طارق الشامي يكتب عن: أوراق ترمب وحدود مقاومة نقل الفلسطينيين خارج غزة

الإدارة الأميركية تتريث ومصر والأردن تستخدمان دبلوماسية هادئة وتبنيان تحالفات

اندبندنت عربية / طارق الشامي صحافي متخصص في الشؤون الأميركية والعربية @tarek21shamy

فيما يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تبنيه لأفكار اليمين الإسرائيلي لنقل 1.5 مليون فلسطيني من غزة إلى مصر والأردن ودول أخرى، عمل المصريون والأردنيون بدعم عربي إقليمي لإحباط هذا الاقتراح ودرء خطر سياسي إقليمي وداخلي. فما جدية ترمب في المضي قدماً في هذا الأمر؟ وكيف ينظر إليه المراقبون في واشنطن؟ وما الأوراق التي يمكن أن يستخدمها أو يلوح بها إذا استمر الرفض العربي؟ وما حدود مقاومته من قبل الأطراف العربية؟

على قيد الحياة

على رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتحدث قط عن فكرة نقل فلسطينيي غزة من القطاع إلى مصر والأردن ودول إسلامية أخرى، إلا أنه من المرجح أن يبحث الأمر عندما يلتقي الرئيس الأميركي ترمب، غداً الثلاثاء، كأول زعيم أجنبي يدعى إلى البيت الأبيض منذ عودة الأخير إلى الحكم، بخاصة أن اقتراح ترمب لم يكن تصريحاً مرتجلاً لأنه كرر ذلك بنوع من الإصرار مرات عدة، وكشف عن أنه ناقش هذه المسألة مع الملك الأردني عبد الله الثاني، وبعد أيام تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضاً بعد ساعات قليلة من بيان وزراء خارجية مصر والأردن والسلطة الفلسطينية والسعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، والذي أكدوا فيه تمسكهم ببقاء الفلسطينيين في غزة، ورفضوا أي محاولات لإخراجهم بالقوة.

ومع دعوة العاهل الأردني لقمة مماثلة مع ترمب في البيت الأبيض يوم 11 فبراير (شباط) الجاري، تثار تساؤلات عما إذا كان الرئيس الأميركي يعتبر أن طرحه حول غزة ما زال مطروحاً على الطاولة أو قابلاً للتفاوض وأن القضية لم تزل على قيد الحياة، أم أن ترمب أدرك أخيراً صعوبة تنفيذ مطلبه.

نبرة مقلقة

وبينما حصلت مصر والأردن على جبهة عربية موحدة وصارمة في رفض اقتراح ترمب، إلا أن المثير للقلق أن نبرة الرئيس الأميركي الذي يتبنى سياسة الإكراه بالقوة في التعامل مع أقرب حلفائه وألدّ خصومه على حد سواء، كانت تقترب من إصدار الأوامر للآخرين بتنفيذ الخطط، وتقديم التنازلات السياسية، ما يثير الشكوك لدى مصر والأردن حول إمكانية استخدام المساعدات الأميركية ووسائل ضغط أخرى لإجبارهما على تقديم تنازلات سياسية أو الامتثال للمطالب الأميركية، وهذا يعني أن القاهرة وعمان قد تضطرا إلى التعامل مع إدارة غير مريحة ومزعجة على مدى السنوات الأربع المقبلة، في وقت ينظر ترمب في عدد من القضايا الحرجة في الشرق الأوسط.

وبينما اعتقد كثيرون أن تعليقات ترمب الأسبوع الماضي كانت تستند إلى اندفاعه الكلاسيكي وليس كخطة مدروسة، فإنها ما زالت تزعج ليس فقط الحكومات العربية المعتدلة التي سعت إلى دفع الإدارة الجديدة نحو السلام الإقليمي، بل أيضاً أنصار ترمب من الأميركيين العرب الذين ساندوه للوصول إلى البيت الأبيض والذين شعروا بفزع شديد، إذ قال رئيس “المؤيدون العرب لترمب”، معتز زهران، إنهم يرفضون بشكل قاطع اقتراح الرئيس بنقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، فيما تكهن آخرون من العرب الأميركيين بأن الخطة ربما تعكس فكرة رجل أعمال عقاري لتطوير الأعمال، وليس مبادرة للسياسة الخارجية.

تزامن مريب

غير أن التزامن بين طرح إمكانية توطين الفلسطينيين خارج غزة قبل أقل من 48 ساعة من بدء عشرات الآلاف من سكان القطاع عبورهم إلى الجزء الشمالي المدمر للمرة الأولى منذ بدء الحرب، وسماح إسرائيل لهم بالعودة بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار، من شأنه أن يثير الريبة، لأن اقتراح ترمب بتطهير غزة على حد قوله، يهدد بقلب الهدنة الهشة ويشير إلى أن إدارته، مثل إدارة نتنياهو، لديها خطط بديلة قيد التنفيذ، بخاصة بعدما قال ترمب في أول يوم له في منصبه، إنه غير واثق من أن الهدنة بين الجيش الإسرائيلي و”حماس” ستصمد.

