شهادة جامعية… شرط جديد للهجرة إلى بريطانيا

تهدف “الورقة البيضاء” التي أعدتها حكومة حزب العمال إلى خفض صافي المهاجرين بصورة كبيرة

“اندبندنت عربية”

في خطوة تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين، أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن مشروع قانون جديد يلزم العمال الأجانب المهرة الحصول على شهادة جامعية كشرط للحصول على وظيفة في بريطانيا.

وتعيد الحكومة بذلك شرط المؤهل الجامعي الذي سبق أن ألغاه بوريس جونسون، حين استبدل به نظام هجرة قائماً على النقاط لا يتطلب سوى مؤهل يعادل شهادة “A-Level” الثانوية، ويركز بدلاً من ذلك على مستوى الرواتب.

وبموجب القوانين الجديدة، التي ستعلن رسمياً، سيسمح لأرباب العمل بالاستمرار في توظيف العمال الأقل مهارة باستخدام نظام النقاط، لكن فقط في القطاعات الحيوية التي تعاني نقصاً كبيراً في الأيدي العاملة مثل تكنولوجيا المعلومات والإنشاءات والهندسة، وهي قطاعات تعدها الحكومة حيوية للاقتصاد البريطاني.

وسيسمح للشركات بجلب عمال أجانب في تلك القطاعات بصورة موقتة ومحددة زمنياً، لكنها ستكون مطالبة بتقديم أدلة لهيئة حكومية جديدة تثبت أنها تدرب العمال البريطانيين عبر برامج التدريب المهني وغيرها من المبادرات لسد فجوة المهارات على المدى الطويل.

وفي مقال كتبته لصحيفة “تليغراف”، أوضحت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أن النظام الجديد سيرتكز على “خمسة مبادئ أساسية”، وقالت “أولاً، يجب خفض أعداد الهجرة بحيث يكون النظام خاضعاً لإدارة وضبط فعالين. ثانياً، يجب ربط نظام الهجرة بالمهارات ومتطلبات التدريب داخل بريطانيا، بحيث لا يسمح لأي قطاع بالاعتماد الدائم على الهجرة لسد النقص في المهارات”.

وأضافت “ثالثاً، يجب أن يكون النظام عادلاً وفعالاً، بقواعد أوضح يقرها البرلمان، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق الحياة الأسرية، لتفادي الالتباس والنتائج غير المنطقية”.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن الإصلاحات الجديدة في نظام الهجرة “ضرورية لإنهاء الفوضى التي خلفها المحافظون، واستعادة السيطرة على النظام”، مشيرة إلى أن القواعد الجديدة ستطبق بصرامة لضمان فاعليتها.

وأضافت كوبر في مقالها “يجب احترام القواعد وتطبيقها، بدءاً من التصدي للعمل غير القانوني، وصولاً إلى ترحيل المجرمين الأجانب. وخامساً، يجب أن يدعم النظام جهود الاندماج والتماسك المجتمعي”.

وبحسب القوانين الجديدة فإن أرباب العمل في القطاعات التي تعاني نقصاً في العمالة قد يفقدون تراخيص رعاية التأشيرات – اللازمة لتوظيف عاملين من خارج بريطانيا – إذا لم يثبتوا أنهم يستثمرون فعلياً في تدريب العمال البريطانيين.

وسيمنع أصحاب العمل الذين يخرقون قوانين العمل، كمن لا يدفعون الحد الأدنى للأجور، من توظيف عمال أجانب مستقبلاً، في إطار تشديد الرقابة لضمان العدالة في سوق العمل المحلية.

خفض المهاجرين من دون مؤهلات جامعية

وتستعد حكومة حزب العمال في بريطانيا لكشف النقاب عن “الورقة البيضاء” الخاصة بالهجرة، وهي وثيقة طال انتظارها، وتتضمن سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى الوفاء بتعهد الحزب الانتخابي بخفض صافي الهجرة بصورة كبيرة، الذي بلغ 728 ألف مهاجر في الـ12 شهراً حتى يونيو (حزيران) 2024.

وتأتي هذه الخطط في إطار مساعي رئيس الوزراء كير ستارمر إلى مواجهة صعود حزب “ريفرم يو كاي”، الذي ألحق خسائر كبيرة بحزب العمال خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، وسط اتهامات بأن الحكومة لم تتعامل بفاعلية مع ملف الهجرة.

وسيتهم وزراء حزب العمال المحافظين بأنهم سمحوا بتدفق أعداد كبيرة من العمال ذوي المهارات المتدنية، مما دفع صافي الهجرة إلى رقم قياسي بلغ 906 آلاف في العام المنتهي في يونيو 2023.

