كيبيك: نقابة الأطباء تحذّر الحكومة من ’’نهج استعماري‘‘ مع السكان الأصليين

راديو كندا الدولي \ · RCI

لن تتمكن الحكومة من تطبيق نهج للأمن الثقافي تجاه السكان الأصليين إذا لم تعترف أولاً بالعنصرية الممنهجة داخل النظام الصحي. هذا هو التحذير الذي أصدره معهد الأطباء (نقابة الأطباء) في مقاطعة كيبيك فيما تبدأ اليوم دراسة مشروع القانون 32 الذي يهدف إلى إجبار المؤسسات الصحية على تبني مثل هذه ’’الممارسات الآمنة‘‘.

وتعتقد هذه النقابة المهنية أيضاً أنه سيكون من الضروري بالتأكيد تبنّي ’’مبدأ جويس‘‘ في الجمعية الوطنية الكيبيكية، وهو دعوة للعمل تهدف إلى ضمان الوصول العادل إلى الشبكة الصحية لجميع السكان الأصليين.

وبدون هاتيْن الخطوتيْن الأولييْن ستبقى حالة الريبة المجتمعية قائمة وستستمر الحكومة في ’’نهجها الأبوي والاستعماري‘‘، برأي نقابة الأطباء في كيبيك.

ولتجنّب التعرض للانتقاد بدورها، تقول النقابة إنها اعتمدت ’’منهجية مزيلة للاستعمار‘‘ لكتابة بحثها، وبالشراكة مع ممثلين عن السكان الأصليين.

’’لم نفعل ذلك من أجلهم، بل معهم. ونقترح على الحكومة أن تفعل الشيء نفسه‘‘، يقول رئيس النقابة الدكتور موريل غودرو.

رئيس معهد الأطباء في كيبيك الدكتور موريل غودرو في مقابلة مع راديو كندا (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada / Félix Duchesne

وينص مشروع القانون 32، الذي قدمته حكومة فرانسوا لوغو في نهاية الدورة البرلمانية الأخيرة، على أنه ’’يجب تمييز السكان الأصليين عن المستخدمين الآخرين‘‘ لشبكة الصحة العامة. وبعد المصادقة عليه يُلزم القانون مؤسسات شبكة الصحة بأن تأخذ في الاعتبار الحقائق الثقافية للسكان الأصليين في كافة أوجه التعامل معهم.

وسيتعيّن على هذه المؤسسات أيضاً تكييف عرض الخدمة ’’عند الإمكان‘‘ من خلال توظيف أشخاص من السكان الأصليين.

وكانت حكومة التحالف لمستقبل كيبيك (CAQ) برئاسة لوغو قد تعهدت بالتشريع بشأن مسألة الأمن الثقافي بعد وفاة جويس إشاكوان، وهي من السكان الأصليين، في المركز الاستشفائي في مدينة جولييت الكيبيكية في أيلول (سبتمبر) 2020.

وقبل وفاتها وهي في السابعة والثلاثين من عمرها، نشرت هذه المرأة المنتمية لشعب الأتيكاميك شريط فيديو على موقع ’’فيسبوك‘‘ للتواصل سُمعت فيه شتائم وكلمات مهينة عنصرية الطابع وجهها لها موظفون في المستشفى.

وفي تقرير التحقيق أوصت رئيسة التحقيق العام في وفاة إشاكوان، محققةُ الوفيات جيهان كامل، الحكومةَ بالاعتراف بوجود ’’عنصرية ممنهجة‘‘ داخل المؤسسات والالتزام بالقضاء عليها.

لكنّ حكومة لوغو قالت مراراً وتكراراً إنها لا توافق على كلمة ’’ممنهجة‘‘ في توصيف هذه العنصرية، مؤكدةً أنّ موقفها هذا لا يمنعها من اتخاذ إجراءات لمواجهة العنصرية في مؤسساتها.

رئيسة التحقيق العام في وفاة جويس إشاكوان، محققة الوفيات جيهان كامل (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

يُذكر أنه في الربيع الماضي رفضت ’’جمعية الأمم الأُوَل في كيبيك ولابرادور‘‘ (APNQL) وجمعية ’’نساء السكان الأصليين في كيبيك‘‘ (FAQ) مشروع القانون 32 حول الأمن الثقافي.

وعلى الرغم من أنّ نقابة الأطباء تقرّ بأنّ حكومة كيبيك تقوم بمدّ جسور مع السكان الأصليين، إلا أنّها ترى أنّ الحكومة تستمر، في مشروع القانون المذكور، في تجاهل ’’فكر السكان الأصليين‘‘، بالدرجة الأولى لأنها لم تقم بصياغة مشروع القانون بالاشتراك معهم.

وتقول النقابة في تقريرها إنّ استشارة الحكومة ممثلي السكان الأصليين قبل صياغة مشروع القانون لا تشكل في حد ذاتها عملاً مشتركاً بين الطرفيْن.

ليس صحيحاً أننا نعرف ما هو جيد بالنسبة لهم (للسكان الأصليين). (لكن) معهم يمكننا تحديد ما سيكون مفيداً لهم في المستقبل

.نقلا عن الدكتور موريل غودرو، رئيس معهد أطباء كيبيك

ومن هنا التوصية الأولى في تقرير معهد الأطباء: أن تعترف الحكومة بوجود عنصرية ممنهجة في نظامها الصحي.

كما تطلب نقابة الأطباء بأن تُقدَّم التقارير المنصوص عليها في مشروع القانون إلى هيئة من السكان الأصليين. فمشروع القانون في صيغته الحالية يُلزم المؤسسات الصحية بإبلاغ وزير الصحة بانتظام عن ’’الممارسات الآمنة‘‘ التي يتمّ تطبيقها.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)