وما يزيد من حجم القلق أن دونالد ترمب معروف جيداً بطرح أفكار جامحة وتجاهل النصيحة، ولذلك قد يبدو من المستحيل التمييز بين التظاهر والواقع، وبخاصة عندما يصبح من غير المعلوم ما إذا كانت هذه الأفكار تمثل أفكاره هو فقط، أم تمثل وجهة نظر مستشاريه اليمينيين في واشنطن، وإذا أصبحت هذه الأفكار هي سياسة الإدارة الأميركية الجديدة، فإن الفائزين الواضحين سيكونون القوميين المتطرفين في إسرائيل الذين دفعوا بهذه الأفكار منذ زمن بعيد.

خطة قديمة

على مدار التاريخ الحديث، كانت فكرة تفريغ قطاع غزة من سكانه مطروحة في الدوائر الإسرائيلية الرسمية والبحثية، لكن الجديد هو أن هذه الفكرة انتقلت إلى البيت الأبيض، حيث طرحتها إدارة الرئيس جو بايدن بعد وقت قصير من اندلاع الحرب ورفضتها القاهرة وعمان وبقية الدول العربية، ومع ذلك عادت للظهور بقوة مع طرح ترمب الأخير الذي يعكس أيضاً الوثائق السياسية نفسها التي تم تداولها داخل الحكومة اليمينية الإسرائيلية عقب بدء الحرب وتشرح بالتفصيل المتطلبات اللوجستية والمالية لطرد الفلسطينيين ونقلهم إلى مصر ودول أخرى، وهو ما كان عنواناً لورقة وزعها معهد “ميسغاف” للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، وهو مركز أبحاث يرأسه مائير بن شبات، مستشار نتنياهو السابق للأمن القومي وهو من قدامى المسؤولين في الشاباك.

وأكد هذه التصورات عضو الكنيست الإسرائيلي أمير ويتمان حين قال على منصة “إكس إن هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي شنته “حماس” قدم فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بالكامل و”شحن” السكان العرب بالكامل وإلى الأبد خارج القطاع، كما برز تحديد الإخلاء الدائم للفلسطينيين بشكل بارز في مذكرة مسربة لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية من أكتوبر 2023، والتي تضمنت خطة من أربع مراحل لتحقيق هذه الغاية.

وبحسب الباحث السياسي سي جيه آتكينز الحاصل على دكتوراه العلوم السياسية في جامعة “يورك”، تصورت المذكرة طرد الجيش الإسرائيلي سكان غزة من الجزء الشمالي من القطاع بالقوة، ثم هدم جميع المساكن والبنية الأساسية لجعل غزة غير صالحة للعيش، ثم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى غزة والخروج منها، مع ترك معبر رفح فقط كطريق هروب محتمل إلى مصر، وهو ما تم تنفيذه عبر المراحل الثلاث على مدى الأشهر الـ 15 الماضية، وكانت المرحلة الرابعة هي ما اقترحه ترمب بإعادة توطين سكان غزة الذين ما زالوا على قيد الحياة بشكل دائم في صحاري مصر أو في أي دولة أخرى يمكن للولايات المتحدة الضغط عليها للتعاون.

صفقة نتنياهو

وفي حين تحتفظ الإدارة الأميركية باليد العليا في ما يتعلق بقضية غزة، يتخوف البعض من ألا تتخذ إدارة ترمب يداً حازمة مع نتنياهو للحفاظ على وقف إطلاق النار، وظهرت نظريات تفيد بأن حكومة نتنياهو ربما أبرمت صفقة مع فريق ترمب الانتخابي قبل الانتخابات، حيث زعمت حركة “غير الملتزمين”، وهي المجموعة المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة التي سعت إلى الضغط على إدارة بايدن والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بشأن سياستهما تجاه غزة، أن ترمب وعد بدعم التوسع الاستيطاني، وتقليص المساعدات الإنسانية، والعودة إلى العمليات العسكرية في غزة في مقابل تعزيز صورة ترمب من خلال تعهده بالعمل على وقف إطلاق النار.

