قانون العمل الجديد يمس الاستقرار الوظيفي في الأردن

مراقبون يتحدثون عن بنود تمنح غطاء شرعياً لتسريح العمال وآخرون يشيرون إلى تعديلات تحمي المرأة

اندبندنت عربية / طارق ديلواني صحافي @DilawaniTariq

في سياق مناقشاته لمشروع قانون العمل الجديد، أقر مجلس النواب الأردني مجموعة من التعديلات التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط العمالية والنقابية، لما تنطوي عليه من قيود مشددة على الحقوق والحريات العمالية إلى جانب فرض عقوبات صارمة، إذ يرى عدد من المعنيين أنها تمس بمكتسبات العمال وتؤثر سلباً في بيئة العمل.

ومن بين أكثر البنود إثارة للجدل السماح لأصحاب العمل بفصل الموظفين دون الحاجة إلى الرجوع إلى الجهات الرسمية المتخصصة، مما عده بعض تحولاً جذرياً في السياسات العمالية المتبعة لأعوام طويلة، و”انقلاباً” على التشريعات التي حافظت على مدى عقود على نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين.

ويرى مراقبون أن التشريعات السابقة كانت تميل إلى حماية الطرف الأضعف في معادلة العمل أي العمال والموظفين، عبر فرض رقابة صارمة على قرارات الفصل، وهو ما قد يتغير جذرياً في حال إقرار هذه التعديلات بصيغتها النهائية.

انتقادات لاذعة

ومنذ إقراره من قبل الحكومة السابقة، واجه مشروع القانون اعتراضات حادة من قبل اتحاد النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني حيال بعض البنود، معتبرين أنها بمثابة تراجع عن كثير من المكتسبات العمالية على رغم وجود تعديلات إيجابية.

وينتقد اتحاد نقابات العمال منح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات خمسة في المئة من العاملين لديه عند اتخاذ قرار الهيكلة من دون الرجوع إلى وزارة العمل، وهو قرار يرى فيه الاتحاد أضراراً بالعمال وتهديداً للأمن والاستقرار الوظيفي، ومن شأنه أن يترك آثاراً سلبية على الأمن الاجتماعي داخل البلاد.

أما المرصد العمالي الأردني فانتقد بدوره التعديلات الجديدة، ودعا لمزيد من الإجراءات التي تعزز حقوق العمال وحمايتهم وبخاصة أن الحد الأدنى للأجور لا يزيد على 290 ديناراً (نحو 400 دولار)، فيما تتصاعد أرقام البطالة يوماً بعد آخر.

ودخلت منظمة العمل الدولية على خط الانتقادات وطالبت بإلغاء المادة 98 من القانون، والتي تتيح لوزير العمل إصدار قائمة مغلقة من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، بحيث يسمح بتأسيس نقابة واحدة فقط داخل كل قطاع، مما يعني وفق مراقبين استبعاد فئات كاملة من العمال من الحق في تأسيس النقابات وتقييد انضمامهم إلى المنظمات النقابية، إضافة إلى حقهم في التظاهر والإضراب.

بنود إيجابية

لكن في مقابل هذه الانتقادات ثمة بنود إيجابية لاقت استحساناً مثل منع فصل المرأة الحامل وخلال إجازة الأمومة من العمل، ومنع فصل من يكون في فترة الخدمة العسكرية الاحتياطة والإجبارية، أو العامل أثناء إجازته السنوية.

وبدوره يؤكد وزير العمل خالد البكار أنه لم تعد هناك أية إشكالية مع أصحاب العمل في شأن حقوق المرأة الحامل في إطار نص المادة 35 من مشروع قانون العمل، إذ تهدف التشريعات الجديدة لحمايتها ومن استغلالها في بيئة العمل.