وتشير الأرقام الصادرة إلى أن نسبة تأشيرات العمال المهرة دون مستوى التعليم الجامعي ارتفعت من 10 في المئة عام 2021 إلى نحو 50 في المئة بحلول عام 2024.

وعلى رغم أن حكومة العمال تسعى إلى تقليص تلك الأعداد، فإنها لن تضع هدفاً محدداً لصافي الهجرة، وتشير توقعات “مكتب مسؤولية الموازنة” إلى أن صافي الهجرة سيستقر عند 340 ألفاً، وهو مستوى أعلى بكثير مما قبل “بريكست”، ما لم تتخذ إجراءات إضافية أكثر صرامة.

“الكتاب الأبيض هو العلم الأبيض”

في تصريحات صدرت ليلة الأحد، شن حزب المحافظين هجوماً حاداً على خطة الهجرة الجديدة لحكومة حزب العمال، واصفاً “الورقة البيضاء” بأنها “راية بيضاء” تعبر عن الاستسلام.

وقال وزير الداخلية في حكومة الظل، النائب كريس فيلب “حل أزمة الهجرة في بريطانيا يتطلب نهجاً جذرياً جديداً. حزب العمال كانت لديه الفرصة للقيام بذلك، لكنه فشل. الانخفاض بنسبة 88 في المئة في عدد المرافقين للطلاب، و84 في المئة في تأشيرات قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، لم يحدث بسبب حزب العمال، بل نتيجة سياسات المحافظين الصارمة. كنا نخطط للذهاب أبعد من ذلك عبر رفع الحد الأدنى لدخل لم شمل الأسر، لكن حزب العمال ألغاه”.

وأضاف “العمال تخلوا عن خطتنا لرفع حد الرواتب للعائلات، وقلصوا من صلاحيات إنفاذ القانون، وهم الآن يتفاخرون بمعدلات ترحيل بنيت بالكامل على أساس سياسات المحافظين. هذا أمر لا يخلو من الوقاحة. لو كان حزب العمال جاداً فعلاً في شأن الهجرة، لدعم سقف الهجرة الإلزامي الذي نقترحه، وخطتنا لإلغاء قانون حقوق الإنسان بالكامل من مسائل الهجرة. لكنهم بلا سيطرة وبلا شجاعة وبلا خطة. هذه الورقة البيضاء ليست خطة، بل راية استسلام.”

ومن المتوقع أن يصدر “مكتب الإحصاء الوطني” أرقام صافي الهجرة في الـ22 من مايو (أيار) الجاري، التي يرجح أن تظهر انخفاضاً مستمراً في النصف الثاني من عام 2024، بعدما رفعت حكومة المحافظين سابقاً الحد الأدنى لرواتب العمال المهرة من 26200 جنيه استرليني (34.8 ألف دولار) إلى 38700 جنيه استرليني (51.4 ألف دولار)، ومنعت الطلاب والعاملين في قطاعي الصحة والرعاية من إحضار مرافقين معهم.

وتقول حكومة العمال إن قرارها بإعادة مستوى المهارة المطلوب إلى المستوى الجامعي (RQF6) سينعكس لاحقاً في رفع مستويات الرواتب، على رغم أن وزارة الداخلية أشارت إلى أن الحد الأدنى الجديد للرواتب “لم يحدد بعد”.

وبموجب النظام المعمول به قبل “بريكست”، لم يكن يسمح لغير مواطني الاتحاد الأوروبي بالقدوم إلى بريطانيا للعمل إلا إذا كانت لديهم وظائف على مستوى جامعي وبراتب لا يقل عن 30 ألف جنيه استرليني (39.8 ألف دولار).

وأوصى مستشارو الحكومة العام الماضي بأن الحد الأدنى لوظيفة خريج جامعي يجب أن يراوح ما بين 30 و40 ألف جنيه استرليني (39.8 و53.1 ألف دولار)، بينما يبلغ متوسط راتب الخريج المبتدئ حالياً 35170 جنيهاً استرلينياً (46.7 ألف دولار).

قيود جديدة على الخريجين الأجانب

ومن المتوقع أن تتضمن الورقة البيضاء أيضاً إجراءات جديدة تجبر الخريجين الأجانب على مغادرة بريطانيا ما لم يحصلوا على وظيفة على مستوى تعليمي جامعي، بناءً على تصنيف المهارات لا الرواتب فحسب، وستنشئ الحكومة هيئة جديدة تكلف بتحديد نقص المهارات في القطاعات الحيوية.

