لبنان واللائحة الرمادية: عقوبة مالية تطاول الجميع

تطرح تساؤلات حول تأثير هذا القرار بخاصة أن كثيرين ربطوه بوقف التحويلات الخارجية إلى الداخل

“اندبندنت عربية”

ويعتبر المحامي المتخصص في قضايا المصارف التجارية والمركزية مهدي حسيني أن هذا القرار يكاد يكون على وزن العقوبات الاقتصادية التي تفرض بموجب أحكام المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة تحت أحكام الفصل السابع.

على رغم سخونة المشهد الميداني في لبنان، مع اشتداد القصف الإسرائيلي جنوباً وبقاعاً وكذلك على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فإن الاقتصاد يأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام على المستوى الداخلي بين المواطنين والمعنيين والخبراء، وكذلك على مستوى المؤسسات المالية العالمية وتلك التي تتابع اقتصادات الدول.

وفي هذا الإطار، أتى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي قبل نحو أسبوعين كمؤشر إضافي على الوضع الاقتصادي الصعب داخلياً وغياب أي حلول فاعلة على رغم أن الأزمة بدأت قبل أكثر من خمسة أعوام وهي مستمرة من دون أفق للحل.

ولا تزال حتى اليوم تطرح تساؤلات حول تأثير هذا القرار، بخاصة أن كثيرين ربطوه بوقف التحويلات المالية الخارجية إلى الداخل اللبناني التي تُعدّ أساسية في رافد الأموال إلى لبنان.

يقول المحامي المتخصص في قضايا المصارف التجارية والمركزية مهدي حسيني في مقابلة صوتية مع “اندبندنت عربية” إنه لا يمكن فصل أحداث ومجريات المرحلة السابقة والواقع الحالي والحرب المستمرة منذ أكثر من عام عن قرار مجموعة العمل المالي بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية، فبالشكل وعلى ضوء الأحداث التي شهدناها خلال الأعوام الماضية وما تابعناه من تفاصيل حول كيفية إدارة الأزمة المالية داخلياً، من غياب للشفافية والمحاسبة وحددنا أسباب الأزمة، ويتابع “لا نرى في هذا القرار أية معالجة مباشرة للأسباب التي أدت إلى ما تطالب به مجموعة العمل المالي، بالتالي كتوصيف لهذا القرار وبعد المقارنة بين أسباب الأزمة ومضمون خطة العمل التي تم الإعلان عنها والمحددة ضمن 10 نقاط، نرى أن ما تقرر هو عقوبة مالية مجحفة طاولت المجتمع اللبناني بأكمله من دون استثناء”.

ويضيف أن “هذا القرار يكاد أن يكون على وزن العقوبات الاقتصادية التي تفرض بموجب أحكام المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة تحت أحكام الفصل السابع وهذا ربما تمهيد لوضع مختلف مستقبلاً، فيما تبقى الأيام كفيلة لتبيان ما ستحمله الفترة المقبلة”.

يشدد حسيني على أن هذا القرار سيطاول بخطورته النظام اللبناني ككل بوحدته ومجتمعه وستنعكس آثاره على الاقتصاد، لا سيما أن التحويلات المالية من الخارج إلى لبنان تعتبر أهم عنصر في بقاء اقتصاد لبنان ونظامه المصرفي والمالي.

أما في ما يتعلق بتقييم موضوع القرار، فحكماً نتيجة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، ستكون هناك خطة عمل تتضمن مجموعة من التوصيات التي يجب إنفاذها وفقاً لمضمونها، يقول المتخصص في قضايا المصارف التجارية والمركزية، بالتالي سيكون هناك قرار في فترة مستقبلية نتيجة التقييم لدرس ما إذا كان هناك إمكان لإعادة لبنان إلى اللائحة البيضاء، أو البقاء على اللائحة الرمادية أو الانتقال إلى اللائحة السوداء. ولكن كتقييم للنظام المصرفي والسياسي والمالي وعند الوقوف على مدى فاعلية أجهزة الرقابة المالية أو الأجهزة المعنية بإنفاذ هذا القرار ومضمون التوصيات نرى أنه من الصعوبة بمكان إنفاذ هذه التوصيات ضمن فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن بقاء لبنان على اللائحة الرمادية سيطول تبعاً لهذه الهيكلية الهشة في النظام اللبناني والأمر معطوف على مجريات الأحداث سواء لناحية الحرب والآثار الناتجة منها، وكذلك التأثير في الاقتصاد وانخفاض معدل التحويلات المالية من الخارج وتراجع معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغيرها من الأمور التي ستنعكس سلباً على المستقبل.

استمع هنا

المزيد عن: لبنانحرب لبناناالاقتصاد اللبنانياللائحة الرماديةعقوبات مالية