قانون الأحوال الشخصية يفتح جدل دستورية “المجلس التشريعي” في غزة

أقر إجراءات تخص الزوجة الثانية والأهالي يرون أن أزمات الفقر والبطالة أولوية ومتخصصون يفتشون في الوضع القانوني للقرارات

اندبندنت عربية \ عز الدين أبو عيشة مراسل @press_azz

يعود قانون الأحوال الشخصية في غزة والمتعلق بقضايا الزواج والطلاق وحضانة الأطفال إلى العصر العثماني، وعلى رغم وجود مطالبات كثيرة بتعديله حتى يوائم العصر الحديث فإن استجابة المجلس التشريعي وإجراء تعديلات وإضافة بنود عليه أثارت غضب واستياء سكان القطاع.

وأخيراً أجرى المجلس التشريعي في غزة سلسلة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية شملت إضافة بنود جديدة، أبرزها ضرورة إبلاغ الزوجة بأن زوجها يعتزم الارتباط بزوجة ثانية، فضلاً عن منح القاضي صلاحيات فحص إذا كان الرجل له القدرة على الإنفاق وتوفير كل الحقوق للزوجتين، ومنحه الحق في إبطال الزواج الثاني.

أزمات غزة أكثر أهمية

على رغم أن هذه البنود القانونية كانت أكثر ما لفت انتباه سكان غزة وتداولوها وعلقوا عليها فإنها لم تكن السبب في غضبهم من المجلس التشريعي، بل كان لغياب اهتمام النواب البرلمانيين بقضايا وأوجاع ومصائب المواطنين الذين ضاق بهم الحال.

ورأى السكان المحليون أنه كان الأجدر بالمجلس التشريعي أن ينظر إلى مشكلات غزة من ارتفاع في معدلات الفقر إلى 42 في المئة، وانعدام الأمن الغذائي إلى 85 في المئة، وندرة فرص العمل، وارتفاع البطالة إلى 70 في المئة، وانتشار الفساد وغياب الرقابة، بدلاً من الانشغال وعقد اجتماعات وورشات عمل للنظر في بنود قانونية هي بالأساس بعيدة من واقع حياة السكان واهتماماتهم.

وغرد نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في شأن انشغال المجلس التشريعي في غزة عن هموم السكان وتركيزه على قضايا ثانوية، وكأن المواطنين يعيشون في بلاد مستقرة وفيها جميع مقومات الحياة وليس على حافة الانهيار الكامل كما أكدت الأمم المتحدة في تقييم الوضع بالقطاع المحاصر.

يقول الباحث في القضايا الاجتماعية رأفت أبو وردة إن دراسة مشكلات الأسرة في غزة وتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يتماشى مع الوقت الحالي والخلافات التي تمر على المحاكم أمر في غاية الأهمية، لكن في الوقت نفسه كان يجب على المجلس التشريعي عقد جلسات برلمانية للنظر في مشكلات الناس ووضع حلول لها.

المواطنون: ننتظر حلاً

يضيف الباحث “مشكلات غزة كثيرة وتلامس جميع البيوت، والمواطنون ينتظرون حلولاً عملية تنقذهم، لذلك تناولوا موضوع قانون الأحوال الشخصية الجديد بانتقاد على رغم أهميته، وهذا يفسر على نحو أن السكان قيموا أن المسؤولين عنهم في البرلمان بعيدون من واقع الحياة الذي تعيشه المدينة”.

أثار قانون الأحوال الشخصية في غزة حفيظة السكان الذين اعتبروا أن همومهم أهم القضايا  2018   (اندبندنت عربية – مريم أبو دقة)

ويشير أبو وردة إلى أن غزة تعاني منذ سنوات طويلة أزمات لا حصر لها، وفي نظر السكان لا يوجد أي مسؤول يعيش ذلك ولا يقدر صبر السكان على المصائب اليومية، وهذا دفعهم إلى انتقاد عمل المجلس التشريعي في تعديل قانون بعيد من همومهم.

وفق تقدير أبو وردة، فإن سكان غزة كانوا ينتظرون حلولاً عملية لهموم الحياة، أو خروج مسؤول في البرلمان يتحدث عن معاناة المواطنين ويظهر اهتمامه بذلك، لكن عدم حدوث هذا الأمر أغضب السكان ودفعهم إلى انتقاد جلسات “التشريعي” البعيدة من الواقع.

واقع المجلس التشريعي في غزة

من جانب المجلس التشريعي، يقول المدير العام للشؤون القانونية أمجد الأغا إن “قانون الأحوال الشخصية يعد أيضاً أحد هموم سكان غزة، وهو بحاجة إلى أن يكون مستحدثاً حتى يتضمن أحكاماً تراعي وتستدرك بعض أوجه القصور التي أفرزتها الممارسة العملية اليومية التي تمر على المحاكم، وجاء القرار للحد من مسألة الانحلال في العلاقات الزوجية”.

جدير بالذكر أن المجلس التشريعي الفلسطيني يعمل في غزة فقط منذ عام 2007 (عقب فوز “حماس” في الانتخابات البرلمانية آنذاك)، وينعقد بكتلة برلمانية واحدة (كتلة التغيير والإصلاح التابعة لـ”حماس”)، ومتوقف عن العمل في الضفة الغربية منذ ذلك الحين.

وفي عام 2018 اتخذ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قراراً بحل المجلس التشريعي في الأراضي الفلسطينية، وحينها دعا إلى انتخابات برلمانية جديدة، لكن حركة حماس في غزة لم تعمل بالقرار وبقي المجلس ينعقد ويصدر قرارات وتشريعات.

ومنذ سيطرة كتلة حماس البرلمانية على غالبية مقاعد المجلس التشريعي أصدرت نحو 61 قانوناً جديداً من دون اكتمال النصاب القانوني. يقول وزير العدل السابق علي أبو دياك إن “جميع التشريعات والتعديلات على القوانين في غزة تعد غير دستورية لأنها تتخذ بكتلة برلمانية واحدة”.

يضيف “وفقاً للقانون الفلسطيني فإنه عند تعطيل وحل المجلس التشريعي فإنه لا يسمح لأي كتلة برلمانية بعقد جلسات في المجلس التشريعي ولا حتى اتخاذ قرارات وقوانين، لكن حماس في غزة مستمرة في ذلك الإجراء، بينما تدرك أن جميع قوانينها لاغية عند عرضها على مجلس تشريعي منتخب”.

وبحسب أبو دياك، فإنه “يجب على القائمين الحاليين في غزة على المجلس التشريعي حل مشكلات وهموم السكان، بدلاً من الانشغال في إصدار أحكام وقوانين جديدة”.

المزيد عن: غزة\المجلس التشريعي\السلطة الفلسطينية\الضفة الغربية\حماس\الفقر\البطالة