رغم قرب الاستحقاق… الضبابية تحيط بقانون انتخابات البرلمان في مصر

بينما يعتقد مراقبون أن نظام القوائم المغلقة “أشبه ما يكون بالتعيين لا الانتخاب” فإن آخرين يرونه يحقق عدالة التمثيل وتمكين الفئات الأولى بالدعم والرعاية

اندبندنت عربية / بهاء الدين عياد صحافي

بينما تستعد مصر لاستحقاق انتخابي جديد فإن حالة من الضبابية تسود مصير النظام الانتخابي، الذي سيُشكل على أساسه مجلسا النواب والشيوخ المقبلان، إذ تتجه الأمور نحو إجراء انتخابات البرلمان هذا العام وفقاً لقوانين الانتخابات القائمة، رغم مطالبة معظم الأحزاب والتحالفات الانتخابية والأحزاب المعارضة المنضوية تحت مظلة “الحركة المدنية الديمقراطية“، بتعديل النظام الانتخابي بما يؤدي إلى الحد من الإقصاء السياسي، من خلال إتاحة الفرصة أمام الأحزاب والمرشحين الذين لا يمتلكون إمكانات مالية كبيرة للإنفاق على الدعاية الانتخابية والمقار والمؤتمرات الجماهيرية وغيرها من الأنشطة الانتخابية.

وجددت الأحزاب المحسوبة على المعارضة رفضها نظام الانتخابات الحالي، قبل أشهر قليلة من بدء الاستحقاق الانتخابي، مشددة على ضرورة تبني نظام “القوائم النسبية المفتوحة”، بديلاً لـ”القائمة المغلقة”، بينما يستمر جدل حول قدرة البرلمان الحالي على تعديل قانون الانتخابات خلال الأشهر القليلة المتبقية على انتهاء فترة البرلمان الحالي.

وتستعد الحكومة المصرية لإجراء الانتخابات خلال الأشهر المقبلة، إذ ينص الدستور على إجرائها قبل 60 يوماً من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات مجلس الشيوخ أغسطس (آب) المقبل قبل نهاية مدة المجلس أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وإجراء انتخابات مجلس النواب نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل قبل نهاية فترة المجلس الحالي المقررة يناير (كانون الثاني) 2026.

هل تبقى الحال كما هي عليه؟

رغم مرور ثلاثة أعوام على الحوار الوطني الذي أوصى بتعديل النظام الانتخابي في مصر، استبعد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، عمرو هاشم ربيع، إمكان تعديل النظام الانتخابي بما يؤدي إلى الوصول إلى القوائم النسبية الضرورية، لتمثيل الأحزاب تمثيلاً عادلاً، واصفاً نظام القوائم المطلقة المغلقة بأنه “أشبه ما يكون بالتعيين” من خلال اكتساح قوائم محددة مقاعد البرلمان وخسارة أخرى بصورة كاملة، مما يؤثر في حظوظ الأحزاب المحسوبة على المعارضة.

وأوضح ربيع أن الاتجاه السائد يشير إلى تنحية نتائج المحور السياسي في الحوار الوطني جانباً في الوقت الراهن، وإجراء الانتخابات البرلمانية من خلال النظام القائم على الخلط بين النظام الفردي والقوائم. مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أحزاب المعارضة “من الممكن أن تحقق نتائج إيجابية إذا قامت بالعمل بشكل جاد للمنافسة على المقاعد الفردية، أو حال إقرار قوائم نسبية مفتوحة تسمح لها بمزيد من المشاركة، لكن هذا مستبعد حتى الآن”.

وأكد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن نظام القوائم المغلقة “ليس سيئاً في حد ذاته، لكن الممارسة العملية أثبتت أنه يُستخدم من أجل الوصول إلى برلمان موال وداعم للسلطة التنفيذية، لا مستقل عنها”، لافتاً إلى أنه “ربما يجري الوصول إلى كتلة معارضة حقيقية، لكن تبقى مواقفها وحدود مشاركاتها محدودة، إن لم تكن شكلية”.

