كيف تحولت خسائر الجنيه المصري إلى مكاسب قوية أمام الدولار؟

يجري تداول الورقة الخضراء في بعض البنوك عند مستوى أقل من 47 جنيهاً

اندبندنت عربية / خالد المنشاوي صحافي

مع استمرار مكاسب الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، توقع تقرير حديث، نمو الاقتصاد المصري واستقرار الجنيه خلال 2026، مع تحسن مؤشرات الاحتياطات والميزان الجاري.

كشفت “فيتش سوليوشنز” للأبحاث، أن احتياطات النقد الأجنبي لدى مصر ستصل إلى 52.6 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، بعد أن تجاوزت 50 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

ورجحت أن يتقلص عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 في المئة خلال العام المالي 2025/2026، مدعوماً بارتفاع صادرات السلع والخدمات وقوة تحويلات العاملين في الخارج.

وذكرت “فيتش”، أن الجنيه المصري سيحافظ على أدائه القوي أمام الدولار خلال العام المقبل، لافتة إلى أن زيادة الاستثمارات في سوق الأوراق المالية منذ أغسطس (آب) 2025، مدفوعة بالعوائد الجذابة، أسهمت في تعزيز أداء العملة المحلية.

الجنيه المصري اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7 في المئة أمام الدولار منذ بداية العام، وبفضل قفزة قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي، من المتوقع على نطاق واسع أن يعزز الجنيه المصري مكاسبه أكثر في عام 2026، مع انتقال البلاد من دوامة خفض قيمة العملة إلى “دورة إيجابية” من التحسن والنمو.

5.3 في المئة معدل النمو بالربع الأول

وفق الإحصاء الذي أعدته “اندبندنت عربية”، جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في “مصرف أبو ظبي الإسلامي” عند مستوى 47.04 جنيه للشراء، مقابل 47.14 جنيه للبيع. فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار في “البنك العربي الأفريقي الدولي”، عند 46.95 جنيه للشراء، مقابل 47.05 جنيه للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار مستوى 47.01 جنيه للشراء، مقابل 47.14 جنيه للبيع. وفي بنوك “الأهلي المصري” و”مصر”، و”قناة السويس”، استقر سعر صرف الدولار عند 46.99 جنيه للشراء، مقابل 47.09 جنيه للبيع.

تأتي مكاسب الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، بدعم عدد من المؤشرات والأرقام الإيجابية، سواء على صعيد السيولة الدولارية أو معدلات النمو. وفي تصريحات حديثة، كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن النمو الاقتصادي في الربع الأول من 2025/2026، سجل 5.3 في المئة وهي مدفوعة بالصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إلى أن هذه القطاعات تشهد استثمارات كبيرة سواء خاصة أو أجنبية. وأكدت أن قطاعات الصناعة والسياحة والتكنولوجيا هي المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في مصر، متوقعة أن يتجاوز النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي نسبة 5 في المئة بدعم قوي من تلك القطاعات الحيوية.

وقالت إن العام المالي 2024/2025، كان عاماً صعباً إقليمياً مع تراجع إيرادات قناة السويس، مضيفة أن قطاع الاستخراجات كان في مرحلة التعافي على خلفية سداد الالتزامات للشركاء الأجانب.

وأكدت وزيرة التخطيط المصرية، أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل الشركات الدولية للاستثمار في مصر، مشيرة إلى الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع السياحة بخاصة مع النجاح الباهر الذي حققه المتحف المصري الكبير والذي يلعب دوراً كبيراً في الترويج.

وقبل أيام، أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند مستوى 4.3 في المئة على أساس سنوي في العام المالي الحالي 2025/2026، و4.8 في المئة للعام المالي المقبل.

وقال إن اقتصاد البلاد بدأ أخيراً في “تجاوز المرحلة الصعبة”، مع تخفيف قيود الاستيراد وتوافر النقد الأجنبي، مما عزز الطلب الخاص.

لماذا يتراجع الدولار الأميركي عالمياً؟

عالمياً، أشار تقرير حديث لـ”بنك أوف أميركا” إلى أن الأسواق تميل بشكل متزايد إلى ترجيح ضعف الدولار الأميركي في أعقاب سلسلة من الأحداث الجيوسياسية التي رفعت علاوات المخاطرة على العملة الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن الدولار الأميركي واجه ضغوط بيع نتيجة عوامل متعددة، من بينها التصعيد السريع ثم التهدئة اللاحقة للتوترات المتعلقة بغرينلاند، والتهديدات بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على كندا، ومراجعة مجلس الاحتياط الفيدرالي في نيويورك لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الين الياباني.

أظهرت أداة تحليل الأحداث الخاصة بالبنك عدة مؤشرات هبوطية للدولار الأميركي، مع انخفاض أسعار الفائدة الفورية، وتحول تدفقات الخيارات نحو خيارات البيع على العملة الخضراء، وتحرك الانحراف ضد خيارات الشراء للعملة، ما يؤكد النظرة السلبية للدولار.

وتسلط مؤشرات الاتجاه الخاصة بالبنك الضوء بشكل خاص على الجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والعملات الاسكندنافية كخيارات استثمارية قوية في مواجهة ضعف الدولار الأميركي، حيث تركزت معظم عمليات بيع الدولار بين المستثمرين الأميركيين خلال النصف الثاني من الأسبوع الماضي.

في حين أن تحركات أسعار الأصول المختلفة هذا الشهر قد توفر نظرياً راحة موقتة للدولار الأميركي في نهاية الشهر. ويوصي “بنك أوف أميركا” بمراقبة العناوين الرئيسة السلبية المحتملة للدولار الأميركي من مديري الأصول الأجانب هذا الأسبوع للحصول على مزيد من المؤشرات الاتجاهية.

ويضغط خطر حدوث إغلاق جزئي آخر للحكومة الأميركية على الدولار، بعد أن هدد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بعرقلة صفقة تمويل الحكومة بسبب تمويل وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك الأميركية عقب حادثة إطلاق النار على ممرض بمينيسوتا السبت الماضي. وقد يحدث إغلاقاً جزئياً للحكومة الأميركية عند انتهاء صلاحية موازنة التمويل الموقتة الجمعة المقبل.

وعلى الجانب الإيجابي، تلقت الورقة الأميركية الخضراء، دعماً جزئياً من تقرير طلبات السلع المعمرة الأميركي، والذي جاء أقوى من التوقعات، إذ ارتفعت طلبات السلع المعمرة بنسبة 5.3 في المئة على أساس شهري، متجاوزة توقعات السوق البالغة نحو 4.0 في المئة.

المزيد عن: مصر الجنيه الدولار الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري