كومفورت إيرو تكتب عن : مبررات استراتيجية ترمب الإيرانية

السبيل إلى تحويل الضغوط القصوى إلى دبلوماسية شخصية

اندبندنت عربية / كومفورت إيرو

• كومفورت إيرو الرئيس والمدير التنفيذي لـ”مجموعة الأزمات الدولية”.

هناك أسباب عدة تدعو إلى الأمل في نجاح المحادثات الإيرانية الأميركية التي انطلقت خلال الـ12 من أبريل (نيسان) الجاري. فالرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي بادر إلى الانفتاح على الطرف الإيراني، بعد أن وجه رسالة أوائل مارس (آذار) الماضي إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي يقترح فيها إجراء مفاوضات، يمتلك شغفاً يكاد يكون غريزياً بعقد الصفقات. وصرح برغبته في إعادة الازدهار إلى إيران، بيد أن هناك أيضاً جملة من الأسباب الأخرى التي تدعو إلى الخوف من فشل هذه المحاولة. وعلى رغم ترحيبهم بالمحادثات، فقد صعد مسؤولو إدارة ترمب الضغط على طهران. وضاعفت الإدارة من فرض العقوبات -وهو نهج يبدو أن هدفه دفع إيران إلى الإفلاس- وشنت غارات جوية على الحوثيين المدعومين من قبل طهران في اليمن. حتى إن ترمب نفسه منح إيران مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق في شأن برنامجها النووي. وهدد صراحة بمهاجمة البلاد حال إخفاق الجانبين في بلوغ ذلك الهدف.

لا ينبغي لأحد أن يرغب في نشوب حرب بين إيران والولايات المتحدة. إذا ضربت واشنطن منشآت طهران النووية، فقد يؤدي ذلك إلى عرقلة البرنامج موقتاً، بيد أن إيران يمكن أن تضاعف جهودها بغية الحصول على السلاح النووي. وسترد على الفور بهجمات إقليمية من جانبها، مما سيزيد من اضطراب الشرق الأوسط. وهناك سبب وجيه لقول ترمب نفسه إن “الجميع يتفقون على أن إبرام صفقة سيكون أفضل من القيام بما هو بديهي”.

إلا أن بدء المفاوضات شيء والتوصل إلى اتفاق شيء آخر. لا شك أن الولايات المتحدة قادرة على إلحاق ضرر اقتصادي كبير بإيران، وهو ما تبين خلال ولاية ترمب الأولى من خلال سياسة عقوبات “الضغط الأقصى” الاقتصادية التي أعاد تفعيلها. ولكن لكي يؤدي ذلك إلى ثمار دبلوماسية ملموسة، يجب على ترمب أن يعمل على بلوغ أهداف قابلة للتحقيق بدلاً من أن يتوقع استسلاماً تاماً من جانب طهران. ويعتقد المسؤولون الإيرانيون أن الشيء الوحيد الأكثر خطورة من معاناة التعرض إلى العقوبات الأميركية، هو الاستسلام للمطالب المتطرفة التي يطرحها ترمب.

هذا لا يعني أن الضغط لا مكان له في التعامل الدبلوماسي مع إيران. إن الجمهورية الإسلامية أكثر استعداداً للتحدث مع إدارة ترمب مما كانت عليه مع إدارة بايدن، لأن التأثير المتراكم للعقوبات وضع الاقتصاد الإيراني في حال حرجة، وكذلك باعتبار أن إيران أصبحت أكثر ضعفاً مما كانت عليه منذ عقود. لقد أدت 18 شهراً من الحرب مع إسرائيل إلى إضعاف شبكة حلفاء إيران بصورة كبيرة، وخورت دفاعاتها الجوية.

