لبنان في مرحلة جديدة: هل تتكرر تجربة خروج ياسر عرفات عام 1982؟

يشهد البلد الذي كثيراً ما كان ضحية الصراعات الكبرى تحولاً سياسياً غير مسبوق منذ اتفاق القاهرة عام 1969

اندبندنت عربية / طوني بولس @TonyBouloss

يدخل لبنان اليوم مرحلة سياسية غير مألوفة منذ أكثر من نصف قرن، في مشهد يستعيد بعضاً من أجواء عام 1969، تاريخ توقيع “اتفاق القاهرة” الشهير، إذ وجّه مدير الأمن العام اللبناني العميد حسن الشقير تحذيراً مباشراً إلى حركة “حماس”، بعد استدعاء ممثلها في لبنان إلى مكتبه. واعتمد التحذير لهجة غير مسبوقة، مع المطالبة بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كساحة لإطلاق الصواريخ وتسليم المتورطين في الهجمات الأخيرة باتجاه إسرائيل.
هذا التطور اللافت يأتي في سياق تحول سياسي وأمني كبير تشهده البلاد بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وبدء تفعيل مؤسسات الدولة تدريجاً، إلى جانب اتفاق وقف إطلاق نار شامل بين لبنان وإسرائيل. وترافق ذلك مع ضغوط دولية متزايدة لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما 1701 و1559 و1680، مما يعيد للواجهة مسألة السلاح غير الشرعي على الأراضي اللبنانية، ومن ضمنه سلاح “حزب الله” والفصائل الفلسطينية.

متغيرات ما بعد الحرب

التحذير الموجه لـ”حماس” لا يفهم إلا في إطار تغيير جذري في مقاربة الدولة اللبنانية، فبعد عقود من التراخي أو التفاهم الضمني يبدو أن الدولة قررت كسر الصمت والبدء بفرض خطوط حمراء أمام التنظيمات الفلسطينية المسلحة، بخاصة تلك المحسوبة على محور “الممانعة” المدعوم من إيران.
وقد تزامن تحذير العميد الشقير مع إجراءات ميدانية، أبرزها قيام الجيش اللبناني بتوقيف عدد من عناصر “حماس” المتورطين بإطلاق صواريخ وتسليم آخرين أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية، مما يعكس حدوث تحول واضح تحول في قواعد اللعبة، إذ كانت هذه العمليات تمر من دون محاسبة في السابق، أما اليوم فهي محط مساءلة وملاحقة علنية.

القادة الفلسطينيون

وسط هذا الواقع الجديد، تبقى قيادات الفصائل الفلسطينية، وبخاصة حركة “حماس”، تحت المجهر. فما هي أبرز المجموعات التي لا تزال موجودة في لبنان حتى اللحظة؟

حركة “حماس”

أبرز قيادييها أحمد عبدالهادي، الممثل الرسمي للحركة في لبنان منذ عام 2018 ويتولى التنسيق السياسي مع الدولة والفصائل، وعضو المكتب السياسي ومسؤول العلاقات الخارجية السابق أسامة حمدان الذي يعد من أقدم كوادر “حماس” في لبنان، فضلاً عن القيادي البارز والمسؤول الإعلامي للحركة علي بركة الذي يحضر بقوة في المشهد اللبناني وأيمن شناعة ورأفت مرّة وهما مسؤولان عن المخيمات والتعبئة التنظيمية.

ويعتبر هؤلاء من الصف السياسي، لكنهم يتحركون ضمن مظلة أمنية توفرها “حماس” بمساعدة من “حزب الله”.

حركة “الجهاد الإسلامي”

يمثل الحركة إحسان عطايا وهو عضو مكتبها السياسي ويدير العلاقات العامة والإعلامية في لبنان، وعطا سحويل الذي يتولى الإشراف على منطقة البقاع (شرق لبنان).

وعلى رغم محدودية الحضور العددي، فإن حركة “الجهاد” تتمتع بعلاقات قوية مع “حزب الله” وتعد طرفاً فاعلاً في محور “الممانعة”.

الجبهة الشعبية (الأصلية)

يمثل الجبهة في لبنان مروان عبد العال وهو المسؤول عن العلاقة مع “منظمة التحرير” والأحزاب اللبنانية.

الجبهة الشعبية – القيادة العامة

تضم شخصيات بارزة من بينها ضباط ميدانيون يتمركزون في مواقع قرب الحدود (مثل قوسايا)، ولا تزال موجودة في لبنان، على رغم تكرار الغارات الإسرائيلية ضدها.

حركة “فتح الانتفاضة” و”أنصار الله”

لا تُذكر أسماؤهم كثيراً في الإعلام، لكنهم يحتفظون بوجود مسلح في مخيمات بيروت والجنوب، وتربطهم علاقة عضوية بـ”حزب الله”.

ضغوط دولية متزايدة لتطبيق القرارات 1559 و1701 و1680 في شأن نزع السلاح غير الشرعي في لبنان (الوكالة الوطنية اللبنانية)

أبرز من اغتالتهم إسرائيل

منذ بدء الحرب في غزة عام 2023 وحتى اليوم، اغتالت إسرائيل عدداً من أبرز قادة الفصائل في لبنان، في رسائل أمنية وسياسية بالغة الدقة:

فتح شريف “أبو الأمين”، قائد “حماس” في لبنان وعضو القيادة في الخارج، قتل بغارة على مخيم البص (صور بجنوب لبنان) وكان مسؤولاً أمنياً وذراعاً عسكرية ضمن الهيكل السري للحركة.

صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” ومهندس خلايا الضفة، واستهدف في الضاحية الجنوبية بضربة نوعية، أكدت إسرائيل من خلالها أن بيروت لم تعُد خطاً أحمر.

نضال عبد العال، قائد الجبهة الشعبية في لبنان ومسؤول عن التنسيق مع الضفة الغربية، قُتل بغارة دقيقة استهدفت مقره.

عماد عودة “أبو زياد”، قائد الدائرة العسكرية للجبهة الشعبية في لبنان.

عبدالرحمن عبد العال، عنصر بارز استهدف في الضربة نفسها.

محمود المجذوب، قائد “الجهاد الإسلامي” في الجنوب، استُهدف في صيدا عام 2006 بعبوة ناسفة.

وكشفت هذه العمليات عن البنية الميدانية للفصائل في لبنان وأكدت وجود غرف عمليات ولوجستيات تستخدم لتأمين الجبهة الشمالية ضد إسرائيل، أو حتى لتوجيه العمليات في الضفة والقطاع.

سلاح المخيمات على طاولة التنفيذ

في السياق رأى الكاتب السياسي اللبناني جوني منيّر أن لبنان يدخل مرحلة مختلفة في تعاطيه مع ملف السلاح الفلسطيني، مؤكداً أن “ما جرى أخيراً من إطلاق صواريخ من جنوب لبنان وتسليم ’حماس‘ بعض المتورطين سرّع إعادة فتح هذا الملف الشائك الذي يشمل أيضاً مسألة سلاح المخيمات”.
وقال إن “ملف السلاح الفلسطيني أدرج ضمن أجندة الدولة اللبنانية منذ مدة في إطار خطة شاملة لنزع كل سلاح خارج الشرعية، لكن أحداث مخيم عين الحلوة (للاجئين الفلسطينيين) وما أعقبها من اعترافات عناصر تابعة لـ’حماس‘ بتلقي أوامر من قيادات داخل المخيم، أعادت المسألة للواجهة بقوة”، وأضاف “كنا قاب قوسين أو أدنى من انفجار واسع بعدما ردت إسرائيل باستهداف مبانٍ في الضاحية الجنوبية، مما زاد من ضغط الدولة اللبنانية لتحجيم كل نشاط عسكري غير منضبط”.
وأشار منيّر إلى أن “لبنان ينتظر زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للبحث في قضية نزع السلاح داخل المخيمات. وثمة قرار مبدئي، لكن لم يُستكمل بعد بوضع خريطة التنفيذ”، مشدداً على أن “السلاح الفلسطيني يجب أن يخضع للدولة بالكامل، وتكون السلطة الشرعية وحدها مسؤولة عن الأمن داخل المخيمات”.
وحول العلاقة بين سلاح “حماس” وسلاح “حزب الله”، أكد منيّر أن “المبدأ واحد، احتكار الدولة للسلاح، لكن كل ملف له ظروفه الخاصة”، موضحاً أن الجيش اللبناني سبق أن كشف عن نحو 500 منشأة تابعة لـ”حزب الله” جنوب الليطاني وشماله، مما يدل على تقدم واضح في معالجة هذا الملف، على رغم عدم إعلان مواقف صريحة، وتابع أن “التواصل غير المعلن بين رئيس الجمهورية و’حزب الله‘ لا يظهر وجود تمنّع من قبل الحزب في مناقشة مسألة السلاح، بل هناك بحث ضمن خريطة طريق تبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات، تليها ترتيبات داخلية”.
وحول سلاح “حماس”، قال إن “الخطر المتأتي من تحركات الحركة يتمثل في عمليات عبثية لا تؤذي إسرائيل فعلياً، بل تمنحها ذريعة لضرب لبنان، كما حصل عندما استهدفت أبنية سكنية في الضاحية”، مرجحاً أن “ذلك لن يسمح به بعد الآن، ولا يمكن القبول بأن يستخدم لبنان كورقة تفاوض مشبوهة في يد أي تنظيم”.
وعن آلية تطبيق قرارات المجلس الأعلى للدفاع، قال منيّر “نحن أمام عهد جديد في لبنان. القرار اليوم واضح، لا سلاح خارج سلطة الدولة. وهذا يشمل ’حماس‘ والفصائل الفلسطينية الأخرى، وحتى المجموعات المسلحة التي ظهرت خلال الأعوام الماضية مثل الجماعات الإسلامية”.

