سيناريو جنوب لبنان يتكرر على الحدود السورية: هل تنشأ منطقة عازلة؟

دمشق أبلغت جهات أمنية في بيروت أن الأمن القومي السوري يمتد إلى عمق 50 كيلومتراً داخل الأراضي اللبنانية

اندبندنت عربية / طوني بولس @TonyBouloss

شهدت الحدود اللبنانية – السورية اشتباكات خطرة اندلعت عقب مقتل ثلاثة عناصر تابعين لوزارة الدفاع السورية على الأراضي اللبنانية، وجرى اتصال بين وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة لمحاولة احتواء الوضع والتوصل إلى تهدئة. وجرى الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية للحؤول دون  تدهور الأوضاع على الحدود بين البلدين تجنباً لسقوط ضحايا مدنيين أبرياء.

لكن القضية أعمق من مجرد حوادث أمنية متفرقة، إذ تحمل جذوراً تمتد إلى الصراعات الإقليمية الكبرى التي تعيد تشكيل المشهد الحدودي والنفوذ الإقليمي، فمن ناحية لا يزال “حزب الله” ينظر إلى بعض المناطق الحدودية السورية كامتداد حيوي له، خصوصاً في بعض المناطق السورية التي يقطنها لبنانيون من الطائفة الشيعية مثل الحوش وحاويك وزينتا والقرى الأخرى الواقعة في العمق السوري ضمن منطقة القصير في ريف حمص والقلمون الغربي، وفي المقابل تتهم الحكومة السورية “حزب الله” بحماية فلول النظام السوري السابق في مناطق بعلبك والهرمل والقرى الحدودية اللبنانية، مما يثير قلق القيادة السورية التي تعتبر أن هذا التمدد يشكل خطراً على استقرارها الداخلي.
كذلك تتهم جهات سورية “حزب الله” بالإسهام في إعادة تنظيم مجموعات مسلحة موالية للنظام السابق، إذ تؤكد أن مؤامرة محاولة الانقلاب في الساحل السوري أديرت من منطقة جبل محسن في طرابلس بشمال لبنان، وفي المقابل نفى “حزب الله” الاتهامات معتبراً أنها تأتي في سياق محاولات تضليل الرأي العام وتبرير الاعتداءات السورية على لبنان، واصفاً ما يجري على الحدود بأنه “تطور أمني يحتاج إلى معالجة سياسية وأمنية بين البلدين”.

المنطقة العازلة

ومع تصاعد التوتر يبدو أن القيادة السورية باتت تنظر إلى لبنان بصيغته الحالية كمصدر تهديد للأمن القومي السوري، إذ أكد مصدر عسكري في دمشق أنهم أبلغوا جهات أمنية في بيروت أن الأمن الإستراتيجي السوري يمتد إلى عمق 50 كيلومتراً داخل الأراضي اللبنانية، مما يعني أن الحكومة السورية تطالب بمنطقة عازلة على امتداد الحدود مع لبنان خالية من أي وجود لـ “حزب الله” أو أي عناصر تابعة للنظام السابق داخل هذا النطاق.
وبحسب المعلومات فإن السلطات السورية أرسلت تحذيرات مباشرة إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي تهديد ينطلق من لبنان لزعزعة استقرارها الداخلي، ولا سيما في ظل المخاوف من إدارة عمليات مشابهة لتلك التي شهدتها السهول السورية من داخل لبنان.

وتؤكد مصادر دبلوماسية وجود نقاش حول إمكان توسيع صلاحيات القرار الدولي رقم (1701) ونشر قوات حفظ سلام دولية على جانبي الحدود اللبنانية – السورية، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب موافقة من الدولتين وصدور قرار عن مجلس الأمن الدولي.

