كيبيك: مشروع قانون معجَّل لحماية آلاف المؤسسات من تظاهرات مناهضي التطعيم

 RCI \ راديو كندا الدولي \ François Messier

قدّمت حكومة مقاطعة كيبيك صباح اليوم مشروع قانون ينصّ على حظر أيّة تظاهرة مناهضة للتطعيم ضدّ وباء ’’كوفيد – 19‘‘ على مسافة أقل من 50 متراً من كافة دور الحضانة والمدارس الابتدائية والثانوية والمؤسسات الصحية وعيادات التلقيح ومراكز الكشف عن فيروس كورونا المستجدّ.

وينصّ مشروع القانون 105 الذي ترغب حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) بأن تتبناه الجمعية الوطنية عن طريق المسار السريع على أنّه يجب على المتظاهرين ألّا يتواجدوا على مسافة تقلّ 50 متراً من ’’أرض‘‘ أيٍّ من المؤسسات المذكورة لا من أحد مداخلها.

وينصّ مشروع القانون على عقوبات جنائية تتراوح قيمتها بين 1.000 و6.000 دولار لكلّ متظاهر مخالف وأيضاً لكلّ من ينظّم تظاهرة أو تجمعاً من هذا النوع أو يحثّ عليه.

وأيُّ شخص ’’يقوم بتهديد أو ترهيب‘‘ أيِّ شخص آخر يتوجّه إلى أحد الأماكن المحمية بمشروع القانون أو يخرج منها، يُعاقَب بغرامة تتراوح قيمتها بين 2.000 و12.000 دولار.

ويجوز أيضاً لقاضي المحكمة العليا في كيبيك إصدار أمر زجري بمنع أيّة تظاهرة.

وينصّ مشروع القانون على أنّ حظر التظاهر المشار إليه سيظل سارياً حتى ترفع سلطات كيبيك حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها في بداية جائحة ’’كوفيد – 19‘‘ في آذار (مارس) 2020.

رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو متحدثاً في مؤتمر صحفي (أرشيف).
الصورة: RADIO-CANADA
الصورة: RADIO-CANADA

وقال رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو إنّه يقبل الشرط الذي وضعه حزب المحافظين الكيبيكي (PCQ) لدعم مشروع القانون وهو ألّا يُطبّق القانون سوى مدّة 30 يوماً. لكنّ لوغو لم يذكر، لغاية إعداد هذا الخبر، ما إذا كانت هذه المدّة قابلة للتجديد.

ولحزب المحافظين الكيبيكي نائب واحد في الجمعية الوطنية الكيبيكية (الجمعية التشريعية) التي تضمّ 125 عضواً، هي كلير سامسون التي انشقت عن حزب فرانسوا لوغو منتصف حزيران (يونيو) الفائت.

• نحن منفتحون على إجراء تعديلات إذا لزم الأمر، وهنا نتحدث، من بين أمور أخرى، عن تطبيق القانون مدة 30 يوماً. المهم هو أن نعتمد مشروع القانون اليوم. أعتقد أن أطفالنا وممرّضاتنا ومرضانا يستحقون ذلك

فرانسوا لوغو، رئيس حكومة كيبيك

ووافق جميع أعضاء الجمعية الوطنية على تقييم مشروع القانون على عجل.

وبالتالي سيخضع مشروع القانون اليوم لدراسة تفصيلية تستمر بضع ساعات فقط يُسمح خلالها بتقديم تعديلات. لذلك يمكن أن يتمّ اعتماده نهاية هذا اليوم.

وترى المحامية غيلان بوشار المتخصصة في القانون المدني أنّ حكومة لوغو وجدت ’’توازناً جيداً للغاية (…) بين الحقّ في التظاهر وحرية التعبير والحدّ الأدنى من انتهاك النظام العام‘‘ مع مشروع القانون هذا الذي أعلنت عنه في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

(نقلاً عن تقرير لفرانسوا ميسييه على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة:

• التلقيح في سباق مع الموجة الرابعة ومن كان متردّداً بات يشجّع المتردّدين (تقرير)

• متحوّرات كورونا: إجراءات ’’وقائية‘‘ في كيبيك لمواجهة ’’شهر كلّ المخاطر‘‘