مؤشرات على تقدم مصر في تحسين أوضاعها المالية وخفض أعباء الديون

“موديز”: القاهرة أصبحت تمتلك احتياطاً ضخماً من النقد الأجنبي بعد إجراءات مارس 2024

اندبندنت عربية / خالد المنشاوي صحافي

مع استمرار تحسن السيولة الدولارية وارتفاع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، كشف تقرير حديث عن أن مصر حققت تقدماً في إعادة التوازن الخارجي والمالي، ومع خفض قيمة العملة وتعويمها أصبحت مصر الآن تمتلك احتياطات أقوى من النقد الأجنبي.

وأكدت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تصنيف الحكومة المصرية عند مستوى “سي أي أي 1” في ما يتعلق بالعملتين المحلية والأجنبية على المدى الطويل وحافظت على النظرة المستقبلية الإيجابية.

وقالت إننا قمنا في الوقت نفسه بتأكيد تصنيف مصر للديون غير المضمونة بالعملة الأجنبية عند مستوى “سي أي أي 1” وتصنيف برنامج “أم تي أن” للديون غير المضمونة بالعملة الأجنبية عند المستوى نفسه “سي أي أي 1”.

وبحسب التقرير تظل التوقعات الإيجابية التي كانت سارية منذ مارس (آذار) عام 2024 تعكس احتمالات تحسن عبء خدمة الدين العام وملف مصر الخارجي.

وكما كان متوقعاً في وقت إجراء الوكالة الدولية للتصنيف الأخير تحقق تقدم في إعادة التوازن الخارجي والمالي.

احتياط ضخم من النقد الأجنبي

ومع خفض قيمة العملة وتعويمها أصبحت مصر الآن تمتلك احتياطات أقوى من النقد الأجنبي وبدأت كلف الاقتراض بالانخفاض، وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي سجل احتياط البلاد من النقد الأجنبي أكثر من 47.2 مليار دولار.

وعلاوة على ذلك تتزايد صدقية السياسة النقدية وفاعليتها مع احتفاظ البنك المركزي بموقف سياسي يتسق مع استهداف التضخم ونظام سعر الصرف العائم، بحسب التقرير.

وأشارت الوكالة إلى أنه من شأن هذا أن يسمح بانخفاض أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى تخفيف كلفة الديون بصورة أكبر مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفقات العملات الأجنبية الثابتة.

وتبذل الحكومة جهوداً أيضاً لتعزيز ضبط المالية العامة والإيرادات الضريبية بهدف تحقيق فوائض أولية تبلغ نحو 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع استمرار تراجع معدلات التضخم تشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري للإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الجاري.

وفي مذكرة بحثية حديثة رجحت إدارة البحوث المالية في شركة “أتش سي” للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماعها المقرر عقده اليوم الخميس.

وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري أبقت خلال اجتماعها في الـ26 من ديسمبر (كانون الأول) عام 2024 على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة من دون تغيير عند 27.25 في المئة و28.25 في المئة للمرة السادسة بعدما كانت رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل بذلك إجمال رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي عام 2022.

تحسينات في الأوضاع المالية

ومع ذلك فإن نقاط الضعف الائتمانية التي تنعكس في التصنيف “سي أي أي 1” لا تزال تشكل أخطاراً على قدرة مصر على تحقيق تحسينات دائمة في أوضاعها المالية والخارجية. وقالت “موديز” إن نسبة الدين العام المرتفعة، على رغم أنها آخذة في الانخفاض والقدرة الضعيفة للغاية على تحمل الديون مقارنة بنظرائها وحاجاتها التمويلية المحلية والخارجية الكبيرة بصورة مستمرة تقيّد ملف الائتمان في مصر.

وتزيد هذه القيود من قابلية الاقتصاد للتعرض لتدفقات رأس المال إلى الخارج في حال حدوث صدمات خارجية من شأنها أن تشكل تحدياً لالتزام السلطات سياسة سعر الصرف العائم، مما قد يؤدي بدوره إلى ظهور اختلالات خارجية من جديد وتآكل احتياطات العملات الأجنبية.

ويتفاقم هذا الضعف بسبب الأخطار المستمرة التي تهدد ضبط الأوضاع المالية العامة والتحسينات المستدامة في الديون والقدرة على تحمل الديون مع الأخذ في الاعتبار الالتزامات الطارئة الكبيرة في القطاع العام والحيز المالي المحدود للغاية لتلبية حاجات الإنفاق الاجتماعي مع الحفاظ على الفوائض الأولية، وفق ما ذكرته “موديز”.

مصر تترقب نتائج المراجعة الرابعة

ومع ترقب البلاد لنتائج المراجعة الرابعة للبرنامج التمويلي، كشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور عن تضمن مراجعة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق لمصر برنامجاً جديداً يتعلق بالبيئة والتحول.

وأوضح في تصريحات على هامش “مؤتمر العلا للأسواق الناشئة” أنه لهذا السبب سيتم إقرار المراجعة الرابعة وبرنامج جديد، ويعمل فريق العمل من الصندوق مع السلطات المصرية للانتهاء من كل الإجراءات لوضع هذين الأمرين على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق خلال الأسابيع المقبلة.

ومع نهاية عام 2024 أعلن صندوق النقد أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في شأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، مما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج من إجمالي قرض وقعته في مارس عام 2024 بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدى 46 شهراً.

وخلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 زارت بعثة من صندوق النقد الدولي مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وأعلن الصندوق عن نتيجة المراجعة خلال ديسمبر من العام نفسه.

ومن المتوقع أن تُدرج مصر في جدول المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي تمهيداً لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من القرض، ومن المنتظر أن تصرف الحكومة المصرية شريحة أخرى بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، إذ أشار أزعور أن هذه المراجعة ستضيف مشروعاً جديداً يتابع مواضيع البيئة والتحول إلى ما يعرف بـ”تسهيل الاستدامة المرنة”، وهو مكمل للبرنامج الذي كان قائماً.

المزيد عن: مصرالجنيه المصريالاقتصاد المصريموديز