رضوان السيد: الدولة القوية وعودة الأحلاف

هناك تفكير جديد في معنى الحركات المسلحة في الدول العربية وأفريقيا. لقد كانت الفكرة بل والممارسة السائدة أنها تعبير عن ثوران الإسلام الذي ينبغي إخماده من أجل أمن العالم. أما الآن فيقال إنّ تلك الحركات إنما تظهر وتتمدد إذا ضعُفت الدولة (سوريا والعراق وليبيا ولبنان) أو إذا دعمتها دولة (مثل إيران).

الشرق الاوسط اللندنية \ رضوان السيد

كاتب وأكاديميّ وسياسي لبناني وأستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية

عاد فرانسس فوكوياما في مقالة له للتأكيد على أنّ الأوضاع الداخلية للدول، والأوضاع العالمية، تستدعي وجود الدولة القوية والإدارة السياسية القوية، وهو الأمر الذي يخالف استنتاجه من قبل في كتابه: صعود الدولة أو النظام السياسي وانهياره (2015). بالنسبة له فإنّ الدول الجبارة التي تقوم كروسيا والصين، وذات النزوع العدواني، كلا الأمرين يستدعي وجود الدولة القوية والإدارة القوية من أجل الدفاع عن النظام وعن الديمقراطيات.

وَمَنْ لذلك غير الولايات المتحدة؟! الجمهور الأميركي ما عاد يؤيد الحروب في الخارج، لكنّ الإدارة السياسية ما توقفت عن العمل على تنمية القوى العسكرية، وعلى بناء التحالفات من حول الصين وروسيا باليابان وأستراليا والهند، واليوم مع أوروبا ومع الناتو. يوم الأربعاء في 23 – 3 أتى بايدن إلى أوروبا لاجتماع الناتو ثم اجتماع القوى السبع الكبرى. هل هي الحرب الباردة من جديد؟ بدأت الحرب الباردة الأولى في مطلع الخمسينات من حول كوريا، فهل تكون الحرب على أوكرانيا إيذاناً بالحرب الباردة الجديدة؟ الفارق في الوقائع وفي التكتيكات. ففي الحرب الباردة الأولى كانت الدول الكبرى في معظم الأحيان تستخدم الحلفاء، أما اليوم فإنّ الدول العظمى صارت تقاتل بنفسها مثلما تفعل روسيا مع أوكرانيا. والفارق الآخر أنه ليست للحروب الجديدة أي غطاءات آيديولوجية. في الزمن الماضي كان هناك غطاء التحرر والاشتراكية. أما اليوم فكله صراع صريح على الموارد والمجالات الاستراتيجية ولا فرق في ذلك بين الدولة الاشتراكية (الصين) والدولة الرأسمالية (الولايات المتحدة).
منذ ثمانينات القرن الماضي، وحين كان الرئيس ريغان يثير حرب النجوم على الاتحاد السوفياتي، صعد خطاب الدولة ذات الإدارة الصغيرة لدى الحزب الجمهوري. فإذا أُثير السؤال حول قدرات الدولة للحماية والانضباط، تكون الإجابة أنّ السوق هي التي تنظم كل شيء. العالم تحكمه الشركات الكبرى، أما الدولة فلا حاجة إليها، وزاد الأمر اضطراباً بشأن الدولة عندما ذهب منظرو اليمين مثل هنتنغتون وفوكوياما إلى أنّ الديمقراطية الليبرالية فازت فوزاً أنهى «التاريخ» وجعل من الصراعات صراعات حضارية. فحتى روسيا صارت بعد زوال الاتحاد السوفياتي جزءاً من الحضارة الغربية اليهودية – المسيحية. أما الصين الكونفوشيوسية – البوذية فلا يبعد أن تصبح بتقدمها الاقتصادي جزءاً من هذا المتحد الحضاري. فلا يبقى خارج هذا المتحد غير الإسلام الذي لا بد من إخضاعه لقوانين الحضارة الغربية المنتصرة. وفي خضم الصدامات والصراعات ضد الإرهاب الإسلاموي، شنت الولايات المتحدة حروبها في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. كيف ستضعف الدولة أو تصغر إداراتها ما دامت هناك حروب مستعرة من أجل «الهيمنة»؟ الآيديولوجيا الديمقراطية وصراعات الحضارات لا تُستخدم إلا في مواجهة الإسلام. فإذا تصاعد الحديث عن المنافسة مع الصين، اختفت الآيديولوجيا لصالح قوى السوق الأميركية المتفوقة. وحتى روسيا إياها يمكن استيعابها في الناتو أو الحلف الأطلسي. لقد صارت الآيديولوجيات لعبة تُستخدم بطرائق انتقامية مفضوحة. أما دعاوى القوميات ومظالمها التي تلعب الأديان والهويات دوراً فيها (الدولة اليهودية في فلسطين مثلاً) فيقال أنها استثناء ضروري تارة أو لا داعي لها تارة أُخرى.

