ريتشارد فونتين يكتب عن: الحرب على طريقة ترمب

 إيران، وفنزويلا، ونهاية عقيدة باول

اندبندنت عربية / ريتشارد فونتين

• ريتشارد فونتين هو الرئيس التنفيذي لـ “مركز الأمن الأميركي الجديد”، وعمل سابقاً في وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي، كذلك شغل منصب مستشار للسياسة الخارجية لدى السيناتور الأميركي جون ماكين.

عندما بدأت القنابل تنهال على إيران في عطلة نهاية الأسبوع الفائت، فوجئ معظم الأميركيين، تماماً كما فوجئ العالم. صحيح أن الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط كان يتعزز خلال الأسابيع السابقة، لكن المفاوضات بين واشنطن وطهران كانت لا تزال مستمرة. وحتى بينما كان الجيش الأميركي يستعد للهجوم، حرصت إدارة ترمب على إبقاء الهدف الفعلي غامضاً. لم يجرِ تقريباً أي نقاش وطني جدي، ولم تحصل مشاورات تُذكر مع حلفاء الولايات المتحدة، ولم يُطرح الأمر على الكونغرس للتصويت على جدوى الدخول في الحرب. وبعد يومين على اندلاعها، بدا مسؤولو الإدارة عاجزين عن تقديم تصور محدد لكيفية انتهائها. وبدلاً من استخدام القوة الحاسمة، يضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب المرونة في المقام الأول. ومن هنا يتشكل نمط جديد في استخدام القوة، ظهر في أكثر من تدخل خاضه ترمب، من البحر الأحمر إلى فنزويلا، وقلب الكثير من التصورات التقليدية بشأن استخدام القوة.

في جوانب كثيرة، يبدو هذا النهج نقيضاً مباشراً لما عُرف بـ”عقيدة باول“. فقد تبلورت هذه العقيدة خلال حرب الخليج (1990-1991) على يد الجنرال كولن باول، الذي أصبح لاحقاً وزيراً للخارجية. ومفادها أن القوة لا ينبغي أن تُستخدم إلا كخيار أخير، بعد استنفاد الوسائل غير العسكرية كافة. أما إذا أصبحت الحرب حتمية، فيجب أن تُخاض لتحقيق هدف واضح، وأن تقترن باستراتيجية خروج محددة، وأن تحظى بتأييد شعبي. كذلك تفترض العقيدة استخدام قوة ساحقة وحاسمة لهزيمة العدو، مع تعبئة كل ما هو متاح من أدوات عسكرية، واقتصادية، وسياسية، واجتماعية. وقد استُلهم هذا التصور من دروس حرب فيتنام، سعياً إلى تفادي الحروب الطويلة والخسائر البشرية الكبيرة والتكاليف المالية والانقسامات الداخلية. وكما كتب باول لاحقاً، لا يمكن للقادة العسكريين “أن يذعنوا بصمت لحرب فاترة تُخاض لأسباب واهية لا يستطيع الشعب الأميركي فهمها أو تأييدها”.

وقد أثار نهج باول، المستند بدوره إلى المعايير التي وضعها وزير الدفاع كاسبار واينبرغر في ثمانينيات القرن الماضي، جدلاً منذ البداية. فبعض منتقديه رأوا أن منطق “الكل أو لا شيء” سيمنع اللجوء إلى استخدام محدود ومدروس للقوة من أجل تحقيق أهداف متواضعة لكنها مهمة. أما مؤيدو العقيدة فكانوا يرون أن هذه تحديداً هي فكرتها الجوهرية، ولهذا عدّوا التدخلات المتواصلة التي شهدها عهد بيل كلينتون في الصومال وهايتي ويوغوسلافيا السابقة، إساءةً لاستخدام القوة العسكرية قد تنتهي إلى الفشل أو إلى التورط في مستنقع طويل.

وشكّل الغزوان الأميركيان لأفغانستان عام 2001 والعراق عام 2003 الاختبار الأبرز لهذا النهج. فقد حاولت إدارة جورج دبليو بوش تطبيق عقيدة باول في الحالتين. ولم تُعلن الحرب إلا بعدما تجاهلت حركة “طالبان” والقيادة العراقية، كل على حدة، المطالب الأميركية، وبعدما أنفق الرئيس قدراً كبيراً من رأسماله السياسي لإقناع الأميركيين بصواب الذهاب إلى الحرب. وكانت الأهداف المعلنة واضحة: إنهاء الملاذ الآمن الذي كانت الحكومة الأفغانية توفره لتنظيم “القاعدة”، والتخلص من أسلحة الدمار الشامل في العراق. كذلك سعت الإدارة إلى الحصول على تفويض من الكونغرس، ونجحت في ذلك في الحالتين. وفي أفغانستان جمعت القوات الأميركية بين وجود بري محدود، وضربات جوية كثيفة، ودعم لقوات التحالف الشمالي التي دخلت كابول وأطاحت بحكم “طالبان”. أما في العراق، فقد شن 160 ألف جندي أميركي غزواً برياً لإسقاط النظام. وفي الحالتين، قامت خطة الخروج على نقل مؤسسات الحكم إلى منفيين وقادة محليين وقوات أمن وطنية، على أن تعود القوات الأميركية بعد ذلك إلى بلادها.

لكن الأمور لم تجرِ كما خُطط لها في أي من البلدين. فالسعي إلى تجنب حرب طويلة انتهى، على نحو مفارق، إلى حرب طويلة. واتضح أن الحربين كانتا باهظتي الكلفة ومثيرتين لانقسام عميق، فيما بدت أهدافهما وكأنها تتبدل مع مرور الوقت. وسواء كان ذلك نتيجة سوء تطبيق لعقيدة باول أو نتيجة خلل في العقيدة نفسها، فإن شبح أفغانستان والعراق خيّم على كل تدخل عسكري أميركي خلال العقدين الأخيرين، بما في ذلك الحرب الجارية الآن في إيران. ومن أجل تفادي تكرار تلك الكوارث، تبنت إدارة ترمب ما يكاد يكون نقيضاً كاملاً لعقيدة باول. ومع أن هذا النهج يثير إشكالات خطيرة، فإنه أفضى أيضاً إلى نتائج غير متوقعة، ويبدو أنه مرشح للاستمرار، لا مجرد ظاهرة عابرة.

القوة بصيغتها الجديدة

بدأ هذا النهج في التبلور خلال ولاية ترمب الأولى، ثم ترسخ في ولايته الثانية. ففي عامي 2017 و2018 أمر بضربات صاروخية على نظام بشار الأسد في سوريا، وواصل العمليات العسكرية الأميركية في العراق وسوريا ضد “تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش)، بما في ذلك الغارة التي أسفرت عن مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. وفي عام 2020 قتلت القوات الأميركية الجنرال الإيراني قاسم سليماني. وفي العام الماضي شن ترمب حرباً على الحوثيين في اليمن، ودمر مواقع نووية إيرانية رئيسة، وهاجم مسلحين في شمال نيجيريا. أما هذا العام، فقد غزت إدارته فنزويلا لإلقاء القبض على رئيسها نيكولاس مادورو، ثم أطلقت عملية كبرى في إيران.

وما يلفت في هذه العمليات ليس عددها فقط، بل مقدار ابتعادها عن الأنماط التقليدية لاستخدام القوة. فعقيدة باول تنطلق من أن الحرب لا تُخاض إلا حين تفشل الوسائل السياسية والدبلوماسية والاقتصادية في تحقيق الهدف. ولهذا منح الرئيس جورج بوش الأب صدام حسين مهلة للانسحاب من الكويت عام 1990، كذلك وجّه الرئيس جورج بوش الابن إنذارات علنية إلى كل من صدام وحركة “طالبان” قبل بدء العمليات العسكرية.

أما ترمب، فتعامل مع الغموض بوصفه مصدر قوة بحد ذاته، لأنه يمنحه عنصر المباغتة. فالهجومان الأميركيان على إيران عامي 2025 و2026، مثلاً، وقعا بينما كانت المفاوضات لا تزال جارية. كذلك لم توجه إدارته أي إنذار علني إلى سليماني أو مادورو. ووفق هذا المنطق، لا تبدو القوة أداةً أخيرة لا يُلجأ إليها إلا بعد استنفاد الوسائل الأخرى، بل مجرد أداة من بين أدوات عدة يمكن استخدامها لتعزيز النفوذ، وتحقيق المفاجأة، ودفع الأحداث إلى نتائج معينة.

كذلك تخلى ترمب عن ركن آخر من أركان عقيدة باول، هو ضرورة الحصول على دعم شعبي واضح. فالعقيدة تنظر إلى احتجاجات حقبة فيتنام بوصفها المثال الأوضح لما يجب تجنبه. وإذا كان الهدف من الأهمية بمكان بحيث يستدعي أن يقاتل الأميركيون من أجله، فمن المفترض أن يحظى بتأييد الناس الذين يُخاض القتال باسمهم. وعادة ما يقتضي بناء هذا التأييد أن يشرح الرئيس حججه مراراً وعلى مدى أشهر، كذلك يُفترض أن يعبّر الكونغرس عن موافقته عبر تصويت يجيز استخدام القوة بعد نقاش مطوّل.

