في مصر… “الأموال الساخنة” تواصل الصعود والدولار قرب 54 جنيها

زادت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة 4.8% على أساس شهري في يناير

اندبندنت عربية / خالد المنشاوي صحافي

كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى مستوى قياسي جديد، إذ ارتفع إجمالي الرصيد إلى نحو 53.9 مليار دولار بنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفع رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية، المعروفة باسم “الأموال الساخنة”، بنسبة 4.8 في المئة على أساس شهري خلال يناير الماضي.

وتأتي هذه القفزة قبل بدء تخارج جزئي للأجانب من أدوات الدين المحلية خلال مارس (آذار) الماضي، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب الأميركية – الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط.

ووفق تقديرات “ستاندرد أند بورز”، ارتفعت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة من السوق المصرية إلى نحو 10 مليارات دولار خلال مارس الماضي، مع بداية النزاع، مما يعكس حساسية استثمارات المحافظ الأجنبية تجاه التطورات الجيوسياسية.

تعاملات “الإنتربنك” تتراجع 2.6 في المئة

تشهد سوق الصرف في مصر حالاً من الارتباك والتوتر مع عودة سعر صرف الدولار إلى مستوى قريب من 54 جنيهاً، وتراجعت تعاملات سوق “الإنتربنك” للدولار في مصر بصورة طفيفة خلال تعاملات أبريل (نيسان) الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 2.6 في المئة، لتسجل نحو 9.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 9.35 مليار دولار خلال مارس، بحسب مؤشرات السوق.

وجاء هذا التراجع في ثاني أشهر التوترات المرتبطة بالحرب الأميركية – الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، وسط تحركات متباينة لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. وشهدت السوق المصرية عودة جزئية لتدفقات “الأموال الساخنة” خلال الأسبوعين الأولين من أبريل الماضي، قبل أن تعاود الخروج في النصف الثاني من الشهر، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الصراع وتحوله بصورة ملاحظة.

وكالة “ستاندرد أند بورز”، قدرت خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية في مصر بنحو 10 مليارات دولار خلال مارس الماضي، وهو الشهر الأول لاندلاع التوترات.

وتعد سوق “الإنتربنك” آلية داخلية بين البنوك العاملة في مصر، بإشراف البنك المركزي المصري، لتداول العملات الأجنبية، بخاصة الدولار، بهدف تلبية احتياجات التمويل والسيولة. وتراوح متوسطات التعاملات الأسبوعية في سوق “الإنتربنك” ما بين 750 مليون دولار و1.2 مليار دولار، مما يعكس حجم النشاط الطبيعي للسوق مقارنة بالتقلبات الحالية.

عودة ضغوط التخارج من أدوات الدين

سجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي بيع بقيمة 237.5 مليون دولار خلال تعاملات جلسة الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، في إشارة إلى عودة ضغوط التخارج من أدوات الدين.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من تسجيل صافي شراء بلغ 204 ملايين دولار خلال تعاملات الأربعاء، فيما سبقه موجة تخارج استمرت يومين، سجل خلالها المستثمرون صافي بيع بنحو 558 مليون دولار، موزعة على 227 مليون دولار يوم الثلاثاء و331 مليون دولار في تعاملات الإثنين.

وتعكس هذه التحركات حالاً من التذبذب في تدفقات الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، داخل السوق المصرية.

الدولار الأميركي يعاود الصعود

في سوق الصرف، وخلال تعاملات نهاية الأسبوع، عزز الدولار الأميركي من مكاسبه أمام الجنيه المصري، إذ ارتفع سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى 53.55 جنيه للشراء، في مقابل 53.53.69 جنيه للبيع.

ووفق الإحصاء الذي أعدته “اندبندنت عربية”، جاء أعلى سعر لصرف الدولار في المصرف المتحد، عند مستوى 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع. فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك الإسكندرية، عند مستوى 53.47 جنيه للشراء، في مقابل 53.57 جنيه للبيع.

ولدى بنوك “مصر” و”العربي الأفريقي الدولي” و”الأهلي المصري” و”التجاري الدولي – مصر” و”أتش أس بي سي”، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 53.57 جنيه للشراء، و53.67 جنيه للبيع.

عالمياً، يحوم الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين، مدعوماً بموقف أكثر تشدداً من صانعي السياسة في مجلس الاحتياط الفيدرالي. وفي ختام ولاية جيروم باول، أبقى البنك المركزي الأميركي، على أسعار الفائدة من دون تغيير في قرار شهد انقساماً نادراً بتصويت (8-4)، وهو الأكبر منذ عام 1992.

ودفع هذا التحول عوائد سندات الخزانة لأجل عامين و10 أعوام إلى أعلى مستوياتها في شهر، لتستبعد الأسواق تماماً أي خفض للفائدة هذا العام، مع توقعات باحتمالية الرفع في 2027. وتتلقى العملة الأميركية دعماً إضافياً من تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في ظل القفزة الكبيرة بأسعار النفط وتفاقم الجمود الدبلوماسي في الصراع مع إيران.

المزيد عن: مصر الجنيه الأموال الساخنة الدولار الاقتصاد المصري