لافتات انتخابية في شوارع القاهرة أثناء الانتخابات البرلمانية عام 2015 (رويترز)

وفي ضوء عدم إمكان إصلاح النظام الانتخابي وتحقيق مطالب الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني، يستبعد ربيع لجوء المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات، قائلاً “تجارب المقاطعة أثبتت فشلها في الضغط لتحقيق أهدافها، بل على العكس المشاركة تسمح بتمثيل الآراء المختلفة داخل البرلمان وتمنع الصدام غير محسوب العواقب”.

وفي مقابل الحديث عن عيوب القوائم المغلقة، ترى الباحثة في الشؤون البرلمانية والأكاديمية بجامعة الإسكندرية، دعاء الهواري، أن النظام الانتخابي الحالي “يحقق عدالة التمثيل ورغبة الدولة في تمكين الفئات الأولى بالدعم والرعاية مثل ذوي الهمم والشباب والمرأة، ويحقق الاستحقاق الدستوري في ما يخص نسبة المرأة 25 في المئة من التمثيل البرلماني، وللتخلي عن نظام الكوتا مستقبلاً”.

لكن الهواري تعود وتقول “توجد آراء ترى القائمة المفتوحة أفضل نتيجة هدر الأصوات بالقوائم المغلقة، بمعنى أن القائمة التي تحصل على 50 في المئة من الأصوات تفوز بنصف المقاعد، بدلاً من القائمة المغلقة التي تفوز بحصولها على نسبة (50 في المئة + 1)، مما يعني إهدار أصوات المواطنين الذين صوتوا للقائمة الحاصلة على نسبة أقل من ذلك وعدم تمثيلهم بالبرلمان، لكن من ناحية أخرى تمثيل الفردي يعوّض غياب القائمة المفتوحة ويعوض هدر الأصوات، في حين القائمة المفتوحة ستضع المرأة والشباب وذوي الهمم في ذيل القائمة مما يعني غيابهم عن التمثيل، لأننا لسنا في المدينة الفاضلة، ولن تقوم القوائم المفتوحة بتمثيلهم كأولوية.”

الإشراف القضائي اختياري

وفي ظل إلغاء الإشراف القضائي الإلزامي على الانتخابات، اعتبر عمرو هاشم ربيع أن هذا أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات التشريعية المقبلة في مصر للبرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) تتمثل في تحدي الحفاظ على نزاهة الانتخابات من جهة، وتحقيق عدالة النظام الانتخابي من جهة أخرى، موضحاً أن ملف الإشراف القضائي سواء جرى تطبيقه أو الاستغناء عنه أو تطبيقه بشيء جزئي “لن يؤثر كثيراً في نزاهة العملية الانتخابية، فالتجاوزات تحدث، ومنعها رهينة المشاركة السياسية الواسعة من جانب المواطنين، وتطبيق القانون”.

ومن جهته، يرى الأمين العام المساعد لحزب التجمع، عبدالناصر قنديل، أن عدم إصدار تعديل على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يسمح بالإشراف القضائي على الانتخابات، “يعد أحد المثالب الرئيسة التي يعانيها الوضع الراهن مع انتهاء فترة الإشراف القضائي الإلزامي المحددة دستورياً بـ10 أعوام”.

وأوضح قنديل “الإشراف القضائي كان أول مطلب تقدم به مجلس أمناء الحوار الوطني قبل بدء جلسات الحوار في مارس (آذار) 2023، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استجاب لهذا المطلب، ووجّه الحكومة بالتقدم بمشروع للتعديل، لكن مع الأسف الشديد لم يدخل هذا التعديل إلى البرلمان حتى اللحظة”، مضيفاً “من الممكن استمرار الإشراف القضائي بصورة اختيارية، لأن الإشراف الوجوبي مدته 10 أعوام وانقضت”.

وفي مقابل ذلك، يرى نائب رئيس حزب المؤتمر، اللواء رضا فرحات، أن ضمان نزاهة الانتخابات “لا يتوقف فقط على الإشراف القضائي، بل يشمل منظومة متكاملة تبدأ من تسجيل الناخبين بدقة، مروراً بحرية الحملات الانتخابية، وانتهاء بإعلان النتائج بشفافية، مع إتاحة حق الطعن والتقاضي أمام جهة قضائية مستقلة وتعزيز هذه المنظومة هو الطريق الحقيقي لضمان انتخابات نزيهة في أي نظام ديمقراطي حديث، مع ضرورة تمكين الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها هيئة مستقلة ذات طابع قضائي، من ممارسة دورها الكامل دون تدخل، وتدعيمها بكفاءات فنية وإدارية وقانونية مشهود لها بالنزاهة والاستقلالية، كما يجب تعزيز الرقابة المجتمعية عبر السماح الواسع لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية بمراقبة الانتخابات وفق ضوابط شفافة”.

