رجل أعمال ليبي وراء نقل ليبيين للتدرب أمنيا في جنوب افريقيا

الموقوفون في مزرعة شرق جوهانسبرغ أكدوا بأن رجل الأعمال قطع الاتصال بهم وتوقف عن إرسال أموال إلى القائمين على إدارة المعسكر.

The Middle East Online

طرابلس – كشف الليبيون الذين تم ايقافهم في مزرعة في جنوب افريقيا الأسبوع الجاري عن تفاصيل نقلهم وتدريبهم أمنيا وذلك أمام المحكمة الجزائية فيما يثير الملف الكثير من التساؤلات.
وقال الموقوفون وهم 95 شخصا وفق ما نقلته صحيفة سويتان الجنوب افريقية الثلاثاء إن “رجل أعمال ليبي معروف هو من مول رحلتهم إلى جنوب أفريقيا، وتكفل بكل مصاريف السفر والإقامة هناك”.
والأسبوع الماضي أعلنت شرطة جنوب إفريقيا اعتقال 95 ليبيا في عملية دهم في مزرعة يبدو أنها تحوّلت لقاعدة للتدريب العسكري وذلك بالقرب من وايت ريفر في مقاطعة مبومالانغا، على بعد حوالي 360 كيلومترا شرق العاصمة جوهانسبرغ.
وقالت الشرطة الجنوب افريقية ان “الموقع الذي كان يفترض في الأساس أن يكون معسكر تدريب لشركة أمنية تم تحويله على ما يبدو قاعدة للتدريب العسكري”.
وقال وزير الأمن في المقاطعة جاكي مايسي في تصريح سابق لوسائل إعلام محلية إن الرجال دخلوا البلاد في نيسان/أبريل وقالوا إنهم يتدربون ليصبحوا حراسا أمنيين.
وشدد الموقوفون وفق ما نقله موقع بوابة الوسط الليبية “على أن رجل الاعمال المعروف وظفهم، وأرسلهم إلى معسكر التدريب في مزرعة بمبومالانغا” مشيرا الى انه “اختفى منذ شهرا تقريبا وانه توقف عن الرد على اتصالاتهم. كما توقف عن إرسال أموال إلى القائمين على إدارة المعسكر”.
وكشف أحد الموقوفين أنه في الآونة الأخيرة “بدأ الطعام في النفاد، لهذا اضطررنا إلى بيع بعض البطانيات، لشراء الطعام والكحول” مضيفا “بعد اعتقالنا، لم يحاول التواصل معنا. كنا نبحث عن وظائف، ولم نكن ندرك أن ما قدمنا إلى هنا لفعله أمر غير قانوني”.
وأشار الى طبيعة عمل رجل الاعمال قائلا “أن رجل الأعمال الليبي يدير عددا من الشركات في ليبيا. كما أنه مهتم بتعدين الذهب”.
واكد الموقوفون انهم سافروا الى جنوب افريقيا في ابريل/نيسان الماضي عبر مطار أور تامبو الدولي، وجرى نقلهم بالحافلات إلى مبومالانغا لإجراء التدريبات الأمنية.
والاثنين تم نقل الموقوفين الى مقر محكمة وايت ريفر في ثلاث شاحنات قبل دخول المحكمة بعد تقسيمهم الى مجموعات عديدة فيما لم تسمح الشرطة سوى للصحفيين والمحامين لمتابعة الجلسة التي ستكون لها الكثير من التداعيات.
وقال المتحدث باسم الشرطة دونالد مدلولي خلال إيقاف الليبيين إن “الموقع قيل إنه معسكر تدريبي لشركة أمنية لكن يبدو أنه قاعدة عسكرية” موضحا أن “صاحب الشركة الأمنية مواطن من جنوب إفريقيا”. وأجرت الشرطة تحقيقا لتبيان ما إذا من المرخص له أن يحول الموقع قاعدة عسكرية.
ولفت إلى أن سلطات جنوب إفريقيا ستتواصل مع السلطات الليبية بشأن المجموعة التي قيل إن معظم أفرادها من حملة تأشيرات الطلاب مضيفا “نشتبه بأنهم ارتكبوا أفعالا جرمية خطيرة لاننا تلقينا شكاوى عدة من سكان المنطقة بشأن حالات عدة بينها عمليات اغتصاب”.
ونفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجمعة الماضية “بشكل قاطع وواضح تبعية هذه المجموعة لها”.
وقالت الحكومة المعترف بها دوليا في بيان إنها “كلفت المدعي العام العسكري وسفارة دولة ليبيا المعتمدة في جنوب إفريقيا التواصل مع السلطات المعنية لمتابعة ملابسات هذه القضية”.
وابدت استعدادها “للمشاركة في التحقيقات لكشف ملابسات (ما جرى) والجهات التي تقف وراءه”.
وحدود جنوب إفريقيا غير مضبوطة ويقول خبراء إن تفشي الفساد والجرائم جعل منها أرضا خصبة لمنظمات إجرامية. وأدت مشاكل الأمن إلى صعود كبير لقطاع الشركات الأمنية.
وفي البلاد أكثر من 15 ألف شركة أمنية توظّف نحو 2.8 مليون حارس وتقدم خدمات على مستوى الاستجابة المسلحة والتدريب، وفق الهيئة الناظمة لقطاع الأمن الخاص.
كذلك تسود مخاوف من تحوّل البلاد قاعدة للتمويل الجهادي في إفريقيا.
والثلاثاء الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على اثنين من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية يتّخذان مقرا في جنوب إفريقيا.