سيناريو الجنوب

وفي ظل هذه المعطيات يلوح في الأفق إمكان إنشاء منطقة عازلة على الحدود اللبنانية – السورية، على غرار ما حدث في جنوب لبنان مع إسرائيل حينما دمرت الأخيرة الأنفاق والبنية التحتية التابعة لـ “حزب الله” وطردت مقاتليه من القرى الحدودية خلال الحرب الأخيرة، والآن يبدو أن هناك مسعى مماثل إلى ضبط الحدود الشرقية والشمالية للبنان، إذ تدفع القيادة السورية باتجاه إزالة أي وجود عسكري للحزب من المناطق الحدودية، وتطلب من الجيش اللبناني تنفيذ هذه المهمة من جانبه.

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل يملك الجيش اللبناني القدرة على ضبط الوضع؟ وإذا فشل في ذلك فهل ستلجأ دمشق إلى تدخل عسكري مباشر لفرض الأمر الواقع بالقوة؟

تحركات دبلوماسية

وفي بيروت أعلنت السلطات اللبنانية تواصلها مع الحكومة السورية لاحتواء الأزمة، إذ أفاد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزاف عون وجّه وزير الخارجية يوسف رجي بالتواصل مع القيادة السورية بهدف “ضمان سيادة البلدين وتجنب أي تصعيد إضافي”، كما أكد البيان أن الجيش اللبناني تلقى توجيهات “بالرد على مصادر النيران”، مشدداً على أن ما يجري على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية “لا يمكن أن يستمر”.

يقول مراقبون إن التصعيد الحالي مرتبط جزئياً بما حدث الشهر الماضي بين العشائر السورية والمسلحين التابعين لـ “حزب الله”​​​​​​​ (أ ب)

بين التهريب والسياسة

وبحسب الخبراء العسكريين فإن الصراع على الحدود يتجاوز مجرد اشتباكات مسلحة، إذ يرتبط بملفات أمنية واقتصادية وسياسية معقدة، وأشار الباحث العسكري العميد المتقاعد خالد حمادة إلى أن “هذه المواجهات ليست وليدة اللحظة بل تعود لصراعات قديمة على النفوذ والتهريب”، مشيراً إلى أن “المنطقة كانت خاضعة لسيطرة ‘حزب الله’ والفرقة الرابعة السورية والحرس الثوري الإيراني قبل انهيار النظام السوري”، مضيفاً أنه “مع تحول المشهد لمصلحة الجيش السوري فإن بعض الأطراف تسعى إلى إعادة ترتيب الأوراق، سواء عبر إعادة فتح ممرات تهريب أو تثبيت معادلات عسكرية جديدة، لكن الخطر الحقيقي يكمن في تحول الصراع إلى مواجهات ذات طابع طائفي، وهو ما قد يدفع المنطقة إلى مزيد من الفوضى”.

توظيف الأزمة

وفي ظل الضغوط الدولية المتزايدة لنزع سلاح “حزب الله“، يرى مراقبون أن الحزب قد يستغل هذه المواجهات لإثبات أن “سلاحه ضروري لحماية لبنان”، بخاصة في مواجهة خصومه السياسيين الذين يطالبون بتطبيق القرار الدولي رقم (1701)، إذ يستفيد من هذه الأوضاع لتقديم نفسه كمدافع عن لبنان وبخاصة في ظل الحديث عن تهديدات خارجية، واليوم قد يحاول الحزب توظيف هذه الأزمة لإظهار أن “التهديد لا يزال قائماً، وبالتالي فلا يمكن التخلي عن السلاح”.

ويلفت حمادة إلى أن “الحل الحقيقي لا يكون عبر المواجهات العسكرية فقط بل من خلال قرارات سياسية جريئة بين بيروت ودمشق، ويجب ضبط الحدود بصورة قانونية ومنع أية جهة غير حكومية من فرض سيطرتها عليها، وإذا لم يجر احتواء هذا التوتر سريعاً فقد نشهد تصعيداً أوسع سيؤثر في الاستقرار الإقليمي بشكل عام”.