إلا أنه من الضروري أن يُربط الضغط الأميركي بأهداف واقعية. وفي نهاية المطاف، لم يجر التوصل إلى الاتفاق النووي لعام 2015 فقط بسبب الألم الذي سببته العقوبات الإضافية، ولكن أيضاً لأن الولايات المتحدة كانت مستعدة للتخلي عن مطلبها بأن توقف طهران برنامجها النووي تماماً، شريطة أن تكون مخزوناتها من اليورانيوم والبلوتونيوم مقيدة بشدة وتخضع للمراقبة على نطاق واسع. وإذا كان ترمب يرغب حقاً في إبرام اتفاق، فيجب عليه -كما على إيران- أن يكون مستعداً للقبول بمساومة ما. وينبغي به، على سبيل المثال، أن يكون مستعداً لقبول احتفاظ إيران بعناصر من برنامجها النووي أو برنامجها الصاروخي مع المضي قدماً في تخفيف العقوبات، بما في ذلك تلك المفروضة على تجارة النفط الإيرانية وإتاحة وصولها إلى الأصول المالية المجمدة. وإن لم يحصل هذا، فقد تنهار المحادثات ويصبح نشوب حرب إقليمية لا يريدها أحد مفروضاً على الجميع. وهذا يتعارض بصورة تكاد تكون مؤكدة مع مصالح الولايات المتحدة.

العد التنازلي النهائي

على رغم أن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 كان معقداً، فإنه كان صفقة سهلة نسبياً. فقد قبلت طهران بفرض قيود على برنامجها النووي وبإخضاعه لإجراءات الشفافية، وحظيت في المقابل بتخفيف للعقوبات. ولم يقيد الاتفاق برنامج إيران الصاروخي ودعمها للجماعات المتمردة في أنحاء الشرق الأوسط كافة، إذ رفضت طهران قبول أي من هذين الشرطين كجزء من المفاوضات. غير أن الاتفاق الذي تمخضت عنه تلك المفاوضات فرض قيوداً صارمة على سلوك إيران. فقد حد من تخصيبها اليورانيوم وتخزينه، وفتح أبواب منشآتها النووية لرقابة دولية صارمة.

ثم انسحب ترمب من الاتفاق عام 2018، فتسارعت وتيرة التطوير النووي للبلاد. واليوم، تستطيع طهران أن تنتج في غضون أيام المواد الانشطارية اللازمة لصناعة رأس حربي نووي، كما أنها تملك مخزوناً يمكنه أن يساعدها على صنع أسلحة متعددة. وتشير معظم التقديرات إلى أن بمقدور إيران أن تصنع، إذا أرادت، قنابل قابلة للاستخدام خلال بضعة أشهر فحسب. وبعبارة أخرى، إن الجمهورية الإسلامية توشك أن تصبح القوة النووية العاشرة في العالم.

وبدأت نخب سياسية إيرانية عديدة المطالبة بتحويل البلاد إلى قوة نووية. إن شبكة حلفاء إيران في المنطقة، التي تسمى محور المقاومة، باتت اليوم أضعف مما كانت عليه منذ أعوام، مما يجعل من الصعب على البلاد أن تهدد إسرائيل والولايات المتحدة. وبالنسبة إلى إيران، يمثل إضعاف إسرائيل لـ”حزب الله” في لبنان انتكاسة كبيرة. فقد عدت طهران الحزب رادعها الرئيس ضد إسرائيل، غير أن الأخيرة دمرت مخزون الحزب من الصواريخ وقتلت كبار قادته. ويجادل المتشددون في طهران بصورة متزايدة بأنهم في حاجة إلى أسلحة نووية للحفاظ على أمن إيران. وفي المقابل، لا يزال خامنئي ينظر إلى البرنامج النووي على أنه ورقة تفاوضية. وقد يقلق أيضاً من أن تلاحظ وكالات الاستخبارات الإسرائيلية أو الأميركية اندفاعاً نحو التسلح، ما قد يدفعها إلى تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران. ولكن مع تصاعد التوترات، من المرجح أن يواجه [المرشد] ضغوطاً أكبر من داخل المؤسسة الإيرانية.