الحد الأدنى للأجور لا يزيد على 290 ديناراً فيما تتصاعد أرقام البطالة (أ ف ب)​

وفي السابق كانت المادة 27 من قانون العمل الأردني تحظر على صاحب العمل فصل المرأة الحامل ابتداءً من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة، مما جعلها عرضة للفصل التعسفي خلال هذه الفترة، وبخاصة في قطاعات محددة كالنساء العاملات في المدارس الخاصة.

وإضافة إلى حماية المرأة الحامل من الفصل التعسفي، تضمن التعديلات الجديدة زيادة مدة إجازة الأمومة من 10 أسابيع إلى 90 يوماً، كما أن بعض المواد الأخرى وفق الوزير الأردني جاءت للتأكد من مهارة العامل وملاءمة العمل له، وأن الحديث عن إمكانية قيام صاحب العمل إنهاء خدمات العامل تتعلق بمن لم يُثبتوا بعد وتحت التجربة.

ويوضح البكار أن القانون حقق مكاسب عديدة للعمال ولا يتحيز إلى طرف على حساب آخر، بل يسعى إلى تنظيم سوق العمل وتحسينه.

 العمل اللائق

وباتت مشكلة الأردنيين اليوم تنحصر في رحلة البحث عن “عمل لائق”، وتراجعت هذه الفرص في سوق العمل الذي بات لا يوفر دخلاً عادلاً وأماناً وظيفياً، وظروف عمل آمنة وحماية اجتماعية للعاملين وأسرهم كما في السابق، لأسباب عديدة منها ضعف مستويات الأجور وانتشار العمل غير المنظم وضعف التمثيل النقابي فضلاً عن الأزمات الإقليمية المتلاحقة.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، بلغ معدل البطالة في المملكة نحو 22 في المئة، وتشكل نسبة العمالة الوافدة القانونية 20.9 في المئة من إجمال قوة العمل في المملكة التي تبلغ نحو مليوني شخص، أما معدل المشاركة الاقتصادية من إجمال السكان في سن العمل، فبلغ متوسطه 34.86 في المئة عام 2024.

وتتوزع القوى العاملة الأردنية على عدة قطاعات اقتصادية هي القطاع العام الذي يعد الأكبر ويستوعب العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ثم قطاع الخدمات كالتجارة والسياحة والتعليم والصحة، إضافة إلى القطاعين الصناعي والزراعي.

ومنذ نهاية الثمانينيات من القرن الماضي تبنى الأردن برامج التصحيح الاقتصادي والتكيف الهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مما أثر في هيكلية سوق العمل وسياسات التوظيف، إضافة للتحولات الديموغرافية واستقبال الأردن موجات متعددة من اللاجئين، والفجوة بين مخرجات التعليم وحاجات السوق.

تعديلات ومراجعة شاملة

يقول الباحث في شؤون العمل والعمال أحمد عوض إن الأردنيين ليسوا بحاجة لتعديلات قانون وإنما لمراجعة شاملة لفترة الـ12 عاماً الماضية، من دون اللجوء لما سماه “الترقيع والتعديل بصورة سنوية”.

ويؤكد عوض أن التعديلات تعكس توجهاً سياسياً للدولة الأردنية يهدف إلى تقليص حقوق العمال، مما يؤدي إلى الإخلال بتوازن علاقات العمل، وبخاصة في ظل اختلال موازين القوى داخل سوق العمل.

ويضيف الباحث العمالي “ثمة قناعة لدى عدد من راسمي السياسات الاقتصادية في الأردن وبخاصة الفريق الاقتصادي في الحكومة أن معايير العمل الأردنية تشكل إعاقة لتحفيز النمو الاقتصادي، من ثم غالبية هذه التعديلات خلال الأعوام ذهبت بهذا الاتجاه”.

ويؤكد عوض “هناك تعديلات إيجابية وهي مطلب لنا كمدافعين عن حقوق العمال وكباحثين، كحظر فصل المرأة الحامل وزيادة فتره إجازة الأمومة من 70 يوماً إلى 90 يوماً، وهذا يعني أن المرأة حصلت على حقوق بصورة أفضل مما كان عليه الأمر سابقاً”.

