عفو ملكي يمنح المحكومين فرصة إعادة الاندماج والتأهيل في المغرب

العفو عن صغار المزارعين للقنب الهندي يسمح لهم بالعودة إلى حياتهم الطبيعية، ودمجهم ضمن منظومة قانونية تحترم حقوقهم وتحافظ على كرامتهم.

The Middle East Online / الرباط

 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن المئات من المعتقلين منهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من قبل مختلف محاكم المملكة وبلغ عددهم 685 شخصا، في بادرة إنسانية تمنح المشمولين بالعفو فرصة جديدة للاندماج وإعادة التأهيل في المجتمع.

وشمل العفو الملكي 4831 شخصا من صغار المزارعين من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو، في خطوة تعتبر جزءا من استراتيجية شاملة يسعى من خلالها المغرب إلى تعزيز مناخ الثقة بين الدولة ومواطنيها، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أفضل.

وأصدرت وزارة العدل المغربية بيانا جاء فيه أن الأمر الملكي بالعفو شمل “مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 685 شخصا”.

وأضاف البيان أن “المستفيدين من العفو الملكي الموجودون في حالة اعتقال يبلغ عددهم 548 نزيلا، منهم مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن 15 نزيلا.  فيما تم التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لصالح  529 نزيلا.  كما تم تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لصالح 4 نزلاء.

أما المستفيدون من العفو الملكي الموجودين في حالة سراح وعددهم 137 شخصا فهم موزعين بين العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 26 شخصا. والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لصالح  8 أشخاص. والعفو من الغرامة لفائدة  98 شخصا. والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 4 أشخاص. والعفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة  شخص واحد.

وفضلا عن الجوانب الإنسانية لهذه الالتفاتة الملكية، فإنها ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والأثر المهيكل الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية. والمساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية.

ويتماشى القرار الملكي مع أهداف مشروع تقنين وتطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي يهدف إلى الرقي بالمستوى المعيشي للسكان المحليين من خلال تحسين دخلهم بصفة قانونية ومستدامة. فقرار العفو لا يعني فقط السماح لهؤلاء المزارعين بالعودة إلى حياتهم الطبيعية، بل هو أيضاً إشارة إلى أن المغرب يسعى إلى دمجهم ضمن منظومة قانونية تحترم حقوقهم وتحافظ على كرامتهم.

ويأتي هذا العفو الملكي بعد أقل من شهر على إصدار العاهل المغربي عفوا ملكيا عن صحفيين وناشطين بارزين بمناسبة الذكرى 25 لتوليه العرش، لتطوي البلاد ملفا حقوقيا استمر لسنوات وتحقق انفراجة سياسية. وشمل توفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، وعمر الراضي‪. ويوسف الحيرش ورضا الطاوجني، والصحفيين المحكومين بالسجن مع وقف التنفيذ عماد استيتو وعفاف برناني.

كما جرى العفو عن ناشطين سبق إدانتهم في المحاكم المغربية، بينهم المعطي منجب وهشام منصوري وعبد الصمد آيت عيشة.

وخلف العفو الملكي ارتياحا لدى الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية في البلاد، وقال رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الكبير اخشيشن، إن العفو “التفاتة ملكية إنسانية بارزة، ورسالة تهدف إلى تعزيز مسار الإصلاحات المنتظرة بجرعات تمكننا من إعادة الاعتبار للممارسة المهنية النبيلة”.

وأضاف اخشيشن في تصريح صحفي، أن العفو “يتماشى مع التحولات والإصلاحات التي حققتها البلاد، ويعكس التفاعل الإيجابي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك آليات هيئات المعاهدات والالتزامات الاتفاقية”.

وأقرّ المغرب في العام 2016، استراتيجية جديدة تتعلق بالمعتقلين وموظفي السجون، تهدف إلى ضمان أمن وسلامة النزلاء، وتشمل “أنسنة ظروف الاعتقال” و”إعداد المعتقلين للاندماج الاجتماعي والاقتصادي”.

وفي مايو/ أيار 2016، أطلق المغرب برنامج “مصالحة” يهدف إلى تأهيل معتقلين في قضايا إرهاب، تمهيدا لإعادة إدماجهم بالمجتمع.