كيبيك ترفض تمويلاً فدرالياً لمكافحة العنصرية الممنهجة في النظام القضائي

راديو كندا الدولي / RCI

رفضت حكومة مقاطعة كيبيك تمويلاً فدرالياً مخصصاً لمكافحة العنصرية الممنهجة في النظام القضائي، قائلة إنها لا تتفق مع نهج البرنامج.

وعرضت الحكومة الفدرالية في البداية تمويلاً بقيمة 6,64 ملايين دولار على المقاطعات والأقاليم الكندية في عام 2021 من أجل تعزيز الإنصاف في المحاكم.

وكان الهدف من هذا الاستثمار، الموزَّع على خمس سنوات، معالجة التمثيل المفرط للأشخاص السود في نظام العدالة الجنائية من خلال تشجيع اللجوء إلى التقييمات الثقافية قبل إصدار الأحكام.

وتحلّل ’’تقييمات تأثير الأصل العرقي والثقافي‘‘ (EIOEC / IRCAs) ’’آثار الفقر والتهميش والعنصرية والإقصاء الاجتماعي على الجاني وتجربته الحياتية‘‘.

وبينما قبلت معظم المقاطعات التمويل الفدرالي المخصص لدعم المتَّهمين أو لتغطية تكاليف التقييمات من خلال برامج المساعدة القانونية الخاصة بها، لم تَقبل كيبيك بذلك.

رئيس حكومة مقاطعة كيبيك فرانسوا لوغو مجيباً على أسئلة الصحافة (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada

وفي رسالة بالبريد إلكتروني إلى وكالة الصحافة الكندية أعلنت متحدثة باسم وزارة العدل الكيبيكية أنّ حكومة فرانسوا لوغو في كيبيك لا تشارك في أيّ اتفاق تمويل يتعلق بـ’’تقييمات تأثير الأصل العرقي والثقافي‘‘.

وأضافت أنّ حكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك (’’كاك‘‘ CAQ) لا تتفق مع النهج الذي يستند إليه برنامج التمويل الفدرالي، أي الحديث عن وجود ’’عنصرية ممنهجة‘‘ في النظام القضائي.

وتُستخدَم هذه التقييمات منذ أكثر من عشر سنوات في المحاكم الكندية من قِبل محامي الدفاع الذين يسعون إلى الحصول على أحكام منصفة. وحتى وقت قريب، كانت كيبيك تشكّل استثناءً.

تظهر الإحصائيات الفدرالية أنّ المتَّهَمين السود هم أكثر عرضة من المتَّهمين البيض بنسبة 24% لقضاء عقوبة بعد اعتقالهم أو إدانتهم.
الصورة: Getty Images / Hiob

وتمّ تقديم أول حالة من ’’تقييمات تأثير الأصل العرقي والثقافي‘‘ إلى قاضية في كيبيك قبل صدور حكم بالإدانة في تموز (يوليو) الفائت.

وتتبَّع التقييم قصة فرانك باريس البالغ من العمر 52 عاماً، وهو رجل أقر بذنبه في تهمة تهريب قنّب هندي ومخدّر الحشيش.

ووصف التقييمُ الصلة بين جرائم الرجل والعنصرية والفقر اللذيْن واجههما في حياته بصفته ناجياً عبر الأجيال من العبودية.

فأصدرت القاضية ماغالي لوباج حكماً على باريس بعقوبة سجن مخفَّفة مدتها 24 شهراً، بدلاً من 36 شهراً أوصى بها المدعي العام، وفقاً لمحاميه أندرو غاليانو. وبما أنّ باريس حصل على خصم مقابل المدة التي كان قد قضاها في السجن، فقد أُطلِق سراحه.

وأظهرت الإحصائيات الفدرالية المنشورة في تقرير صادر عن وزارة العدل الكندية في عام 2022 أنّ المتَّهَمين السود هم أكثر عرضة من المتَّهمين البيض بنسبة 24% لقضاء عقوبة بعد اعتقالهم أو إدانتهم، وأنهم أكثر عرضة من المتّهَمين البيض بنسبة 36% ليُحكَم عليهم بالسجن مدّة سنتين أو أكثر.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)