لماذا يتمسك “الثنائي الشيعي” بحقيبة المالية في لبنان؟

تعاقب عليها منذ انتهاء الحرب الأهلية وحتى اليوم 14 وزيراً من كل الطوائف

اندبندنت عربية/ طوني بولس @TonyBouloss

في الـ21 من يناير (كانون الثاني) الجاري قالها القاضي نواف سلام المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان من قصر بعبدا، “وزارة المالية في لبنان كسائر الحقائب، ليست حكراً على أحد، وليست ممنوعة عن أية طائفة”. رسالة سلام من قصر بعبدا كانت واضحة، وكذلك مساعي تشكيل الحكومة والعقبات التي تواجهها منذ تكليفه تشكيلها قبل أسبوعين، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى التشكيلة التي ستخرج إلى العلن قريباً، بخاصة مع ما يدور في الكواليس عن إصرار “الثنائي الشيعي” الممثل في “حزب الله” وحركة “أمل” على تمسكه بحقيبة وزارة المالية، ورفض فكرة المداورة في توزيع الحقائب الوزارية، وهو موقف يعكس أبعاداً سياسية ودستورية.

يعتبر “الثنائي الشيعي” أن وزارة المالية هي حجر الزاوية في أية حكومة لبنانية، مبرراً الأمر بأن حصول الطائفة الشيعية على وزارة المالية كان جزءاً من التفاهمات التي أبرمت في “اتفاق الطائف” عام 1989 الذي أنهى الحرب الأهلية (1975 – 1990) بين اللبنانيين، وهو أمر “حسم” في نظرهم لتكون الوزارة من نصيبهما، لكن واقع الحال يكشف عن أن هذا التفسير لا يجد دليلاً ملموساً في النصوص الرسمية للاتفاق يشير إلى تخصيص وزارة المالية للطائفة الشيعية. كما أنه في الحكومات التي تلت الاتفاق، تولى وزراء من طوائف مختلفة هذه الوزارة، بمن في ذلك المسيحيون مثل دميانوس قطار وجورج قرم وإلياس سابا، والسنة مثل رفيق الحريري ومحمد الصفدي ومحمد شطح.

وزير المالية السابق جهاد أزعور (ا ف ب)

القوة والهيمنة

تعد وزارة المالية واحدة من أهم الوزارات السيادية في لبنان، وباتت منذ عام 2014 من حصة “الثنائي الشيعي”، إذ شغلها الوزير حسن خليل من عام 2014 حتى عام 2019، ثم الوزير غازي وزني في سنة 2020، ومن ثم الوزير يوسف خليل منذ عام 2021، وتمت تسميتهم جميعاً من حصة حركة “أمل”.

وترى أوساط سياسية في المعارضة اللبنانية أن تمسك “الثنائي” بوزارة المالية يعود أولاً، إلى الأهمية الاستراتيجية للوزارة في النظام اللبناني. فالوزير في هذا المنصب ليس فقط مسؤولاً عن إقرار الموازنة العامة للدولة، بل تشمل صلاحياته:

-تحديد سقف الصرف المسموح لكل الوزارات الباقية.

-صلاحية مناقشة كل مشروع يطرح في كل وزارة.

-عند الصرف: كل وزارة تطلب اعتماداً مالياً من وزارة المالية.

-لدى وزارة المالية القدرة والصلاحية على معرفة ما يحصل في كل وزارة، وبيدها القرار في كل ما يصرف أو ما لا يصرف.

وانطلاقاً مما سبق، ترى الأوساط المعارضة أن أحد الأسباب الرئيسة الكامنة وراء إصرار “الثنائي الشيعي” على وزارة المالية هو استخدامها كأداة للضغط المالي والسياسي.

ثانياً، توقيع وزير المالية ضروري وأساس وفق القانون للسير بغالبية المراسيم التي تصدر عن الحكومة، ومن ضمنها التعيينات القضائية والعسكرية، بالتالي يمكن لوزير المالية تعطيل القرارات التي لا يراها مناسبة أو التي لا تلتقي مع مصالح فريقه السياسي. وهذا التهديد بتعطيل سير الحكومة وتجميد تنفيذ المراسيم الحكومية يجعل من وزارة المالية أداة قوية في يد الحزب الذي ينتمي إليه الوزير.

توقيع وزير المالية ضروري وأساس وفق القانون للسير بغالبية المراسيم التي تصدر عن الحكومة (ا ف ب)

ثالثاً، يرى متابعون أن من أسباب تمسك فريق “الثنائي” بهذه الوزارة، التحكم بمشاريع إعادة الإعمار المتوقعة في الأشهر المقبلة بعد انتهاء الحرب الأخيرة بين إسرائيل و”حزب الله” في الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ولا سيما أن هناك حديثاً عن مساعدات دولية ضخمة، وحكماً ستمر هذه المساعدات بوزارة المالية التي تحدد أولويات صرفها، في وقت تخوف كثر من إمكانية تعثر هذه المساعدات الدولية في حال حصل “الثنائي الشيعي” عليها في ظل الكلام عن رفض دولي لمساعدة أي وزارة تسلم لـ “حزب الله”.

رابعاً، تلعب هذه الوزارة، بحسب المادة 18 من قانون النقد والتسليف، الدور الأساس في تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي، إذا يقترح وزير المال اسم الحاكم الجديد وتوافق عليه الحكومة، والأمر نفسه يسري على منصب نواب الحاكم الخمسة.

“سوبر وزارة”

يعتبر الكاتب والباحث الاقتصادي منير يونس أن تمسك “الثنائي الشيعي”، وتحديداً رئيس مجلس النواب نبيه بري، بوزارة المالية، يستند إلى ادعاء لا أساس له أن “اتفاق الطائف” خصص هذه الوزارة للطائفة الشيعية، مؤكداً أنه لا يوجد أي نص في الاتفاق الذي أنهى الحرب يشير إلى هذا التخصيص. وأوضح أن الحجة التي يسوقها الحزب والحركة في شأن ضرورة وجود توقيع ثالث (وزير المالية الشيعي) على المراسيم التي تتضمن إنفاقاً، إلى جانب توقيع رئيس الجمهورية (المسيحي) ورئيس الوزراء (السني)، هي “بدعة”. وأكد أن وزراء من طوائف أخرى تولوا حقيبة المالية بعد “اتفاق الطائف”، إلا أن علي حسن خليل تمكن من التمسك بالوزارة لفترة طويلة.

ويتوقف الباحث الاقتصادي عند الأهمية السياسية لتمسك “الثنائي” بالمالية، مشيراً إلى أنه يمكن، عبرها، “تعطيل بعض المراسيم، كما حدث في التشكيلات القضائية المتعلقة بالتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) 2020. فقد عرقل، حينها، عدم توقيع وزير المالية يوسف خليل على هذه المراسيم التعيينات بالتالي السير بالتحقيقات”.

ويصف يونس وزارة المالية بـ”سوبر ممتازة” لـ”الثنائي” لتعطيل المراسيم، واصفاً إياها بـ”أم الوزارات” من الناحية الاقتصادية، لأنها المسؤولة عن إعداد الموازنة العامة للدولة وتحديد الإنفاق، مما يجعل كل الأطراف المرتبطة بالدولة، من موردين ومقاولين ووزارات، يعتمدون عليها في ما يخص الفواتير، “السياسة المالية تؤثر بصورة مباشرة في النمو والتنمية والاقتصادية، بخاصة في ما يتعلق بالإنماء المتوازن في المناطق”. ويتابع، “في بلد مثل لبنان، الذي يعاني الفساد والتسيب وغياب الرقابة، تعتبر وزارة المالية بيئة خصبة لعمليات الفساد، من خلال وضع الموازنات العاجزة التي أدت إلى الإفراط في الاقتراض وصولاً إلى توقف لبنان عن سداد ديونه”.

في سياق متصل يعتبر يونس أنه خلال فترة تولي علي حسن خليل وزارة المالية “تبددت معظم ودائع المودعين”، كاشفاً عن أن وزارة المالية هي الوصية على البنك المركزي وتقوم بالتدقيق في حساباته وتعيين مفوض الحكومة لدى المصرف، الذي يستطيع إيقاف أي قرار للمركزي خلال 48 ساعة. ومع ذلك يؤكد أن الوزارة لم تمارس دورها الرقابي على حسابات وموازنات مصرف لبنان، مما يجعلها شريكاً مباشراً في تبديد الودائع، سواء عن علم أو عن غير علم.

ويرى يونس أن هذا التقصير في أداء وزارة المالية أسهم في الوضع المالي الكارثي الذي يعيشه لبنان اليوم، موضحاً أن صندوق النقد الدولي يشير إلى أن ودائع اللبنانيين كانت موجودة بالكامل في القطاع المالي في 2013-2014، لكن في السنوات التي تلت بدأ نزف الودائع.

تكريس “المثالثة”

يقدم الكاتب السياسي حسن الدر، المقرب من حركة “أمل”، مقاربة مختلفة لتمسك “الثنائي” بوزارة المالية نافياً أن يكون هذا التمسك مرتبطاً بالنفوذ السياسي أو الاقتصادي، وشدد على أن السبب الرئيس يعود إلى “التوقيع الثالث” الذي تم الاتفاق عليه في “اتفاق الطائف”، واستشهد بما كان يردده رئيس مجلس النواب السابق والملقب بـ”عراب اتفاق الطائف” حسين الحسيني في شأن الأمور التي لم تدرج في وثيقة الوفاق الوطني، ومنها تخصيص وزارة المالية للطائفة الشيعية. ويوضح أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤكد أن تمسكه بحقيبة المالية ليس تكريساً لـ”المثالثة” أو المحاصصة الطائفية، بل هو مسألة تم حسمها في “الطائف” ولا يمكن النقاش فيها. ويكشف الدر عن أن الرئيس المكلف نواف سلام متفهم لموقف “الثنائي الشيعي”، ولم يبد أي اعتراض على بقاء وزارة المالية تحت إشرافهم، إلا أن المشكلة تكمن “في الفريق الآخر الذي يتصرف وفقاً لفكرة خسارة الشيعة في الحرب، مما يعطل انطلاقة العهد الجديد”، ويؤكد أيضاً أن العقدة الرئيسة في تشكيل الحكومة تتعلق بالتمثيل المسيحي، إضافة إلى رغبة ست قوى سياسية في الحصول على تمثيل داخل الحكومة.

