كريم سعيد حاكم جديد يواجه “لوبي” الفساد اللبناني

اندبندنت عربية / طوني بولس @TonyBouloss

لبنان أمام مفترق طرق، إما أن يختار طريق الدولة والسيادة والإصلاح والانفتاح على المجتمع الدولي، عبر دعم الحاكم الجديد لمصرف لبنان كريم سعيد وخطته الواضحة، أو أن يستسلم مجدداً لاقتصاد الميليشيات و”جمهورية القرض الحسن”. المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، لكن بشروط واضحة. الدعم لن يأتي ما دامت “الدويلة” تتحكم بمصير لبنان المالي، وتواصل ضخ أموال “مشبوهة” في شرايين اقتصاده المتهالك.

ما حصل في الأيام الماضية ليس تفصيلاً إدارياً ولا مجرد انتقال في حاكمية مصرف لبنان، فتعيين كريم سعيد حاكماً جديداً هو لحظة تأسيسية في معركة استعادة الدولة اللبنانية من أيدي “عصابات” المال والفساد والاقتصاد الموازي. إنه أول قرار سيادي حقيقي منذ سنوات، ويشكل بداية مرحلة قد تغير مسار البلاد، أو تكون الفرصة الأخيرة قبل الانهيار التام.

زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت، ولقاؤها مع الحاكم الجديد، كانت رسالة واضحة: المشروع الإصلاحي الذي يعد له كريم سعيد هو محل رهان دولي، وتقاطعت حوله العواصم الكبرى، من واشنطن إلى الخليج وصولاً إلى صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية. اليوم، العالم كله ينظر إلى مصرف لبنان كخط الدفاع الأول في وجه الانهيار، والحاكم الجديد هو رأس الحربة في معركة استرداد السيادة المالية.

نعم، “السيادة المالية”! المصطلح الذي غاب طويلاً عن القاموس اللبناني، بعدما سيطر “حزب الله” كما في الأمن والسياسة، على مفاصل الاقتصاد، وأنشأ نظاماً رديفاً اسمه “القرض الحسن”، ونشر ثقافة “اقتصاد الكاش”، وحول البلاد إلى منصة لتبييض الأموال وتمويل الأنشطة المشبوهة. وما النتيجة؟ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF، واحتمال وشيك للانتقال إلى اللائحة السوداء، أي عزلة شاملة عن النظام المالي العالمي.

الحلقة الجهنمية

كريم سعيد لم يأت من منطق التسويات أو المحاصصات، بل جاء بمشروع واضح: كسر الحلقة الجهنمية بين بعض المصارف الفاسدة والسياسيين الفاسدين، وتفكيك منظومة الاقتصاد الموازي، وإعادة لبنان للخريطة المالية العالمية، فكانت كلمته الأولى رداً صاعقاً على الحملات التي استهدفته التي يبدو أنها كانت متسرعة وغير مدركة لبرنامجه وما يحظى به من تأييد عربي ودولي، إذ وضع خريطة طريق لا تحتمل التأويل:

– إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واسترجاع أموال المودعين.

– إعادة جدولة الدين العام بطريقة شفافة.

– بناء قطاع مصرفي سليم، وإعادة الثقة بالعملة الوطنية.

– استعادة التواصل مع المؤسسات الدولية.

– محاسبة المصرفيين المتورطين في الفساد وسوء الإدارة.

– مكافحة الاقتصاد الموازي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– العمل الفوري على رفع السرية المصرفية للكشف عن الصندوق الأسود لمرحلة الانهيار، ومعرفة من سرق، ومن غطى، ومن هرب، ومن تواطأ!

كفى دفناً للرؤوس في الرمال، فاللبنانيون لا يريدون بعد الآن خطابات فارغة ولا تسويات فاسدة. البلد ينهار، والجوع ينتشر، والناس فقدوا الثقة بكل مؤسساتهم. أما اليوم، فإن تعيين كريم سعيد أعاد شيئاً من الأمل. هذا الحاكم يحمل نفساً جديداً، ويتصرف كمسؤول وطني، لا كموظف سياسي.

صورة لـ_جدار الثورة_ خلال انتفاضة الـ17 من أكتوبر 2019 (أ ف ب)_______

هو يدرك أن “القرض الحسن” ليس مجرد جمعية، بل مشروع انقلاب مالي على الدولة. ويدرك أن الأموال الإيرانية التي تتدفق إلى لبنان لا تمر عبر النظام المصرفي الرسمي، بل عبر قنوات موازية تدار خارج القانون وتهدد الاقتصاد بأكمله.

هو يعرف أن لبنان إذا لم يمتثل سريعاً لخطة الإصلاح التي تطلبها مجموعة العمل المالي، فالعقوبات قادمة، والدعم الدولي سيتوقف، ولن يفتح أي باب لمساعدة أو إنقاذ.

أموال في مقابل الإصلاحات

الرسالة الدولية باتت واضحة وضوح الشمس: لا مساعدات للبنان ما دامت إيران تدير اقتصاده، وما دامت شبكات التهريب وتبييض الأموال قائمة، وما دام السياسيون يغضون النظر عن وكلائهم الماليين الذين امتصوا دم اللبنانيين.

لكن في المقابل، هناك فرصة ذهبية: إذا بدأ كريم سعيد بتنفيذ خطة الإصلاحات، وإذا أعطي الغطاء السياسي الكامل، فإن لبنان قد يحصل على منحة أولية بقيمة 3 مليارات دولار، قابلة للزيادة، مما يفتح الباب أمام إعادة الإعمار التدريجية واستعادة الثقة.

ما يعيشه لبنان اليوم هو لحظة فاصلة بين خيارين لا ثالث لهما:

– إما الانطلاق بمسار إصلاحي تقوده مؤسسات الدولة، ويؤمن له المجتمع الدولي الغطاء والدعم، بقيادة الحاكم الجديد كريم سعيد.

– أو الاستمرار في المسار الانتحاري الذي يقوده “حزب الله” و”القرض الحسن” والاقتصاد الموازي، نحو مزيد من العزلة والانهيار والجوع.

المطلوب اليوم موقف وطني واضح: دعم كريم سعيد بالكامل، وتركه يعمل بحرية، وتوفير الحماية السياسية له في وجه المنظومة التي ستبدأ عاجلاً بمحاولة تعطيل خطته، تماماً كما حاولت سابقاً إسقاطه قبل تعيينه.

كشف الحساب

حان وقت فتح الملفات، إذ لا يمكن لأي إصلاح أن يبدأ من دون رفع السرية المصرفية. لا يمكن الكلام عن محاسبة، فيما الصندوق الأسود للانهيار المالي لا يزال مقفلاً. لا يمكن أن نبني اقتصاداً جديداً فوق ركام الفساد القديم، فكل من هرب الأموال، أو غطى عمليات غير شرعية، يجب أن يحاسب.

وكما قال الحاكم بوضوح “أي نشاط خارج قانون النقد والتسليف، فهو خارج عن القانون، وسيلاحق”. هذا هو الكلام الذي انتظرناه، هذه هي البداية الحقيقية.

لبنان اليوم أمام لحظة تاريخية، كريم سعيد لا يمثل فقط حاكمية مصرف، بل يمثل فرصة لاستعادة الدولة من يد اقتصاد الميليشيات. إما أن ندعمه، أو نبقى رهينة لجمهورية “تبييض الأموال”.

المعركة بدأت ولن تكون سهلة، لكنها معركة “السيادة المالية” التي تستحق أن تخاض.

المزيد عن: لبنانبيروتمصرف لبنانحاكم مصرف لبنانحزب اللهالولايات المتحدةحاكم جديد لمصرف لبنانكريم سعيدالفساد في لبنانالعملة اللبنانية