عمرو موسى ينتقد مرشح “الوفد” للرئاسة بعد تأييده السيسي

وصف الأمر بـ”التهريج السياسي” وسط انقسام حزبي على مشروعية المتقدمين للانتخابات المرتقبة في البلاد

اندبندنت عربية \  إبراهيم عبدالمجيد

على وقع انقسام وخلاف داخل حزب الوفد المصري بشأن الانتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد انتقد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسي ما اعتبره “تهريجاً سياسيا” داخل الحزب إثر اعتزام رئيسه المنافسة في الانتخابات المقبلة على “أرضية دعم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي“.

وشهد حزب الوفد خلال الأيام الأخيرة انقساماً بشأن الموقف من الترشح لانتخابات الرئاسة في البلاد، إذ أعلن رئيس الحزب الحالي عبدالسند يمامة عزمه خوض الانتخابات المقبلة لتفاجأ الأوساط السياسية بإعلان القيادي الوفدي فؤاد بدراوي من داخل الحزب نيته هو الآخر خوض المنافسة المقبلة، متهماً يمامة بعدم الرجوع للهيئة العليا للحزب.

بينما دعا رئيس الحزب الأسبق محمود أباظة إلى احترام اللائحة الداخلية للحزب باعتباره “العقد الذي يربط بين الوفديين وعلى الكل أن يحترمها”، مؤكداً في تصريحات تلفزيونية أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية “مسألة خطيرة جداً”، ولا يجوز أن يتخذ شخص بمفرده قرار الترشح، وأن الهيئة العليا لحزب الوفد هي صاحبة الاختصاص في اختيار المرشح للرئاسة من خلال اقتراع سري، مطالباً بالتزام الجميع بهذه القواعد، واعتبر أن عدم الالتزام يعني أن المرشح ليس مرشحاً لحزب الوفد ويترتب على ذلك عدم تمويل حملته الانتخابية من أموال الحزب.

وأكد أباظة ضرورة اتباع الإجراءات والمبادئ لأن الخروج عنها لن يفيد حزب الوفد أو الانتخابات الرئاسية، وشدد على أن ضرورة اجتماع الهيئة العليا للموافقة على ترشيح رئيس الحزب في انتخابات الرئاسة.

تهريج سياسي

في السياق، وعبر سلسلة من التغريدات على تويتر كتب موسى، مساء الأربعاء على تويتر، “أعجبني نداء محمود أباظة الرئيس السابق لحزب الوفد إلى الوفديين بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إذ طالب مؤسسات الحزب بأن تضمن الالتزام بأحكام اللائحة التي تنظم عملية الترشح واختيار المرشح”.

وأضاف موسى، “نعم إن عدم احترام اللوائح ينزع الشرعية عن الترشيح ويكون استخدام أموال الحزب في الحملة الانتخابية في هذه الحالة مشكلاً لجريمة الاستيلاء على المال العام توجه للمرشح والمؤسسات التي سمحت بذلك على حد سواء، ثم إن تجاهل لوائح الحزب يطعن في مصداقية الحديث السياسي للحزب والمرشح عن احترام الدستور وقوانين الدولة ويجعله ادعاءً لا ثقة له فاحترام القانون كل لا يتجزأ”.

وتابع، “أين مبررات الترشيح؟ أي أوجه الاختلاف عن السياسات الجارية وحيثيات الاعتراض وخطط تغييرها؟ أما أن تمتدح السياسات والرئيس ثم يترشح ضده فهذا تهريج سياسي يجب أن ينأى الوفد والوفديون عنه، انتخاب رئيس الدولة أمر جاد لا يحتمل الهزل”.

يمامة يرد

وفي حديث موسى، إشارة واضحة إلى رئيس حزب الوفد الحالي عبدالسند يمامة الذي قال في تصريحات تلفزيونية لدى إعلانه عزمه الترشح، في 13 يونيو (حزيران) الماضي، “كلنا مع الرئيس السيسي” وأكد ضرورة تكريمه ووضع اسمه في مقدمة الدستور المصري بجانب زعماء مصر، ما أثار انتقادات وتهكماً على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن يمامة عاد وأوضح موقفه في بيان رسمي بعد يومين من تلك التصريحات، قائلاً إنه “سيخوض المنافسة بقوة من خلال برنامج متكامل يعالج ما وصفه بـ”المآخذ” على سياسة الدولة في بعض الملفات مثل الاقتصاد والإدارة”.

وفي حين أكد يمامة ما وصفه بـ”الدور التاريخي” للسيسي لأنه “أنقذ الدولة المصرية بعد ما حدث في ثورة 25 يناير (كانون الأول) وما بعدها”، وامتدحه بـ”البطل الوطني الذي أنقذ الوطن من المجهول”، واستدرك أنه يجب التفريق بين دور عبدالفتاح السيسي في ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، وبين السيسي المرشح في الانتخابات المقبلة، وأكد بيان رئيس الوفد أنه سينافس في الانتخابات المقبلة، بل لديه “يقين” من فرصه في النجاح.

كما خرج رئيس حزب الوفد في لقاءات تلفزيونية لاحقة، أكد فيها أنه لم توجه له تعليمات بخوض المعركة الانتخابية المقبلة، مؤكداً أنه لا يقبل بخوض انتخابات وفق توجيهات وتعليمات. وانتقد برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي قائلاً إن نتائجه سلبية ولا يشعر بها المواطنون، موضحاً أنه يعمل على وضع برنامج اقتصادي متخصص.

وقال يمامة في تصريحات صحافية الشهر الماضي أنه تشاور مع عمرو موسى قبل إعلانه الترشح، وعرض عليه الانسحاب لصالحه إذا كانت لديه النية في الترشح ولكنه رفض وأكد عدم خوضه الانتخابات الرئاسة.

يشار إلى أن موسى خاض انتخابات الرئاسة عام 2012 وتمتع بتأييد حزب الوفد، ورغم خسارته إلا أنه حصد 2.5 مليون صوت في الجولة الأولى.

انقسام حزبي

وعند إعلان يمامة الترشح للرئاسة، قال إن جميع أعضاء الهيئة العليا للحزب توافقوا على اختياره مرشحاً رسمياً كونه الرمز القانوني لكيانهم السياسي، مؤكداً أنه حصل على توقيعات 52 عضواً بالهيئة.  لكن عدداً من أعضاء الهيئة العليا للوفد هاجموا رئيس الحزب، مؤكدين أنهم لم يتم إبلاغهم ولم يصوتوا على قرار اختيار مرشح رئاسي من الأساس.

جبهة معارضة

وتصاعد الخلاف داخل الحزب مع إعلان عضو الهيئة العليا للوفد فؤاد بدراوي عزمه الترشح أيضاً للانتخابات الرئاسية في ظل تزعمه جبهة رافضة لإعلان يمامة ترشحه عن الحزب دون دعوة الهيئة العليا للانعقاد.

وقال بدراوي في بيان الشهر الماضي،” نزولاً على رغبة زملائي من أعضاء الهيئة الوفدية الكرام الذين تواصلوا معي خلال الأيام القليلة الماضية، وطالبوني بأن أكون ممثلاً عنهم وباسمهم وتحت راية الوفد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ورضوخاً لهذه الرغبة وهذه المطالب التي هي تكليف وليست تشريفاً وأمانة في عنقي، قررت إعلان ترشحي أمام من لديه الرغبة من زملائي أعضاء الهيئة العليا لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية”.

ولبدراوي تاريخ طويل في حزب الوفد، فهو حفيد فؤاد سراج الدين مؤسس الحزب في نسخته الجديدة عام 1978، وشغل مقعداً عن الحزب في عدة دورات للبرلمان آخرها مجلس النواب السابق (2015-2020)، وشغل منصب سكرتير عام الحزب عدة سنوات.

وعن عدم جواز اختيار سوى مرشح واحد فقط عن الحزب لانتخابات الرئاسة، قال بدراوي إنه سيعرض نفسه في اجتماع الهيئة العليا كمرشح، مما يجبر رئيس الوفد على الدعوة لاجتماع الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية للحزب) لاختيار أحد المرشحين لتمثلهم، وفقاً لما نصت عليه اللائحة الداخلية للحزب.

وقال بدراوي إن “المادة 19 مكرر” من لائحة النظام الداخلي للحزب تنص على أنه “إذا قررت الهيئة العليا خوض انتخابات رئاسة الجمهورية تدعو الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) لانتخاب مرشح الحزب من بين أكثر من مرشح يتقدمون من بين أعضاء الهيئة العليا وذلك بالاقتراع السري”.