إن إيران توشك أن تصبح القوة النووية العاشرة في العالم

إن الوقت أخذ ينفد بالنسبة إلى سبل أخرى أيضاً. لقد تضمن الاتفاق النووي لعام 2015 آلية تسمح لأي من أطراف الاتفاق بإعادة فرض العقوبات الدولية، إلا أن هذا البند ينتهي خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لذا فإن الوقت المتاح لاستخدامه آخذ بالتضاؤل. وفي غياب حل سلمي يؤدي إلى الحد من البناء النووي الإيراني، فإن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ستفعل في الغالب هذه الآلية. قد ترغب الصين وروسيا في منع سريان هذه الآلية، إلا أن حق النقض الذي تتمتعان به وتستعملانه عادة في مجلس الأمن الدولي لن يكون قابلاً للاستعمال في هذه الحال (بفضل بند صريح ورد في الاتفاق النووي). وستفرض القوى الغربية -في الأقل نظرياً– القيود التي خضعت لها إيران ما قبل عام 2015.

من جانبها، هددت إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا فرضت عليها العقوبات من جديد، وهو ما سيمهد الطريق أمام طهران لتقليص جميع صور المراقبة الرسمية لبرنامجها تقريباً. وبدوره، سيواجه ترمب ضغوطاً أكبر من القادة الإسرائيليين والصقور في واشنطن من أجل توجيه ضربة لها. وقد تفكر إسرائيل حتى في شن هجوم منفرد، وهذا سيفتح الباب بصورة شبه مؤكدة لاستدراج الولايات المتحدة على الأرجح.

ومع ذلك، حتى لو وقع هجوم أميركي إسرائيلي شامل فمن المستبعد أن ينهي البرنامج النووي الإيراني. إن الجمهورية الإسلامية تملك كميات هائلة من المواد المخصبة، وخزنت عدداً كبيراً من أجهزة الطرد المركزي المتطورة داخل مواقع متعددة، مما يجعل تدميرها بصورة كاملة وعلى نحو مؤكد بصورة مطلقة أمراً غير ممكن بالنسبة إلى الجيشين الأميركي والإسرائيلي. كما أن لديها عدداً من الخبراء النوويين الذين يمكن تكليفهم بإعادة إحياء البرنامج. حتى إن تقديرات الاستخبارات الأميركية نفسها تشير إلى أن انتكاسة البرنامج نتيجة هجوم عسكري ستكون قصيرة الأمد، وربما لن تستغرق أكثر من بضعة أشهر فحسب. ولوقف برنامج نووي بصورة فعلية من طريق القوة، ستحتاج الولايات المتحدة إما إلى توجيه الضربات العسكرية بصورة متكررة، أو إلى محاولة تغيير النظام من أجل كسر هذه الحلقة المفرغة، التي تحمل نتائج مدمرة وغير مؤكدة إلى حد كبير.

كما أن ضرب إيران قد يسبب تصعيداً إقليمياً كبيراً. ربما تكون شبكة حلفاء إيران ضعيفة فعلاً، لكن هناك خيارات عديدة لا تزال متاحة لها، ولا سيما من خلال الحوثيين أو الجماعات المدعومة من قبلها في العراق، إضافة إلى مخزوناتها من الصواريخ الباليستية. ويمكنها الرد باستهداف إسرائيل وأيضاً القوات والمصالح الأميركية. وكما أشار تقييم استخباراتي أميركي حديث، فعلى رغم الخسائر التي تلقتها إيران خلال العام الماضي، فإنها لا تزال قادرة على “إلحاق أضرار جسيمة بالمهاجمين، وتنفيذ ضربات إقليمية، وتعطيل حركة الملاحة”. بل إن إيران قد تستهدف حتى البنية التحتية النفطية في الخليج، مما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

اتفاقات مقبولة

هذه الحقائق توحي بمستقبل قاتم بلا شك، بيد أن أحداً لن يستفيد من حرب أميركية إيرانية، لذا فإن ثمة حوافز لدى الجميع تحض على تجنبها، وهذا يمنح الدبلوماسية فرصة.

ومن هنا، يمكن لمحادثات عمان أن تضع الأمور على مسار واعد. ويتعين على الأطراف السعي إلى تحقيق هدفين هما توضيح صيغة المشاركة، وتحديد النطاق الواسع للهدف النهائي. ولا تزال طهران لم تحسم موقفها من الانخراط في محادثات مباشرة مع المسؤولين الأميركيين، وهو توجه غير عملي وغير فعال. فالأخطار أكبر بكثير والوقت أقصر (بصورة ملموسة) بالنسبة إلى الإيرانيين بصورة لا تسمح لهم بتجنب التفاعل المباشر مع نظرائهم الأميركيين. ومن ناحيتها، يجب على الولايات المتحدة أن تقارب المحادثات وهي تدرك بصورة مسبقة أن من المستبعد أن ينجح “نموذج ليبيا” (الذي اقترح اعتماده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) [النهج الذي اتبع مع ليبيا عام 2003، عندما قرر الزعيم الليبي معمر القذافي التخلي بالكامل وبصورة طوعية عن برنامج بلاده النووي وأسلحة الدمار الشامل، مقابل وعود بتحسين العلاقات مع الغرب ورفع العقوبات] بما فيه من مطالبة بالتفكيك الكامل للبنية التحتية النووية الإيرانية. ومن جهة أخرى، يمكن للقيود والشفافية المساعدة بصورة كبيرة على معالجة المخاوف المتعلقة بمنع الانتشار النووي، وتقييد قدرات إيران النووية. إن توفير الوضوح وإيجاد أرضية مشتركة كافية حول هذه القضايا، في الحال المثالية، من شأنهما أن يمهدا لإجراء مناقشات أكثر كثافة وتفصيلاً حول النقاط الدقيقة ذات العلاقة.

ولكي تنجح المحادثات، ينبغي على كل من طهران وواشنطن الاعتراف [بشرعية] المتطلبات الدبلوماسية الأوسع للأخرى. ولن تتفاوض إيران بصورة صحيحة إذا وجهت واشنطن مسدساً إلى رأسها، كما أن ترمب لن يجري محادثات جادة ما لم يتمكن من الانخراط مع الطرف الآخر من طريق ذلك النوع من الدبلوماسية المباشرة والشخصية التي يرغب في اتباعها، أي في اجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وهو أسلوب حرم جميع أسلافه من استعماله. وبعبارة أخرى، يحتاج الجانبان إلى التصالح مع كيفية تعامل الطرف الآخر مع المفاوضات إذا أرادا إيجاد أرضية مشتركة.

إن إحدى طرق زيادة زخم محادثات عمان وحمايتها من محاولات التخريب تتمثل في تدخل ترمب بصورة مباشرة في العملية الدبلوماسية، التي سيكون بطلها الرئيس على الأغلب. ويظهر سجله في ولايته الأولى بوضوح أنه ليس متساهلاً عندما يتعلق الأمر بإيران. وإذا أريد التوصل إلى اتفاق نووي، فقد يكون ترمب في وضع فريد يمكنه من حشد دعم المتشددين الأميركيين لهذا الاتفاق، تماماً كما فعل الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون مما مكنه من القيام بزيارة الصين وتحسين العلاقات بين بكين وواشنطن. ويستطيع ترمب أن يدفع العملية قدماً إلى الأمام من خلال القيام بمقايضة بسيطة ولكنها جوهرية ومن شأنها أن تفتح الباب أمام تعامل دبلوماسي مباشر رفيع المستوى. وتتمثل هذه المقايضة بتعليق العقوبات القصوى بصورة موقتة مقابل تجميد إيران عمليات تخصيب اليورانيوم خلال الفترة الزمنية ذاتها. وقد يمهد ذلك الطريق لعقد اجتماع القمة الذي سعى إليه ترمب منذ فترة طويلة.

لإيران والولايات المتحدة تاريخ حافل بالعداء. وهناك هوة من انعدام الثقة بين البلدين ستكافح الدبلوماسية لرأبها، غير أن الاتفاق لا يزال ممكناً. إن إيران في حاجة إلى صفقة يريدها ترمب أيضاً، والبديل المحتمل لمفاوضات ناجحة سيكون أمراً كارثياً.

مترجم عن “فورين أفيرز”، الـ11 من أبريل (نيسان) 2025

المزيد عن: المفاوضات الإيرانيةدونالد ترمبسلطنة عمانالعقوبات على إيرانإيرانالبرنامج النووي الإيرانياقرأها واسمعها