فؤاد السنيورة: سقطت كل حجج حمل السلاح

في حوار خاص مع “اندبندنت عربية”: لا يمكن ممارسة التذاكي على المجتمعين العربي والدولي وعلى اللبنانيين

دنيز رحمة فخري صحافية @deniserf_123

كثيرة هي المشكلات التي عايشها رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة عندما اضطر إلى أن يترأس مجلس الوزراء بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، في عهده الذي امتد منذ 2005 حتى 2008، شهد لبنان سلسلة اغتيالات لقادة سياسيين، وحرباً إسرائيلية مدمرة، وانقساماً سياسياً عميقاً شطر البلد إلى قسمين وعطل حياته الدستورية وشل مؤسساته. هو الذي عايش تلك المراحل الصعبة، لا يذهب بعيداً في وصف الزمن الحالي بأنه زمن الإنقاذ، لكنه يؤكد أن هناك رياحاً مواتية يمكن الاستفادة منها، والطريق لتحقيق ذلك واحد، وهو بأن تستعيد الدولة سيادتها وسلطتها من دون أي منافس.

الاستمرار بالمعالجات السابقة “جنون”

يعتبر السنيورة أن التطورات الكبرى التي حصلت في العالم وفي المنطقة العربية، من المتغيرات التي سببتها الحرب المجنونة التي تشنها إسرائيل على الإقليم، إلى التطورات التي شهدتها سوريا، إلى جانب متغير أساس في لبنان هو انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة تتمتع بالثقة وانطلاق عهد جديد تميز بالبيان الوزاري وخطاب القسم الذي ألقاه الرئيس جوزاف عون، كل ذلك يعطي فرصة جديدة للبنان.

الزميلة دنيز رحمة فخري تحاور رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة (اندبندنت عربية)

بحسب رئيس الوزراء السابق، هناك رياح مواتية تهب باتجاهنا، ويتوقف علينا كيفية الاستفادة والتقاط هذه الفرصة، مشدداً على أنه على لبنان أن يعيد فعلياً تأكيد المسلمات الأساسية، وهي أهمية أن تستعيد الدولة اللبنانية دورها وسلطتها الكاملة وألا تستمر أية منافسة لها أو سلطة ثانية إلى جانبها. ودعا السنيورة إلى استخلاص الدروس والعبر من الحروب التي شنت على لبنان والمنطقة ولا تزال، والمتغيرات الجارية في العالم، وكلها تدفعنا إلى الاقتناع بأنه لا يمكن الاستمرار بالمعالجات التي لم تعد تنفع التي لم تؤد إلى نتيجة، إذ إن الاستمرار بها كما يقول أينشتاين هو الجنون بحد ذاته، فمن الخطأ جداً القيام بالعمل نفسه وتوقع نتائج مختلفة.

وبالتالي أصبح من الضروري أن يقر الجميع بأن هناك حاجة حقيقية إلى أن تستعيد الدولة سلطتها الكاملة، وأن يستعيد لبنان ثقة أبنائه بدولتهم وبمستقبل وطنهم وأن يستعيدوا ثقة الأشقاء العرب والعالم بمستقبل لبنان. وهذه ليست مهمة مستحيلة، يضيف السنيورة، خصوصاً عندما تتوافر الرؤية والإرادة والقيادة والشجاعة، وهي بحسب قوله ليست عبارات نرددها، إنما الصفات المطلوبة لدى الحكم في لبنان من أجل تخطي المشكلات التي يتخبط بها.

هل يكون 2025 عام حصرية السلاح؟

يؤكد رئيس الحكومة السابق أن لا بديل عن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ولا إمكان لإخراج لبنان من أزماته الكبرى الوطنية والسياسية والأمنية والعمرانية المتراكمة، إلا من خلال سلوك الطريق المؤدية إلى استعادة الدولة لسلطتها فتصبح هي صاحبة السلطة الوحيدة في لبنان. ويعترف أن لا إمكانية لاستعادة ثقة العالم وإخراج البلد من أزمته الاقتصادية ومن الأزمة الجاثمة على صدور اللبنانيين لا سيما في مناطق الجنوب وغيرها من المناطق التي تضررت بشدة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، إلا بسلوك الطريق التي تؤدي إلى استعادة ثقة اللبنانيين بغدهم وثقة الأشقاء والأصدقاء بالدولة اللبنانية.

