عنف “الضفة”: إسرائيل تسقط في التشاؤم وعينها على “قبر يوسف”

مستوطنون يشنون حملة واسعة لإعادة السيطرة عليه والجيش يستعد لمحاولات انتقامية رداً على عمليات التصفية

اندبندنت عربية \ رغدة عتمه صحافية

كشفت موجة العنف، التي نجمت عن تصفية ثلاثة فلسطينيين في نابلس شمال الضفة الغربية ينتمون لـ”كتائب شهداء الأقصى” النقاب مجدداً عن مخاوف حادة ما زالت تنتاب المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، جراء تزايد انخراط فلسطينيين في العمل المسلح.

وتكثف القوات الإسرائيلية عملياتها شبه اليومية في الضفة الغربية لاعتقال نشطاء يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ضالعون في عمليات إطلاق نار تجاه مستوطنين ومناطق إسرائيلية. ويؤكد تقرير لصحيفة “هآرتس” أن عودة تنظيم فتح “كتائب شهداء الأقصى” إلى المواجهة المسلحة مع إسرائيل أحد السيناريوهات المتشائمة التي تقلق الجيش الإسرائيلي و”الشاباك” (جهاز الأمن العام).

قلق إسرائيلي

وفقاً لـ”معهد القدس للشؤون العامة وشؤون الدولة” الإسرائيلي تتعامل أجهزة الأمن الإسرائيلية مع تهديد التنظيم بجدية، بخاصة بعد أن قتل ضياء حمارشة المقرب من “كتائب الأقصى” خلال مارس (آذار) الماضي خمسة إسرائيليين في بلدة بني براك الإسرائيلية. وفي الأسبوع الذي يليه قتل شخص آخر من مدينة جنين ينتمي إلى “الكتائب” يدعى رعد حازم ثلاثة إسرائيليين في تل أبيب، ومن ثم ظهرت خلايا مسلحة جديدة في جنين وأخرى في طولكرم ونابلس.

ويستعد الجيش الإسرائيلي، بحسب المعهد، لمواجهة تصعيد أمني وشيك، أو محاولات تنفيذ عمل انتقامي ضد جنوده أو ضد المستوطنين على خلفية عمليات التصفية الأخيرة التي طاولت ناشطين بارزين من “كتائب شهداء الأقصى”.

يقول الكاتب الإسرائيلي يوني بن مناحيم “يأخذ المسؤولون الأمنيون في إسرائيل هذه التهديدات على محمل الجد، وقد رد الجيش الإسرائيلي على التصعيد الأمني ​​ومحاولات الانتقام من الجنود والمستوطنين، والسلطة الفلسطينية قلقة للغاية في شأن التصعيدات الأخيرة، لأن عودة (كتائب الأقصى) إلى نشاطها في منطقة نابلس مؤشر آخر على فقدان السلطة الفلسطينية الحكم والسيطرة في الضفة الغربية”.

بدوره، أشار المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هرئيل لوسائل إعلام إسرائيلية إلى أن “الساحة الفلسطينية لا تزال محط اهتمام الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، على الرغم من الاهتمام بقضايا إيران ولبنان وغيرها، بخاصة في ظل التركيز على عمليات إطلاق النار والعمليات العسكرية في جنين ونابلس”.

وترى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، بحسب محللين إسرائيليين، أن ضعف السلطة الفلسطينية يزداد منذ أكثر من عامين، لعدم قدرتها على تحقيق أية نتائج إيجابية لصالح الفلسطينيين.

من جهته، اعتبر الضابط السابق في جهاز “الشاباك” دورون ماتسا، الذي يعمل محاضراً في كليات إسرائيلية خلال مقال له نشر في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن “ظاهرة الخلايا العسكرية في نابلس وجنين أخيراً تشير إلى حال الفوضى والعنف والفراغ الحكومي الفلسطيني”.

وقال ماتسا “هذه الخلايا والبؤر التي يوجد بها المسلحون في الضفة الغربية تنتج فوضى تجاه حكم السلطة الفلسطينية وترهيباً تجاه إسرائيل، لقد مضى عقدان على انتهاء الانتفاضة الثانية، والظاهرة الحالية تقوض أسس الاستراتيجية الإسرائيلية التي حافظت على واقع أمني هادئ على الرغم من غياب العملية السياسية”.

ورأى أن “ما يجري يدق ناقوس الخطر، وأن الفجوة في الفكر السياسي بين السلطة الفلسطينية والتنظيمات ستشكل تحدياً للفلسطينيين وإسرائيل في مرحلة ما بعد عباس”.

