راديو كندا الدولي: عقوبات كندية على مزيد من المستوطنين ’’المتطرفين‘‘ في الضفة

راديو كندا الدولي / RCI

أعلنت كندا فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إسرائيليين متّهَمين بممارسة ’’عنف استيطاني متطرف‘‘ في الضفة الغربية المحتلة، ودعت إسرائيلَ إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات. من جهتها اتهمت إسرائيلُ أوتاوا بتأجيج معاداة السامية داخل كندا.

وتحتل إسرائيل الضفةَ الغربية، المنفصلة جغرافياً عن قطاع غزة، منذ حرب حزيران (يونيو) 1967. ويقوم المستوطنون هناك ببناء تجمعاتٍ سكنية تقول كندا، والعديدُ من الدول الأُخرى، إنها تنتهك القانون الدولي.

وأدّى هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، انطلاقاً من قطاع غزة، إلى شنّ إسرائيل حرباً تدميرية على القطاع الفلسطيني وتشديدها القيود في الضفة الغربية، حيث وثّقت منظمة الأمم المتحدة زيادةً كبيرة في هجمات المستوطنين الإسرائيليين على السكان الفلسطينيين.

وبدأت كندا منذ عاميْن بفرض عقوبات على مستوطنين متهَمين بارتكاب أعمال عنف فظيعة. وتمّ توسيع نطاق العقوبات منذ ذلك الحين لتشمل وزيريْن من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو.

وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند (أرشيف).
الصورة: La Presse canadienne / Dave Chidley

ولا يزال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وزميله وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، في الحكومة بعد أن أشار كلاهما إلى أنه من المبرَّر تجويع الفلسطينيين، ودعَيا إلى عدم التحقيق في حالات الاعتداء الجنسي التي يرتكبها جنود إسرائيليون، واستخدما خطاباً يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه يشجع على التطهير العرقي.

وفي الجولة الخامسة من العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، التي صدرت اليوم الثلاثاء، أدرجت كندا اسميْ شخصيْن مرتبطين ببناء المستوطنات وخمس شركات تشارك في إنشاء مزارع ومواقع أُخرى.

ومن بين المشمولين الجدد بالعقوبات الكندية أشخاصٌ ومنظمات اتهمتها كلٌّ من المملكة المتحدة ونيوزيلندا بالاعتداء على الفلسطينيين.

وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند (أرشيف).
الصورة: La Presse canadienne / Dave Chidley

وتقول كندا إنّ هذه العقوبات تهدف إلى الحفاظ على إمكانية تحقيق حلّ قائم على أساس الدولتيْن، واحدة فلسطينية وأُخرى إسرائيلية، وهو الحل الذي رفضته الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وأعربت كندا عن مخاوفها اليوم الثلاثاء في بيان مشترك مع كلّ من أستراليا وفرنسا والنرويج والمملكة المتحدة. وأعلنت هذه الدول في بيانها فرض عقوبات جديدة.

’’لطالما تمكّن المستوطنون العنيفون من التصرف مع شبه إفلات من العقاب، فيما يستمر توسيع المستوطنات وإنشاء البؤر الاستيطانية بدعم وتسهيل من حكومة إسرائيل. وفي بعض الحالات، تحدث أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية‘‘، جاء في البيان المشترك.

’’نحن مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ حكومة إسرائيل خطوات عاجلة لمعالجة الوضع على الأرض‘‘، أضاف البيان.

إسرائيل تردّ باتهام منتقديها بـ’’تأجيج معاداة السامية‘‘

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يتحدث في مؤتمر صحفي (أرشيف).
الصورة: Getty Images / ATTILA KISBENEDEK

وفي بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، ردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية على العقوبات المعلَن عنها اليوم بحقّ إسرائيل بالقول إنّ كندا والدول النظيرة لها تتجاهل تنامي معاداة السامية داخل حدودها.

’’ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإجراءات المشينة التي اتخذتها حكومات أجنبية ضد مواطنين إسرائيليين وكيانات إسرائيلية ووزير في الحكومة‘‘، جاء في البيان الذي أحالت السفارة الإسرائيلية في أوتاوا نسخة منه إلى وكالة الصحافة الكندية.

’’إن السياسات المعادية لإسرائيل من النوع الذي اعتُمد اليوم لا تؤدّي سوى إلى تأجيج معاداة السامية‘‘، أضاف البيان.

وتابع البيان قائلاً إنّ العقوبات الجديدة على إسرائيل ’’جرى تمويهُها كإجراءات ضد العنف‘‘ وإنّ على الدول بدلاً من ذلك فرضَ عقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب سياسات تقول إسرائيل إنها تؤدي إلى تفاقم الصراع.

يُذكر أنّ السلطة الفلسطينية وافقت في الخريف الماضي على مجموعة من الإصلاحات المختلفة. وقالت كندا إنه تم إحراز تقدّم في تنفيذ تلك الإصلاحات، في حين قالت إسرائيل إنه لم يتمّ إثبات حصول أيّ تقدّم.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

روابط ذات صلة: