لبنان على مفترق طرق: قراءة لحاضر معقد ومستقبل غامض

تساؤلات على مستوى آثار الحرب الأخيرة على المشهد العام للنظام السياسي اللبناني

اندبندنت عربية / بشير مصطفى صحافي @albachirmostafa

منذ اندلاع “انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول)” 2019، ولبنان يعيش حالة من الغموض، حيث تستمر المواجهة المحتدمة بين بنية سياسية جامدة أرستها الحرب الأهلية اللبنانية، وتجارب إصلاحية “رخوة” لم تتضح معالمها بعد. فهو في “منزلة بين منزلتين”، حيث لا يمكنه الاستمرار بالعيش وفق التركيبة القائمة التي أنهكت البلاد، في المقابل، لا تمتلك المحاولات الناشئة الدفع الكافي للانتصار. وجاءت جبهة الإسناد التي فتحها “حزب الله” في الثامن من أكتوبر دعماً لعملية “طوفان الأقصى” في غزة لتزيد الطين بلة، وما نجم عنها من إضعاف كبير لقدراته العسكرية ودمار كارثي حلَ بالمجتمع والبيئة الحاضنة، ناهيك عن ازدياد الشرخ بين المكونات اللبنانية، وتحديداً بين بيئة الحزب وتلك الرافضة له تماماً.

وقد توجت المتغيرات اللبنانية الكبرى بانتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتكليف نواف سلام تشكيل الحكومة على رغم ممانعة “الممانعة”، أي فريق الحزب وحركة “أمل” وحلفائهما.

تجتمع المعطيات والوقائع لتجعل المشهد المستقبلي غامضاً، والذهن مشوشاً. حاولت “اندبندنت عربية” قراءة قادم الأيام من خلال طرح مجموعة أسئلة على مفكرين وباحثين لبنانيين في مجالات السياسة والفلسفة والاجتماع السياسي.

إذ عكست التحليلات والإسهامات تداخلاً واضحاً بين التغييرات في الإقليم وتركيبة النظام وتوزيع مكامن القوى في لبنان، وتبدلاً في تأثير القوى السياسية التقليدية. في المقابل، تبرز أهمية إعادة الإعمار في إزالة آثار الحرب، وتأمين استقرار مستدام، وبدء عملية إصلاحية لانتشال الاقتصاد اللبناني من الهاوية.

توازنات جديدة: الثنائي يحتفظ بالورقة الشيعية

حفرت الحرب الإسرائيلية عميقاً في الوجدان اللبناني، والمجتمع، واللعبة السياسية. يؤكد الكاتب والباحث في الاجتماع السياسي عفيف عثمان على التأثير الشديد لتلك الحرب في المجتمع اللبناني بصورة عامة، والشيعي على وجه الخصوص. مؤكداً أنه “من المكابرة القول إن تداعياتها لم تؤثر في ميزان القوى السياسية اللبنانية، ولا سيما لدى الحزب، إضافة إلى تغيير النظام في سوريا بوصفه القاعدة الخلفية للمحور الإيراني”. يلاحظ عثمان استمرار التماسك لدى القاعدة الشعبية العريضة للحزب على رغم الخسائر الكبيرة بالأرواح والأملاك، منوهاً إلى أهمية هذا المعطى في قراءة المستقبل.

يلفت عثمان إلى ظهور تبدل في موازين القوى من خلال تمكن معارضي الحزب تسمية رئيس لتشكيل الحكومة الجديدة في عهد الرئيس المنتخب جوزاف عون، معتبراً أن “الثنائي الشيعي” فقد قدرة الضغط المؤثر على خصومه، إلا أنه ما زال يمتلك ورقة مهمة لناحية امتلاك الحق بتمثيل طائفة بأكملها، وهو ما لا يمكن تجاوزه لأنه يأخذ عنوان “الميثاقية”.

توجت المتغيرات الكبرى بانتخاب جوزاف عون رئيساً وتكليف نواف سلام تشكيل الحكومة (ا ف ب)

يتطرق عفيف عثمان إلى بنية النظام السياسي اللبناني، فهو طائفي الصبغة، من هنا يقلل من تأثير التغييرات السياسية في بلد تحكمه التوازنات والتسويات القائمة على قاعدة طائفية، منبهاً إلى أن “أي خلل وازن في تركيبة السلطة، وفي خلفيتها السلطة الطائفية، يكون مآله دائماً الحرب الأهلية”. في المقابل، يؤكد على أن سؤال الإصلاح مطروح منذ توقيع اتفاق الطائف عام 1989 بين الأفرقاء اللبنانيين، منهياً الحرب الأهلية، واليوم إن بادرت الحكومة الجديدة إلى قرارات جريئة مستندةً إلى دعم رئيس الجمهورية جوزاف عون، ومواكبة شعبية فهي ستخرج حتماً عن طوع الطوائف.

أما في ما يتعلق بسؤال إعادة إعمار ما هدمته الحرب الأخيرة بين إسرائيل و”حزب الله”، يعتقد الباحث في الاجتماع السياسي أن هذا الملف “يمثل أولوية، ولا بد من تحويله إلى ملف وطني تُعنى به الدولة كجزء من استعادة سيادتها”، مشيراً إلى “الحاجة لتنويع مصادر الدعم المالي ولا تكون حكراً الدولة بعينها”. يلفت عثمان إلى تأثير التدخلات الخارجية في الشأن اللبناني، فهي “بدأت مع استقلال البلاد، وباتت تشكل فولكلوراً شعبياً ووطنياً لا نخجل به، يحصل التدخل على وقع التغيرات في المنطقة من دون أن يطيح بالكيان”، مضيفاً “حتى الآن لا يوجد إجماع لبناني على دولة لبنان الكبير على رغم مرور أكثر من 100 عام ونيف على نشوئها”.

الكباش الإقليمي المستمر

يضيء عثمان على المشهد العام في المنطقة، حيث “نجحت الولايات المتحدة في تغيير المشهد الإقليمي من خلال دعم إسرائيل بشكل مطلق في حرب غزة وبعدها الحرب في لبنان، وتالياً تغيير النظام في سوريا”، أما دولياً فيعتبر أن عودة ترمب تحمل ضغطاً مضافاً على المشهد الإقليمي، فالولايات المتحدة وإسرائيل هما الرابح الأكبر في تغيير المشهد في الإقليم، من دون أن يعني ذلك إنهاء حالة “المقاومة”.

ويتابع “هناك نزال منعزل بين الولايات المتحدة وإيران لا يقتصر على البرنامج النووي وإنما يتجاوزه إلى التوازنات الدولية، لأن طهران باتت جزءاً من محور كبير يضم روسيا والصين في المواجهة الكونية، وليس في مقدور إدارة ترمب إلا فرض المزيد من العقوبات، وهي قادرة في هذا المجال بسبب تحكمها بالنظام العالمي المصرفي، وقابلية الاتحاد الأوروبي الاستجابة لمطالبها. من هنا، فإن واشنطن قادرة على إضعاف النظام الإيراني أكثر، كما أضعفت الكثير من الدول بسبب سلاح العقوبات وتحديداً روسيا”.

الطائفية وحجم التمثيل

شكلت الحرب الأخيرة تحدياً لاستمرارية بنية “حزب الله” التنظيمية ونفوذه. يعبر أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن خليل عن اعتقاده أن “الحرب لن تؤثر في القوى الطائفية في لبنان، على اعتبار أن الشراكة في السلطة غير منوطة بحجم هذه الكتلة أو دورها، إنما بقدر من تمثل. وعلى ذلك فإن تأثير الحرب الإسرائيلية سيكون على قدرة أي طرف في المواجهة. فمفاعيل الداخل غير الأدوار الخارجية”.

أما على مستوى آثار تلك الحرب على المشهد المستقبلي العام للنظام السياسي اللبناني، يؤكد خليل “أن مفاعيل ما جرى سيؤثر بطبيعة الحال على البلد ككل. لكن في مسألة تكوين النظام، فإن الأمر في مكان آخر. فالتكوين المذهبي سيكون هو المحفز لتلك القوى كي تعيد بناء نفسها وأخذ دورها في السلطة، وهذا ناتج من طبيعة النظام الطائفي الحاكم في لبنان منذ الاستقلال في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1945 وحتى اليوم، وقد جاء اتفاق الطائف كي يكرس الحالة المذهبية، وحق النقض لأي مكوّن بحجة الميثاقية”.

يعقب خليل على خطاب القسم لرئيس الجمهورية اللبنانية الجديد، بعد أن جاء حافلاً بالوعود الإصلاحية في مواجهة “المنظومة” التي ما زالت تمتلك القدرة على “إحياء” أدواتها من جديد، قائلاً “من المؤكد أن المشكلة ليست في نوعية الخطاب أو الموقف أو البرامج، المشكلة في الآلية المتبعة القائمة على المحاصصة وعليه، سيصطدم الخطاب بواقع أكثر تعقيداً مرتبط بالطبيعة التكوينية للنظام ودوره في العلاقة بين مكوناته، والتي ستكون مصالح الجماعات هي المتقدمة وليس المواطن، وهنا فرق كبير، إن لم يقترن أي برنامج إصلاحي بتغيير بنية النظام باتجاه آخر قائم على المواطنة، لن تقوم أي قائمة للنوايا الحسنة مهما علا شأنها، وستبقى الوعود وعوداً مقرونة بالعجز عن التحقيق”.

يقر حسن خليل بأن “هناك تقدماً واضحاً للمشروع الأميركي – الإسرائيلي في المنطقة، مستفيداً من الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، إضافة إلى ما حصل في سوريا. لكن هذا لا يعني بأن القوى المناهضة لم تعد تملك أوراقاً. اليوم المنطقة في حالة اشتباك، فكما أن إيران خسرت بعض ساحاتها، في المقابل، فقد الإسرائيلي دوره في المنطقة، ولولا تدخل كل الغرب لمصلحته في حروبه الأخيرة لكان انهار”، على حد تعبيره.

لبنان ومفترق الطرق

يعيش لبنان على مفترق طرق بين زمنين، فيما يرى أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية الدكتور خالد كموني أن “لبنان أمام فرصة يجب انتهازها والاستفادة منها، لأن الواقع الدولي أعاد توزيع الخريطة الاقتصادية والسياسية في المنطقة والعالم، حيث نشهد نشوء خط تجارة من الهند إلى أوروبا، ما يفتح الفرصة أمام لبنان للاستفادة منه شرط أن يتحول إلى بلاد آمنة”، منوهاً إلى إمكانية أن تكون بيروت جزءاً من استراتيجية اقتصادية وتنموية خالية من الميليشيات على مستوى الشرق العربي.

يتطلع كموني إلى “خمود دور هذه المجموعات المسلحة إن لم يكن بالإمكان إقصاءها، إلا في حال وجود إرادة دولية لإخلاء المنطقة بين العراق ولبنان من تلك الميليشيات التي تربط بين الأدوار السياسية والدين والمجتمع”.

يقرأ خالد كموني في خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون معتبراً أنه “لم يأت من عفو الخاطر، بل هو نتيجة قراءة الواقع السياسي وطنياً وإقليمياً ودولياً، وليس من دائرة الاحتمالات، بل الممكنات الناتجة من قراءة الواقع، وهو الشخصية القادمة من المؤسسة العسكرية التي تفهم ضرورة تطبيق العيش المشترك والانتقال إلى مفهوم العيش المنتج والفاعل وتأمين استمرار الصلة بين الشرق والغرب”. من هنا، يدعو كموني لإعادة بناء العلاقات اللبنانية- العربية، واضعاً سقوط نظام الأسد في دائرة “الفرص التي يجب استغلالها ليصنع لبنان سياسته الخاصة، وتعزيز الارتباطات التي تعود بالخير على المجتمع اللبناني”، وتفعيل مرافقه الاقتصادية من خلال لعب دور إيجابي على مستوى السياسة الدولية.

يتقدم مشروع إعادة الإعمار سائر الهموم اللبنانية على الإطلاق بعد الحرب الأخيرة (ا ف ب)

يعتقد كموني أن “الحرب الأخيرة تمهد الطريق لانتقال البلاد من مكان إلى آخر، مطالباً بالخروج من السجال حول من انتصر، والنظر إلى حجم الدمار الذي حلَ في بلادنا. ويرى أن “المرحلة المقبلة ستؤول إلى الخروج من حالة الاستعصاء خلال الـ 50 سنة الماضية، وإعادة النظر بعقل يحاكم الحاضر بهواجس تعود إلى أكثر من ألف عام، وما نجم عنها من تدمير مشروع النهضة العربية، حيث لم نستفد من المشروع القومي العربي قيد خطوة إلى الأمام بسبب العقد التاريخية، التي جعلت الكينونات المارقة تسيطر على الكينونة الحقيقية للإنسان في بلادنا، وأحلت التدمير والسجون مكان البناء”.

كما يتطرق كموني إلى ملف السلاح، فهو يعتقد بخفوت فاعليته ووجود فرصة لمعالجة الطائفية والفكر الأقلوي، لأن المنطقة تتجه نحو مرحلة من التنمية والمشاريع الاقتصادية والتجارية الكبرى، متوقعاً انتقال لبنان إلى حقبة “المساحة الآمنة” لأنه ما زال يشكل حاجة للتجارة العالمية.

