غسان شربل يكتب عن: نهر الاغتيالات

يجول أنتوني بلينكن في المنطقة رافعاً شعار منع الانهيار الكبير المتمثل بالحرب الإقليمية. يحاول ضبط «الحروب الموازية» التي اندلعت في المنطقة على ضفاف حرب غزة. لا حلَّ غير منع حكومة نتنياهو من متابعة اغتيال «حل الدولتين» بدءاً من منع استكمال اغتيال غزة.

الشرق الاوسط : غسان شربل – رئيس تحرير «الشرق الأوسط»

فجر 11 أبريل (نيسان) 1973 عادَ الضابط إيهود باراك إلى منزله وبقايا أحمر الشفاه حاضرة على شفتيه. لعبَ الشيطان برأس زوجتِه. خشيت أن يكونَ الضابط الشاب سلك درب الخيانات. لكن الأخبار لن تتأخّر في تبديد مخاوفها. عاد مبللاً بما هو أخطر أي بالدم الفلسطيني. فقبل ساعات نزلت وحدة من الكوماندوس الإسرائيلي في بيروت واغتالت ثلاثة قياديين في حركة «فتح» هم أبو يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر. وخلال العملية المدوية أفرغ باراك، المتنكر في زي امرأة، طلقاتِ مسدسه الرشاش في جسد واحد من هؤلاء.

جاءت عملية «فردان» في سياق خطة رفعها جهاز الموساد إلى رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير، وأُطلق عليها عملية «غضب الرب»، وهي تهدف إلى قتل كل مَن له علاقة بالهجوم على الفريق الإسرائيلي الذي كانَ مشاركاً في دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ والتي اتُّهمت مجموعة «أيلول الأسود» بالوقوف وراءها. كانت العملية التي شارك فيها باراك شديدة الخطورة والبراعة لكنَّها كانت مجردَ نقطة في نهر الاغتيالات. ويقول الخبير الإسرائيلي رونين برغمان إنَّ الدولة العبرية نفذت نحو 2700 عملية اغتيال خلال 71 عاماً، أي بمعدل 38 عملية سنوياً. وها هو رئيس الموساد يطل قبل أسابيع معلناً أنَّ جهازه سيقتل كلَّ مَن له علاقة بعملية «طوفان الأقصى» التي شنَّتها «حماس» أينما كان موقعه ومهما استلزم الأمر من وقت. وجاءَ اغتيال صالح العاروري، قبل أيام في الضاحية الجنوبية في بيروت، تنفيذاً لهذا التهديد وهو ما شكَّل خروجاً خطراً عن «قواعد الاشتباك» التي سادت على الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية بعد حرب 2006. وقد عوقب العاروري على دوره في «حماس» و«القسام» في الضفة والسجن وفي التنسيق مع «حزب الله» وسوريا وإيران في إطار «وحدة الساحات».

وتقضي القواعد المعمول بها في المؤسسة الإسرائيلية بأن يوافق رئيس الوزراء شخصياً على أي عملية اغتيال بارزة قد تكون لها عواقب سياسية وأمنية كبرى. ولهذا تحمل عمليات الاغتيال البارزة تواقيع رؤساء الوزراء المتعاقبين. وقد تحوَّلت الاغتيالات نهجاً ثابتاً في سياسة إسرائيل وهي شملت على مدار الأيام فلسطينيين ولبنانيين وسوريين وإيرانيين وآخرين من جنسيات أخرى، مستهدفة ليس فقط العسكريين بل أيضاً العلماء أو الخبراء المعنيين بالبرامج النووية وتطوير الصواريخ والمسيّرات. وفي سبيل تنفيذ الاغتيالات لم تتردد إسرائيل في توسيع مسرح العمليات، منتهكة سيادة الدول وقواعد القانون الدولي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تضاعفَ اهتمامي بنهر الاغتيالات بعد حوار أجريته في 1995 مع مؤسس حركة «الجهاد الإسلامي» في فلسطين الدكتور فتحي الشقاقي، الذي جاءَ من عباءة «الإخوان» مع تعاطف واضح مع ثورة الخميني. دخلت مكتبه في دمشق فسارع إلى ممازحتي قائلاً: «أنا لا تسألني عن الذكريات. لا يزال لديَّ كثير من العمل لأنجزه». استوقفتني في حديثه عبارات من نوع «عشت أكثر مما تصورت» و«حارس العمر الأجل». وكان طبيعياً أن يصدر مثل هذا الكلام عن شاب في الأربعينات. في تلك السنة نفذت «الجهاد الإسلامي» عملية «استشهادية مزدوجة» قرب تل أبيب أدَّت إلى مقتل عشرين عسكرياً إسرائيلياً. هدَّد رئيس الوزراء إسحق رابين بأنَّ الحدودَ لن تقف عائقاً أمام مطاردة من سماهم «الإرهابيين». نفَّذ رابين تهديده ونجح الموساد في اغتيال «الليبي» إبراهيم الشاويش خلال مروره في مالطا عائداً من ليبيا. ولم يكن الشاويش إلا فتحي الشقاقي الذي كتم اسمه المستعار حتى عن زوجته.