وعندما نسأله هل سيقبل “حزب الله” بتسليم سلاحه يرد، “هناك أمر كبير حصل داخل بيئة حزب الله، وهناك مجموعة لا تزال تمارس الإنكار لما حصل وكأن شيئاً لم يكن، وتعتبر أنها تستطيع إعادة الأمور لما كانت عليه بتمسك الحزب بسلاحه، لكن من الواضح أن هذا الأمر غير ممكن، وأن التوجه العالمي هو للخروج مما يسمى بالازدواجية في السلطة في عدد من الدول. ونحن اليوم في السابع من مايو (أيار) (تاريخ إجراء المقابلة)، وهي ذكرى تجربة مريرة في تاريخ لبنان، ولم يتعلم حزب الله من هذه الدروس التي كان ينبغي أن يستخلص منها العبر”. وفي ذلك إشارة إلى الأحداث الدموية التي شهدها لبنان في السابع من مايو 2008، حين اقتحم مسلحوه العاصمة بيروت ومناطق في الجبل رفضاً لقرارات حكومية، مما أدى إلى وقوع اشتباكات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

“حزب الله” لم يلتزم بالقرار 1701

يعود السنيورة بالذاكرة لتاريخ صدور القرار الدولي رقم 1701 في الـ11 من أغسطس (آب) 2006 عندما كان رئيساً للحكومة، ويقول إن تنفيذه كان يجب أن يبدأ في الـ14 من الشهر نفسه، أي بعد ثلاثة أيام على صدوره، لكن الطرفين المعنيين، إسرائيل و”حزب الله”، لم يلتزما به. ويتابع “القرار الذي صدر عن جلسة لمجلس الوزراء عقدت في السراي الحكومي في الـ22 من أغسطس، واتخذ بالإجماع، نص على الالتزام الكامل بالقرار الدولي، وهذا ما لم يحدث، بل جرت محاولة تذاك، وكنت واضحاً في تلك الليلة مع الجميع بأنه من الضروري ألا يكون هناك أي سلاح ثقيل جنوب نهر الليطاني، وكان يفترض بحزب الله أن يلتزم بهذه المسألة وأن يحرج إسرائيل”. ويضيف “ما جرى بعدها أنه جرى الاستهزاء بالقرار، ولجأ أفراد من حزب الله إلى استخدام لغة التخوين، وتم تقزيم ما أنجز، وبدلاً من أن يلتزم لبنان وحزب الله بهذا القرار، علماً أننا كنا حينها في وضع أفضل من الناحيتين السياسية والأمنية، جرت محاولات مستمرة لتهديد عمل القوات الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) وتخوين الفريق السياسي الذي وضع القرار الدولي”.

السنيورة (اندبندنت عربية), by mohamad.ghandour

وبحسرة يقول السنيورة، “الذين سخروا منا آنذاك وجدنا أنهم أصبحوا مضطرين عام 2024 إلى القبول باتفاق إذعان، عبر ما يسمى تطبيق التفاهمات الجديدة. كان حرياً بنا أن نلتزم بالقرار 1701 وأن نصل إلى موقع نحترم أنفسنا فيه، خصوصاً أنه كما يبدو هناك اليوم إضافة إلى التفاهمات التي أوضحت بعض الأمور التي لا تقتصر على تطبيق القرار 1701 على جنوب نهر الليطاني بل على كل لبنان، وكأن هناك اتفاقاً ضمنياً أيضاً بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل يسمح للأخيرة بالتفاهم مع واشنطن بأن تستهدف مناطق معينة ترى فيها تهديداً ممكناً لها، وهذا ما نشهده الآن”. ويتابع “تمنعنا عام 2006 عن الالتزام بالقرار 1701، وها نحن اليوم مجبرون وملزمون بتطبيق هذه التفاهمات الجديدة، وكل عملية تأخير ستطول معها حالة المعاناة التي يعيشها اللبنانيون الآن، من استمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس (في الجنوب) إلى الإصرار على استهداف مختلف المناطق اللبنانية، فيما كنا قادرين على تجنب كل هذه الأمور”.

لا حاجة إلى الحوار حول السلاح

عن معالجة موضوع السلاح عبر الحوار والاستراتيجية الدفاعية، لا يتردد السنيورة بالقول إن الحوار هو أسمى ما يكون في المجتمعات المتنوعة، الذي يؤدي إلى مشاركة الجميع في التوصل إلى تفاهمات في شأن الحكم، لكن الحوار بحسب رأيه يكتسب صدقيته الحقيقية من خلال تطبيق ما جرى التفاهم عليه. ويضيف “إن التجارب الحوارية السابقة، منذ عام 2006 وحتى الآن، جرى الإخلال والنكوث بها، وبالتالي لم يعد ممكناً الدخول في جولات حوارية جديدة في هذا الشأن. هناك موقف فعلي أعلنه رئيس الجمهورية في خطاب القسم وهناك البيان الوزاري الذي أقر به كل أعضاء الحكومة ونالت الثقة بناء عليه في مجلس النواب، وبالتالي لا يمكن لأي فريق أن يدعي بأنه لم يوافق عليه”.

