلك لأن هدفهم هو تدمير الدولة، مضيفاً “لو ترغبون في الراحة مما يحدث لكم يومياً فعليكم بالمصالحة، ولو تريدون المصالحة أخبروني، لكن أنا لن أستطيع المصالحة مع من يريد هدم بلدي وإيذاء شعبي وأولادي، فالأمر ليس مجرد اختلاف بل دمار وخراب أنتم ’الإخوان‘ لا عندكم دين ولا ضمير ولا إنسانية”.

المزيد عن: مصرالنيابة العامة المصريةمحكمة الجناياتتنظيم الإخوانالإخوان المسلمونقوائم الإرهابالداخلية المصريةيوسف القرضاوييوسف نداوجدي غنيمالرئيس الأسبق محمد مرسي