​صحّة الليبيين في خطر… القطاع غارق في الفساد والعجز

 النهار العربي \ القاهرة-أحمد علي حسن

لم تعد الأنباء عن كشف قضايا سرقة وإهدار مال عام في وزارة الصحة الليبية وإحالة مسؤولين فيها على القضاء، تمثل مفاجأة أو صدمة في الأوساط الليبية، إذ يرزح القطاع الذي يعاني أصلاً الإهمال وضعف الإمكانات، تحت وطأة الفساد خلال السنوات الأخيرة.

فهذا الشاب العشريني توفيت والدته المريضة بالسرطان قبل أيام، بسبب عدم توافر علاجات المرض الفتاك في عموم ليبيا، أما هذا الزوج فحمل زوجته الحامل التي كانت على وشك الولادة، وتنقل بها بين عدد من مستشفيات العاصمة طرابلس بسبب عدم توفر سرير للمرضى، ومثلها السيدة الخمسينية المريضة بالسكر، والتي تسبب عدم توافر العلاج والرعاية الصحية في تأخر حالتها وإصابتها بغرغرينا أدت إلى بتر ساقها، وهناك الرجل الخمسيني المريض بالضغط والذي أوكل إلى نجله الطالب في إحدى الدول العربية شراء الكميات التي يحتاجها من العلاجات وإرسالها إليه في داخل ليبيا.

هذه بعض من الحالات التي عانت انهيار منظومة الصحة في ليبيا، والتي أجمع أصحابها في تصريحات إلى “النهار العربي” على أن من يملك الإمكانات المادية يستطيع الذهاب إلى دول الجوار أو إلى الدول الأوروبية للعلاج منها، أما الفقراء فيواجهون المآسي، في طريق البحث عن الأدوية أو عن مستشفى يستقبلهم، فيما تحدثت مصادر طبية إلى “النهار العربي” عن انتشار كبير لأمراض الأطفال، خصوصاً الشلل الذي بدأ يعود إلى البلاد بعد القضاء عليه، بسبب عدم توافر اللقاحات.

ويشير هؤلاء إلى أن العيادات الخاصة التي انتشرت خلال السنوات الثلاث الماضية، ليست بحال أفضل من المستشفيات العامة، إذ تنقصها هي الأخرى المعدات والتقنيات، وبعضها مملوك لأصحاب رؤوس أموال غير متخصصين في المجال الطبي، كما أن ليبيا تعاني نقصاً حاداً في الأطباء المهرة.

هذا الوضع الذي يوصف بـ”الكارثي” استدعى نقاشات أجراها الأسبوع الجاري، نائب رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، مع القائم بالأعمال الفيليبيني في ليبيا هوان أنريكز ديانغ، ركزت على إمكان التعاقد مع أطقم طبية جديدة للمساهمة في رفع أداء القطاع الصحي في المرافق الصحية الليبية. وبالتزامن مع ذلك، أجرى وكيل وزارة الصحة في حكومة “الوحدة الوطنية” لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، محادثات مع ممثلين عن شركة “سانوفي” الفرنسية المتخصصة في مجال تصنيع الأدوية، شملت توفير أصناف من أدوية علاج مرضى الأورام ومرضى السكري، وتنفيذ برامج تدريبية لفنيّي المعامل العاملين في مراكز علاج الأورام في ليبيا.

مأساة مرضى السرطان

وكشف مسؤول في وزارة الصحة الليبية لـ”النهار العربي” عن ارتفاع كبير في أعداد المصابيين بالسرطان في ليبيا، مشيراً إلى أن الأعداد الرسمية تصل إلى 30 ألف مصاب، بينهم 8 آلاف طفل، لكن التقديرات تفوق هذا الرقم بكثير… ولا إحصاءات دقيقة وشاملة للمرضى.

وندد المسؤول الذي رفض ذكر اسمه بالإدارة “السيئة” لملف مرضى السرطان وعلاجهم في البلاد، وقال إن هذا القطاع يحتاج إلى إعادة تنظيم شاملة من حيث الإدارات والبنى التحتية. ولفت إلى أن كل جرعة من العلاج الكيماوي تكلّف المريض 3000 دولار تقريباً، وهو مبلغ يثقل كاهل أي مواطن من الطبقتين المتوسطة والفقيرة، لكن تأخر تناول الجرعة يفاقم المرض، ولذلك يضطر بعض الأهالي إلى بيع ممتلكاتهم لعلاج ذويهم.

ويؤثر الصراع الليبي في منظومة الخدمات الصحية في البلاد، وكانت منظمة الصحة العالمية قد شددت في مناسبات عدة على ضرورة حماية المرافق الصحية في جميع أنحاء ليبيا، للسماح لها بتقديم الرعاية المنقذة للحياة للجميع، في بيئة آمنة. وطالبت أطراف الصراع بالتزاماتها بالامتناع عن مهاجمة المنشآت والعاملين الطبيين، وفقاً لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والأحياء المدنية.

وقالت ممثلة المنظمة في ليبيا إليزابيث هوف، خلال لقاء عقدته قبل أيام مع أبو جناح، إن أولوية المنظمة هي توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم خدمات الطوارئ الصحية في ليبيا، مجددة التزام المنظمة دعم جهود تعزيز واقع الخدمات الصحية المقدمة للسكان وسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية والسيطرة على الأمراض.

قضايا تُكشف

ولا تتوقف أزمة الصحة في ليبيا على ضعف الخدمة المقدمة والنقص في الكوادر الطبية، بل إن هذا القطاع بات من أكثر القطاعات الخدمية الملطخة سمعتها بـ”الفساد”، فلا يمر شهر إلا ويكشف الادعاء العام الليبي عن قضية فساد متورط فيها مسؤولون كبار في وزارة الصحة، وكان أكبر هذه القضايا تلك التي تورط فيها الوزير السابق في حكومة “الوحدة الوطنية” علي الزناتي، الذي أوقف في المطار مطلع العام الجاري، بشأن اتهامات بتجاوزات ارتكبت في ملف مصانع الأوكسجين والمراكز الطبية.

وكان آخر تلك القضايا قرار أصدره النائب العام الصديق الصور، السبت الماضي، بسجن مدير مركز الكشف عن حالات الاشتباه بفيروس كورونا، ومدير إدارة الشؤون الإدارية في مركز العزل الصحي، وموظفين آخرين، بعد ثبوت تورطهم في “مخالفة إساءة استعمال السلطات الوظيفية بهدف تحقيق منافع غير مشروعة لأنفسهم ووضعهم أثناء ممارسة مهامهم”. وأضاف بيان للنائب العام أنهم تحصلوا على مزايا وظيفية ومالية بلغت ستمئة وأربعين ألف دينار.

وكان رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، قد أكد خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الأول لاتحاد المصحات الليبي، أن القطاع الصحي “تعرض لانتكاسات عدة خلال العقود الماضية”.

إلى ذلك، قال رئيس حزب “الحركة الوطنية” مصطفى الزائدي، إن القطاع الصحي في ليبيا “عاجز عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين”. وأكد عبر حسابه في “فايسبوك” أن القطاع الصحي في ليبيا “تفتقر مرافقه إلى أبسط المستلزمات والأدوية، وحالة فوضى تضرب إداراتها… القطاع الصحي يعاني انهيار برامج التعليم المستمر، في وقت تهدر فيه أموال طائلة على العلاج في الخارج، وينشط فيه المجرمون الذين يغرقون البلد بالأدوية والمستلزمات الفاسدة”.

المريد عن : الصحة الليبي\ة الفساد الصحي\ ليبيا