سياسة إعادة الإعمار

يتقدم مشروع إعادة الإعمار سائر الهموم اللبنانية على الإطلاق، يأسف خالد كموني إلى حاجة لبنان إلى عملية إعادة بناء متكررة بسبب كثرة الحروب، ويجزم أن ” ليست عملية إعادة الإعمار بالمشروع الهندسي، وإنما هي مشروع سياسي، فمن يريد أن يتولى المشروع يحتاج لضمان توافق الوجهة السياسية المقبلة مع استراتيجيته”، مضيفاً “في حال كانت الإدارة السياسية اللبنانية جاهزة للانخراط في مشروع تجاري اقتصادي سياسي، سنجد أن بيروت سترتبط بمشاريع واستثمارات كبرى تنمو وتتطور من الخليج إلى مصر والمنطقة”. يطالب كموني عدم إغفال تأثير مستقبل سوريا على المحيط، لأنه في حال نجح السوريون في الانتقال الديمقراطي وتنظيم مؤتمر حوار وطني، وعدم استثناء أي شريحة عن المشهد وإدارة البلاد وإشاعة جو من الحرية، وهو ما سينعكس على لبنان. ويطالب النظام في بيروت إلى “فهم التغيرات” وعدم الارتجال، وإدارة المرحلة بأقل قدر من الخسائر، والتمهيد للانتقال من مرحلة الماضي إلى المستقبل لتهيئة مشاريع مستقبلية خماسية وعشرية.

الحقبة اللبنانية الجديدة

تعرضت الطائفة الشيعية اللبنانية إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة نتيجة الحرب الإسرائيلية التدميرية. فقد مَسَت بآثارها وجدان كل عائلة، حيث تتحدث الأوساط عن مقتل أكثر من 10 آلاف عنصر من “حزب الله”، ناهيك عن سقوط 4000 قتيل مدني وآلاف الجرحى.

يجزم الباحث جمال نعيم بتأثير كبير للحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، فهو واحد من عشرات آلاف المواطنين، ممن خسروا أقارب لهم، وتعرضت ممتلكاتهم للتدمير الجزئي أو الكلي، معتبراً أن “الحرب الإسرائيلية الأخيرة عدَلت في موازين القوى الداخلية لأنها استهدفت طائفةً بعينها فأنهت الشيعية السياسية”. ويعتبر أن هناك تبدلاً في المشهد السياسي المحلي، فـ “من المفروض أن تكون لتلك الحرب تداعيات كبيرة إلا في حال تراجع سيد العهد، والرئيس المكلف عن وعودهما”. ويرى الدكتور نعيم أن “ثمة دفعاً من الخارج والتفافاً داخلياً وصلابة يتسم بها موقف سيد العهد والرئيس المكلف، وهو ما يوحي بإمكانية تطبيق الوعود الإصلاحية. ومن ثم فإن أي تراخٍ في أحد العناصر الثلاثة يولد عراقيل كبيرة في تطبيق الوعود. وفي حال استمر خنوع الشعب اللبناني فإن القوى الفاسدة المنظَمة تعود لتحتل المشهد”.

يحدد نعيم أولويات المواطن الشيعي، التي يأتي في مقدمها المواطن الشيعي على ما سواها، سواء في الجنوب أو في الضاحية الجنوبية لبيروت أو في البقاع، فالأولوية هي لإعادة الإعمار”، مضيفاً “في حال تلكأت إيران في إعادة الإعمار فإن دولاً أخرى بتشجيع من أميركا ستتولى المهمة. وفي حينه، لن يأتي الإعمار من دون دفع أثمان سياسية. وقد يكون التطبيع مع إسرائيل أحد تلك الأثمان”. من جهة أخرى، يقرأ نعيم الانتقال السياسي في سوريا، واصفاً إياه بـ “السلس”. ويرى أن “سقوط نظام البعث السوري حمى لبنان من الاقتتال الطائفي، ومن ثم فإن استقرار الوضع في دمشق يمنع الحرب الأهلية في بيروت.

من جهة أخرى، أثارت المناوشات الأخيرة جنوباً بعض المخاوف من عودة الحرب، في موازاة تهديد مناصري “حزب الله” بتغيير القواعد في حال استمرت الانتهاكات. يضع جمال نعيم تلك المواقف في خانة “الثرثرة الافتراضية”، لأنه “من الواضح أن الشيعية السياسية انتهت كما انتهت من قبل المارونية السياسية والسنية السياسية، وهو ما ظهر في انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية الرئيس المكلَف”.

يخلص أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية أن النزال الإيراني- الأميركي سيعيد إعادة رسم خريطة المنطقة، لأن الولايات المتحدة قادرة على إضعاف النظام الإيراني أكثر، مستدركاً “لكن هل يناسب ذلك مصالحها؟ ومجيباً يناسب ذلك مصالحها في حال كان البديل لمصلحتها، وحتى الآن النظام الإيراني ضرورة لإقامة التوازنات في المنطقة”.

المزيد عن: لبنانجوزاف عونحزب اللهإعادة إعمار لبنانالحرب اللبنانيةنواف سلامتشكيل الحكومة اللبنانية