ويدعو السنيورة الجميع إلى الالتزام بما جاء في البيان الوزاري وتطبيقه، ويتابع “نحن الآن بحاجة إلى ممارسة تحكمها فكرتان، الحكمة والحزم. الحزم في ما يتعلق بتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، والتفاهمات التي جرى إقرارها وجرت المفاوضة في شأنها من رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً لحزب الله. وهذا الأمر يجب أن يكون واضحاً، وليس المطلوب فتح حوار جديد والتفكير باستراتيجية دفاعية أو طرح أفكار جديدة مثل تشكيل ما يسمى بأنصار الجيش، لأن كل هذا لم يعد ممكناً على الإطلاق، فلبنان يمر بأزمة خطرة جداً وأزمة ثقة بأنه غير قادر على الخروج منها، لا سيما أن لبنان خلال السنوات الماضية أضاع فرصاً من خلال استعصاء مزمن على الإصلاح، على رغم إتاحة سبع فرص في الأقل جرى تبديدها، حتى لم يعد أحد يأخذنا على محمل الجد وبأننا ملتزمون بتنفيذ ما نتفق عليه”.

التذاكي لم يعد ممكناً

على الحكومة الجديدة، بحسب السنيورة، أن تجهد من أجل استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعين الدولي والعربي، ويتابع “هذا لا يحصل من خلال مزيد من العبارات والكلام إنما بالتنفيذ، وعلى الجميع أن يدرك أن هناك خطوات تنفيذية علينا القيام بها، ولا يمكن بعد الآن التذاكي على المجتمع العربي والمجتمع الدولي ولا على اللبنانيين”.

يعتبر رئيس الحكومة السابق أن الإصلاح يصبح مكلفاً جداً وموجعاً عندما نكون مجبرين عليه، ونحن الآن نمر بهذه الحالة وأصبحنا في وضع يرتب علينا أكلافاً كبيرة علينا أن نتحملها نتيجة الاستعصاء الذي مارسناه. ويضيف “علينا الإسراع في تنفيذ هذه الخطوات التي يجب أن نقوم بها، ليس لأن الآخرين يطالبون بها، بل لأننا نحن بحاجة إليها، ومصلحتنا الحقيقية تكمن في أن نبادر إلى إصلاح ما ارتكبنا في حق أنفسنا على مدى هذه السنوات. ولا أقلل من تأثيرات إسرائيل والعالم، لكن قسماً كبيراً مما وصلنا إليه هو نتيجة ما ارتكبناه كلبنانيين في حق أنفسنا والفرص التي أضعناها، وامتناعنا عن وضع الإصلاحات وعن إعادة الاعتبار لدولتنا التي يجب أن تكون صاحبة السلطة الوحيدة. ولم يعد من الممكن الاستمرار في تضييع الوقت وتبديد الفرص، إذ إن هناك رياحاً مواتية وعلينا أن ننصب شراعنا لنستطيع الاستفادة منها”.

الإنكار لن يؤدي إلى نتيجة   

بعدما عايش أحداث السابع من مايو، هل يتخوف السنيورة أن يتكرر السيناريو نفسه؟ يرد بالقول أن لا مصلحة لأحد من اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم بأن يصار إلى اللجوء إلى أي عمل أمني أو تهويلي من أي نوع كان. ويضيف “علينا أن نقر بأن هناك متغيرات حصلت في لبنان، وبأن كل المقولات والحجج التي كانت تعطى لتبرير الاستمرار في حمل السلاح وازدواجية السلطة سقطت. وعلى حزب الله أن يدرك أن هذا الطريق أصبح مسدوداً وأن الاستمرار بالإنكار لا يؤدي إلى أية نتيجة، إنما إلى مزيد من الآلام والأوجاع والمعاناة للبنانيين ولا سيما لبيئة حزب الله”.

ويدعو السنيورة بيئة الحزب إلى الامتثال بما تصرف به المرشد الأعلى لإيران الخميني بعد الحرب مع العراق حين “خرج باستنتاج بأن عليه أن يتجرع هذا الكأس”. ويؤكد أن هذا الأمر من مصلحة “حزب الله” وبيئته ومن مصلحة اللبنانيين جميعاً والمنطقة بأسرها، مشدداً على أن “ليس هناك أقوى من لبنان بوحدة أبنائه”.