أما عن صعوبات الاستعانة بالإشراف القضائي مرة أخرى بصورة كاملة، فيشير فرحات إلى أن “الوضع الدستوري الراهن لا يسمح به تلقائياً، وإعادة فرض الإشراف القضائي الكامل تتطلب تعديلاً دستورياً صريحاً، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور، بموافقة البرلمان ثم الاستفتاء الشعبي”.

يذهب البعض إلى أن عدم المطالبة بتعديل نظام الانتخابات في التوقيت الحالي تعود إلى القيد الزمني (أ ف ب)​​​​​​​

وفي مقابل ذلك، قالت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، هبة زين، إنه وفقاً لما نص عليه الدستور المصري في مادته رقم (210)، فالدستور حدد سقفاً زمنياً للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بـ10 أعوام منذ إقراره في 2014، وهو ما يعني أن الانتخابات البرلمانية المقبلة قد تجرى من دون إشراف قضائي كامل. إلا أن مجلس أمناء الحوار الوطني رفع اقتراح مشروع قانون للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لعرضه على البرلمان لمناقشته، بإجراء الانتخابات والاستفتاءات، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، مما استجاب إليه الرئيس المصري بعد بضع ساعات من إطلاق البيان، وعليه، فإنه لا حاجة إلى تعديل دستوري، لأنه يحق للهيئة الاستعانة بالإشراف القضائي في الانتخابات المقبلة.

شهدت جلسات الحوار الوطني مناقشات واسعة في ما يتعلق بالنظام الانتخابي الأمثل، ويوضح الأمين العام المساعد لحزب التجمع، المشارك في النقاشات حول إصلاح النظام الانتخابي، عبدالناصر قنديل، “الحوار الوطني ناقش النظام الانتخابي وأبرز ما طُرح خلال الحوار كان نوعاً من أنواع الطعون والرفض للقائمة النسبية بحجة عدم الدستورية وعدم كفاءة التطبيق، لكن رُد على ذلك بأن أحكام المحكمة الدستورية لم تمس أصل النظام الانتخابي، لكن كانت بغرض تصحيح العوار في بعض الأمثلة التطبيقية له، بالتالي النظام النسبي محصن دستورياً، مثل القوائم المغلقة المطلقة، والنظام الفردي، والنظام النسبي قابل للتطبيق، وقُدم نموذج تطبيقي أثبت أن هذا النظام أكفأ من النظام الحالي، والرأي الأقرب إلى الإجماع خلال الحوار الوطني كان الأخذ بالنظم الثلاثية، يجمع بين النظام الفردي والقوائم المغلقة المطلقة والقوائم النسبية المفتوحة”.

ويؤكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن تحقيق التمثيل العادل لجميع شرائح المجتمع هو بالفعل أحد الأهداف الرئيسة التي يسعى الحوار الوطني إلى ترسيخها، وفي هذا الإطار تأتي القوائم النسبية كأداة فعّالة لدعم هذا الهدف، فالنظام النسبي يسمح بتمثيل أكبر قدر من الفئات المجتمعية والسياسية المختلفة، بمن في ذلك المرأة والشباب وذوو الهمم والمصريون في الخارج، وهي فئات تمثل أولوية واضحة في أجندة الحوار الوطني، وتتيح القائمة النسبية للأحزاب والتحالفات السياسية أن تضع قوائم متوازنة، تضم ممثلين عن مختلف الشرائح الاجتماعية.