القرار رقم (1680)

من ناحيته رأى العميد المتقاعد يعرب صخر أن ما يحدث ليس مستغرباً بل كان متوقعاً، وحذر من تكراره مشيراً إلى أن هذا التصعيد قد وقع بالفعل منذ 40 يوماً تحت ذريعة التوترات العشائرية وتداخل السكان على الحدود بين لبنان وسوريا، وقال صخر إن “المشكلة تكمن في استمرار وجود طرق ومعابر تهريب، حيث يتسلل منها مسلحون ومشتبه بهم من الطرفين، إضافة إلى أن بعض الفلول السورية التي هربت من النظام السابق لا تزال تملك جيوباً في لبنان وسوريا، مما يزيد تعقيد الوضع”.

وأشار إلى أن “الأوضاع في المنطقة الحدودية الشرقية والشمالية الشرقية بين البلدين لا تزال غير مستقرة مما يشكل مصدر قلق دائم، بخاصة في ظل غياب الحسم الكامل من الجانب السوري”، مضيفاً أن “الجيش اللبناني بوجوده في تلك المنطقة نجح في منع تصعيد الموقف بصورة أكبر، لكنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة في ضبط الحدود”.

وأردف أن التصعيد الحالي مرتبط جزئياً بما حدث الشهر الماضي بين العشائر السورية والمسلحين التابعين لـ “حزب الله”، مشيراً إلى أن “الحزب يُلقي باللوم على العشائر ويحاول تبرئة نفسه من التورط المباشر”، ولفت إلى أن الحزب قد يتخذ من هذه العشائر غطاء مستدلاً على ذلك بتكرار هذه الحجة في كثير من المواقف السابقة.
وفي السياق عينه شدد صخر على أن “هذه العشائر ليست سوى جزء من المنظومة التابعة للحزب ولا يمكن أن تتحرك من دون دعم وتخطيط منه”، متابعاً أن “منطقة الهرمل والقاع، وهما من أكثر المناطق التي يوجد فيها ‘حزب الله’ قرب الحدود السورية، تمثلان نقطة تلاق لهذه الجيوب العشائرية التي لا تزال تشكل تهديداً مستمراً للأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأكد صخر ضرورة التطبيق العاجل للقرار الدولي رقم (1680) الذي يفرض على لبنان ضبط حدوده بصورة كاملة، وأوضح أن لبنان لا يمكنه الاستمرار في التلكؤ في تنفيذ هذا القرار، إذ إن الضغط الدولي سيجبره على التنفيذ، تماماً كما حدث في تطبيق القرار (1701) مع المبعوث الأميركي السابق آموس هوكشتاين، والذي ينص على تفكيك بنية “حزب الله” العسكرية ونزع سلاح الميليشيات.

الـ “كوريدور” الإيراني

بدوره لفت أستاذ القانون والسياسات الخارجية في كلية باريس للأعمال والدراسات العليا محيي الدين الشحيمي إلى أن “هناك محاولات وألاعيب عدة ليست مخفية، تقوم بها عناصر وأذرع ‘حزب الله’ رغم نفيه المسؤولية، وأن ذلك يحدث بقرار محوري إيراني يقضي بالاستمرار في نشر الفوضى في مناطق محور الممانعة، وبخاصة في الجغرافيتين اللبنانية والسورية”.

وقال “لم تستوعب إيران بعد خسارتها للأرض السورية والـ ‘كوريدور’ الذي يربط طهران بالعاصمة اللبنانية، ولا يناسبها كذلك إقامة علاقة ندية مع الدولة اللبنانية أو تأسيسها على أسس جديدة مع الدولة السورية، ولذلك تسعى إلى إنتاج نزاع جديد على الحدود مع سوريا، إضافة إلى الصراع القائم وحال الحرب مع العدو الإسرائيلي”، مضيفاً أن هذه الاشتباكات تتعلق بعملية محاصرة الدولة اللبنانية والعهد الجديد بأمر من طهران، وعبر تنفيذ مباشر من الحزب على الأراضي اللبنانية، إضافة إلى بعض فلول النظام السوري السابق والناقمين السوريين على الحال السورية الجديدة”.