الرد على الشيخ نعيم قاسم 

تعليقاً على كلام الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم الذي اعتبر فيه أن “الظروف لا تسمح بالسير بوتيرة العمل السابقة نفسها في المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية، مما يستدعي تقييماً شاملاً لتأسيس خطوات جديدة على قاعدة الاستفادة من التجارب”، يسترجع السنيورة عبارات من أغنية للفنان المصري محمد عبد الوهاب، “قلبي يقلي كلام وأنت بتقولي كلام، وعيني شايفة كلام، والناس بيقولوا كلام”، معتبراً أن هناك ارتباكاً في صفوف “حزب الله”، وأن هناك من يقول بوجهة معينة فيما لا يزال فريق آخر يستخدم “العبارات التي سئمنا وسئم اللبنانيون استعمالها، على سبيل أنهم سيقطعون الأيدي التي تمتد إلى السلاح”. ويؤكد رئيس الحكومة السابق أن هذا الكلام ليس مفيداً ولم يعد ممكناً، مشيراً إلى أن “جميع اللبنانيين في مركب واحد، ولا يستطيع هذا المركب أن يبحر أو أن يستمر طافياً إذا كان هناك من يحاول خرقه”.

الفرصة الأخيرة

يعتبر السنيورة أن نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس قالت كلامها بطريقة فجة، لكن هذا الكلام قيل مرات ومرات وعلى مدى سنوات طويلة. ويضيف “هناك من كان يدق الجرس دائماً وأنا منهم، عن حاجتنا إلى استعادة ثقة اللبنانيين بمستقبل لبنان والإقرار بحاجتنا إلى اعتماد الإصلاحات المطلوبة الآن، التي نحن بأمس الحاجة إليها. وعلى الجميع الآن أن يدرك بأن لا سبيل سوى اعتماد أسلوب قيام الدولة والقيام بالإصلاحات الواجب القيام بها على كل الصعد، الوطنية والسياسية والإدارية. وكل تأخير سيكون مكلفاً، وما هو متاح اليوم قد لا يكون متاحاً غداً وبكلفة أكبر وبشروط أصعب”.

سألنا السنيورة هل يوجه هذا الكلام إلى “حزب الله” أم إلى الحكومة ورئيسها، فيرد “أنا أوجه هذا الكلام بداية إلى حزب الله وإلى جميع اللبنانيين”. وعن نصيحته إلى رئيس الحكومة نواف سلام يقول، “المهم أن نصل إلى نتيجة بغض النظر عن الأسلوب الذي سيعتمد، لكننا لم نعد نملك الوقت لإضاعته، ويجب أن نتصارح مع اللبنانيين بشجاعة، وأن نقول لهم إن ما نقوم به هو لمصلحتهم، وبأن التأخير هو ضد مصلحتهم، وأن الامتناع عن القيام بهذه الخطوات سيرتب علينا أعباء كثيرة وكلفة باهظة، لنعود لتنفيذها نفسها”.

المخرج الوحيد استعادة الدولة

لا يحبذ رئيس الحكومة السابق اللجوء إلى القوة في تأكيد سلطة الدولة، ويدعو إلى اعتماد الأسلوب الواضح والتقدم خطوة خطوة، واستخدام كل العبارات الاحتضانية لمجموع الشعب اللبناني لكن بوضوح وحزم في المواقف، وعدم التخلي عن أي أمر يساعد في تمكين الدولة اللبنانية من فرض سلطتها الكاملة على كل الأراضي اللبنانية. ويؤكد أنه لا يجوز أن تكون هناك ازدواجية في السلطة، لأن ذلك يؤدي في النهاية إلى فرط البلد من جديد. ورداً على سؤال عن سحب السلاح الفلسطيني، يجدد السنيورة التأكيد بأنه يجب ألا يكون هناك أي سلاح غير سلاح السلطة الشرعية، لا بيد أي فصيل فلسطيني ولا أي فصيل لبناني. ويقول إن اللبنانيين لن يقبلوا بعد اليوم على الإطلاق أن يكون هناك سلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية بيد أي فريق من اللبنانيين تحت أية ذريعة كانت، مضيفاً أن كل الحجج عن حماية الجنوب وحماية الشيعة واللبنانيين، تؤدي إلى تدمير الدولة اللبنانية والعيش المشترك والصيغة اللبنانية، وهي حجج لم تعد مقبولة، فضلاً عن أنها “تمنع استعادة أية علاقة وطيدة مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم”. ويختم السنيورة بالقول، “هذا الأمر يجب أن يكون واضحاً للجميع، المخرج الوحيد الذي لا بديل عنه هو استعادة الدولة صاحبة السلطة الوحيدة في لبنان”.

المزيد عن: لبنانالحكومة اللبنانيةحزب اللهالأزمة اللبنانيةفؤاد السنيورة