وتشير الحركة إلى عدد من الأحداث اللاحقة التي تؤكد ادعاء المقايضة المحتمل، ومنها تركيز التغطية الإعلامية الإسرائيلية لوقف إطلاق النار بشكل شبه كامل على الدور المفترض الذي لعبه مبعوث ترمب ستيف ويتكوف في الفوز باتفاق، كما تعهد مستشار الأمن القومي لترمب مايك والز علناً قبل التنصيب مباشرة بأنه إذا احتاج الجيش الإسرائيلي دخول غزة مرة أخرى فسوف تدعمه إدارة ترمب، وأكد وزير الدفاع الجديد بيت هيغسيث نفس الرسالة في مكالمته الهاتفية الأولى مع نتنياهو، ووعد بأنه تحت قيادة الرئيس ترمب، سيضمن أن تمتلك إسرائيل القدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها.

وطالما كان ترمب مؤيداً قوياً لإسرائيل، فقد نقل خلال دورته الرئاسية الأولى السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في الوقت نفسه الذي اعترف فيه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة في سوريا، وفي الأسبوع الماضي أذن ترمب بنقل قنابل خارقة للتحصينات تزن 2000 رطل، والتي أوقفها سلفه الرئيس السابق جو بايدن في مايو (أيار) من العام الماضي.

ما أوراق ترمب؟

حتى الآن تحلى ترمب بالدبلوماسية ولم يلوح بأية إجراءات يمكن أن يتخذها، وتجنب التهديد بفرض رسوم جمركية والتي اتبعها مع حلفاء قريبين مثل كندا والمكسيك في رده على سؤال لأحد الصحافيين، لكنه أيضاً قال إن أميركا ساعدت مصر والأردن كثيراً مما فسره البعض بأنه ربما يشير إلى ورقة المساعدات الاقتصادية لكلا البلدين، بخاصة أن إدارته علقت المساعدات الخارجية لجميع دول العالم بما فيها الأردن لمدة ثلاثة أشهر وقد يتم تجديدها، واستثنت من حجب المساعدات مصر وإسرائيل فقط.

ويبدو أن إدارة ترمب لا تريد التسرع باتخاذ مواقف في هذا الصدد وتفضل التريث لحين إجراء مزيد من اللقاءات مع الملك الأردني عبد الله الثاني الذي سيزور واشنطن ويلتقي ترمب يوم الـ 11 فبراير (شباط) الجاري، ومع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تبادل مع ترمب توجيه الدعوة لزيارة البلدين.

ومع ذلك، بدأت بعض مراكز البحوث والتفكير الداعمة لإسرائيل في تحفيز الإدارة الأميركية الجديدة على اتخاذ مواقف صلبة ومتشددة بخاصة تجاه مصر، إذ كتب جوناثان شانزر المدير التنفيذي لـ “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” وهي مركز بحثي في واشنطن موالٍ لإسرائيل، مقالاً انتقد فيه الدعم الدبلوماسي الأميركي والمساعدات المالية الدائمة للقاهرة، وشكك في التزام مصر بمكافحة الإرهاب وبخاصة بشأن “حماس”، التي قال إن القاهرة غضت الطرف عن عمليات التهريب لها عبر سيناء، وأن إدارة بايدن حمت مصر خوفاً من زعزعة استقرار أقدم اتفاقية سلام في الشرق الأوسط، لكن دعوة ترمب لمصر لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين من غزة تشير إلى تغيير في الاستراتيجية الأميركية بحسب قوله.

وعلى رغم اعتراف شانزر بأهمية العلاقات الأميركية – المصرية، إلا أنه أشار إلى مواقف مصرية عديدة اعتبر أنها تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة بما في ذلك ادعائه بأن القاهرة حاولت تصدير صواريخ إلى روسيا، واقتناء طائرات مقاتلة متطورة من الصين، ومساندة جنوب أفريقيا في دعوى اتهامها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم حرب، محذراً من أن العلاقة المريحة سابقاً مع القاهرة قد لا تستمر، وقد يدفع موقف مصر الذي وصفه بغير  المفيد إلى إعادة تقييم العلاقة معها بحسب تصوره، وهو ما يشير ربما إلى المنهج الذي يمكن أن تستخدمه إدارة ترمب في محاولاتها الضغط على مصر.

ورقة التجارة والاقتصاد

غير أن ترمب ربما يفضل ورقة التجارة والاقتصاد إذا قرر في النهاية استخدامهما والمخاطرة باهتزاز العلاقات الراسخة منذ عقود مع البلدين الحليفين، إذ تتلقى مصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار سنوياً تنبع أهميتها في استخدامها لشراء مستلزمات تحديث وصيانة الأسلحة الأميركية التي تعد ركيزة التسليح للجيش المصري والتي لا يوجد لها بديل خارجي، كما يبلغ حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة 9.9 مليار دولار لكن الميزان التجاري يميل بقوة لمصلحة الولايات المتحدة حيث تبلغ قيمة الصادرات المصرية 3.21 مليار دولار سنوياً، وإضافة إلى ذلك، تبلغ الاستثمارات الأميركية المباشرة في مصر نحو 13.7 مليار دولار.