لكن في المقابل وفق الباحث، فإن ثمة تعديلات في منتهى الخطورة كتقليص دور القضاء في تحديد الفصل التعسفي للعامل، والاستعاضة عن ذلك بنظام خاص وتعليمات، وهذا تراجع في المعايير وسيفتح المجال أمام فصل العمال بصورة تعسفية، أما القضية الأكثر خطورة فهي زيادة صلاحيات وزير العمل أو من ينوبه في عملية تسفير العمال الأجانب بدلاً من القضاء وهو ما يسيء لسوق العمل الأردني ويخل بتوازنات القطاعات الاقتصادية.

زحمة قوانين

يؤكد المتخصص في الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أنه فوجئ بوجود مشروع لتعديل قانون العمل ومشروع تعديل آخر لقانون الضمان الاجتماعي مرتبط به، موضحاً أنه لا توجد أية ضرورة لهذين المشروعين، وبخاصة أن العام الماضي شهد فعلياً قوانين معدلة، وهذه المسألة تؤثر في الاستقرار التشريعي الذي يبحث عنه المستثمرون.

باتت مشكلة الأردنيين اليوم تنحصر في رحلة البحث عن “عمل لائق” (أ ف ب)

ويبدي الصبيحي قلقه من أبرز التعديلات على الضمان الاجتماعي كفتح باب الانتساب الاختياري صمن شروط محددة لغير الأردنيين، كون الاشتراك الاختياري مرتبط بتأمين واحد وهو تأمين الشيخوخة، في حين أن العجز أو الوفاة هو التأمين الوحيد غير المستدام مالياً، كما أن كل الدراسات الاكتوارية تتحدث عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ولا تتحدث عن تأمين إصابات العمل، بمعنى أن هذه الاشتراك ليس مستداماً ويشكل خطراً على المركز المالي للضمان الاجتماعي إذا تم التوسع فيه، وهو توسع قد يصطدم لاحقاً بأنماط العمل المرن.

تهديد لحقوق العمال

وفق مراقبين فإن الأعوام الخمسة الأخيرة حملت كثيراً من التعديلات المفرطة على القوانين الخاصة بالعمال، وخلال الـ25 عاماً الماضية عُرض قانون العمل للتعديل عليه نحو 12 مرة متتالية.

ويؤكد هؤلاء المراقبون أنه لا يوجد ما يُبرر الاستعجال في طرح قانون معدل بعد مدة قصيرة من آخر تعديل، مما يؤدي إلى حال من عدم الاستقرار وعدم اليقين لدى العمال وإرباك في علاقات العمل، ويضعف الثقة بالعملية التشريعية.

ويلمح مراقبون آخرون إلى أن التعديلات الجديدة مطلب لصندوق النقد الدولي لجذب استثمار الشركات متعددة الجنسيات.

ووفقاً للمركز الأردني لحقوق العمال، فإن مؤيدي التعديلات يزعمون أنها تعزز مرونة سوق العمل وتسهم في انخفاض معدلات البطالة وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تخفيف كلف العمالة وتعويضها على أصحاب العمل، بينما يرى آخرون أنها تتسبب بزيادة الوظائف الموقتة غير المستقرة والعمل غير المنظم وانخفاض الدخل.

ويقول مدير الإعلام والاتصال في المرصد العمالي الأردني مراد كتكت إن من بين هذه التعديلات السلبية تقليل مدة غياب العامل من 20 يوماً إلى 10 أيام إذا غاب من دون عذر، وهي جاءت بناءً على توافق ما بين الحكومة الأردنية وصندوق النقد الدولي.

وتشمل التعديلات على القانون خمس مواد من أصل 12 مادة تتعلق بأوضاع العمال وحقوقهم والفصل التعسفي والإجازات واللجوء إلى القضاء، وهي تمس صميم الواقع العمالي.

المزيد عن: مجلس النوابالأردنحقوق المرأةقانون العملاستقرار وظيفياتحاد نقابات العمال