حكومة “تأسيسية”

في حديثه عن ملف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة أيضاً أشار الصحافي علي حمادة إلى أن عملية التأليف تواجه تحديات كبيرة وتعقيدات متزايدة. وأكد أن المسألة لا تقتصر على وزارة المال فحسب، بل تشمل أيضاً وزارات استراتيجية وخدمية أخرى. وأوضح أن “تزايد المطالب من قبل القوى السياسية جعل مهمة التشكيل أكثر صعوبة، بخاصة مع رغبة الرئيس المكلف نواف سلام ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في إشراك جميع القوى في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان”. وشدد على أن هذه الحكومة يجب أن تكون “تأسيسية” للمرحلة المقبلة، في ظل التحولات الجيوسياسية الإقليمية والضغوط الدولية، موضحاً أن “لبنان بات على حافة أن يصنف دولة فاشلة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأمني أو المؤسساتي”. ولفت إلى أن زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى لبنان تحمل دلالات مهمة في شأن استعداد العالم العربي للانفتاح على لبنان، ولكن ضمن “دفتر شروط” واضح، يتصدره تنفيذ الإصلاحات الشاملة على المستويات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية.

وفي ما يتعلق بعقدة وزارة المال أشار حمادة إلى أن إصرار “الثنائي الشيعي” على الاحتفاظ بالوزارة يزيد من تعقيد الأمور. وأضاف، “على رغم تصريح رئيس مجلس النواب بأن وزارة المال حق مكتسب للثنائي الشيعي، فإن هذا الأمر قابل للنقاش في ظل الفشل السابق الممتد على مدى 11 عاماً”. وأكد أن هذا الإصرار فتح شهية الأطراف الأخرى للمطالبة بوزارات استراتيجية وسيادية، مما أعاق التقدم في عملية التأليف. ودعا إلى تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين المستقلين بعيداً من المحاصصة السياسية والطائفية، قائلاً “هذا الحل قد يكون الطريقة الوحيدة للخروج من الدوامة المستمرة مع كل عملية تشكيل حكومية”. وختم حمادة بتأكيد أن تشكيل هذه الحكومة سيكون المؤشر الأساس لحكم المجتمع اللبناني والدولي على أداء العهد الجديد والرئيس المكلف.

يؤكد النائب بطرس حرب أن اتفاق الطائف لم يكرس إعطاء وزارة المالية للشيعة في لبنان (ا ف ب)​​​​​​​

هل ذكرت في “اتفاق الطائف”؟

وكان النائب السابق بطرس حرب حاضراً في كواليس إعداد “اتفاق الطائف” عام 1989 في السعودية، وحول ترسيخ أن وزارة المالية هي من حصة الطائفة الشيعية بناءً على اتفاق ضمني حصل حينها، قال حرب في بيان، “أؤكد أن وثيقة الوفاق الوطني، التي أقرها النواب في الطائف، تضمنت كل ما تم الاتفاق عليه من مواد ومواضيع، وأن كل ما يزعم أنه قد تم بته ولم يرد فيها غير صحيح لأنه لم يحصل اتفاق حوله. هذا مع إقراري بأن مواضيع عدة قد طرحت أثناء مناقشة التعديلات الدستورية، ومنها إيلاء الطائفة الشيعية وزارة المال مثلاً، ولم يتم إقرارها لأنه لم يحصل اتفاق حولها”. وتابع حرب مؤكداً أن هذا يعني أن إيلاء حقيبة وزارة المالية إلى الطائفة الشيعية لم يبت إيجابياً، كما نسب إلى الرئيس نبيه بري قوله، بل على العكس من ذلك، قد بت سلباً لأن المؤتمرين لم يوافقوا عليه.

وتعاقب على وزارة المالية منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبناني وحتى اليوم 14 وزيراً، وهم: علي الخليل وأسعد دياب وفؤاد السنيورة ورفيق الحريري وجورج قرم وإلياس سابا ودميانوس قطار وجهاد أزعور ومحمد شطح وريا الحسن ومحمد الصفدي وعلي حسن خليل وغازي وزني والوزير الحالي يوسف الخليل.

المزيد عن: وزارة الماليةالثنائي الشيعينواف سلامجوزاف عوناتفاق الطائف