أما الأردن فيتلقى سنوياً مساعدات أميركية بقيمة 1.65 مليار دولار منها 1.197 مليار دولار من وكالة التنمية الأميركية و425 مليون دولار من وزارة الخارجية، لكن الأردن يتمتع بميزة تجارية مهمة مقارنة بمصر وهي أنه وقع اتفاقية تجارة حرة مع واشنطن قبل سنوات ما جعل صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة تبلغ 3.28 مليار دولار سنوياً ويميل الميزان التجاري لمصلحته، كذلك يحصل الأردن على استثمارات أميركية مباشرة تبلغ 776 مليون دولار.

حدود المقاومة

ومن المتوقع أن تعمل الدبلوماسية المصرية والأردنية الهادئة على بناء تحالفات إقليمية وعدم المواجهة المباشرة مع ترمب، لدرء المخاطر المحتملة وبخاصة بالتحالف مع السعودية التي تأمل إدارة ترمب في تعزيز العلاقة معها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وكذلك تعزيز الاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل، وقد لا يتحقق ذلك حال تصعيد إدارة ترمب مواقفها من خلال طرد الفلسطينيين من غزة أو معاقبة مصر والأردن.

وعلى المستوى العالمي، يتوقع أن تبرز مصر والأردن والدول العربية الأخرى أن النزوح القسري يتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة الملزمة بشأن الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، والتي تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في أراضيه، وأن فكرة تطهير غزة التي استخدمها ترمب تعد انقلاباً على عملية السلام في الشرق الأوسط التي بنيت على مبدأ الأرض مقابل السلام، الذي يضمنه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242، وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967.

وتراهن القاهرة وعمان على أن تدرك إدارة ترمب المزايا والفوائد الاستراتيجية التي حصلت عليها الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال التزامهما بالسلام طوال حرب غزة، وقيام مصر بلعب دور بناء في الوساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كما احتوى الأردن تهديدات اندلاع حرب إقليمية موسعة.

وبحسب تقرير لمؤسسة “كارنيغي” للسلام، تمسكت كل من القاهرة وعمان بالتزامهما بالسلام باعتباره المبدأ الاستراتيجي لسياساتهما الخارجية، حتى في حين كانت الحرب الإسرائيلية في غزة تدمر القطاع، وتسبب المأساة لسكانه، وتهدد أمن الحدود في البلدين، وعملا مع الشركاء لتحقيق الاستقرار في غزة والضفة الغربية، كما حافظت الدولتان تقليدياً على علاقات تعاونية مع الولايات المتحدة ودعمتا بشكل بناء الجهود الأمنية الأميركية في المنطقة، وبخاصة في الأشهر الخمسة عشر الماضية.

وخلال الحرب، عملت مصر مع المسؤولين الأميركيين لتنفيذ الضمانات الأمنية لخفض التصعيد على طول حدودها مع إسرائيل وبخاصة في ممر “فيلادلفي” منزوع السلاح، في وقت سمح الأردن بالتنسيق مع الولايات المتحدة لإسقاط طائرات “الدرون” والصواريخ الإيرانية في الهجومين اللذين شنتهما إيران ضد إسرائيل.

ونظراً لهذا التعاون الأمني مع كل من مصر والأردن والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الجهود الأميركية في الشرق الأوسط، فإن تعريضه للخطر ليس في مصلحة الولايات المتحدة أو حليفتها إسرائيل.

وتعلم الولايات المتحدة أنها تتمتع بتسهيلات وأولوية خاصة لمرور قطعها العسكرية البحرية من قناة السويس في كل الأوقات وبخاصة في وقت الأزمات، كما تسمح القاهرة للقوات الجوية الأميركية بالمرور في مجالها الحيوي الآمن والاستراتيجي في المنطقة، ما يعني أن توتير العلاقات ربما تكون له عواقب تؤثر في المزايا الاستراتيجية الحيوية للولايات المتحدة، والأهم من ذلك الحفاظ على العلاقات المصرية- الإسرائيلية بعيداً من التوترات والنزاعات على اعتبار أن السلام بين البلدين الذي تجاوز عمره 45 عاماً كان ولا يزال حجر الزاوية لاتفاقات السلام التالية في المنطقة وأن انهياره يشكل خطراً بالغاً.

ومع ذلك، فإن هذه الدبلوماسية الهادئة والتكتيكات والمناورات المتوقعة لا تنفي حقيقة أن الفترة المقبلة ستكون صعبة على مصر والأردن في التعامل مع إدارة ترمب.

المزيد عن:  دونالد ترمباليمين الإسرائيليبنيامين نتنياهوفلسطينيي غزةحرب غزة