حرب التصريحات

لكن يمامة، وهو أستاذ في القانون الدولي بجامعة المنوفية، كان له رأي آخر في تفسيرات اللائحة الداخلية للحزب، مشيراً إلى أنه أعلن ترشحه قبل بدراوي بعدة أيام وحصل على توقيعات الهيئة العليا، وباعتباره رئيساً للحزب فهو ممثله في المحافل كافة، وطالما أعلن ترشحه فلا يجوز ترشح شخص آخر أمامه، وشبّه الموقف بما حدث في 2005 حين اختار الوفد رئيسه نعمان جمعة مرشحاً في الانتخابات الرئاسية لينافس الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

ليصدر بعدها بدراوي بياناً أشار فيه إلى أن رئيس الحزب يمنع مؤسسات الوفد من الانعقاد، ويمتنع عن دعوة الهيئة العليا للانعقاد لإعلان قرارها بخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو ما يخالف لائحة النظام الأساس، بالإضافة إلى أن رئيس الحزب أعلن من طرف واحد أنه مرشح الحزب الوحيد رغم إعلان أحد أعضاء الهيئة العليا ترشحه، مما يوجب استدعاء الهيئة الوفدية للاختيار عن طريق الاقتراع السري، طبقاً لنص المادة 19 مكررا من اللائحة الداخلية.

على يد محضر

وفي إجراء تصعيدي، أرسل بدراوي إنذاراً على يد محضر إلى رئيس الحزب، يخطره فيه بأنه يرغب في خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وطالبه بسرعة دعوة الهيئة العليا للحزب للانعقاد خلال 15 يوماً ثم دعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) للاجتماع لاختيار مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة.

كما طالب 9 أعضاء في الهيئة العليا للحزب المؤلفة من 60 عضواً، رئيس الوفد عبدالسند يمامة بتطبيق اللائحة واتباع الإجراءات القانونية بشأن خوض انتخابات الرئاسة. وقال الأعضاء في بيان “نظراً لعدم تمكن الهيئة العليا من الاجتماع لمناقشة بعض التفاصيل المختلف حولها بشأن تسمية مرشح الوفد في انتخابات الرئاسة، نعلن نحن الموقعين على هذا البيان رفضنا التام للتفسيرات الخاطئة للمادة 19 مكرر من لائحة النظام الداخلي للحزب، ونؤكد أن هذه هي المادة الوحيدة التي تشير إلى خوض الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية”.

وأشار البيان إلى أن المادة تنص على ضرورة الاحتكام إلى الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) في حالة تعدد الراغبين (بينهم رئيس الحزب) في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأشاروا إلى أن الأمر “يتطلب أولاً عقد اجتماع رسمي للهيئة العليا بمقر الحزب، ثم دعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) للاختيار من بين مرشحين متعددين عن طريق الاقتراع السري”، وطالبوا “الجميع باحترام لائحة الحزب التي تنص على أن دور الهيئة العليا يقتصر على إقرار موقف الوفد من المشاركة فقط، ونؤكد أننا لا يمكن أن نصمت أمام محاولات اغتصاب سلطة الهيئة الوفدية المنصوص عليها صراحة في اللائحة خاصة مع إعلان أكثر من مرشح رغبته في خوض الانتخابات الرئاسية”.

ويعد الوفد أقدم حزب سياسي في البلاد حيث أنشئ على مبادئ الليبرالية وتمتع بظهير شعبي كبير منذ انطلاقه مع الزعيم المصري سعد زغلول عام 1923، وحتى قرار حل الأحزاب السياسية عقب ثورة 23 يوليو (تموز) 1952 والتحول من الملكية إلى الجمهورية. ويمتلك حالياً المركز الثالث الممثلة في مجلس النواب بـ26 مقعداً، والرابع في مجلس الشيوخ بـ10 مقاعد.

وتترقب مصر إجراء الانتخابات الرئاسية التي لم يحدد موعدها رسمياً حتى الآن، لكن وفقاً للدستور المصري في المادة 241 مكرر “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”، ما يعني انتهاء مدة الرئيس السيسي في 2 أبريل 2024، فيما يحدد الدستور في المادة 140 أن إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية تبدأ “قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوماً على الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ30 يوماً على الأقل”، ما يعني أنه من الواجب دستورياً فتح باب الترشح للرئاسة بحد أقصى مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وقد يتم ذلك في موعد سابق.

المزيد عن: مصرانتخابات الرئاسة المصريةحزب الوفدعمرو موسىحزب الوفد المصريعبد الفتاح السيسيعبد السند يمامةفؤاد بدراويالدستور المصري