فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية… بن فليس على رأس المتسابقين

تقدم في اليوم الأول 12 مرشحاً رفض طلب واحد منهم بسبب عدم امتلاكه شهادة جامعية

اندبندنت عربية / عاطف قدادرة صحافي @atefked

في مقر قاعة المؤتمرات في منطقة “إقامة الدولة”، بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، فتحت السلطة المستقلة للانتخابات مركز استقبال طلبات المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي يومها الأول، الخميس في 19 سبتمبر (أيلول) 2019، بلغ عدد المتقدمين 11 مرشحاً استوفوا الشروط الجديدة، ومن بينها الشهادة الجامعية. وكان علي بن فليس أول من ترشح كمسؤول حزبي وبعده مراد عروج (حزب الرفاه) وآخرون من المستقلين.

وتحظى الإقامة بحماية أمنية مشددة، كما أن دخولها لا يتم إلا بترخيص مسبق من مكتب الدرك الوطني المكلف بحماية البوابات. فقد توقعت مصالح الأمن أن يتوجه اليوم الجمعة، جزء من الحراك الشعبي الرافض للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إلى مقر السلطة الانتخابية خلف قصر الحكومة، وسط العاصمة الجزائرية.

تخمينات صادقة حول بن فليس

حتى هذه اللحظة، صدقت غالبية التخمينات حول نوايا رئيس “طلائع الحريات” علي بن فليس بالترشح إلى الانتخابات.

وقال علي بن فليس، وهو رئيس حكومة أسبق، إنه “بعد الاطلاع على المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية، وطبقاً للتشريع المعمول به والمتعلق بالانتخابات الرئاسية، وجهت رسالة إلى السيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أُعلمه، من خلالها، بنيتي في تكوين ملف الترشح”.

وأضاف “المشاركة في هذا الانتخاب من عدمها سيفصل فيها خلال الدورة المقبلة للجنة المركزية للحزب، وذلك طبقاً للقانون الأساسي والنظام الداخلي، وكذا النظام الداخلي للجنة المركزية”.

وكان مراد عروج، رئيس حزب “الرفاه”، ثاني شخصية حزبية تتقدم بملفها. وقال عروج، وهو دكتور درس الطب ومارسه سابقاً، لـ”اندبندنت عربية”، إن “فكرة مرشح النظام غير موجودة وفق تصوري. سنخاطب الجزائريين ببرنامج يمثل جيل الاستقلال ويرقى إلى طموحهم”، مضيفاً أن “الفرصة مؤاتية لانتقال تاريخي للسلطة من وجوه الشرعية الثورية إلى شرعية الكفاءة”.

11 مرشحاً

اشتراط الشهادة الجامعية في ملفات الترشح، بعد إقرار قانون انتخابي جديد ترافق مع إنشاء السلطة المستقلة للانتخابات بقيادة وزير العدل السابق محمد شرفي، لم يثن كثيرين عن تقديم طلبات الترشح. ومن بين 12 طلباً، رفض واحد لافتقاده المؤهل الجامعي. والمقبولون، إضافة إلى بن فليس وعروج، هم محمد لمين حجاج وقرين السعيد ورشيد بن زعيم وعبد رؤوف عايب وملوكة أوس وعبد الحكيم حمادي وطواهري حميد وبكير مسعود وعلي بو رحلة.

وقال بن زعيم لـ”اندبندنت عربية”، “أحمل برنامجاً اجتماعياً، ونعتقد اليوم أن الظروف مؤاتية للتنافس الحر بغياب مؤشرات صناعة النتائج مسبقاً لفلان أو غيره”.

اقرأ المزيد

• رئاسيات الجزائر بمن حضر… والشارع يعيش صدمة بانتظار ردة الفعل
• الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأولى بعد بوتفليقة في 12 ديسمبر

ويلزم القانون الجديد المرشحين تقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية (بدلاً من 60 ألفاً سابقاً) من 25 ولاية، على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية عن 1200 توقيع.

وعلى المرشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة، وإرفاق ملفه بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية.

وتتولى السلطة الوطنية المستقلة تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها، بدءاً من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها، مروراً بكل مراحل العملية الانتخابية وعمليات التصويت، الفرز والبت في النزاعات الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج الأولية.

وستبدأ السلطة الأحد المقبل بمراجعة القوائم الانتخابية، على أن تنتهي في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وبموجب هذا الإجراء، فإن عملية المراجعة لقوائم الناخبين ستشمل كل من قام بتغيير محل إقامته أو الشبان الذين بلغوا للتو السن القانونية للانتخاب.

المزيد عن: الجزائر/الانتخابات الرئاسية الجزائرية/علي بن فليس/الحراك الجزائري