تدفَّق نهر الاغتيالات في أكثر من اتجاه. اغتالت إسرائيل خليل الوزير (أبو جهاد) عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عقاباً له على عمليات جريئة، خصوصاً على دوره في إشعال الانتفاضة الفلسطينية الأولى. اغتالت أيضاً أبو علي مصطفى الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في سياق أسلوب ما سمَّاه بعض ضباط الموساد «قطع رأس الأفعى». اغتالت إسرائيل أيضاً أحمد ياسين مؤسس «حماس» وخليفته عبد العزيز الرنتيسي وعدداً من جنرالات كتائب «عز الدين القسام». كما اغتالت إسرائيل الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني عباس الموسوي، واغتالت لاحقاً في دمشق عماد مغنية أحد أبرز القادة العسكريين في الحزب.

لا يتَّسع المجال هنا لسرد أبرز المحطات في نهر الاغتيالات. حملت الاغتيالات تواقيع غولدا مائير وإسحق رابين ومناحم بيغن وإسحق شامير وإيهود أولمرت وإرييل شارون وغيرهم. توهَّمت الحكومات الإسرائيلية أنَّ سياسة قطع الرؤوس ستكسر إرادة المطالبين بحقوقهم. واضح أنَّ هذه السياسة كانت خطرة وقصيرة النظر. والدليل ما يحدث الآن في غزة. لم تأخذ سياسة الاغتيالات أيضاً في الاعتبار حجم التغييرات التي طرأت في المنطقة، خصوصاً بعد الغزو الأميركي للعراق.

كانت سياسة الاغتيالات مروعة فعلاً. لكنَّ أخطر محطاتها في اعتقادي هو الإصرار على اغتيال فكرة السَّلام نفسها. قتل الشريك ثم التذرع بعدم وجودِ شريك. في هذا السياق بدا بنيامين نتنياهو أستاذاً في الاغتيالات. فاقت خطورة ضرباته «إنجازات» أسلافه. وهكذا شهدنا عمليات اغتيال هائلة بينها اغتيال المناخ الذي أطلقه «اتفاق أوسلو» بعد مصافحة ياسر عرفات وإسحق رابين. لم يكن الاتفاق المذكور نموذجياً لكنَّه فتح باب الأمل بالتقدم نحو حل لا بدَّ أن يسمحَ للفلسطينيين ببناء دولتهم المستقلة والانتهاء من رحلة التيه والخيام والدم.

اغتالت سياسة نتنياهو، وبمساهمة من شارون أيضاً، الأرضَ الفلسطينية بالمستوطنات. حطَّمت المؤسسات الهشة للسلطة الفلسطينية. حاصرت محمود عباس بعدما حاصرت عرفات. اغتالت أيضاً الفرصة التي شكَّلها إطلاق مبادرة السَّلام العربية في القمة التي عُقدت في بيروت. حكومة نتنياهو الأخيرة كانت حكومة اغتيال آخر فرص السلام. حكومة متطرفين تشبه العبوة الناسفة. وها هي الحكومة تردّ على «طوفان الأقصى» باغتيال غزة وسكانها. اغتيال البيوت والمستشفيات والصحافيين والمدارس والخيام. نهر من الدم وغابة من الخيام.

يجول أنتوني بلينكن في المنطقة رافعاً شعار منع الانهيار الكبير المتمثل بالحرب الإقليمية. يحاول ضبط «الحروب الموازية» التي اندلعت في المنطقة على ضفاف حرب غزة. لا حلَّ غير منع حكومة نتنياهو من متابعة اغتيال «حل الدولتين» بدءاً من منع استكمال اغتيال غزة. التهاون في هذه المسألة يعني إبقاء الشرق الأوسط غابةَ اغتيالات وعبوات وطوفانات. لا بدَّ من وقف نهر الاغتيالات. أظهرت التجارب الطويلة أنَّ قتل حامل الحلم لا يقتل الحلم، بل يجدده.