إنهاء الميليشيات

من ناحيته شدد الباحث في شؤون الأمن القومي العميد الركن المتقاعد يعرب صخر على أن “لبنان دخل عملياً في مرحلة تنفيذية لمعالجة ملف السلاح غير الشرعي، بدءاً بالمخيمات الفلسطينية، وصولاً إلى سلاح ’حزب الله‘ والميليشيات اللبنانية الأخرى في سياق تطبيق القرارين الدوليين 1559 و1701″، وقال إن “القرار اتُخذ، والمهم اليوم ليس فقط أن يبدأ التنفيذ من مخيم البداوي أو عين الحلوة أو أي من المخيمات الـ12 في لبنان، بل أن تنفذ هذه الخطوة بنجاح وسرعة لتفتح الطريق نحو المعركة الأهم، وهي نزع سلاح الميليشيات اللبنانية”. وأضاف أنه “لم يعُد من الممكن بقاء السلاح الفلسطينية ورقة عالقة. ونجاح هذه المرحلة سيسهل معالجة سلاح ’حزب الله‘، وفشلها سيؤخر كل المشروع الوطني اللبناني لاستعادة السيادة”، واعتبر أن “ما قام به المجلس الأعلى للدفاع بتوجيه تحذير لحركة ’حماس‘ يشكل بداية جيدة”، لكنه دعا “إلى إجراءات أكثر حسماً”، مشيراً إلى أن “الأردن أقفل مكاتب ’حماس‘، بينما لبنان ما زال يمارس سياسة التنبيهات”.
وفي ما يخص سلاح “حزب الله”، كشف صخر عن تقدم لافت للجيش اللبناني على الأرض، وقال “حتى اليوم، فُكك ما يفوق 200 موقع من أصل 265 إلى 270 موقعاً لـ’حزب الله‘، جنوب الليطاني وشماله، وحتى في الضاحية الجنوبية. والجيش اللبناني بات منتشراً ضمن 85 إلى 90 في المئة من الجنوب اللبناني، وهذا تطور كبير”.

وأشار إلى أن العمليات تتم “بهدوء واحترافية بتعليمات مباشرة من السلطة السياسية التي تفضل ألا تظهر هذه المعالجات إلى العلن في هذه المرحلة”، لكنه أضاف “بات ملحاً أن تعلن القيادة العسكرية والسياسية حجم ما أُنجز لأن لبنان يواجه تحدياً داخلياً وخارجياً ويجب أن يثبت أنه ملتزم بالقرارات الدولية”.
وحول طبيعة المرحلة المقبلة قال صخر، “الخطة تسير بصمت ولكن بثبات. نزع سلاح ’حزب الله‘ لا يعني فقط الجنوب، بل الضاحية وبقية المناطق، وهناك تحضير أمني وتقني لاستكمال ذلك بطريقة مدروسة من دون اصطدامات داخلية. والملف لا يخص ’حزب الله‘ فقط، بل يشمل ’حركة أمل‘ وفصائل أخرى. والمطلوب خطة تنفيذية تنهي كل مظاهر السلاح غير الشرعي وتعيد حصرية القوة للدولة اللبنانية”.
واختتم بالقول “عام 2025 يجب أن يكون عام الحسم، فلا يمكن أن تستمر المماطلة. الخطوة الأولى بدأت ويجب أن تستكمل وفق استراتيجية وطنية شاملة. لقد ولى زمن المساكنة مع السلاح غير الشرعي”.
ويعيش نحو 250 ألف لاجئ فلسطيني داخل المخيمات الخارجة عن السلطة المباشرة للدولة اللبنانية، وتتوزع الفصائل المسلحة داخلها على أرضية تفاهم قديم مع الدولة، يتيح لها تولي الشؤون الأمنية في هذه المناطق مقابل امتناع الجيش اللبناني عن الدخول إليها، ومن أبرز تلك الفصائل التي تملك الكلمة الفصل داخل المخيمات:

حركة “فتح”

تعد حركة “فتح” أقدم الفصائل الفلسطينية المسلحة الناشطة في لبنان، وتأسست عام 1959 بقيادة ياسر عرفات. وبعد أحداث “أيلول الأسود” عام 1970 في الأردن، انتقلت الحركة بكل ثقلها السياسي والعسكري إلى الأراضي اللبنانية، حيث قامت بدور مركزي خلال الحرب الأهلية التي اندلعت عام 1975.
وبقيت “فتح” القوة الفلسطينية الأكبر في لبنان حتى الاجتياح الإسرائيلي في يونيو (حزيران) عام 1982 الذي أسفر عن خروج قيادة الحركة وعلى رأسهم عرفات ومقاتليها من بيروت إلى تونس. واليوم يتركز وجود “فتح” في عدد من المخيمات الجنوبية، ولا سيما في صيدا وصور، وتعتبر الذراع العسكرية والسياسية الرئيسة للسلطة الفلسطينية داخل لبنان، على رغم ما شهدته من تراجع في النفوذ.

حركة “حماس”

تأسست حركة “حماس” عام 1987 ونجحت في ترسيخ وجودها داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، بخاصة في مناطق الجنوب مثل صيدا وصور، وتنتشر عناصر الحركة ضمن مربعات أمنية محكمة، أبرزها في مخيمات البرج الشمالي والرشيدية والبص. وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، صعدت “حماس” إلى واجهة المشهد الأمني في لبنان بعدما تبنّت عمليات عسكرية انطلقت من الجنوب اللبناني باتجاه إسرائيل.

ومن أبرز تلك العمليات حين أعلنت “كتائب القسام” (الذراع العسكرية لـ’حماس‘) في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، مسؤوليتها عن عملية تسلل إلى الداخل الإسرائيلي أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصرها. كما استهدفت بعملية قصف صاروخي في يناير (كانون الثاني) عام 2024 “ثكنة ليمان” في الجليل الغربي، رداً على اغتيال القيادي في الحركة صالح العاروري وعدد من القادة الآخرين.

الجبهة الشعبية – القيادة العامة

نشأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة في أبريل (نيسان) 1968، بعد انشقاقها عن الجبهة الشعبية الأم. وتولّى أحمد جبريل قيادة التنظيم منذ تأسيسه واختار دمشق مقراً له، مما أتاح له دعماً سياسياً وعسكرياً من النظام السوري.
وعلى رغم انضمام الجبهة في بداياتها إلى “منظمة التحرير الفلسطينية”، فإنها انسحبت منها عام 1974 احتجاجاً على توجهات التسوية السياسية التي تبنّاها ياسر عرفات.
وشاركت الجبهة الشعبية التي يتركز نفوذها الحالي داخل مخيم برج البراجنة قرب بيروت، في معارك حدودية عام 2014 إلى جانب “حزب الله” والجيش اللبناني لصد تسلل مجموعات مسلحة من الأراضي السورية.

فصائل أخرى

إلى جانب الفصائل الثلاثة، تنشط جماعات أصغر حجماً وأقل تنظيماً لكنها تملك تأثيراً في بعض المخيمات، وأبرزها حركة “الجهاد الإسلامي” التي تحتفظ بوجود محدود لكنه فاعل. كذلك تنتشر مجموعات ذات توجه إسلامي مثل “عصبة الأنصار” و”كتائب عبدالله عزام” و”عصبة الإسلام”، بخاصة في مخيم عين الحلوة.

المزيد عن: لبنانإسرائيلحزب اللهالفصائل الفلسطينيةحركة حماسحركة فتحالجهاد الإسلاميالجبهة الشعبية