تفضيل الاستقرار على الإصلاح

ويعتبر نائب رئيس حزب المؤتمر أن الاتجاه نحو الإبقاء على القانون الحالي الذي يجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة يرجع إلى اعتبارات عدة مهمة، منها أن هذا النظام أثبت فاعليته في تحقيق توازن بين تمثيل الشخصيات المستقلة ذات الشعبية الكبيرة في دوائرها، وتمثيل الأحزاب والقوى السياسية التي تحمل رؤى وبرامج جماعية، كما ساعد على ضمان مشاركة واسعة لفئات متنوعة داخل البرلمان، بخاصة المرأة والشباب وذوو الهمم، من خلال تخصيص مقاعد محددة بالقائمة المغلقة، وهو ما يصعب تحقيقه بالكفاءة نفسها في أنظمة أخرى، كذلك فإن أي تعديل جذري للنظام الانتخابي في هذا التوقيت قد يسبب حالاً من الارتباك السياسي والقانوني، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى برلمان مستقر قادر على دعم جهود التنمية والإصلاح السياسي، مضيفاً “نحن كحزب نرى أن استقرار النظام الانتخابي يسهم في ترسيخ قواعد الحياة الديمقراطية، ويعزز ثقة المواطن في العملية الانتخابية بصورة عامة”، على حد وصفه.

وفي شأن مبررات الإبقاء على النظام الانتخابي الراهن، رأت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، هبة زين، أن غالب الآراء التي تناولت هذا الموضوع أجمعت على أن النظام المختلط، الذي يجمع بين القائمة النسبية المغلقة أو النسبية المطلقة من جهة، والنظام الفردي من جهة أخرى هو “الأكثر توازناً وملاءمة للبيئة السياسية والاجتماعية في مصر”، وقد توُفق على أن هذا النظام “يحقق قدراً من العدالة التمثيلية لفئات بعينها (مثل النساء والأقباط والشباب وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج والفلاحين والعمال)”، التي أكد ضرورة بل إلزامية تمثيلها دستور 2014 وتعديلاته عام 2019.

انتهاك مبادئ المواطنة

ويرى عبدالناصر قنديل أن المال السياسي يعتبر أحد أكبر المطاعن على العمليات الانتخابية المصرية التي تهدد المواطنة، قائلاً “للأسف الشديد الهيئة المنظمة للعملية الانتخابية تتقاعس دوماً عن ضبط هذا الأداء، وردع هذه التجاوزات، ويبدو من مراجعة الانتخابات الماضية في 2015 و2020 للمجلسين، هناك 13 ألف مرشح، الهيئة الوطنية للانتخابات لم تحل أي مرشح منهم للقضاء بزعم انتهاك قواعد الشفافية المالية، رغم رصد حالات واضحة تماماً للإنفاق الزائد على الحد، والإنفاق من خارج الحسابات البنكية والقيام بعمليات دعاية مخالفة للقانون وتنتهك قواعد الدعاية، لذا فنحن نطالب ونضغط من أجل تصحيح هذا العوار”، على حد وصفه.

ويشير الأمين العام المساعد لحزب التجمع إلى وجود “انتهاك لمبادئ المواطنة من خلال المال السياسي والعصبيات القبلية، مما يدفع الأحزاب إلى التمسك بالقائمة النسبية، لأنها بطبيعتها تعالج أكبر ثلاثة مثالب تعانيها الانتخابات المصرية، وهي الملاءة المالية والهيمنة لأصحاب رأس المال والعصبيات واستخدام الخطاب الديني الطائفي والمتطرف لكسب الأصوات، وما يعزز المواطنة هو الذهاب إلى النظام النسبي بصورة مباشرة”.

وعلاوة على ذلك، يستكمل قنديل “نحن أمام تحد كبير يتعلق بتقسيم الدوائر، لدينا دوائر تنتخب نائباً وأخرى اثنين أو ثلاثة، وهذا يؤثر في الناخب وقدرته على التصويت، لكن في الوقت نفسه ربما يكون من الضروري تعديل تقسيم الدوائر نتيجة تباين معدلات النمو السكاني في بعض الدوائر، بالزيادة والنقصان، ويجب إعادة النظر في تقسيم الدوائر، ونوصي بتفتيت الدوائر الانتخابية، بمعنى أن يكون لكل دائرة انتخاب مرشح واحد حسب عدد المقاعد الفردية يكون عدد الدوائر بما يضمن تنافسية أعلى وقدرة أكبر على الوصول إلى الناخبين، وعلاقة متينة بين الناخب والبرلماني”.

امرأة مصرية تُدلي بصوتها في مركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية في القاهرة عام 2015 (رويترز)​​​​​​​

ومن جهته، يوضح البرلماني السابق عبدالحميد كمال أن المال السياسي لا يقتصر تأثيره في الدعاية والإنفاق على الانتخابات، بل يمتد مباشرة إلى تجاوزات تنتهك حق المواطنة والتصويت، بما يشمل شراء الأصوات والرشى الانتخابية للناخبين، واختيار المرشحين بالقوائم طبقاً لمساهمتهم المالية في موازنة النفقات الانتخابية والحزبية لبعض الأحزاب، وليس وفقاً لمعيار الكفاءة والخبرة السياسية والبرلمانية، و”هذا معيار فاسد، وأدى إلى إبعاد قيادات سياسية وحزبية وتنفيذية نتيجة لهذه التجاوزات في الانتخابات السابقة”، على حد قوله.

ويتفق فرحات مع قنديل في خطورة المال السياسي والعصبية القبلية التي عادت لترتدي ثوباً حزبياً ممثلة في أحزاب جوهرها ارتباطات عائلية وقبلية وتحالفات لرأس المال، على حد وصفهما. إذ يؤكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن المال السياسي يمثل تحدياً خطراً يهدد نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويؤثر سلباً في مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، ويؤدي إلى صراع غير عادل تحكمه المصالح الفردية والقدرة المالية.

أما في ما يتعلق بالتحالفات الانتخابية القائمة على العصبيات العائلية، فهي في نظر فرحات تمثل معضلة “لا تقل خطورة عن المال السياسي وهذه التحالفات تعيد إنتاج أنماط تقليدية من العلاقات الاجتماعية داخل المجال السياسي، مما يضعف مبدأ المواطنة القائم على الحقوق والواجبات المتساوية لجميع المواطنين من دون تمييز بدلاً من أن يكون الانتماء للوطن هو الأساس، يصبح الولاء للعائلة أو القبيلة هو المحدد الرئيس لاختيارات الناخبين والمرشحين، مما يضعف المؤسسات الديمقراطية ويفرغ الانتخابات من مضمونها الحقيقي كآلية لاختيار الأفضل على أسس موضوعية، مما يعزز مشاعر الإحباط لدى قطاعات واسعة من الشباب والمثقفين، مما يستلزم مكافحة المال السياسي ومحاصرة القبلية السياسية”.

وفي المقابل، توضح الباحثة في الشؤون البرلمانية دعاء الهواري أن العائلات البرلمانية موجودة منذ بداية الحياة النيابية في مصر، ونموذج الحزب الجديد الذي قام تشكيله على روابط عائلية وقبلية، أعاد تشكيل نفسه بصورة تشمل سياسيين وحزبيين وتكنوقراطاً ومسؤولين سابقين، بطريقة تؤكد مبدأ المواطنة، في حين أن تراكم الخبرات البرلمانية داخل بعض العائلات البرلمانية والسياسية يثري الحياة الحزبية والنيابية.

أما الباحثة هبة زين فترى أنه رغم تناول المشاركين في الحوار الوطني عيوب هذه التحالفات “لا يجب التعامل مع هذه الظواهر بالمواجهة أو الإقصاء، بل يتطلب دعم الحياة الحزبية وتوسيع المشاركة السياسية.”

الحاجة إلى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية

تعتبر عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من أكثر المراحل حساسية في التحضير لأي استحقاق انتخابي، لتأثيرها المباشر في مبدأ العدالة في التمثيل، لا سيما في ظل التغيرات السكانية والجغرافية التي شهدتها مصر خلال الأعوام الأخيرة، وتتمثل أبرز التحديات في تحقيق التوازن بين عدد السكان في كل دائرة، من جهة، والاعتبارات الجغرافية والإدارية من جهة أخرى بما يضمن عدالة التمثيل ومساواة الأصوات.

وفي تقدير نائب رئيس حزب المؤتمر اللواء رضا فرحات توجد تحديات عدة تبرز رئيسة أمام عملية تقسيم الدوائر، تتطلب التعامل معها بحذر ودقة شديدة، وأول هذه التحديات يتمثل في التغير الديموغرافي الكبير الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية، سواء من ناحية زيادة الكثافة السكانية أو الامتداد العمراني في مختلف المحافظات والمدن الجديدة. وتواجه عملية التقسيم كذلك تعقيدات سياسية وإدارية، إذ يتطلب الأمر توافقاً سياسياً عاماً، وعملاً فنياً دقيقاً من الأجهزة المتخصصة.

أما في ما يتعلق بالحاجة إلى زيادة عدد الدوائر الانتخابية، فيرى فرحات أنها أصبحت بالفعل مسألة ضرورية وليست مجرد خيار بما يتناسب مع الزيادة السكانية ويحقق مبادئ العدالة والشفافية والمساواة. وبدورها، تعتقد الباحثة هبة زين أن التوسع العمراني فرض ضرورة مراجعة بعض الدوائر القائمة، بحيث لا تبقى مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة ممثلة بالعدد نفسه من المقاعد المخصصة لمناطق أقل كثافة.

واعتبر عمرو هاشم ربيع أن الاتجاه إلى إعادة تقسيم الدوائر يرتبط بتعديل النظام الانتخابي، فيما يشير إلى عيوب زيادة مقاعد البرلمان المرتبطة بتقليل فرص مشاركة النواب خلال الجلسات البرلمانية وتقليل فرص تمثيلهم لمصالح واسعة في الدوائر الكبيرة، مؤكداً أن الزيادة السكانية وزيادة الامتداد العمراني لا تدفعان بالضرورة إلى زيادة عدد النواب في المجلسين.

وبينما يرى الأمين العام المساعد لحزب التجمع أن عدم المطالبة بالتعديل في التوقيت الحالي يرجع إلى القيد الزمني، إذ لدينا 60 يوماً تقريباً فقط أمام إعلان الجدول الزمني للانتخابات بداية يوليو (تموز) المقبل، وإذا جرى اللجوء إلى تعديل النظام الانتخابي ربما يقر البرلمان نظاماً جديداً تماماً يصحبه تقسيم جديد بصورة كاملة للدوائر الانتخابية، وربما نتيجة للتسريع مع ضيق الوقت لا تكون هناك فرصة للوصول لقانون منضبط، ومن ثم الوقوع تحت مقصلة المحكمة الدستورية، واحتمالية الحكم ببطلان الدعوة إلى الانتخابات وبطلان نتائجها، مشيراً إلى وجود توصية بالقبول بتعديلات الحد الأدنى على القانون الانتخابي، ويكون هناك تعهد بتعديل النظام الانتخابي بحد أقصى قبل نهاية دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب الجديد.

ترى الباحثة هبة زين أن القانون الانتخابي “لا يزال قيد النقاش، وأن فرصة التعديل قائمة خلال الأسابيع القليلة القادمة إذا تحقق التوافق السياسي المطلوب، بل على العكس فقد كان قانون مجلس النواب واحداً من أبرز القضايا الحاضرة على طاولة نقاشات الحوار الوطني، إلى حد تصدره أولى جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني على الإطلاق، في الـ14 من مايو (أيار) 2023، وحينها لم يحسم النقاش في ما يتعلق بتحويل القائمة المغلقة إلى قائمة نسبية بصورة نهائية بسبب تباين وجهات النظر، وعدم البت في القانون حتى الآن لا يعني الإبقاء على النظام الحالي”.

لكن “في الوقت الراهن، تميل التقديرات الواقعية إلى الإبقاء على النظام المختلط الحالي خياراً عملياً، على رغم الانتقادات الموجهة إلى القائمة المغلقة، فتشير المؤشرات الحالية إلى أن القانون الحالي أثبت قدراً من الفعالية في تحقيق تمثيل واسع للفئات المهمشة، وإنتاج برلمان أكثر انتظاماً في الأداء مقارنة بتجارب سابقة. والحفاظ على النظام المختلط الحالي لا يعني رفض التعديل كلياً، بل يمكن إلى جانبه فتح الباب أمام التطوير المستقبلي أو الجزئي من جهة أخرى”، بحسب المتحدثة نفسها.

المزيد عن: مصرالبرلمان المصريمجلس الشيوخ المصريقانون الانتخاباتانتخابات مصر