واعتبر ماتسا أن سيناريو تفكيك السلطة الفلسطينية قد يصبح معقولاً وملموساً في ظل الظروف السياسية والاجتماعية الحالية التي تشهد على عمليات تآكل سلطة المؤسسات الحكومية الفلسطينية، مشيراً إلى أن كل ذلك سيؤجج الاحتكاك والعنف المتزايد مع إسرائيل، وسيكون لذلك تأثير مهم في عودة القضية الفلسطينية إلى مركز السياسة الإقليمية والدولية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر في الطاقات والجهود التي شهدها العقد الماضي لإرساء واقع شرق أوسط جديد يقوم على التطبيع والتعاون على أسس اقتصادية.

المقاومة السلمية

خلال الانتفاضة الثانية عام 2000 ظهرت “كتائب شهداء الأقصى” كشبكة واسعة من الجماعات العسكرية المرتبطة بشكل أو بآخر بحركة “فتح”، كبرى الجماعات الفلسطينية، وتم القبض على معظم قادتها المؤسسين أو قتلهم من قبل إسرائيل، فيما احتفظ آخرون بأسلحتهم. وقد حظر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2007 عبر مرسوم “كل الميليشيات المسلحة والتشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية غير النظامية أياً كانت”، ورفضت الأجنحة العسكرية للفصائل بما فيها “كتائب شهداء الأقصى” آنذاك وصفها بالميليشيات.

وفي عام 2010 توصل نشطاء “كتائب الأقصى” الباقون إلى اتفاق مع إسرائيل عبر السلطة الفلسطينية يتم بمقتضاه شطب أسمائهم من قائمة المطلوبين من قبل إسرائيل مقابل نبذ العنف وتسليم أسلحتهم للسلطة الفلسطينية، كما تم استيعاب عدد من هؤلاء النشطاء في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وجاء ذلك في الوقت الذي أعلن الرئيس الفلسطيني تبني خيار المقاومة الشعبية السلمية، ورفض العمل المسلح ضد إسرائيل.

وقال الرئيس في كلمة نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية في وقت سابق “أنا الآن ضد العمل العسكري، وضد الانتفاضة المسلحة، نحن لا نخجل من هذا، غيرنا الوسائل وصرنا نذهب إلى نعلين وبلعين ونحتج، نحن مع هذه المقاومة، وهذه المقاومة من حقنا”، في إشارة للمسيرات الشعبية السلمية الأسبوعية المناهضة للجدار والاستيطان في الضفة الغربية.

بدوره، أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ تمسك السلطة الفلسطينية بالمحافظة على أمن الإسرائيليين. وقال في حوار سابق مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إن “هذا القرار استراتيجي”، موضحاً أنه في حال وصلت معلومات عن نية فلسطيني مهاجمة إسرائيليين فإننا “سنعتقله إذا كان لا يزال في الضفة الغربية، لكن إذا كان المهاجم داخل إسرائيل بالفعل، فإننا سنحذر إسرائيل من خلال وسيط، أو أننا سنجد طريقة لإيقافه وسنمنع العنف والفوضى، ولن يتم السماح بإراقة الدماء”، على حد وصفه.

وأشار الشيخ مراراً إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ستستمر في الحفاظ على القانون والنظام ومحاربة “الإرهاب”، مؤكداً أن هذه الأجهزة تعمل “من تلقاء نفسها وفق تلك الأهداف”.

وكان وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، عيساوي فريج، صرح في مقابلة مع صحيفة “يسرائيل هيوم”، مايو (أيار) الماضي، أن محمود عباس “أبو مازن” هو أفضل شريك فلسطيني ممكن لإسرائيل، محذراً من أن تفوت إسرائيل الفرصة التاريخية للتسوية السياسية مع الفلسطينيين في وجوده.

استطلاع رأي

يرى مراقبون أن اغتيال نشطاء “كتائب شهداء الأقصى” المنتمين لحركة “فتح” يمهد الطريق أمام انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية، التي تنشغل بمواجهة نفوذ حركة “حماس” المتزايد بالضفة الغربية بدلاً من “مقاومة إسرائيل”.

وأشار استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، أجراه “المركز الفلسطيني للبحوث السياسية” الشهر الماضي، إلى وجود تراجع كبير في شعبية حركة “فتح” وقياداتها، إذ أظهرت البيانات أن 47 في المئة من الفلسطينيين يؤيدون حل السلطة الفلسطينية، فيما أكد 48 في المئة منهم أهمية اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة.

وبين الاستطلاع أن 55 في المئة من الفلسطينيين يفضلون العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة. وبحسب المركز، يرى 59 في المئة من الفلسطينيين أن عمليات إطلاق النار داخل إسرائيل خدمة للصالح الفلسطيني.

الكاتب الفلسطيني ماجد كيالي يقول “ثمة مشكلة كبيرة في طريقة عمل الإطارات القيادية الفلسطينية، وإدارتها أحوالها، كما في ترسيمها أو تقريرها الخيارات السياسية، ويخشى أن تكون تلك حالة مرضية مستعصية على الحل، لا سيما مع حركة وطنية بلغت من العمر عتياً، وباتت متقادمة ومعطوبة ومتكلسة، هذا ما يمكن معرفته من واقع أن الكيانات السياسية الفلسطينية، بكل قياداتها، باتت اليوم في واد والأجيال الفلسطينية الجديدة في واد آخر”.

قبر يوسف

الضجة التي تسبب بها اغتيال ناشطين ينتمون لـ”كتائب شهداء الأقصى” بواسطة الجيش الإسرائيلي، في التاسع من أغسطس (آب) الحالي دفعت كثيرين إلى الربط بينها وبين عمليات إطلاق النار الأخيرة التي أصابت شخصيات عسكرية إسرائيلية بارزة عند منطقة “قبر يوسف” شرق مدينة نابلس.

وأكد بيان الجيش الإسرائيلي عقب العملية التي شنتها في البلدة القديمة بمدينة نابلس “يشتبه في أن إبراهيم النابلسي القيادي في (كتائب شهداء الأقصى)، الجناح المسلح في حركة (فتح) ومقاتلين آخرين ارتكبوا عدداً من الهجمات بالرصاص ضد مدنيين وجنود في منطقة نابلس ومحيطها، بما في ذلك عمليات إطلاق نار في مجمع قبر يوسف”.

ويعتقد بعض اليهود أن موقع “قبر يوسف” في المنطقة “أ”، الذي يخضع بالكامل لسيطرة السلطة الفلسطينية أمنياً ومدنياً، هو نفسه مكان دفن النبي يوسف، وطالما كان بؤرة للعنف، بينما يقول المسلمون إنه موقع دفن شيخ مسلم. ويسمح عادة لليهود بزيارة قبر يوسف مرة واحدة في الشهر فقط، تحت حراسة مشددة من الجيش، وبالتنسيق مع قوات الأمن الفلسطينية، وخلال هذه الزيارات تندلع اشتباكات عنيفة يقوم فيها الفلسطينيون عادة برشق القوات الإسرائيلية بالحجارة، وكثيراً ما يهاجمونها بزجاجات حارقة وإطلاق نار، ويحظر الجيش على المواطنين الإسرائيليين دخول المنطقة من دون تصريح.

في نهاية يونيو (حزيران) الماضي أطلق مسلحون فلسطينيون النار خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين وفروا الحراسة لليهود أثناء أدائهم الصلاة في “قبر يوسف”، مما أسفر عن إصابة ثلاثة إسرائيليين بجروح طفيفة. وقال “رئيس المجلس الإقليمي ليهودا والسامرة” (المسمى الإسرائيلي للضفة الغربية) يوسي دغان، الذي وجد في المكان خلال الاشتباكات، “لن نتخلى عن سيطرتنا على قبر يوسف. إن مشاركة مئات المصلين في الجولات المنظمة تقريباً مرة في الشهر يثبت أن كثيراً من الناس يشعرون باتصال روحاني مع الموقع، فهناك عشرات الآلاف الذين يأتون هنا من المتدينين والعلمانيين، وكذلك أشخاص من خارج البلاد ووزراء وفئات أخرى”.

واعتبرت “اتفاقات أوسلو” عام 1993 قبر يوسف واحداً من موقعين يهوديين مقدسين يمكن أن يبقيا تحت سيطرة إسرائيلية في المنطقة “أ”، بحسب الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إيلان باز، الذي قال لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن الاتفاقات تطلب من السلطة الفلسطينية الحفاظ على القبر وحماية الموقع والسماح للمصلين اليهود بالصلاة هناك.

موقع إسلامي

بالمقابل يؤكد الفلسطينيون أن الموقع أثر إسلامي مسجل لدى دائرة الأوقاف الإسلامية. ويرى مؤرخون فلسطينيون أنه لا يوجد ما يثبت صدق الرواية اليهودية التوراتية حول وجود قبر النبي يوسف في هذه المنطقة، بدليل أن القبر أو الضريح الحالي مبني وفقاً للطراز الإسلامي.

