قانون جديد في إيران يمنع النساء من ركوب الدراجات النارية

الحظر المفروض يقع بين التناقضات التنفيذية والقانونية والنظرة التقليدية

اندبندنت عربية / داريوش معمار صحافي في اندبندنت فارسية

على رغم الحظر المفروض على إصدار تراخيص قيادة الدراجات النارية للنساء في إيران، فإن قيادتهن للدراجات النارية تتزايد في المدن الكبرى، وفي هذه الأثناء فإن الشرطة بدلاً من أن تقدم حلاً لهذه المشكلة المجتمعية، تواصل الإصرار على فرض القيود على النساء والفتيات الراغبات في ركوب الدراجات النارية.

هذا التناقض الواضح وضع النساء في مأزق بين الحظر القانوني وإجراءات الشرطة. فمن ناحية، تمنع الشرطة النساء من الحصول على تراخيص، ومن ناحية أخرى، تقوم بتغريم النساء اللاتي يقدن الدراجات النارية لعدم حصولهن على رخصة قيادة.

ويرى كثير من المنتقدين أن معارضة الشرطة لإصدار تراخيص قيادة الدراجات النارية للنساء هي استمرار للسياسات الاجتماعية التي تتبناها التيارات الدينية المتطرفة والتي تحدّ من وجود المرأة في الأماكن العامة، في وقت يبرر مسؤولون في الشرطة بأن الحظر هذا يعود لأسباب مرورية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس شرطة المرور في القيادة العامة لقوات الشرطة في إيران (فراجا) العميد تيمور حسني، على قدرة النساء على قيادة الدراجات النارية، لكنه قال إن إصدار تراخيص للنساء مع الظروف المرورية الخاصة في المدن الكبرى مثل العاصمة طهران من شأنه أن يزيد من مشكلات المرور ويخلق حالاً من الفوضى والخلل.

لكن معارضي هذه الحجج يرون فيها محاولة لتبرير التمييز على أساس الجنس وخلق عقبات غير ضرورية أمام حصول المرأة على رخصة القيادة.

أدى هذا التعديل في المادة 22 من قانون النقل العام إلى إغلاق الباب أمام ركوب النساء والفتيات الدراجات النارية وجعلها مخالفة من الناحية القانونية (أ ف ب)

تردد الحكومة

في مايو (أيار) عام 2024، وفي وقت اعتبر أنصار إصدار تراخيص قيادة الدراجات النارية للنساء أنها بمثابة خطوة لتحسين ظروف تنقل النساء في المدن، أعلن في حينها وزير الداخلية في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي أن هذه القضية ليست على جدول أعمال الحكومة، كما نفت نائبة الرئيس لشؤون المرأة آنذاك إمكان إصدار رخصة القيادة للنساء وأرجعت الأسباب إلى “عوائق قانونية”.

ويعود الحظر القانوني على إصدار رخص القيادة للنساء للإصلاحات القانونية عام 2010، عندما أصبحت الشرطة ملزمة إصدار تراخيص قيادة الدراجات النارية للرجال فقط. وأدى هذا التعديل في المادة 22 من قانون النقل العام إلى إغلاق الباب أمام ركوب النساء والفتيات الدراجات النارية وجعلها مخالفة من الناحية القانونية.

وفي وقت زعمت الشرطة أنها تصرفت وفقاً للقانون بعد إصدار تراخيص قيادة الدراجات النارية للنساء، أظهرت السجلات القانونية أن قيادة الشرطة تقدمت بشكوى عام 2019 بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً يلزم الشرطة إصدار تراخيص القيادة للنساء.

وجاء في حكم محكمة القضاء الإداري أن قيادة السيارة، بما في ذلك قيادة الدراجات النارية، ليست محظورة على النساء بموجب القانون الإيراني، وقيادة الشرطة باعتبارها السلطة القانونية الوحيدة لإصدار رخصة القيادة، لديها السلطة لإصدارها للنساء أيضاً.

إلا أن قيادة الشرطة في إيران اعتبرت إصدار تراخيص القيادة مقتصرة على الرجال استناداً إلى المادة 20 من قانون المخالفات المرورية لعام 2010، واعترضت على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري.

وبعد هذا الاعتراض، أعلن رئيس محكمة القضاء الإداري آنذاك أن جميع الأحكام والقرارات الصادرة، سواء مؤيدة أو رافضة، لم تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة للمحكمة، وليست ملزمة التنفيذ. وأدى هذا الغموض القانوني إلى تعليق عملية إصدار رخصة قيادة الدراجات النارية للنساء الإيرانيات.

إن الإصرار على منع النساء من ركوب الدراجات النارية وضع إيران إلى جانب دول مثل أفغانستان واليمن وتركمانستان التي لديها أيضاً مثل هذه القيود على حرية النساء (أ ف ب)

إيران إلى جانب أفغانستان واليمن

إن الإصرار على منع النساء من ركوب الدراجات النارية وضع إيران إلى جانب دول مثل أفغانستان واليمن وتركمانستان التي لديها أيضاً مثل هذه القيود على حرية النساء، في حين رفعت السعودية هذا الحظر خلال الأعوام الأخيرة وباتت المرأة السعودية حالها حال الرجال في قيادة السيارة والدراجات النارية.

وأثارت هذه القضية احتجاجات من جانب المحامين ونشطاء حقوق المرأة، ووفقاً لهؤلاء الناشطين فإن الحكومة الإيرانية ترفض عمداً وبصورة ممنهجة تقديم إجابة واضحة في هذا الخصوص.

وأكد متخصصون أن أحد الأسباب التي تجعل المسؤولين الحكوميين في إيران لا يتحدثون كثيراً عن هذه القضية معارضة بعض رجال الدين وأئمة صلاة الجمعة ركوب النساء الدراجات النارية.

وعام 2020، عندما ركبت النساء دراجات نارية خلال احتفالات انتصار الانتفاضة في مدينة أصفهان، احتج إمام جمعة المدينة بشدة على هذا الفعل، إذ قال أبو الحسن طاهري إن “هناك من يدفع بعض النساء إلى ركوب الدراجات النارية، ومن ثم يضحكون على ذقوننا. من الذي أو الذين يفعلون هذا؟ من الذي يقف وراء هذا الفعل؟”.

كما اعتبر بعض أئمة صلاة الجمعة أن تصميم الدراجة شرط لحصول النساء على رخصة قيادة لركوب الدراجات، زاعمين أن الدراجات النارية والهوائية يجب أن تكون مصممة بطريقة تحافظ على إخفاء أجساد النساء.

لكن المنتقدين ردوا على هذه الحجج بالقول إن النساء في الإسلام كنّ يركبن الإبل والخيول، ومن منظور فقهي، لم يعلن قط أن ركوب النساء للخيل والإبل حرام.

وفي وقت يعتبر ركوب النساء الدراجات النارية أمراً طبيعياً ومقبولاً في كثير من دول المنطقة، إلا أن إيران لا تزال تواجه جدلاً قانونياً واجتماعياً في هذا الخصوص.

وخلال الأعوام الماضية، تجنبت الحكومات المختلفة في إيران طرح أو معالجة هذه القضية بصورة مباشرة، ويبدو أن مخاوف من معارضة التيارات الدينية المتطرفة حالت دون رفع هذا الحظر

وفي نهاية المطاف، لا تزال المرأة الإيرانية عالقة بين فكي القانون والفتاوى الدينية والنظرة التقليدية، في حين أن مقاومة النساء المدنية والعدد المتزايد من النساء اللواتي يركبن الدراجات النارية في المدن الكبرى يظهران أن المجتمع وجد طريقه، حتى لو استمر القانون والحكومة في الإصرار على اتباع هذه القيود بحق النساء والفتيات الإيرانيات.

نقلاً عن “اندبندنت فارسية”

المزيد عن: إيرانالدراجات الناريةالنساءرخصة قيادةقانون المخالفات المروريةمحكمة القضاء الإداريحقوق المرأةرجال دينالقانون