وفي إطار مساعيها إلى خفض صافي الهجرة، تعتزم حكومة حزب العمال فرض قيود صارمة على تأشيرة الخريجين، التي تسمح للطلاب الأجانب بالبقاء في بريطانيا بعد التخرج مدة عامين، أو ثلاثة أعوام لحملة الدكتوراه، من دون الحاجة إلى إيجاد وظيفة، وأثارت هذه التأشيرة مخاوف من أنها أصبحت مساراً غير مباشر للحصول على الإقامة الدائمة.

ووفقاً للجنة الاستشارية للهجرة، انتقل نحو 150 ألف طالب أجنبي إلى تأشيرة الخريجين في العام الماضي، مما أسهم بنسبة 10 في المئة من صافي الهجرة الكلي.

هيئة جديدة لتحديد المهارات المطلوبة

وفي خطوة محورية ضمن “الورقة البيضاء” المنتظرة، ستنشئ الحكومة هيئة جديدة تدعى مجموعة أدلة سوق العمل (LMEG) لتحديد القطاعات التي تعاني نقصاً في المهارات، وستكون هذه الهيئة مسؤولة عن السماح للشركات بتوظيف عمال أجانب بمؤهلات دون مستوى الجامعة، ولكن على أساس موقت ومحدد زمنياً بدقة.

ستضم الهيئة مسؤولين من مختلف الوزارات ولجنة الهجرة وهيئات التدريب الوطنية، وستتولى مراجعة طلبات الشركات الراغبة في التوظيف من الخارج، ويجب على الشركات إقناع الهيئة بوجود استراتيجية لتدريب العمال البريطانيين، إلى جانب حاجتها الملحة إلى العمالة الأجنبية لسد فجوات المهارات.

قائمة جديدة بدلاً من “قائمة الرواتب”

وستحل “قائمة النقص الموقت” محل قائمة الرواتب المعمول بها حالياً، لتحدد المجالات التي يسمح فيها موقتاً بالاستفادة من نظام الهجرة المعتمد على النقاط.

وسيبقى الحد الأدنى للرواتب خاضعاً لنظام النقاط الحالي، مما يعني أن على أصحاب العمل دفع راتب لا يقل عن 38700 جنيه استرليني (51.39 ألف دولار)، أو ما يصل إلى 30960 جنيهاً استرلينياً (41.12 ألف دولار) للمهن التي تعاني نقصاً حاداً في العمالة.

ولن تدرج القطاعات في القائمة الموقتة إلا إذا كانت ذات أولوية في استراتيجية الحكومة الصناعية، أو تسهم في تنفيذ البنية التحتية الحيوية، ولديها برامج تدريب محلية واضحة.

مطلوب معايير أعلى

وتتضمن الورقة البيضاء للهجرة سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى تقليص صافي الهجرة، وتعزيز الرقابة على تأشيرات العمل والإقامة، بخاصة في قطاعي الصحة والرعاية.

وستظل وظائف الصحة والرعاية خاضعة لسلم الرواتب الوطني المتفق عليه، مع إعطاء الأولوية للتوظيف المحلي داخل البلاد. وتحدد الرواتب الدنيا لهذه الوظائف بـ29 ألف جنيه استرليني (38.52 ألف دولار)، أو 23200 جنيه استرليني (51.16 ألف دولار) لعمال الرعاية.

رفع مستوى اللغة الإنجليزية للمهاجرين

ومن أبرز المقترحات، اشتراط مستوى أعلى من اللغة الإنجليزية لجميع المهاجرين، وهو شرط قد يصبح ضرورياً للحصول على إقامة دائمة بعد خمسة أعوام من الإقامة في المملكة المتحدة. وفي حال عدم استيفاء هذا الشرط – إلى جانب متطلبات مالية – قد يضطر المهاجرون إلى الانتظار حتى 10 أعوام قبل التقدم للإقامة الدائمة.

منع استغلال “المادة 8”

وتقترح الحكومة أيضاً تعديل القانون لإنشاء إطار قانوني جديد يعتمد على ما وصفته بـ”المنطق السليم”، يمنح القضاة صلاحيات واضحة تمنع المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الأجانب من تفادي الترحيل عبر استغلال “المادة 8” من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحمي حق الفرد في الحياة الأسرية.

ويهدف التعديل إلى منع القرارات الفردية المتفرقة للقضاة، التي تتغلب فيها حقوق الإنسان على المصلحة أو السلامة العامة.

المزيد عن: بريطانياالهجرة إلى بريطانياشروط الإقامة في بريطانياالمملكة المتحدة