المؤرخ الفلسطيني زيد خضر يقول إن “عمر القبر لا يتجاوز بضعة قرون، ولا يعود في بنائه لفترة حياة النبي يوسف عليه السلام قبل أكثر من 3000 عام، بل هو مقام للشيخ النابلسي يوسف الدويكات الذي قدم إلى المنطقة وكان يقوم بتدريس وتعليم الدين الإسلامي. وبعد وفاته كرمته الدولة العثمانية بإقامة ضريح باسمه، وبقي المكان مزاراً للمسلمين، وخصوصاً بعض الطوائف الصوفية، ومن يزوره الآن يرى الطابع الإسلامي الذي يتسم به من الناحية المعمارية، فالقبة والمحراب وشكل الجدران والحجارة والتصميم الأموي الإسلامي، والعمر الزماني للمكان يشابه المقامات الإسلامية”.

ودان “المركز الإسرائيلي للمعلومات” (بتسيلم) الزيارات اليهودية المكثفة للقبر. وقال إن “إسرائيل تفضل صالح المصلين اليهود على حقوق السكان الفلسطينيين وأمنهم سلامتهم وحياتهم اليومية”.

وترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بهذه الرواية الفلسطينية، بل وتتنامى الدعوات التي يطلقها رؤساء مجالس المستوطنات للضغط على الحكومة الإسرائيلية بشكل مكثف لضم منطقة قبر يوسف إلى السيادة الإسرائيلية في أسرع وقت ممكن وفرض واقع جديد، بخاصة بعد أن أقدم نحو 100 فلسطيني خلال نيسان (أبريل) الماضي، على اقتحام الموقع ليلاً وحطموا مقتنيات داخل المكان وأضرموا النار فيه، قبل أن تقوم قوات الأمن الفلسطينية بتفريقهم، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف.

وقال رئيس “المجلس الإقليمي ليهودا والسامرة” يوسي دغان إن “العملية الأخيرة أثبتت أهمية إعادة الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في المكان، فأي فراغ يتركه الجيش سيملأه المخربون، والسيطرة الكاملة على قبر يوسف ستمنع تدميراً للمكان المقدس”.

رسالة قوية

في أعقاب الدمار، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس التخريب بأنه “حدث خطير”. وقال إنه بعث بـ”رسالة قوية” للسلطة الفلسطينية في شأن الهجوم على الضريح. وقال غانتس في بيان نشره باللغات العبرية والعربية والإنجليزية إن ما حدث في الموقع “انتهاك خطير لحرية العبادة في أحد أقدس الأماكن لكل يهودي. ولمشاعر الشعب اليهودي بأكمله”.

وأضاف أن إسرائيل ستعمل بسرعة “لضمان تجديد الموقع وإعادته بسرعة إلى حالته الأصلية. وسيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذا الهجوم”.

واختتم غانتس حديثه بالقول إنه أبلغ السلطة الفلسطينية ضرورة زيادة الأمن واتخاذ إجراءات ضد مثيري الشغب. وقال “وجهت رسالة قوية إلى السلطة الفلسطينية، طلبت فيها التعزيز الفوري لمسؤوليها في الموقع واتخاذ إجراءات حاسمة ضد مثيري الشغب الذين يضرون بالاستقرار والأمن في الأماكن المقدسة”.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد في بيان عن أسفه للهجوم وحث على الهدوء، وكتب في تغريدة له بموقع “تويتر” إن “الاعتداء على الأماكن المقدسة هو اعتداء على قلب الناس. يسعى الفلسطينيون الذين دمروا قبر يوسف إلى زرع الدمار والخراب، هذا مساس خطير ليس بالضريح فحسب، بل بالمشاعر العميقة للشعب اليهودي، سنقدم الجناة إلى العدالة ونصلح قبر يوسف. أدعو الجميع إلى تعزيز الهدوء”.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي انسحب في بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 من منطقة قبر يوسف شرق مدينة نابلس، بعد مواجهات واشتباكات عنيفة في المكان أدت إلى مقتل إسرائيليين، ومنذ ذلك الحين يؤمن الجيش الحماية للمستوطنين خلال زياراتهم القبر ليلاً، بينما تحرس دورية من الشرطة الفلسطينية القبر على مدى الساعة.

المزيد عن: إسرائيل\الضفة الغربية\كتائب الأقصى\إبراهيم النابلسي\قبر يوسف\محمود عباس أبو مازن