ما احتاج الأمر أكثر من عقدٍ واحد حتى اختفى النقاش حول الصراع الحضاري، وعاد الكلام عن ضرورات الدولة القوية المجردة من أي آيديولوجيا. فحتى الكلام عن الديمقراطيات وضرورة حمايتها ما عاد أحدٌ يستخدمه بارتياح. المسؤولية في ذلك تقع في نظر المفكرين الاستراتيجيين على عاتق روسيا التي قالوا إنها تستخدم القوة العسكرية حيث يحلو لها ومن سوريا إلى أرمينيا وأذربيجان والآن أوكرانيا.
لا بد إذن من مواجهة الدولة القوية أو القومية الروسية، بدولٍ قوية قومية أو غير قومية. وليس هذا فقط. فقد انقضت سياسات الرئيسين أوباما وترمب للانسحاب من الشرق الأوسط وأوروبا. والثابتة الوحيدة في النقاشات بعد تغير طبيعة الصراعات كانت إيران، التي لا بد من إجراء الاتفاق النووي (2015) معها أو استعادته الآن (2022). بعد الدولة القوية المستعادة، عاد الحديث عن الأحلاف واستعادتها أو تقويتها. فقد صار التحالف الصيني – الروسي واقعاً في السياسات الدولية، والآن يتحدث الطرفان عن الجناح الإيراني للتحالف، وتواجهه الولايات المتحدة بالتحالف العسكري مع أستراليا واليابان والهند. ثم يأتي دور الناتو ليجدد شبابه وقوته بعد أن صارت حدود الدول الوسطى والصغرى وسيادتها موضع تساؤل. وقد برز ذلك في اجتماع الناتو ببروكسل يوم 23 – 3 ويضاف إليه اجتماع الدول السبع، وهي القوى الاقتصادية الغربية الكبرى. وهناك تسابق بين الدول الأفراد، والأخرى التي هي أعضاء في التحالفات. ألمانيا تقوي جيشها، لكنها في الوقت نفسه تزيد من إنفاقها في الناتو، وتخلق مع فرنسا جيشاً أوروبياً قوامه حتى الآن خمسة آلاف جندي.
بل وهناك تفكير جديد في معنى الحركات المسلحة في الدول العربية وأفريقيا. لقد كانت الفكرة بل والممارسة السائدة أنها تعبير عن ثوران الإسلام الذي ينبغي إخماده من أجل أمن العالم. أما الآن فيقال إنّ تلك الحركات إنما تظهر وتتمدد إذا ضعُفت الدولة (سوريا والعراق وليبيا ولبنان) أو إذا دعمتها دولة (مثل إيران). فمن أجل الاستقرار ووقف تدفقات اللاجئين، لا بد من استعادة قوة الدولة. أما أمن العالم فتهدده الصين وروسيا… وإيران.
هل يرجع ذلك كله إلى الهجوم الروسي على أوكرانيا؟ الهجوم الروسي غيّر استراتيجيات الأميركيين والأوروبيين في عدة نقاط بارزة. إنما ما هو الواضح الآن؟ كان الرهان على الشراكة التي خابت، والآن الأولوية لحفظ الذات والإقليم. وهكذا فإنّ الأولويات لدى الطرفين الأميركي والأوروبي تغيرت، فهل يكون من معالم الحالة الجديدة: العودة إلى سياسات الحرب الباردة، وأين هي منظمة الأمن والتعاون، وهل تنتهي شكاوى الهويات من الوحدة الأوروبية، فيقوى الاتحاد، كما يتجدد حلف الأطلسي؟ وأخيراً فإنّ سياسات الناتو عادت إلى الأوج أو أوشكت فهل تعود سياسات الحرب الدفاعية أو الوقائية، وكيف يجيب الصينيون والروس؟ وهل تتأثر سياسات التهدئة والاستيعاب مع إيران بعد «الصبر الاستراتيجي» الطويل؟!