حيث تشدد عقيدة باول على الوضوح، يفضل ترمب المرونة

فلا حرب واحدة خاضها ترمب سبقها جهد منظم لكسب تأييد الرأي العام، كذلك لم يصوت الكونغرس على تفويض أي منها. كل صراع بدأ على نحو مفاجئ وسلك مساراً غير متوقع. وبدلاً من أن يعرض الرئيس مبررات كل حرب بوضوح، كان يكرر في الغالب أنه يود تجنبها. ولهذا أعطت إدارته أولوية للمفاجأة، فادعت مثلاً أن الحشد العسكري في الكاريبي يهدف إلى وقف قوارب تهريب المخدرات، لا إلى الإعداد لعملية مباشرة لتغيير النظام في فنزويلا. وفي خضم هذا كله، جرى تهميش الكونغرس إلى حد بعيد. أما في الحالة الإيرانية، فإن الطموح إلى تغيير النظام أوسع بكثير، ومع ذلك لم يخصص ترمب له في خطاب حال الاتحاد الأسبوع الماضي، الذي استمر قرابة ساعتين، سوى بضع جمل. وهذا ما يجعل تجاهل الإدارة الواضح للنقاش العام أكثر إثارة للانتباه، بالنظر إلى حجم الحرب ورهاناتها.

ولم تكتفِ إدارة ترمب بتجاوز النقاش العام، بل تجنبت أيضاً تحديد أهداف واضحة لاستخدام القوة. فعندما أعلن الرئيس بدء الحرب على إيران، قال إن الهدف هو “الدفاع عن الشعب الأميركي عبر القضاء على تهديدات وشيكة من النظام الإيراني”، مع أن طهران لم تكن تخصب اليورانيوم ولم تكن تملك صواريخ قادرة على بلوغ الولايات المتحدة. وبعد يوم واحد من بدء القصف، كتب ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الهجمات تهدف إلى تحقيق “هدفنا المتمثل في السلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بل وفي العالم أجمع!”. وقال أيضاً إن الغاية هي تغيير النظام في إيران، وإنه يعتزم التفاوض مع القيادة التي ستخلف المرشد الأعلى. وبالمثل، قال في البداية إن الضغط على فنزويلا يرمي إلى منع المخدرات وأفراد العصابات من دخول الولايات المتحدة، ثم عاد ليقول إن الهدف هو تقديم مادورو إلى العدالة، واستعادة النفط الذي سُرق من الولايات المتحدة، وإن العملية تندرج ضمن إضافة جديدة إلى عقيدة مونرو. وهكذا يبقى من غير الواضح تماماً ما الذي يقاتل الأميركيون من أجله في كل بلد، وكيف سيعرفون أنهم حققوا ما يريدون.

وعوض الوضوح الذي تشدد عليه عقيدة باول، يراهن ترمب على المرونة. فمن خلال تعدد الأهداف وعموميتها، يحتفظ لنفسه بإمكان وقف القتال من دون أن يقر بالهزيمة. وهذه، أكثر من أي نصر واضح، هي استراتيجية خروجه الفعلية. فعندما أعلن الضربات على الحوثيين، قال: “سنستخدم قوة قاتلة ساحقة حتى نحقق هدفنا”، وكان الهدف المعلن هو وقف هجمات الحوثيين على السفن الأميركية في البحر الأحمر. ثم قال لاحقاً إن الحوثيين “سيُبادون تماماً”. لكن، وبعد شهر من حملة قصف مكلفة لم تحقق سوى نجاح جزئي، أبرمت الإدارة اتفاقاً مع الجماعة لوضع حد لهجماتها.

وهنا تظهر مفارقة أخرى مع عقيدة باول. فهذه العقيدة تفترض أن تستخدم الولايات المتحدة قوة ساحقة وحاسمة لتحقيق هدفها، بحيث تُلحق بالعدو هزيمة سريعة وكاملة ومحكمة. أما ترمب فيفضّل عمليات عسكرية قصيرة وحادة، تستخدم أنواعاً محددة من القوة، وخصوصاً القوة الجوية ووحدات العمليات الخاصة، وتكاد تستبعد دائماً القوات البرية التقليدية. وإذا كان إسقاط النظام في إيران يقتضي نشر قوات برية واسعة النطاق، فإن ترمب أوضح بأفعاله السابقة أن الولايات المتحدة لن تدفع هذا الثمن، بل ستقبل بأقل من ذلك.

وباستثناء محتمل لعملياته ضد تنظيم “داعش”، فإن حروب إدارة ترمب استخدمت، في معظمها، قوة محدودة لا قوة حاسمة. ففي عام 2017 نفذت الولايات المتحدة ضربات في سوريا رداً على استخدام الأسد أسلحة كيماوية ضد المدنيين، لكن الأسد بقي في السلطة، ثم عاد إلى استخدام تلك الأسلحة عام 2018. وفي عام 2025 تفاخر ترمب بأنه دمّر المواقع النووية الإيرانية، لكنه عاد في عام 2026 ليتخذ خطر امتلاك طهران سلاحاً نووياً مبرراً للحرب. أما مادورو، فقد أُزيح من فنزويلا، لكن نظامه ما زال قائماً. وفي كل هذه الحالات، كانت المرونة لا الحسم هي السمة الحاكمة، بما يسمح لترمب بالاكتفاء بنتائج لم تكن محددة بوضوح منذ البداية.

هل يكفي هذا؟

في بعض الجوانب، بدا نهج ترمب، بوصفه رداً عملياً على عقيدة باول، أكثر اتساقاً مع خبرة السنوات الأخيرة من التطبيق الجامد للعقيدة الأصلية. فالاستخدام المحدود للقوة ضد الحوثيين، ثم الانتقال إلى اتفاق ثنائي، أنتج نتيجة أفضل من تجاهل الهجمات على السفن الأميركية، كذلك كان أفضل من الاكتفاء بالقوة العسكرية المجردة. وبالمثل، يبدو العالم أفضل حالاً من دون المواقع النووية الإيرانية في فوردو ونطنز، ومن دون قاسم سليماني على رأس الحرس الثوري الإسلامي. ولا تزال الصورة غير مكتملة في فنزويلا، لكن يظل وارداً أن تنجح البلاد في المرور إلى انتقال ديمقراطي من دون الانحدار إلى فوضى داخلية. وفي حالات كثيرة، قد يكون اللجوء إلى ضربات قصيرة وحادة، تُبقي خيارات صانع القرار مفتوحة، وتستفيد من الغموض والمفاجأة، وتخفض احتمال الغرق في مستنقع طويل، وتنتهي إلى نتيجة “جيدة بما يكفي”، هو الخيار الأكثر ملاءمة.

لكن هذا لا يصح في كل الحالات، وربما تنكشف حدود أسلوب ترمب في الحرب قريباً جداً. فالهجوم على إيران هو، حتى الآن، أكثر رهاناته جرأة في السياسة الخارجية. وإسقاط نظام في بلد أكبر من العراق أو أفغانستان بكثير، وأكثر سكاناً منهما، عبر عملية لا تتضمن أي مكوّن بري ولا تستند إلى حلفاء محليين واضحين، وفي مواجهة جهاز أمني راسخ، مهمة بالغة الصعوبة. كذلك أن طيف السيناريوهات الكارثية، من قيام ديكتاتورية عسكرية يقودها الحرس الثوري إلى الانزلاق نحو فوضى داخلية، أوسع بكثير من السيناريو المتفائل القائم على انتفاضة ديمقراطية.

ومع ذلك، قد تتيح مرونة الرئيس وغموضه مخرجاً سياسياً. فإذا فشلت الولايات المتحدة وإسرائيل في إسقاط الجمهورية الإسلامية، أو إذا تكبدت القوات الأميركية خسائر كبيرة، أو إذا ضاق الرأي العام الأميركي بالصراع، أو إذا بدا البديل من بقاء النظام أسوأ منه، فقد يختار ترمب وقف القتال. وعندئذ يمكنه أن يقول إن الهدف الحقيقي منذ البداية لم يكن إسقاط النظام، بل إضعاف إيران ومنعها من امتلاك سلاح نووي. وعبر هذا التبديل في تعريف الهدف، يستطيع أن يعلن النصر، بل من المرجح أن يفعل ذلك.

وبهذا يكون قد قلب مبدأ أخيراً من مبادئ باول: قاعدة “بوتري بارن”. فقد حذر باول قبل غزو العراق قائلاً: “إذا كسرت شيئاً، فعليك أن تشتريه”. أي إن من يدمر نظاماً ما يصبح مسؤولاً عن تبعات ما بعده. لكن ترمب، في سعيه إلى كسر النظام الإيراني، أوضح سلفاً أن الولايات المتحدة لن تتحمل كلفة ما بعد الانهيار. فإذا سقط النظام، فسيكون على الإيرانيين لملمة الشظايا بأنفسهم. وإذا صمد، فستنهي واشنطن الحرب وتمضي إلى أولويات أخرى. غير أن هذا يكشف وجهاً إضافياً من حدود نهج ترمب: فهو لا يفتح الطريق أمام سلام طويل الأمد، بقدر ما يؤجل الصراع إلى موعد لاحق.

ترجمة عن “فورين أفيرز” 2 مارس (آذار)، 2026

المزيد عن: دونالد ترمب الاستراتيجية العسكرية الأميركية السياسة الخارجية الأميركية الحرب على إيران تغيير الأنظمة السياسية عقيدة باول استخدام القوة