واعتبر الشحيمي أن “هذا المشهد يمثل سيناريو من الفوضى والاشتباكات والعلاقات غير المتوازنة حيث يجد لبنان نفسه بين فكّي كماشة، الأول عدو والثاني في علاقة مترنحة، مما يخدم سردية السلاح ويؤكد أن السلاح شمال الليطاني وداخل لبنان لا يزال أولوية في هذه المشهديات”، مشيراً إلى أن “ما ينبغي التنبه إليه هو عملية النكران المستمرة من قبل ‘حزب الله’، إذ ينفي علاقته الدائمة بهذه الأحداث ويحاول حصرها في قضايا الاشتباك مع عصابات التهريب وتجارة المخدرات مثل الكبتاغون، على رغم أنه هو نفسه من يستخدم هذه العصابات كواجهة”.

وأوضح الشحيمي أنه “في الوقت الذي تسجل الدولة اللبنانية والعهد الجديد جهداً كبيراً ومشهوداً يومياً لوضع حد لهذه الاشتباكات والتنسيق مع الجانب السوري والمضي قدماً في تنفيذ القرارات الدولية، ولا سيما القرارين (1701) و(1680)، فإن الحزب يخشى هذه التطورات لأن تنفيذ القرار الدولي (1680) لا يصب في مصلحته أبداً”، مشيراً إلى أن “هذا القرار يحرمه الأراضي السورية التي يقطنها لبنانيون والتي بقيت تحت سيطرته لعقود، حيث كانت العشائر اللبنانية تتمتع بحرية تامة في التنقل عبرها من دون أي ضوابط أمنية، في ظل غياب المراكز الأمنية السورية التي تضبط المعابر غير الشرعية”.

مشروع إسرائيلي

في المقابل أشار النائب في كتلة “حزب الله” حسين الحاج حسن إلى أن ما يحدث منذ فترة على الحدود اللبنانية – السورية، وبخاصة في منطقة الهرمل، هو اعتداء مسلحين من الجانب السوري على الأراضي اللبنانية، حيث يقومون بقصف القرى اللبنانية، كاشفاً عن أن “عدداً من المسلحين دخلوا إلى الأراضي اللبنانية واشتبكوا مع مواطنين لبنانيين مما أدى إلى مقتل عدد منهم، والجيش اللبناني سلم الجثث إلى الجانب السوري، والجثث كانت في الجانب اللبناني خلافاً لما ادعى الجانب السوري بأن بعض المسلحين دخلوا من لبنان إلى سوريا”.
وأشار الحاج حسن إلى أن “حزب الله” أصدر بياناً واضحاً يؤكد فيه ألا علاقة له بما جرى ويجري، وأن الإصرار على إقحام الحزب في الموضوع هو لأهداف سياسية مبيتة، مطالباً “الدولة اللبنانية والجيش اللبناني بالقيام بواجباتهم، وهم يقومون بواجباتهم ويجب أن يستمروا في مواجهة الاعتداءات التي أدت إلى مقتل مواطنين لبنانيين ونزوح من بلدة القصر الحدودية، وأن تقوم بواجباتها على المستوى السياسي والدبلوماسي والدفاع عن الأراضي اللبنانية”.

وبرأي النائب عن الحزب فإن المشروع الأميركي – الإسرائيلي أخذ المنطقة إلى التطبيع وتصفية القضية الفلسطينية وانشاء إسرائيل العظمى، والتوتر والصراع في المنطقة يستهدف تقسيمها وتفتيتها خدمة لهذا المشروع”.

المزيد عن: سوريالبنانالسلطات السوريةحزب اللهالتهريب عبر الحدودمواجهات حدوديةميشال منسىمرهف أبو قصرةالأمن القوميبيروتدمشق